چند نفر به عنوان موکل می توانند به یک نفر وکالت دهند و یا اینکه یک نفر به چند وکیل وکالت دهد. این در حالی است که با توجه به جایز بودن عقد وکالت و نیز مستند به ماده ۶۷۹قانون مدنی موكل می تواند هروقت بخواهد وكیل را عزل كند مگر آنكه وكالت وكیل یا عدم عزل وكیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد .

اگر فرضاً چکی را در اختیار دارید به مبلغ ٢٠ میلیون تومان اما با مراجعه به بانک ، به شما اعلام می شود موجودی حساب ، ١٠ میلیون تومان بوده و کمتر از مبلغ چک شماست . در اینگونه موارد چه اقدامی میکنید ؟اگر فرضاً چکی را در اختیار دارید به مبلغ ٢٠ میلیون تومان اما با مراجعه به بانک ، به شما اعلام می‌شود موجودی حساب ، ١٠ میلیون تومان بوده و کمتر از مبلغ چک شماست . در اینگونه موارد چه اقدامی میکنید ؟

بر اساس ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، رسیدگی به اعتراضات قبوض جرایم رانندگی در دو مرحله‌ انجام می‌شود.

وقتی که سند مالکیتی از بین برود، مثلاً دچار آتش سوزی و حریق گردد و اثری از آن باقی نماند یا گم شود، مالک می تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید، در این صورت طبق ماده ١٢٠ ‏اصلاحی آیین نامه قانون ثبت در موارد ذیل سند المثنی صادر می‌شود:

طبق قوانین ایران حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی) به عهده والدین است و شخصی که حضانت به او محول شده است، حق خودداری از حضانت و یا اسقاط حق را ندارد.

به گزارش میزان، طبق قوانین ایران حضانتفرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی) به عهده والدین است و شخصی که حضانت به او محول شده است، حق خودداری از حضانتو یا اسقاط حق را ندارد.

در کلانشهرها و شهرهای کشورمان، روزانه صدها تصادف اتومبیل صورت می‌گیرد که در بسیاری از آنها، خودرو خسارت دیده، علاوه بر خسارت عینی، دچار افت قیمت ناشی از تصادف هم می‌شود. حال سئوال اینجاست که چطور می توان خسارت افت قیمت را در تصادفات خودرو گرفت؟

انتقال مصدر باب افتعال از ریشه «نقل به معنای از جای به جای دیگر رفتن، جابه جا شدن و....آمده است. به حق شریک در شرکت سهامی، سهم گفته شده و ورقه ای که نشان دهنده این حق است، ورقه سهم نامیده می شود. سهام جمع سهم است و در حقوق تجارت سندی است که حاکی از مالکیت سهم معین در شرکت سهامی است. شرکت سهامی شرکتی است که حداقل از سه نفر تشکیل و در آن سرمایه به سهام مساوی تقسیم می شود و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدنی، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند.
وکالت نوعی عقد است که تحقق آن منوط به قبول موضوع وکالت توسط وکیل پیرو ایجاب موکل است. در عین حال باید بیان کرد که چند نفر به عنوان موکل می توانند به یک نفر وکالت دهند یا اینکه یک نفر به چند وکیل وکالت دهد.
اما آنچه باید بدان توجه کرد، این است که هر شخص در صورتی می تواند به دیگری وکالت دهد که اهلیت انجام آن کار یا موضوع را داشته باشد همچنین شخصی می تواند به عنوان وکیل، انجام کار یا موضوعی را بر عهده بگیرد که اهلیت انجام آن کار یا موضوع را داشته باشد.

اشخاص می‌توانند از طریق تفکیک یا افراز، ملک مُشاعی خود را تقسیم نمایند. تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیر منقول (مانند اراضی و املاک) به قطعات کوچکتر. مثلاً ۵۰۰۰ مترمربع زمین به قطعات ۲۰۰ مترمریع تقسیم شود.

(135/6/12) دفتر حقوقی موکل-  تغییر نام کوچک منوط بر حصول شرایطی است. ماده قانونی مرتبط در این خصوص ماده 20 قانون ثبت احوال  می باشد.

شرط تنصيف دارايى بدین شرح می‌باشد:

چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «قرار جلب را بررسی کنیم.

حکم جلب لغتی عامیانه است که در حقوق به آن قرار جلب یا دستور جلب گفته می شود؛ در اصطلاح حقوق، حکم به تصمیمی گفته می شود که قاضی دادگاه درباره دعوای مطروحه و برای فیصله دادن اختلاف صادر می کند. حکم قاطع دعوا است، یعنی با صدور آن، تکلیف دعوای مطروحه تعیین شود. با این توضیح باید گفت که “دستور جلب” یا “قرار جلب” حکم محسوب نمی شود، زیرا قاطع دعوا نیست.

 چنانچه در فرضی شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری شناخته شود به عنوان مثال به پرداخت دیه در حوادث کاری یا در حوادث دیگر محکوم شود، نحوه تعیین مجازات شخص حقیقی چگونه است؟

چنانچه فردی متهم به استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه دولتی (موضوع ماده ۸۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح یا ماده ۵۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی) باشد، با توجه به اینکه برابر بند «ج ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، جرایم اقتصادی با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست و جرایم اقتصادی در بند «ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ همان قانون قلمداد شده و همچنین در بند ز تبصره ماده ۳۶ قانون موصوف، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شامل تعریف مصادیق این جرم است؛ با وجود این، تصریح فرمایید، آیا جرایم موضوع ماده ۸۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده ۵۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق مجازات است؟

با توجه به مهلت تعیین شده در ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ برای تشکیل دادگاه خانواده و صراحت تبصره های ماده مرقوم به تکلیف دادگاه های عمومی و بخش به رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تا زمان تشکیل دادگاه خانواده، دادگاه های مذکور کما فی السابق تا زمان تشکیل باید به رسیدگی به دعاوی خانواده ادامه دهند. قید لزوم رعایت تشریفات مربوط به تشکیل دادگاه خانواده مذکور در بندهای یاد شده ناظر به مقررات شکلی تشکیل محکمه نیست. در غیر این صورت، نقض غرض قانونگذار مبنی بر تعطیل شدن رسیدگی به دعاوی خانواده لازم می آید.

دادگاه می تواند تحت شرایطی مجازات های بازدارنده یا تعزیری را تخفیف داده یا تبدیل به نوع دیگری کند تا اعمال مجازات به حال مجرم مناسبتر باشد. برای مثال شخصی با انگیزه شرافتمندانه یا نیت رفع گرسنگی کودک بی سرپرستی مرتکب سرقت مواد غذایی می شود. در این حالت دادگاه می تواند به جای حبس یا شلاق، مجازات او را به جزای نقدی تبدیل کند یا مدت حبس او را کاهش دهد.

چحق رجوع قائم به شخص است و به وارث منتقل نمیشود، یعنی اگر هبه کننده بعد ازاینکه مال را بخشید وآن را به تصرف طرف قرار داد وسپس فوت نمود و ارث او حق رجوع نخواهند داشت، اما در معامله‌ای که در آن حق فسخ هست و صاحب حق در مدت بقاء آن حق فوت نماید حق فسخ به وارث منتقل میشود.

برخی درخواست‌ها در قانون نیازی به تنظیم دادخواست ندارند که به شرح ذیل است:

یکی ازمشکلات حقوقی در جامعه، که خیلی از شهروندان به نوعی با آن درگیر هستند، «دعاوی مربوط به چک و چک‌های برگشتی» است.