(96/05/01 )رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر با دفاع تمام قد از طرح «توزیع موادمخدر دولتی در کشور» آن را عاملی در کاهش پول‌های کثیف دانست و توضیحاتی در خصوص مخدرها و افرادی که مشمول توزیع موادمخدر دولتی می‌شوند ارائه کرد.

(1396/01/14)معاون اداری و مالی قوه‌قضاییه از حمایت کامل دستگاه قضایی از سرمایه‌گذاری در کشور خبر داد و گفت: دنبال افزایش تعرفه‌های خدمات قضایی نیستیم.

(1395/10/12)رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه دو تابعیتی‌ها به مراجع قضایی معرفی می‌شوند، گفت: حتی گزارشی در خصوص دوتابعیتی‌ها در پست‌های مختلف دولتی به مراجع ذی‌صلاح ارسال کردیم.

1. بررسی کنید که خودرو مشکل سند نداشته باشد و سند محضری به نام فروشنده باشد و به برگ سبز هرچند رویش نوشته شده سند مالکیت خودرو به تنهایی اکتفا نکنید و از  فردی متخصص  کمک بگیرید.

(1395/10/07) نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران با امکان نظارت مردم کردند.
جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی با دستور ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه کشور در دو شیفت کاری برگزار شد. در ابتدای این جلسه، علی لاریجانی رییس مجلس از عدم شرکت برخی نمایندگان در رأی‌گیری‌های صحن علنی پارلمان انتقاد کرد.

مصادیق مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه در قانون مجازت اسلامی به شرح ذیل است:

جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری محکوم می شود.
سقط جنین به سه شکل «جنایی ، «درمانی و «خود به خودی شناخته می شود. سقط جنایی، همان نوع از سقط جنین است که به عنوان سقط غیرقانونی شناخته شده و معمولا در مراکز غیرمجاز و به صورت زیرزمینی انجام می شود. سقط درمانی، نوعی از سقط جنین است که به موجب قانون و با رعایت شرایط و ضوابط مقرر از سوی قانونگذار، مجاز شناخته می شود و سقط خودبه خودی نیز، معمولا ناشی از نوعی اختلال جسمی و نهایتا ناتوانی مادر برای نگهداری جنین در رحم خود است که در واقع بدون دخالت پزشک یا خود مادر یا به عبارت ساده تر، بدون هیچ اراده  و اختیاری رخ می دهد.

رأی وحدت رویه شماره ۱۴۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخصوص «تجاری» بودن ِ تعرفه برق مصرفی دفاتر اسناد رسمی

تاریخ دادنامه: ۲۶/۲/۱۳۹۶       شماره دادنامه: ۱۴۲      کلاسه پرونده: ۹۲/۲۳۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای علی توسلی
موضوع: اعلام تعارض بین آراء شعب دوم، دوازدهم و یازدهم و اول تشخیص دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسب است با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت محسوب و رسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری۲ و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاها با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

"…هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف مانع رسیدگی به دعوی او نیست…"

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

"نظر به اینکه از قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲… جواز آزادی مشروط محکومان به حبس دائم، استفاده نمی‌شود بنابراین با لحاظ حکم مقرر در ماده ۷۲۸ همان قانون نسبت به این قبیل محکومان «قانون آزادی مشروط زندانیان مصوّب سال ۱۳۳۷» قابل اعمال و اجرا نیست…"

"…چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرائم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات سابق، این قانون به حال مرتکب مساعدتر است لذا در مقام رسیدگی به فرجام‌خواهی کسانی که… به مجازات اعدام محکوم شده‌اند، دادنامه معترضٌ‌عنه … نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم، به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع خواهد شد…"

(96/05/04 ) رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو می گوید: دفاتر ثبت اسناد به طور عملی هیچ کاری انجام نمی دهند و فقط هزینه اضافی از مردم دریافت می کنند. «سعید موتمنی روز چهارشنبه درباره ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی یا بسنده کردن به برگ صادره از نیروی انتظامی، افزود: هزینه بالای ثبت سند و تعویض پلاک زمینه سوء استفاده بسیاری را فراهم کرده است و بنابراین شاهد افزایش شکایت هایی از این دست به اتحادیه ها هستیم.

(96/6/1)

رئیس شوراهای حل اختلاف کشور : ۹۴ درصد آرای شورای حل اختلاف مورد تایید طرفین دعواست / استان های دارای بیشترین و کمترین تعداد شعب شورا کدامند؟

رئیس شوراهای حل اختلاف کشور گفت: از مجموع ۲۳۵۷۰۷۱ پرونده منجر به حکم شوراهای حل اختلاف درسال ۹۵ تعداد ۱۴۱۶۷۵ فقره پرونده مورد اعتراض قرار گرفته است و این آمار نشان می دهد که بیش از ۹۴ درصد آرای صادر شده در شوراهای حل اختلاف مورد تایید طرفین دعواست .

(96/05/11 )با بیان این که رانت خواری از شایع ترین مفاسد مالی و اقتصادی است، گفت: کمیسیون جزایی معاونت حقوقی قوه قضائیه طی جلسات متمادی تدوین لایحه جدید تعزیرات از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را در دستور کار دارد ودر فصل مربوط به جرایم اقتصادی و مالی برای اولین بار رانت خواری را جرم انگاری کردند.

 (96/03/27) سید امیر مرتضوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضویبر لزوم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی تاکید کرد و گفت: بروز سوانح ترافیکی از جمله ناهنجاری هایی است که به صورت روزمره در سطح جامعه مشاهده می‌شود.