وکیل خانواده

  • در چه مواردی مال بخشیده شده را از گیرنده نمی توان پس گرفت؟|دفتر حقوقی موکل

    وقتی چیزی را به دیگری می‌بخشیم، شاید تصور اینکه پشت این بذل و بخشش چه مباحث حقوقی و قضایی نهفته است برایمان دشوار باشد؛ اما نباید فراموش کرد که بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و این قرارداد شرایط خاصی دارد.

    بر پایه ماده 795 قانون مدني، هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را به رايگان به شخص ديگري تمليك مي‌كند؛ به عبارت ديگر او مال خود را مجاني به ملكيت ديگري درمي‌آورد.

  • در راستای تسریع طرح ضربتی بانک مرکزی؛ جایگزین های ضمانت وام ازدواج ابلاغ شد |دفتر حقوقی موکل

    (96/05/04 )بانک مرکزی به منظور تسهیل اجرای‌ طرح ضربتی وام ازدواج، شرایط جدیدی برای جایگزینی اخذ ضمانت تعیین کرد. اعطای وام ازدواج به پشتوانه یارانه نقدی، ارایه گواهی تعهد کسر اقساط کارمندی و ضمانت با استفاده از پروانه کسب از جمله روش های جایگزین اخذ ضمانت پرداخت وام ازدواج است.

  • دروغ برای تشکیل خانواده چه اثرات حقوقی خواهد داشت؟ |دفتر حقوقی موکل

    ممکن است راجع به اختلافات میان زن و شوهر بعد از ازدواج، چیزهایی شنیده باشید. برخی از این اختلافات ناشی از این است که زن و یا شوهر بعد از ازدواج متوجه می‌شوند که همسرش به او دروغ گفته و او را فریب داده است و بر خلاف واقعیت، فرضا خود را دارای مدرک دانشگاهی یا فردی ثروتمند معرفی یا عیب و بیماری‌ که در خود وجود داشته را پنهان کرده، یا این که یکی از زوجین در مورد گذشته ی خود قبل از ازدواج، صداقت و راستگویی نداشته است.

  • رأی وحدت رویه شماره ۱۲۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری|دفتر حقوقی موکل

     

    رأی وحدت رویه شماره ۱۲۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

     

    با موضوع: مبنای محاسبه پاداش پایان خدمت کارگران مشمول قانون کار

     

     

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۴/۱۹     شماره دادنامه: ۱۲۴۲     کلاسه پرونده:۱۳۶۴/۹۷

     

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

     

    اعلام‌کننده تعارض: مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران

     

    موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

     

  • رأی وحدت رویه شماره ۷۶۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور|دفتر حقوقی موکل

    حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به ماده ۴ قانون مدنی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی علیه آن مرد نیست حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست، از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در خصوص حقوق و تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز تسری حکم تبصره مورد اشاره به گذشته مستفاد نمی‌گردد

     

     

  • رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۶۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور|دفتر حقوقی موکل

     مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج می‌باشند و چون خواسته مورد مطالبه خواهان به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبه وجه) رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است…

     

  • رای دیوان علیه دیوان/افزایش جریمه‎های رانندگی قانونی اعلام شد|دفتر حقوقی موکل

    (96/05/07 )هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، شکایت دیوان محاسبات از مصوبه هیئت دولت مبنی بر افزایش نرخ جریمه های رانندگی را رد کرد و مصوبه یاد شده را قانونی دانست.

     

    طبق ماده ۲۲ قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی دولت می تواند میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون را متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیئت وزیران، تعدیل کند.

     

  • زمان راه‌اندازی سامانه ثبت قراردادهای کار |دفتر حقوقی موکل

    (96/6/4)مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به راه اندازی سامانه امنیت شغلی و قرارداد کار گفت: سامانه ثبت قراردادهای کار در حال حاضر در مرحله آزمایشی است و از اول مهر در دسترس قرار می گیرد.

  • زنان مطلقه در اولویتی بالاتر از دیگر زنان قرار خواهند گرفت؟!|دفتر حقوقی موکل

    (96/6/20) هرچند زمان زیادی از تغییر شناسنامه ها و تبدیل آن از دفترچه های با جلد قرمز، به دفترچه‌های چاپی در دو رنگ سبز و قهوه‌ای نمی‌گذرد، قرار است بار دیگر تغییری در شناسنامه ها رخ دهد؛ تغییری که این بار نه ظاهر اوراق سجلی، که محتویاتش را نشانه رفته است.

  • زوجه برای نفقه زمان گذشته خود می‌تواند اقامه دعوی کند.|دفتر حقوقی موکل

    ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی بیان می کند:زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم می نماید.
    آیا پرداخت نفقه به همسر، حق و طلب و به شوهر دین و تعهد است یا خیر؟
  • زوجه چگونه می‌تواند مهریه بیش‌ از ۱۱۰ سکه‌اش را مطالبه کند|دفتر حقوقی موکل

    هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصدو ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

  • سوء پیشینه به چه معنایی است؟|دفتر حقوقی موکل

    داشتن حقوق اجتماعی مستلزم این است که هر فردی فاقد سوء پیشینه کیفری باشد و در این باره باید گواهی نداشتن سوء پیشینه ارائه کند. اهمیت نداشتن سوء پیشینه زمانی آشکار می‎شود که بدانیم چرا این امر موجب محرومیت از حقوق اجتماعی بویژه مانع استخدام در ادارات دولتی می‎شود. لیکن باید دید منظور از آن چیست و چه محکومیت‎هایی را در بر می‎گیرد.

     
  • شرایط ازدواج با اتباع خارجی در ایران چگونه است؟|دفتر حقوقی موکل

    براساس آمار درج‌شده در سال ۱۳۹۲، ۷۴۹ مورد ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی و همچنین ۶۶۰ مورد ازدواج مرد ایرانی با اتباع بیگانه در ایران به ثبت رسیده‌ است. این ارقام، که استان‌های مرزی‌ کشور درصد بالایی از آن را به خود اختصاص داده‌اند، بیانگر اهمیت بررسی همه‌جانبه‌ی مسئله‌ی ازدواج با اتباع بیگانه در شرایط امروزی است. زیرا اولا ثبت این وصلت‌ها نیازمند رعایت مراحل قانونی خاصی است و ثانیا به‌تبع این ازدواج‌ها، فرزندانی متولد می‌شوند که در بسیاری از موارد اثبات تابعیت ایرانی آنان برای دریافت شناسنامه و برخورداری از حقوق شهروندی ملزومات خاصی را می‌طلبد.

  • شرایط حقوقی برای صدور گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی|دفتر حقوقی موکل | وکیل طلاق

    شرایط حقوقی برای صدور گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی منوط به شرایطی است که بر اساس آن، زوجین می‌توانند با توافق و به دور از هرگونه جنجال و اختلافی، اقدام به جدایی کنند.

  • شرایط قانونی اشتغال بانوان |دفتر حقوقی موکل

    امروزه بانوان تحت حمایت‌های قانونی نشات‌گرفته از ارزش‌های انسانی در عرصه‌های گوناگون جامعه (اعم از فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) فعالیت چشمگیری دارند؛ به نحوی که جایگاه و نقش اجتماعی آن‌ها در توسعه برنامه‌های عمومی جامعه غیرقابل انکار است.

    مسائل پیرامونی مربوط به کار بانوان ، در قانون کار و قانون مدنی گفته شده است که ابتدا قانون مدنی را بررسی کرده و سپس مواد مربوط به قانون کار در مورد شرایط کار بانوان را با هم مرور می‌نماییم.

     

  • شکایت های خودرویی ۳ برابر شده است |دفتر حقوقی موکل

    97/10/05 

    رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران:

     

    تعداد شکایت‌های خودرویی مردم در سراسر کشور سال ٩٦ دو هزار و ٦٧ مورد بود اما در ٩ ماه گذشته امسال با رشد سه برابری تا این مقطع از سال به ٦ هزار و ٣٦٦ مورد رسیده است.

  • طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه چه شرایط و اثراتی دارد؟|دفتر حقوقی موکل

    «عُسر» در حقوق و فقه اسلامی یعنی هر عملی که شخص را به تنگنا و سختی بیندازد و انجام دادن یا تحمل آن برایش سخت باشد. به همین دلیل، اگر ادامه زندگی مشترک، زنی را به عسر و حرج بیندازد، می‌تواند به دادگاه برود و تقاضای طلاق کند.

  • فریب در ازدواج چه مجازاتی پی خواهد داشت؟|دفتر حقوقی موکل

    زمانی جرم فریب در ازدواج محقق می‌شود که هر یک از زوجین پیش از عقد ازدواج، طرف خود را به امور واهی فریب دهد، بنابراین هرگاه زوج «بعد از ازدواج» و به قصد فریب زوجه بیان کند که دارای مدرک دکتراست، مشمول ماده 647 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 نخواهد بود.
  • قاتلین «بنیتا» چرا و چگونه قصاص می شوند؟|دفتر حقوقی موکل

    (96/05/07 )یک کودک بی گناه دیگر در تهران کشته شد. این بار بنیتا، کودک معصومی که تنها هشت ماه سهم زندگی در این دنیا را داشت؛ آن هم در فاصله کمتر از یک ماه با قتل آتنا؛ دختربچه ای که مورد تجاوز، آزار و در نهایت قتل قرار گرفت. جنایات صورت گرفته به دلیل عمق فاجعه باری که داشتند و یا شاید هم به دلیل افزایش راه های ارتباطی در بین مردم هر دو گسترش یافتند و سوژه بسیاری از مکالمات مردم شدند.

  • قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز|دفتر حقوقی موکل

    ماده۱ـ هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می‌شود:

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید