از دیگر مصادیق ابطال ثبت، می توان به ابطال علامت ثبت شده، در حمایت از علامت جمعی، ابطال جزئی علامت و همچنین ابطال ثبت علامت در خصوص برخی کالاها یا خدمات ثبتی اشاره نمود.

24 مورد جمع آوری شده خیلی کاربردی و مهم:

دفتر حقوقی موکل_ به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، در تاریخ سه شنبه 1395/10/07 جلسه هیأت عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور به ریاست حجت الاسلام و المسلمین کریمی رئیس دیوان عالی کشور، و با حضور حجت الاسلام مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و رؤسا، مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل شد که در این جلسه پرونده اصراری به شماره 95/47 مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

1397/10/25 سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۸ در تشریح مصوبات این کمیسیون گفت:

زوجه پس از فوت شوهر باید بتواند به راحتی به زندگی خویش ادامه دهد و حقوقی که پیش از مرگ شوهر داشته، همچنان در نبود وی داشته باشد؛ یکی از این حقوق، استرداد جهیزیه است. اگر زوجه در ابتدای زندگی مشترک، بخشی از وسایل مورد نیاز زندگی را در قالب جهزیه تهیه و به خانه شوهر برده باشد، حق دارد تا در فراق شوهر بتواند اثاثیه مذکور را مطالبه کند.

بی شک یکی از اهداف وضع قوانین جدید بهتر نمودن اوضاع فعلی و آینده نسبت به قبل از وضع و اجرای قانون جدید می باشد. از طرفی دیگر اصولاً می بایست وضعی خاص بوجود آمده باشد تا ضرورت تصویب قانونی جدید احساس شود. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی زمانی به تصویب رسید که دادگستری با حجم بسیار بالایی از این دست از پرونده های مالی روبرو بوده، و از دیگر سو زندان ها هم مملو از محکومان مالی بود که به واسطه عدم پرداخت دیون خود ( در موضوع ما مهریه) در زندان به سر می بردند.

(96/04/29 )واحد اجرائیات اداره کل ثبت اسناد و املاک گرگان استان گلستان آغاز به کار کرد.

مهریه به عنوان یکی از دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده ، از طریق ثبت نیز قابل مطالبه است . هم چنین دعاوی ابطال عملیات اجرایی ثبت نسبت به مهریه ، از دعاوی است که در خصوص قابلیت طرح ان در دادگاه خانواده بحث است . در این قسمت به دو موضوع فوق می پردازیم .

هنگامی که طرح دعوایی علیه نهادها و سازمان های دولتی و عمومی از طریق مراجع قضایی به پیروزی برسد یکی از سؤالات مطروحه این است که، چنان چه حکم دادگاه قطعی و لازم الاجراء شود، تا چه اندازه دایره اجرای حکم اجازه دارد موضوع محکومیت را از محل وجوه دولتی اجراء یا حسب مورد، امـوال آن نهاد و سازمان به مزایده و فروش گذاشته شود. گرچه در پاسخ به این سؤال در ابتدا چنین به نظر می رسد که قوانینی وضع شده که توازن و برابری بین محکوم له و دولت را مخدوش و عملاً مردم را در رسیدن به حقشان درگیر بوروکراسی های اداری می کند، لیکن در این بروشور با بررسی عمیق تر خواهیم یافت که آرای صادره قطعی شده با حصول چه شرایطی، قابلیت اجرایی دارد.

معامله به قصد فرار از دین

اگر معلوم شود که معامله ای با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است و بطلان معامله نیز از یک سو به علت مشروع نبودن جهت معامله که همان فرار از پرداخت دین است می باشد و از سوی دیگر ، صوری بودن معامله و فقدان قصد و نیت و اراده واقعی طرفین بر انجام معامله است که ماده 218 قانون مدنی در این خصوص مقرر داشته : « هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است . »

(96/04/24 )معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از کاهش یک درصدی ورودی پرونده های طلاق توافقی در سال گذشته خبر داد.

(96/6/20) معاون روابط کار وزیر کار از فراهم شدن شرایط آغاز فعالیت سامانه ثبت قراردادهای کار در ۴ استان کشور خبرداد.
احمد مشیریان از آماده شدن سامانه جامع روابط کار برای مدیریت روابط کارگر و کارفرما خبرداد و گفت: زیرساخت ها و مقدمات آغاز فعالیت این سامانه فراهم شده است و به زودی آغاز به کار می کند.

قبل از ورود در بحث دعوای ابطال لازم است در خصوص حکم وضعی قراردادها توضیح مختصری داده شود تا در ادامه مسائل اختصاصی مربوط به دعوای ابطال معامله را به بحث بنشینیم .

ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان می‌کند: معسر کسی است که بدلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تادیه دیون خود نباشد.

چکیده

اسناد عادیِ حوزه ملک و زمین به عنوان یکی از معضلات حقوقی کشور، از دیرباز مورد دغدغه آگاهان امر بوده است. علی رغم قدمت ثبت رسمی اسناد در کشورمان، متأسفانه هنوز مالکیت املاک و اراضی بسیاری تنها مستند به اسناد عادی است که این مسئله منجر به معضلات فراوانی شده است. برای مثال رئیس سازمان ثبت علت ۵۰ درصد پرونده های حقوقی را معاملات عادی می داند. یا در مورد پدیده زمین خواری کارشناسان معتقدند که اکثر شگردهای زمین خواری به نحوی بر پایه سوءاستفاده از اسنادِ عادیِ اموالِ غیرمنقول صورت می گیرد.‏

در تنظیم قراردادهای داوری، گاهی طرفین اختلاف تصریح می‌دارند که اختلافات طرفین، توسط «داور مرضی الطرفین» حل و فصل خواهد شد. هرچند اصولاً توصیه می‌شود که در زمان تنظیم قرارداد داوری، از به کار بردن کلمه «مرضی الطرفین» خودداری شود تا از بروز ابهام جلوگیری کرد؛ لیکن در مواردی عدم آگاهی اشخاص در خصوص تنظیم شفاف شرط داوری، منجر به این می‌شود که بدون توجه به معنا و مفهوم کلمه «مرضی الطرفین»، آن را در قرارداد خود بگنجانند. در این باره، این سوال همواره مطرح بوده است که آیا در صورت وجود چنین کلمه‌ای در قرارداد، دادگاه حق تعیین داور را همچنان دارد یا خیر؟ اخیراً این سوال مهم، در یکی از پرونده‌های مطروحه نزد شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران مطرح شده است و قاضی رسیدگی‌کننده به موجب دادنامه شماره 9709970226900708 مورخ 11/06/1397 در مقام تعیین داور مرضی الطرفین، چنین استدلال کرده است:

اگر در پرونده ای قرار منع تعقیب صادر شده باشد، در صورت کشف دلایل جدید فقط یک بار به درخواست دادستان پرونده مجدداً با همان جرم مفتوح می شود.
زمانی که پرونده ای در دادسرا مفتوح می شود و سیر رسیدگی را در پیش می گیرد، گاهی عمل منتسب به متهم جرم نبوده یا دلیل بر انتساب جرم به متهم وجود ندارد که در این گونه موارد قرار منع تعقیب صادر می شود یعنی پرونده مختومه می شود. گاهی پس از اینکه پرونده ای در دادسرا مختومه شده و قرار منع تعقیب برای آن صادر می شود و شاکی به این منع تعقیب اعتراض می کند، قرار منع تعقیب تایید و اعتراض وی پذیرفته نمی شود.

مبحث اول: تعریف لغوی رابطه نامشروع و عمل منافی عفت

«رابطه» از نظر لغوی یعنی «آنچه که دو تن یا دو چیز را به هم پیوستگی و ارتباط بدهد». و «مشروع» یعنی «آنچه مطابق شرع باشد و شرع آن را روا و جایز بداند». بنابراین، نامشروع یعنی آنچه مطابق شرع نباشد و شرع آن را جایز نداند.