در پی افزایش چک های برگشتی در سال های اخیر، همواره برای رفع سوء اثر آن، گروه های مختلفی وارد عمل شده و با تبلیغات گسترده نسبت به رفع سوء اثر غیرقانونی این چک ها اقدام می کنند که مورد تایید شبکه بانکی نبوده و زمینه سوء استفاده افراد متقلب و متخلف را نیز فراهم کرده است.

(1396/02/07) در حالی که یکی دو سال از تجهیز پلیس در برخی ایالت‌های آمریکا به دوربین لباس ـ که در انگلیسی به آن "دوربین بدنی" می‌گویند ـ می‌گذرد و روند تجهیز دیگر نیروهای پلیس در کشورهای دیگر نیز به سرعت در حال توسعه است،

دفتر حقوقی موکل- بگفته معاون دادستان مشهد در پی انتشار مطالب غیراخلاقی و کذب در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، به تازگی میزان حملات کاربران شبکه های اجتماعی به یکدیگر و مسئولان و ترویج مطالب کذب در باره آنها افزایش یافته و شاهد نارضایتی بسیاری از کاربران اینترنتی در این خصوص هستیم.

کلاهبرداری با اطلاعات کارت و حساب بانکی ساده‌ترین راه کلاهبرداری از کارت شما، دسترسی به اطلاعات حساب شماست. پس به هیچ‌عنوان اطلاعات حساب، شماره و رمز کارت خود را در اختیار افراد غریبه قرار ندهید. همچنین به هیچ عنوان کارت خود را به این افراد نسپارید.

ماده 16 قانون حمایت از خانواده بیان می‌کند: به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش،قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد کند.

برای رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما قانونگذار مراجع خاصی را ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌بینی نموده است؛ بنابراین پرونده‌های کارگر و کارفرما مستقیماً در دادگاه مطرح نمی‌شود.

اعاده دادرسی کیفری نوعی اعتراض به حکم محکومیت قطعی است؛ یعنی از احکامی می‌توان اعاده دادرسی کرد که مرحله بدوی و تجدیدنظر آن انجام شده یا اینکه حکم بدوی، به دلیل عدم اعتراض قطعیت یافته باشد.

با توجه به رشد روزافزون ساخت وساز بنا در کشور، تخلفات ساختمانی و ارجاع به کمیسیون ماه ۱۰۰ در کنار آن رو به افزایش است. حال آنکه بسیاری از تخلفات ساختمانی و ارجاعات به کمیسیون ماده ۱۰۰ ناخواسته از سوی سازنده اتفاق می افتد و بسیاری از همین تخلفات ساختمانی و ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ موجب ضررهایی بس چشمگیر می شود و چه بسا تخلفات ساختمانی با رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ موجبات قلع و قمع یا (خراب کردن) بنا را فراهم کرده و این همان چیزی است که بسیاری از اشخاص در خصوص تخلفات ساختمانی و مهمتر از آن کمیسیون ماده ۱۰۰ بی اطلاع هستند.

مواد 14 و 15 قانون حمایت از خانواده مرجع رسیدگی به دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور را مشخص کرده است.

ماده ۱۴ بیان می دارد: هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صلاح است.

دعاوی بین افراد حقیقی و حقوقی خصوصی به طور عام در دادگاه‌های عمومی قضایی رسیدگی می‌شود اما اگر یک طرف دعوا، یک نهاد عمومی یا دولتی باشد که در راستای اعمال حاکمیتی به انجام وظیفه می‌پردازد، آنگاه پای «دیوان عدالت اداری» به ماجرا باز می‌شود تا حقوق شهروندان در برابر حاکمیت و قوه مجریه به نحو بهتری تضمین شود.

(96/04/03) مرگ مرموز دختری در میهمانی/ جوانی که جسد او را در بیابان رها کرد به پلیس گفت تصادفا جنازه را دیده

مرور زمان در جرایم کیفری به سه دسته تقسیم می‌شود:

مرور زمان تعقیب: (ماده ۱۰۵ مصوب ۱/۲/۹۲)

الف – جرائم تعزیری درجه ۱

حبس بیش از بیست و پنج سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره کل اموال، انحلال شخص حقوی

مرور زمان در جرایم کیفری به سه دسته تقسیم می‌شود:
۱- مرور زمان تعقیب= (ماده ۱۰۵ مصوب ۹۲/۲/۱)

جرایم تعزیری درجه ۱

(حبس بیش از بیست و پنج سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره کل اموال، انحلال شخص حقوقی)

مرور زمان در دعاوی به این معناست که که بعد از گذشتن مدتی، دعوای شخص دارنده حق علیه دیگری، قابلیت استماع ندارد؛ این موضوع تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 پیش‌بینی شده بود اما با پیروزی انقلاب اسلامی، شورای نگهبان با این استدلال که حق افراد با مرور زمان از بین نمی‌رود، «مرور زمان دعاوی» را غیرشرعی اعلام کرد و به این طریق، موضوع مرور زمان از قوانین شکلی، حذف شد.   هرچند که مواردی از مرور زمان همچنان در قوانین دیگر از جمله قانون تجارت وجود دارد.

بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ طبق مواد ۱۰ و ۱۱ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری به شرح ذیل می باشد:

(96/04/23) به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، یدالله موحد در اولین سمینار داوری، دادرسی خصوصی منطقه‌ای جنوب‌شرق کشور که در کرمان برگزار گردید، اظهار داشت: در وضعیت جاری در نظام قضایی کشور استفاده از ظرفیت نهاد‌های داوری برای حل و فصل دعاوی خصوصی دارای مزیت‌هایی است هر چند که می‌تواند از جهاتی معایبی هم درپی داشته باشد که باید به آن اسیب‌ها هم توجه کرد و در جهت رفع آن سیاست تلاش کرد.

(96/05/09 ) روند تخصصی شدن دادسراهای مختلف در پایتخت که از چند سال پیش آغاز شده بود، حالا با تفکیک بیشتر و جزیی‌تر شدن موضوعات در حال پیگیری است؛ این در حالی است که هر ساله روند بروز جرایم پیچیده‌تر شده و آشنایی قضات برای رسیدگی تخصصی‌تر به موضوعات، می‌طلبد تا هر جرم به صورت خاص در شعبه یا شعب خاصی از دادسرا مورد تعقیب و تحقیق قرار گرفته و پرونده‌ای با تمام ظرایف و دقایق ، روانه دادگاه شود.

سند رسمی قابل انکار و تردید نیست و علاوه بر اینها دولت هم از مفاد سند رسمی حمایت کرده و اجرای آن را تضمین می کند؛ سند رسمی لازم الاجراست و بدون اینکه نیاز به طرح دعوا در دادگاه داشته باشد، مفاد آن از طریق دوایر اجرای ثبت، قابل اجرا است. این در حالی است که هیچ یک از این مزایا، در خصوص اسناد عادی، نظیر آنچه که در بنگاه های مشاوران املاک تنظیم می شود، وجود ندارد.

(96/05/22 )هر جامعه ای برای کنترل شاخص های اصلی و همچنین بهبود شاخص هایی که بر حسب احتمال در مرز بحران قرار می گیرند، سامانه ها یا بانک هایی را تعریف می کند تا به واسطه آن، آمار و اطلاعات گروه های مختلف اجتماع را در اختیار داشته باشد. مجرمان حرفه ای و خطرناک هم از این قاعده مستثنی نبوده و بر اساس آخرین اظهارات معاون اول قوه قضاییه، آیین نامه تشکیل یک بانک اطلاعاتی برای این گروه از جامعه نوشته شده است.