(96/05/09 ) روند تخصصی شدن دادسراهای مختلف در پایتخت که از چند سال پیش آغاز شده بود، حالا با تفکیک بیشتر و جزیی‌تر شدن موضوعات در حال پیگیری است؛ این در حالی است که هر ساله روند بروز جرایم پیچیده‌تر شده و آشنایی قضات برای رسیدگی تخصصی‌تر به موضوعات، می‌طلبد تا هر جرم به صورت خاص در شعبه یا شعب خاصی از دادسرا مورد تعقیب و تحقیق قرار گرفته و پرونده‌ای با تمام ظرایف و دقایق ، روانه دادگاه شود.
بر اساس ماده 25 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، « به تشخیص رییس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه‌ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می‌شود.» که در همین راستا، تاکنون، در حوزه کارکنان دولت، امور فرهنگی و رسانه، مواد مخدر، امنیت، انفال، پزشکی، مفاسد اقتصادی، جنایی و سرقت در ذیل دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است.
در گذشته دادسرای جنایی و سرقت در یک مجتمع قضایی بود ولی اکنون با هدف تسریع در کار و تخصصی‌تر شدن فعالیت محاکم قضایی، دادسرای ویژه سرقت از دادسرای جنایی تهران جدا شد؛ درواقع تفکیک این دو دادسرا، امکان بررسی دقیق و تخصصی پرونده‌های قتل و سرقت را فراهم می‌آورد به شکلی که در این زمینه نیز عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران تفکیک دادسرای جنایی از دادسرای سرقت را، تحولی مثبت در تخصص‌گرایی برای رسیدگی به جرایم جنایی دانست و گفت که در حال حاضر دو دادسرای نواحی 27 و 34 (قتل و سرقت) در ساختمان واحد و با مدیریت جداگانه فعالیت دارند و این امر به تخصصی شدن دادسرای قتل که دارای قضات حرفه‌ای است، انجامیده است.
کارشناسان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هم همسو با مقامات قضایی، تفکیک و تخصصی شدن دادسراها را گامی مهم برای کاهش اطاله دادرسی، شناخت تنگناها و انسداد مبادی بروز جرم دانسته و معتقدند که با توسعه امکانات و نیروی انسانی می‌توان بیش از این به تخصصی شدن رسیدگی‌ها کمک کرد.
کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها
حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این زمینه اظهارمی‌کند: تفکیک دادسرا سرقت از دادسرای جنایی امر ضروری بوده است که دستگاه قضایی برای اینکه دقیق و ویژه به پرونده‌ها رسیدگی کند، این امر را عملیاتی کرده است.
وی با اشاره به اینکه قوه‌قضاییه در این زمینه با نیروی‌انتظامی نیز همکاری‌های لازم را دارد، ادامه‌می‌دهد: اعتماد مردم از قوه‌قضاییه بسیار است و این امر تا جایی پیش رفته که توانسته به انتظارات مردم پاسخ دهد و امنیت را میان آنها ایجاد کند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امید است مباحث دیگر نیز به صورت جزیی در قوه‌قضاییه رسیدگی شود به شکلی که حتی شاهد دادسرای نفت نیز باشیم، می‌گوید: در برابر ایجاد و تفکیک دادسراها باید تعداد قضات نیز افزایش یابد تا در این دادسراها مشکلاتی ایجاد نشوند.
نوروزی با بیان اینکه قوه‌قضاییه مانند موارد دیگری که تاکنون انجام داده است در این زمینه نیز برای ایجاد امنیت اقدام موثر انجام می‌دهد، می‌افزاید: تفکیک دادسراها از یکدیگر منجر به کاهش اطاله‌دادرسی نیز می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: متاسفانه میزان سرقت در کشور افزایش یافته است، بنابراین ضرورت تفکیک دادسرای سرقت از دادسرای جنایی حس می‌شد تا به صورت تخصصی به پرونده‌ها رسیدگی شود.
ضرورت افزایش قضات برای دادسرای‌های سرقت و جنایی
در ادامه محمدعلی اسفنانی، دادیار دیوان عالی کشور با اشاره به کاهش میزان پرونده‌ها و تخصصی شدن رسیدگی‌ها، می‌گوید: با توجه به تفکیک دادسراهای جنایی و سرقت باید میزان قضات نیز افزایش یابد.
وی ادامه می‌دهد: تخصصی شدن و رسیدگی ویژه به پرونده‌های سرقت و قتل امری مهم از سوی قوه‌قضاییه است که منجر به کاهش مشکلات و میزان پرونده‌ها در این زمینه می‌شود.
دادیار دیوان عالی کشور در ادامه می‌افزاید: موضوع سرقت و قتل دو موضوع مهم است که در جامعه رخ می‌دهد و نیاز به رسیدگی ویژه دارد که با این تفکیک بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد؛ درواقع قوه‌قضاییه با این امر توانست گامی موثر در کشور بردارد.
کمبود قاضی مانع تفکیک سایر حوزه‌های قضایی است
موضوع مشکلات موجود بر سر راه تفکیک بیشتر حوزه‌های قضایی البته از نظر نمایندگان دور نمانده و نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوققی مجلس با اشاره به تسریع رسیدگی به پرونده‌ها با تفکیک دادسرای جنایی از سرقت، می‌گوید: کمبود قاضی مهم‌ترین مشکل مانع تفکیک سایر حوزه‌های قضایی است.
محمد کاظمی در گفت‌وگو با خانه‌ملت در خصوص اثرگذاری تفکیک دادسرای جنایی از دادسرای سرقت، ادامه می‌دهد: تفکیک دادسرای جنایی از سرقت کمتر موجب کاهش اطاله دادرسی خواهد شد اما تفکیک این دو دادسرا امکان بررسی دقیق و تخصصی پرونده‌های قتل و سرقت شده است.
وی می‌افزاید: متاسفانه کمبود قضات اجازه تفکیک در سایر حوزه‌های قضایی را نمی‌دهد، بنابراین تفکیک سایز حوزه‌ها در شرایط فعلی مشکلی را حل نخواهد کرد، هرچند در برنامه ششم توسعه بر افزایش قاضی‌های آموزش دیده و متخصص تاکید شده است.
کاظمی با اشاره به سختی کار قضات ویژه قتل به لحاظ آثار سوء بر روح و روان آنها، می‌گوید: شرایط کاری قضات ویژه قتل و آثار روحی و روانی بسیار این افراد، سبب خستگی آنها و درخواست خروج از دادسرای جنایی پس از مدتی می‌شود لذا تفکیک این دادسرا از دادسرای سرقت ضروری بود.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ، یادآور می‌شود: واقعیت آن است که تفکیک دادسرای جنایی از سرقت بهترین راه برای اجرای دقیق عدالت بود اما با افزایش تعداد قضات در سایر حوزه‌ها هم می‌توان به تفکیک پرداخت تا شاهد کاهش تعداد پرونده‌های قضایی باشیم.
