اگر فردی چکی داشته باشد که پس از برگشت، مفقود و سابقه در بانک مرکزی برای وی درج شده باشد، چگونه می تواند آن را از سابقه اش پاک کند؟

امین دلیل یکی از راه‌های حفظ حقوق فردِ خسارت‌دیده است. برخی مواقع آثار خساراتی که به افراد وارد می‌شود، در طول رسیدگی قضایی، از میان می‌رود و اثبات وارد شدن خسارت بسیار مشکل می‌شود. در چنین مواردی، قانونگذار موضوع «تامین دلیل» را پیش‌بینی کرده است.

چک ورقه تجاری است که به موجب آن صادرکننده به بانک دستور می دهد تا تمام یا قسمتی از وجوهی را که نزد بانک دارد به دارنده چک پرداخت کند؛ حال اگر به دلایلی نظیر خیانت در امانت، سرقت یا مفقودی چک، صادرکننده بخواهد از پرداخت چک جلوگیری کند باید درخواست خود را به بانک ارایه کرده و از مقام قضایی نیز دستوری برای ادامه روند توقیف حساب اخذ کند. در غیر این صورت، بانک مسئولیتی در قبال پرداخت چک نخواهد داشت.

به جرایمی که موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شود، با درخواست دادستان صادرکننده کیفرخواست و موافقت دادگاه تجدیدنظر استان، خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

نحوه رسیدگی به پرونده ها در شعب بدوی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل می باشد:

هرگاه متهمان متعدد و بعضی از آنان متواری باشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسیدگی می کند و در مورد غایبان به ترتیب دیگری رسیدگی صورت می گیرد.

ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان می‌کند: دعوای اعسار غیر مالی است و در مرحله بدوی و تجدید نظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

رفتارهایی که قانونگذار برای آنها مجازات تعیین کرده است، به عنوان جرم در مراجع قضایی و دادگاه‌های صالح رسیدگی می‌شود اما دسته‌ای دیگر از رفتارها هستند که به عنوان تخلف از مقررات و نظامات دولتی شناخته می‌شوند و صلاحیت رسیدگی به آنها هم با توجه به اهمیتی که دارند، در مراجع اجرایی رسیدگی می‌شود؛ یکی از این مراجع اجرایی، سازمان تعزیرات حکومتی است.

هرگاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد، صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رأی اعلام می کند. به جرایمی که موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی شود، با درخواست دادستان صادرکننده کیفرخواست و موافقت دادگاه تجدیدنظر استان، خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ورود به ماهیت دعاوی مطروحه در مراحل رسیدگی ثانویه برای شعب دیوان به شرح ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته است.
بر اساس ماده ۶۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، «در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه ای لازم الاجرا، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیات هایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی می کنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی کننده موظف است حسب مورد، پس از ارجاع پرونده به هیات کارشناسی تخصصی ذی ربط که توسط شعبه تعیین می شود، با کسب نظر آنان، مبادرت به انشای رأی کند.
از ماده قانونی مزبور موارد ذیل مستفاده می شود:

محاکمه غیابی یکی از اشکال رسیدگی به پرونده های قضایی است که قانونگذار برای شرایطی که متهم یا خوانده در دادگاه حضور نمی یابد، تعریف کرده است زیرا در یک پرونده، علاوه بر حقوق شاکی یا همان بزه دیده و جامعه، باید حقوق متهم نیز مورد توجه قرار گیرد.
در بعضی از پرونده ها، نه تنها متهم یافت نمی شود بلکه در هیچ یک از مراحل رسیدگی نیز حضور نمی یابد و به همین دلیل قانونگذار مقررات خاصی را برای چنین مواردی پیش بینی و عنوان کرده است که وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی درج می شود و دادگاه به صورت غیابی، رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می کند.یکی از حقوق مسلم متهمان، حق دفاع است که بر اساس آن متهم می تواند شخصاً در دادسرا و دادگاه حضور یافته و از خود دفاع کند یا وکلای مدافع به دفاع بپردازند. طبق ماده ۳۸۵ قانون  آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، هر یک از طرفین می توانند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کنند.

طبق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد؛ و بنابراین رای دادگاه غیابی محسوب می ‎شود.

واخواهی حاصل مصدر واخواندن است که در لغت به معنای عمل اعتراض می باشد؛ که واخواست نیز از آن مشتق شده است. اما اصطلاح واخواهی (opposition) در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تنها به شکایتی گفته می شود که محکوم علیه غائب نسبت به حکم غیابی مطرح می کنند. بنابراین اصطلاح اعتراض در حقوق، مفهومی اعم و فراتر از واخواهی دارد.

کارمندان دولت از دو منظر عملکردشان مورد بررسی قرار میگیرد یک جهت اینکه آیا عملکرد وی در محیط اداره بر اساس مقررات اداری صحیح و منطبق با قانون بوده یا خیر...

دادخواست مربوط باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم به ذی نفع و یا اطلاع او از ان ، به دادگاه صالح تقدیم گردد . تجدید نطر خواهی از اراء و نحوه رسیدگی ، تابع مقررات ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است .

اقامه دعوا در دادگاه، با ارایه دادخواست به عمل می آید و بدون تقدیم دادخواست، دعوا اقامه نمی شود. دادگاه، رسیدگی به دعوای طرفین را زمانی آغاز می کند که دادخواست به آن تقدیم شده باشد.
دادخواست، مهمترین و نخستین برگه قضایی است که با شرایط مندرج در قانون تنظیم می شود. این برگه دارای بار قانونی برای خواهان، خوانده و دادگاه است.  در حقیقت دادخواست، بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است که موارد ذیل در آن ذکر شده است.

دفتر حقوقی موکل_ یکی از موارد  شایع در ارجاع دعاوی به کارشناسی، موضوع ارزیابی و تعیین قیمت املاک اعم از ویلایی، مسکونی، تجاری، صنعتی و غیره جهت اجرای حل و فصل دعاوی، ترهین وثائق، تعیین هزینه دادرسی یا نحوه اجرای قراردادهای عمرانی است. در واقع، کارشناسی املاک یکی از موضوعات مهم در استنادات آرای دادگاه‌ها و تعیین حق و حق‌دار است.

افراد به واسطه بدهی یا به واسطه جزای نقدی، ممکن است طبق حکم دادگاه، محکوم به پرداخت مال در حق محکوم له یا صندوق دولت شوند؛ از این رو اجرای محکومیت مالی، پس از قطعی شدن رای دادگاه، یکی از لوازم اساسی برای اجرای عدالت است. مطابق با قانون، کسی که محکوم به پرداخت مالی می شود، باید به سرعت رای دادگاه را اجرا کند و اگر اجرا نکند، تحت شرایطی ممکن است حبس شود.