نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

کمیسیون اجرای احکام مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نظریه‌ای مشورتی درباره شمول نیم‌عشر اجرایی بر متفرعات دعوا، هزینه اجرائیه الکترونیک و مبنای نیم‌عشر اجرایی در دعاوی مالی خانوادگی، صادر کرد.

متن پرسش‌های رئیس دادگستری شهرستان میبد و نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است:

شماره نظریه3205/7 تاریخ نظریه1390/05/24 نظريه مشورتى

1- سند ازدواج نسبت به مبلغ مهریه از جمله اسناد لازم الاجراست و با توجه به بند ج ماده 2 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387، با تقاضای زوجه، دفترخانه ازدواج مربوطه مکلف به صدور اجرائیه است و قید عندالاستطاعه بودن مهریه در سند ازدواج مانع صدور اجرائیه ثبتی نیست.

در خصوص طلاق توافقي پس از صدور راي و مراجعه زوجه به دفترخانه زوج مراجعه ننموده است و دو بار نيز توسط دفترخانه جهت حضور در دفترخانه اخطار گرديده ولي زوج حاضر نگرديده است لذا خواهشمند است در خصوص اجراء يا عدم اجراي صيغه طلاق اين مرجع را ارشاد فرمائيد ضمنا مدت گواهي هنوز منقضي نگرديده است.

نفقه در زمينه ازدواج دايم مطرح مى شود و در عقد موقت نفقه وجود ندارد مگر اینکه زن و مرد توافق کرده باشند.

نفقه عبارت است از همه نیاز‌های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل: مسکن، البسه، غذا و اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض می‌باشد.

بیشتر خانواده ها با معنا و مفهوم نفقه آشنایی دارند اما شاید کماکان دامنه کامل این حق را نشناسند. بیشتر مردم نفقه را حول محور حق زن بر مرد می دانند؛ این موضوع در حالی است که نفقه زوجه را می توان فقط یک نوع از نفقه دانست و در قانون مدنی، به پرداخت نفقه از سوی پدر به فرزندان نیز اشاره شده است.
مفهومی که از نفقه استنباط می شود، انفاق و کمک کردن است که این انفاق بعضاً الزام آور می شود مانند نفقه زوجه، نفقه فرزند و نفقه اقارب.

نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛

با موضوع: «توافق بر دادگاه صالح در قراردادهای بین‌الملل»

✍⯑ رضا مقصودی

مسئله اعتبار توافق اشخاص خصوصی بر دادگاه صالح از آن رو واجد اهمیت است که:

اولاً، قانون آیین دادرسی مدنی ایران (مصوب ۱۳۷۹)، هیچ حکمی در این موضوع ندارد. درحالیکه قانون سابق آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۱۸) در ماده ۴۴ توافق برخلاف صلاحیت محلی را مجاز می‌شمرد.

در سال ۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، رأی وحدت رویه‌ای صادر کرد مبنی بر اینکه در مواردی‌که مجازات بزه حبس، توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، به استناد تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، کیفر «حبس» ملاکِ ‌تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است. این رأی وحدت‌رویه حاصل اختلاف دادگاه‌ها بوده است. در یک‌سو دادگاه‌ها میزان جزای نقدی مترتب بر بزه‌های انتسابی به متهمین را ملاک درجه مجازات اعلام کرده است و با توجه به اطلاق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به‌ویژه بند (ت) آن، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک تهران تشخیص داده‌اند. در سوی دیگر، دادگاه‌هایی معتقدند در جرایمی که دارای مجازات‌های حبس و جزای نقدی است، حداکثر مدت حبس، ملاک تشخیص درجه مجازات است و بر آن اساس، دادگاه‌های کیفری دو را مرجع صالح تشخیص داده‌اند. رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور نیز منطبق بر نظرِ‌ دسته دوم است.

(1396/01/24) یک قاضی دادگاه کیفری یک استان تهران و تجدیدنظر از کشف ۹۹ درصد قتل‌ها با استفاده از تلفن‌ همراه خبر داد و گفت: نقش نرم‌افزارهایی مانند تلگرام در وقوع قتل‌های ناموسی پررنگ است.

(96/6/5)الکترونیکی شدن ارائه خدمات و گردش اطلاعات یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با جرایمی نظیر جعل اسناد، امضاء، مهر و یا استفاده از سند مجعول است؛ در چنین شرایطی علاوه بر تسریع در ارائه خدمات الکترونیکی، ضریب امنیت این امور نیز به طور فزاینده‌ای افزایش پیدا می‌کند. یکی از این خدمات الکترونیک که نقش مهمی درکاهش جرایم و سوءاستفاده از اعتبار افراد دارد، ثبت و استفاده از امضای الکترونیکی است.

طولانی شدن زمان دادرسی یکی از مشکلاتی است که استفاده کنندگان از خدمات قضایی در مواردی با آن روبه رو هستند. طول کشیدن رسیدگی به پرونده ها عوامل مختلفی دارد و البته قابل حل نیز هست. در این خصوص بر آن شدیم تا در خصوص علل مختلف اطاله دادرسی و راه های پیشگیری از آن با دکتر «محمدمهدی توکلی ، حقوقدان و مؤلف کتب حقوقی به گفت وگو بنشینیم.

نكاح دختر باكره بدون اذن پدر یا جد پدرى، غیرنافذ است و باطل نیست.
بر اساس  نظریه مشورتی شماره ۱۲۶۱/۹۲/۷ مورخ ۳۰ شهریور سال ۱۳۹۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، نکاح دختر باکره بدون اذن پدر یا جد پدری، غیرنافذ است (نه باطل) و تا زمانی که حکم به بطلان نکاح مزبور صادر نشود، آثار عقد صحیح را دارا است.  مقررات ماده ۱۰۴۳ اصلاحی قانون مدنی که نکاح دختر باکره را موقوف به اجازه پدر کرده، شرط صحت عقد نیست بلکه شرط کمال عقد است و در صورتی که صفت باکره بودن به هر علّتی موجود نباشد، نیازی به اخذ گواهی یا اجازه پدر یا جد پدری برای ثبت ازدواج نیست و زوجین مزبور چنانچه بخواهند ازدواج خویش را رسمی کنند، می توانند با توجه به ماده ۳۲ قانون ثبت احوال با تنظیم اقرارنامه رسمی رفع اشکال کنند.

97/09/10  توسعه اکوسیستم تجارت الکترونیک و پیدایش کسب و کارهای جدید در قالب کسب و کارهای اینترنتی و ارائه خدماتی در بستر معاملات نیاز به خرید اینترنتی و استفاده از درگاه‌های پرداخت اینترنتی را افزایش داده است و بر همین اساس این درگاه ها از حدود ۱۰ سال گذشته تا به امروز مورد توجه کلاهبرداران سایبری بوده و آن‌ها توانستند با روش فیشینگ و جعل درگاه‌های پرداخت و سرقت اطلاعات کارت بانکی کاربران مخاطرات زیادی را در بستر تراکنش‌های اینترنتی ایجاد کنند.

انحلال نکاح گاهی به صورت ارادی و گاهی نیز قهری است و در جایی که انحلال از نوع ارادی باشد، گاهی به صورت طلاق، گاهی به صورت فسخ و گاهی نیز به صورت بذل مدت در نکاح موقت است.
در ارتباط با طلاق از منظر تقسیمات فقهی باید گفت که طلاق به دو دسته»سُنّی»(مطابق سنت رسول‌الله) و «بدعی»(برخلاف سنت) تقسیم می‌شود و طلاق سُنّی نیز رجعی یا بائن است.

وصیت در لغت به معناى اندرز و نصیحت و آنچه بدان سفارش می كنند، است و در علم حقوق نیز تقریباً به همین معنا به كار می رود.
بر اساس ماده ۸۲۶ قانون مدنی، وصیت تملیكى عبارت است از اینكه كسى عین یا قسمتى از مال خود را براى زمان بعد از فوتش به دیگرى مجاناً تملیک كند. وصیت عهدى نیز به این معنا است که شخصى یک یا چند نفر را براى انجام امر یا امورى یا تصرفات دیگرى مأمور کند.

ماده 607 قانون مدنی در تعریف امانت یا ودیعه مقرر می‌دارد «ودیعه عقدی است که به‌موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد؛ برای آنکه آن را  مجانا نگاهدارد. ودیعه‌گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند.»

دفتر حقوقی موکل- بعضی مسائل در زندگی روزمره وجود دارد که هر چقدر هم حواسمان جمع باشد، باز هم پیش می‌آید و به بیان دیگر اجتناب‌ناپذیر است زیرا گاهی اوقات به واسطه انجام معامله یا هر کار دیگری مجبوریم با افرادی که شناخت چندانی هم از آنها نداریم طرف حساب شویم و همین می‌شود مقدمه بعضی رویدادها که خیلی خوشایندمان نیست و پیگیری‌های قضایی را می‌طلبد. یکی از این مسایل، دریافت چک‌های بلامحل و روند شکایت از آن است که چندان کار ساده‌ای هم نیست.

حتماً شما هم تاکنون عباراتی نظیر پشت نویسی چک یا ظهرنویسی چک را شنیده اید. در این مطلب قصد داریم به بررسی پشت نویسی چک، انواع آن، و مسئولیت های پشت نویس بپردازیم و ابعاد مختلف حقوقی آن را مطرح کنیم.به گزارش «تابناک پشت نویسی چک، نوشتن عبارت یا عباراتی است بر پشت سند (چک) که بیانگر انتقال حق مندرج در سند مزبور و اثبات کننده ی آن است.

با ظهور امکانات جدید در بانک‌ها معمولا سودجویان به سراغ این امکانات می‌روند، بنابراین بهتر است با نکات امنیتی چک‌های صیاد آشنا باشید تا دچار مشکل نشوید.