(1395/7/4) دفتر حقوقی موکل- 

(96/6/16)قانون آیین‌دادرسی کیفری در حالی بر استفاده از سامانه‌های نظارتی الکترونیک برای کنترل زندانیان در خارج از محیط زندان تاکید دارد که اجرای دقیق این طرح، می‌تواند نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و کمک به فعالیت سازنده برخی محکومان در خارج از محیط زندان داشته باشد.  اجرای طرح پابند الکترونیکی به ویژه برای محکومان مالی و مجرمان جرایم خرد یکی از راهکارهایی است که اجرای آن در سراسر کشور می‌تواند نه تنها در بودجه صرفه‌جویی کند بلکه نسبت به ارایه خدمات بیشتر و بهتر به زندانیان تاثیرگذار است.

(96/03/03) رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه، گفت: تاسیسات جدید در قانون آیین‌دادرسی کیفری برای حبس زدایی پیش بینی شده است.

(96/6/17)طرح مداخله در طلاق با هدف اصلاح رفتار افراد و انصراف از طلاق در ۱۱ استان کشور اجرا می شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه طرح ملی مداخله در طلاق در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد، گفت: قوه قضاییه برنامه های زیادی در جهت پیشگیری از متلاشی شدن خانواده در دستور کار دارد.

(1395/7/6) دفتر حقوقی موکل-  مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از اجرای طرح نصب ردیاب خودرو در کشور خبر داد و گفت: بر اساس آمارها، سالانه تعداد قابل توجهی انواع دستگاه خودرو در کشور توسط سارقین به سرقت می‌رود.

(96/6/25) ممهدی جوهری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای کاهش جرائم امنیت اخلاقی گفت: از جمله معضلات و آسیب‌های اساسی در کشور، جرائم و تخلفاتی است که نیروی انتظامی به عنوان جرائم مختل کننده امنیت اخلاقی با آن‌ها برخود می‌کند.

گنجاندن توبه در مبحث پنجم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی از نوآوری های قانونگذار در سال ۱۳۹۲ و ورود مباحث فقهی به مواد قانونی است.
همان طور که می دانیم انحصار قضاوت و داوری به حکم قرآن در اختیار خداوند متعال است و این حق از جانب خداوند به پیامبران تفویض شده و بعد از پیامبر گرامی اسلام (ص) قضاوت وظیفه امام علیه السلام یا نایب او است و در زمان غیبت ولی امر بر عهده فقیه جامع الشرایط است.
در جمهوری اسلامی ایران امر قضاوت از جانب ولی امر مسلمین، به قوه قضاییه سپرده شده و قضات شاغل در دستگاه قضایی، قضات مأذون هستند و صلاحیت آنان در حدود اختیارات قانونی آنان است.

(96/03/03) رییس سازمان زندان‌ها، گفت: قانون آیین دادرسی کیفری، فرصت‌های جدیدی را پیش روی ما قرار داده، اما هنوز زیرساخت‌های اجرای این فرصت‌ها فراهم نشده است.

سند یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی به شمار می رود و عبارت از هر نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع، بتوان به آن استناد کرد.
اسناد از بعد اعتبار به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می شوند که این دو نوع سند، تفاوت هایی با هم دارند.
یکی از تفاوت های اسناد عادی و رسمی، این است که نسبت به اصالت سند عادی یا به عبارتی، اصالت امضای این نوع سند می توان ادعای انکار یا تردید کرد اما برخلاف اسناد عادی، در مورد اسناد رسمی باید گفت به دلیل اعتبار امضای شخص که در ذیل اسناد رسمی وجود دارد، نمی توان در مورد آن، مدعی انکار یا تردید شد و صرفاً نسبت به اسناد رسمی، می توان ادعای جعل مطرح کرد.

اجرای حکم، غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر شخصی که حق یا حقوق او تضییع شده و جهت احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است، می خواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم، مقصود او را تأمین نمی کند زیرا حکمی که به اجرا منتهی نشود، ارزشی نخواهد داشت.
به موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان ۱۳۵۶، «هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند، صادر شده باشد.

به موجب قانون مدنی هر کس بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای ان عمل اجرتی بوده و یا ان شخص عادتا مهیای ان عمل باشد ، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته باشد .

خریدار قولنامه یا مبایعه نامه باید اقدامات زیر را انجام دهد و در خصوص موارد آتی اطمینان حاصل کند :

(1395/10/08)دادستان تهران از احضار پزشکانی با حقوق‌های 20 میلیون تا 70 میلیون تومان به دادسرای تهران خبر داد و اعلام کرد: دادستانی در تشخیص متعارف بودن فیش‌های حقوقی پزشکان، بهره‌وری ناشی از انجام جراحی پزشکی را لحاظ خواهد کرد.

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه وظیفه احقاق حقوق مالی شاکی به دادسرا محول نشده است، گفت: اگر شاکی ادعا کند که مالی از وی برده شده است، دادسرا بر فرض اثبات ادعای شاکی، نسبت به الزام متهم به جبران خسارت یا ضرر شاکی اقدام نمی‌کند؛ مگر در موارد نادری مثل کلاهبرداری یا سرقت که در این موارد هم فقط اصل مال برمی‌گردد نه خسارت‌های بعدی.

به نقل از روزنامه حمایت، احوال شخصیه به معناي اوصاف و خصوصیاتی است که وضع و هویت شخصی و حقوقی و نیز تکالیف فرد را در اجتماع معین می‌کند.

(96/05/14 )رییس کل محاکم تهران از ایجاد دو شعبه تخصصی برای رسیدگی به پرونده‎های ورشکستگی خبر داد و گفت: حفظ حقوق بستانکاران که عمده آنها بانک‎های کشور هستند، به انضمام حمایت از حقوق ورشکستگان واقعی در این دو شعب به صورت تخصصی در حال پیگیری است.

اختلاف درباره املاک (اموال غیر منقول) با اجباری شدن ثبت آن‌ها، اختلاف میان زن و شوهر را کم می‌کند و درباره اموال منقول (اثاث منزل) اگر مرد ادعا کند که اموال به او تعلق دارد و زن مدعی شود که اموال را به عنوان جهیزیه به خانه شوهر آورده است، در صورتی که هیچ کدام سند و مدرک در این خصوص نداشته باشند، باید براساس نشانه‌ها و ظواهر حکم کرد.

(96/08/02) غلامحسین اسماعیلی در مراسم روز كارشناس که امشب در سالن اجلاس سران و با حضور مسئولان قضایی برگزار شد، با اشاره به اهمیت كار كارشناسی گفت: من بر این باورم كه در هیچ نظام فكری و مكتب حقوقی و اندیشه و ایدئولوژی آنگونه كه فقه اسلام و مكتب تشیع به موضوع كارشناسی اهتمام داشته، هیچ مكتب دیگری را پیدا نمی كنید كه تا به این اندازه به موضوع كارشناسی توجه داشته باشند.

دفتر حقوقی موکل- امروزه  در قباله‌های ازدواج، دوازده شرط به صورت چاپی نوشته شده است که از آنها به عنوان شروط ضمن عقد ازدواج یاد می‌شود.

تصور کنید برای خرید یک اتومبیل خارجی به یک نمایشگاه خودرو مراجعه کردید. فروشنده اعلام می­‌کند بنابر قراردادی که با شرکت خارجی دارد، قرار است تا یک ماه آینده چند دستگاه اتومبیل به ایران وارد شود. شما از فرصت استفاده می­‌کنید و یکی از آن‌ها را پیش‌خرید می­‌کنید و در قرارداد ذکر می‌­کنید که زمان تحویل یک ماه آینده‌ست.