به موجب قانون مدنی هر کس بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای ان عمل اجرتی بوده و یا ان شخص عادتا مهیای ان عمل باشد ، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته باشد .
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران
از طرفی زوجه در زنذگی زناشویی ، گرچه از نظر اخلاقی وظایف زیادی پسر عهده دارد ولی از نظر قانونی جز تمکین عام و تمکین خاص وظیفه دیگری ندارد ، بنابراین چنانچه در عقد نکاح طرفین ، شرط خاصی در مورد مجانیت کارهای خانه داری توسط زوجه و یا هرگونه شرط مالی ضمن عقد پیرامون امور خانه داری به عمل نیاورده باشند ، چنانچه امور خانه داری زوجه اعم از اشپزی ، نظاقت خانه و البسه ، نگه داری فرزندان و شیردهی به اطفال و امثال اینها به دستور شوهر صورت گرفته و زوجه نیز قصد تبرع نداشته باشد ، و چنانچه اجرت المسمی برای این کارها ذکر نشده باشد ، مستحق دریافت اجرت المثل است . به موجب ماده واحد قانون اصلاح مقررات طلاق و ائین نامه اجرایی ان چنانچه طلاق به درخواست مرد بود و شرط مالی ضمن العقد موجود نبود با وجود سایر شرایط مربوطه دادگاه مکلف بود ضمن صدورگواهی عدم امکان سازش به موضوع اجرت المثل نیز رسیدگی نماید . و بدون رعایت تشریفات رسیدگی به دعاوی مالی و بدون لزوم دادخواست مستقل ، در خصوص مورد اتخاذ تصمیم نماید . در چنین موردی هزینه دادرسی نیز اخذ نمی شد .
البته به موجب ماده واحد مزبور در ضمن گواهی عدم امکان سازش به مسائلی مانند جهیزیه ، نفقه ، اجرت المثل ، نحله شرایط مالی ضمن عقد و وضعیت فرزندان مشترک نیز رسیدگی و در هر مورد حکم مقتضی صادر می شد . که با توجه به تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391 درهمه پرونده های طلاق امکان رسیدگی بدون تشریفات به موضوع اجرت المثل پیدا شده است ، ماده 29 این قانون مقرر می دارد : دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن العقد و مندرجات سند ازدواج ، تکلیف جهیزیه ، مهریه ، نفقه ی زوجه ، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده 336 قانون مدنی تعیین ... بنابراین ورود به موضوع اجرت المثل قید خاصی ندارد و در همه پرونده های طلاق قابل رسیدگی بدون تشریفات است . انچه باید توجه داشت این است که اجرت المثل ، در طول شرط مالی ضمن العقد مالی ، در مورد کارهای زوجه در امر خانه داری می باشد . قبل از تصویب تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی مصوب 12/10/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر می دارد :
((چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای ان کار اجرت المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت ان حکم می نماید ، تصور می شود که ماده 336 قانون مدنی ناظر به اجرت المثل خانه داری زنان نیست و در غیر از پرونده طلاق که به موجب ماده واحد قانون اصلاحمقررات طلاق دادگاه مکلف به ورود به موضوع اجرت المثل شده بود دادگاه حق رسیدگی به ان را ندارد در حالیکه ماده 336 یاد شده حتی بدون تصویب تبصره مزبور نیز می توانست مستندا ورود دادگاه در غیر پرونده طلاق به موضوع اجرت المثل باشد .
امروزه بعضی فقهاء معاصر قائل شده اند با توجه به عرف مردم ایران که اعمال خانه داری بانوان را از ابتدا مجانی می دانند مجانیت این اعمال به نحو شرط ارتکازی در عقد نکاح شرط شده ، لذا از این منظر زوجه استحقاق اجرت المثل ندارد .
فقهاء اهل سنت نیز زن را شرعا موظف به انجام امور خانه داری می دانند و اجرت بر ان را جایز نمی دانند . حتی در فقه حنفی دریافت اجرت المثل بر کارهای خانه داری مصداق ارتشاء دانسته شده است .
نحله نیز در طول اجرت المثل است ، پس اگر زوجین در رابطه با نحوه دستمزد زحمات زوجه در امور خانه داری شرط ضمن العقد داشته باشد نوبت به اجرت المثل نمی رسد و اگر شرط در کار نباشد و تعیین اجرت المثل ممکن باشد نوبت به تعیین نحله نمی رسد و اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباش ، مثل اینکه زن قصد تبرع داشته ، در این صورت نسبت به تعیین نحله اقدام می شود . تعیین نحله نیز مشروط به تقاضای مرد برای طلاق است و نحله عطیه و بخشش است ولی در چنین موردی دادگاه با توجه به وضع مالی زوج و زحمات زوجه مبلغی را به عنوان نحله تعیین می کند که به زوجه بپردازد . پس در اجرت المثل وضع مالی کرد ملاک تعیین مبلغ اجرت المثل نیست بلکه با ارجاع امر به کارشناسی حق الزحمه زن در امور خانه داری مشخص می شود و اما در نحله نیازی به تعیین کارشناس نیست و قاضی باید راجع به وضعیت مالی زوج تحقیق و با توجه به زحمات زن مبلغ متناسبی بابت نحله معین نماید . با عنایت به انچه گذشت هیچگاه اعمال شرط مالی ضمن عقد در عرض تعیین اجرت المثل و تعیین نحله ممکن نخواهد بود ، البته چنانچه زوجه طی تسلیم دادخواست مشتقل ، نسبت به درخواست اجرت المثل به عنوان خواسته مالی اقدام نماید . دادگاه بدون اینکه ضرورتی باشد که درخواست طلاقی از سوی مرد مطرح شده باشد ، می تواند به موضوع اجرت المثل بر اساس ظوابطی که بیان شد رسیدگی نماید .
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای دفتر حقوقی موکل ارتباط برقرار نمایید.
آخرین اخبار
هرآنچه زنان از شرايط دريافت اجرت المثل بايد بدانند|دفتر حقوقی موکل
شرایط پرداخت اجرت‌المثل و نحله به زوجه|دفتر حقوقی موکل
آشنایی با شرایط تعلق اجرت‌المثل به زوجه و نحوه تعیین آن|دفتر حقوقی موکل
