این شرط، شرط تنصیف دارایی نام دارد، شرط موصوف بدین شرح می باشد:

ارکان تشکیل دهنده دعوای خلع ید عبارتند از :

قاعده کلی در پرداخت مستمری بازنشستگی رعایت ماده ۱۱۱ قانون تامین‌اجتماعی است. به موجب این ماده مستمری‌های پرداختی نباید از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه کمتر باشد. ولی در چند مورد این قاعده اجرا نمی‌شود.

ماده ۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرایط و کیفیت شهادت می پردازد  و بیان می کند: شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.

برای شهادت دادن در دادگاه شرایطی نیاز است و این شرایط در دعاوی مختلف یکسان است. به‌عبارتی هر شهادتی، شهادت معتبر در پرونده‌ها محسوب نمی‌شود. برای آگاهی بیشتر از شرایط مطلب زیر را مطالعه بفرمایید.

قرارداد اجاره یکی از رایج‌ترین قراردادهایی است که میان اشخاص جامعه بسته می‌شود. فراوان بودن انعقاد این قرارداد در روابط بین اشخاص در خصوص اموال مختلف، موجب فراوانی دعاوی مربوط به این قرارداد در دادگاه‌ها و دیگر مراجع قضایی شده‌است. یکی از مهم‌ترین و شایع‌ترین این دعاوی، دعوای تخلیه می‌باشد.

قرارداد اجاره یکی از رایج‌ترین قراردادهایی است که میان اشخاص جامعه بسته می‌شود. فراوان بودن انعقاد این قرارداد در روابط بین اشخاص در خصوص اموال مختلف، موجب فراوانی دعاوی مربوط به این قرارداد در دادگاه‌ها و دیگر مراجع قضایی شده‌است. یکی از مهم‌ترین و شایع‌ترین این دعاوی، دعوای تخلیه می‌باشد.

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست.

شرايط تحقق شرط تنصيف دارایی

طلاق واقع شود اجراي اين شرط برخلاف ساير شروط ، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امكان الزام شوهر براي اجراي شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد .

منظور از استقلال شرط داوری، این است که بطلان و بی اعتباری قرارداد حاوی شرط داوری، به شرط مزبور تسری پیدا نکند.

(96/05/13 )معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت:شرط صحت معامله خودرو تنظیم سند رسمی است.

اگر این شرایط را رعایت کنید، می توانید یک قرارداد رهن بی عیب و نقص ببندید! ازآنجا­که قرارداد رهن نسبت به رهن­ گیرنده جایز است؛ یعنی می­ تواند هر وقت بخواهد قرارداد را به هم­ بزند، می­ تواند از امتیاز خود نسبت به رهن هم بگذرد. حتی اگر در قرارداد رهن، شرط شده باشد که رهن­ گیرنده وکیل در فروش است این شرط او را به قرارداد رهن پایبند نمی­ کند و اثر آن تنها این است که رهن­ دهنده نمی ­تواند وکالت رهن­ گیرنده را باطل کند.

ازآنجا­که قرارداد رهن نسبت به رهن­‌گیرنده جایز است؛ یعنی می­‌تواند هر وقت بخواهد قرارداد را به‌هم­‌بزند، می­‌تواند از امتیاز خود نسبت به رهن هم بگذرد. حتی اگر در قرارداد رهن، شرط شده باشد که رهن­‌گیرنده وکیل در فروش است این شرط او را به قرارداد رهن پایبند نمی­‌کند و اثر آن تنها این است که رهن­‌دهنده نمی‌­تواند وکالت رهن­‌گیرنده را باطل کند.

(1396/01/29) روز گذشته مسافرین پرواز نجف به مشهد شرکت هواپیمایی زاگرس که با تاخیر 14 ساعته ای در فرودگاه نجف همراه بود پس از ورود به فرودگاه هاشمی نژاد از هواپیما خارج نشده و با این اقدام در نظم پروازهای فرودگاه هاشمی نژاد اخلال ایجاد می کنند.

با هم نگاهی به شروط 12 گانه ضمن عقد خواهیم پرداخت.

شروط ضمن عقد شرط هایی  هستند، همچون؛ شرط وکالت زن در طلاق، اجازه خروج از کشور، اشتغال و... از شروطی است که در سندهای ازدواج قید نشده‎اند، ولی زن و شوهر می‌توانند آن‌ها را در سند ازدواج بگنجانند.

دفتر حقوقی موکل- هر کسی  که بدهکار باشد باید دین خود را بپردازد اما وقتی مدیون از پرداخت دین خود، شانه خالی می‌کند، از نظر شرعی و قانونی، می‌توان او را حبس کرد تا مجبور به پرداخت بدهی خود شود؛ البته این مقررات برای مدیونی است که مال دارد و نمی‌خواهد بدهی خود را بپردازد و در صورتیکه، مدیون مالی نداشته باشد یا به اموالش دسترسی نداشته باشد، در این صورت شرع و قانون، به حاکم اجازه داده تا به وی مهلت بدهد یا دینش را تقسیط کند تا امکان پرداخت آن فراهم شود.

دفتر حقوقی موکل- اگر دو نفر در زمینه مسایل مالی یا غیرمالی دچار اختلاف شوند و این اختلاف ناشی از یک منشأ حقوقی باشد، برای مثال در یک معامله دچار اختلاف شوند یا در پرداخت دین، تفاوت نظر داشته باشند، در این صورت دادگاه عمومی حقوقی باید به دعوا رسیدگی کند تا حق به حق‌دار برسد.

شریک هر وقت که بخواهد می تواند درخواست تقسیم مال مشترک را بدهد. در این مورد توضیحاتی داده ایم.