رعایت نشدن حقوق ارباب رجوع در ادارات و برخورد نامناسب برخی کارمندان با آنها، از موضوعاتی است که ممکن است روزانه بسیاری از افراد شاهد آن باشند. در این میان، باید بررسی کرد شهروندانی که به ادارات مراجعه می کنند، از چه حقوقی برخوردارند و در مقابل، تکلیف کارمندان در این رابطه چیست؟
  در نظام حقوقی کشور ما تکریم ارباب رجوع به صورت پراکنده در قوانین مختلف وجود دارد اما در سال ۱۳۸۱، شورای عالی اداری با تصویب «طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری و «دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان موضوع مصوبه طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب‏ رجوع در سال ۱۳۸۲، به صورت مدون این مسئله را در سازمان های اداری کشور مطرح کرد.

شماره نظریه: ۱۷۴۷/۷
تاریخ نظریه: ۱۳۹۰/۰۳/۲۱

نظریه
در مورد لوایح و درخواست‌هایی که به نام یکی از طرفین دعوی از طریق پست به دادگستری واصل می­‌شود و امکان تشخیص هویت امضاءکننده برای دادگاه معلوم نیست، مدیر دفتر دادگاه مکلف است آنها را ثبت و ضمیمه سابقه به نظر دادرس دادگاه برساند. چنانچه به تشخیص دادگاه انتساب لوایح دادخواست­‌ها به ذی‌نفع محرز نباشد می‌­تواند در مورد درستی آن به طریق مقتضی تحقیق لازم به عمل آورد.

سهم قسمتی از سرمایه شرکت است که متعلق به سهامداران بوده و معین‌کننده میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب سهم در شرکت سهامی است.

سرمایه هر شرکت سهام، به قطعاتی تقسیم شده که هر یک از آن‌ها را سهم گویند؛ بنابراین سهم عبارت از قطعاتی است که مجموع آن سرمایه را تشکیل می‌دهد.

 (96/03/30) دادستان اهواز گفت: به علت حجم بالای سپرده‌گذاران موسسه آرمان در خوزستان، سهامداران این موسسه را ممنوع‌الخروج کرده‌ایم.

امضای سند به منزله آگاهی از مفاد سند و تایید و قبول آن است و در نتیجه پس از تنظیم، ذیل آن امضا می‌شود. هرگاه سندی علیه شخصی ابراز شود و این شخص اظهار کند که سند سفیدامضا بوده، بدین معنا که امضای سند پیش از تنظیم یا تکمیل آن انجام شده است، مدعی شمرده می‌شود و بار دلیل سفیدامضا بودن سند بر دوش اوست.

(1396/02/02) مسئله انتخابات از چنان اهمیتی برخوردار است که مارا بر آن داشت تا چالش‌های انتخاباتی پیش روی را از منظر قانون بررسی و بیان کنیم تا در این میان کمترین آسیب وارد شود، از همین روی تلاشمان بر آن است تا با بیان بایدها و نبایدهای انتخاباتی هشدارهایی قانونی به نامزدهای انتخاباتی و نیز طرفداران آنان بدهیم تا بدانند که قانون همواره نگهبان و حامی مردم در برابر قدرت طلبی و زیاده خواهی است.

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست.

همان‌گونه که از عنوان سوء پیشینه کیفری پیداست، اگر فردی مرتکب جرم البته جرایم برشمرده در قانون شود، به‌دلیل ذهنیتی که در جامعه از آن فرد ایجاد می‌شود سوء پیشینه‌ای برای او در نظر گرفته می‌شود.

تکمیل کردن مندرجات چک سفید امضا اگر توأم با سوءنیت باشد مصداق سوءاستفاده از سفید امضا است و وکالت در تکمیل مندرجات محسوب نمی‌شود.

 با پیشرفت تکنولوژی و سهولت برقراری ارتباط‌ها، پرونده‌های بسیاری با موضوع سوءاستفاده از عکس‌های پروفایل افراد یا عکس‌هایی که اشخاص در فضای مجازی منتشر کرده اند، مطرح می‌شود. پرسش این است که آیا اولا قانون این تصاویر و فیلم‌ها را جزو حریم شخصی می‌داند و ثانیا اگر چنین است مستند قانونی آن چیست؟

به موجب ماده یک قانون ثبت شرکت‌ها مصوب یازدهم خرداد سال 1310، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می‌شود؛ بنابراین شرکت‌های ایرانی از نظر قوانین تابع مقررات ایران هستند و اگر افراد غیرایرانی قصد خرید سهام یا سهم الشرکه یک شرکت ایرانی را داشته باشند، این معامله باید توسط قوانین ایران مجاز دانسته شده باشد.

حضور شاهد در دادگاه و شهادت دادن به نفع یکی از طرفین پرونده، یکی از اسباب و ادله اصحاب دعوا، برای اثبات حرف خود در دادگاه است؛ تا جایی که بر اساس فقه و حقوق اسلامی، دعاوی مالی با شهادت دو نفر مرد عادل یا شهادت یک مرد به همراه دو زن عادل اثبات می‌شود و از این منظر، شهادت یا گواهی، ارزش بالایی در اثبات دعاوی در دادگاه‌ها دارد.

(1395/6/18)- دفتر حقوقی موکل- شهادت در اصطلاح حقوقی به معنای، اخبار از واقعه‌ای به سود یکی از دو طرف و زیان دیگری است که از سوی شخص ثالثی غیر از اصحاب دعوا بیان می‌شود. شاهد یا گواه کسی را گویند که، وقوع جرمی را مشاهده کرده و بخواهد درباره آن به مقامات صالح قضایی خبر بدهد؛ حالا اگر بخواهیم شاهدی را در دادگاه حاضر کنیم، این حضور، شرایط خاصی در قانون دارد.

بررسي شرا يط سه گانه ماهو ي حما يت از اختـراع و شـرط شـ كلي (ثبـت ) موضـوع اين بخش است

افرادی که قبلاً مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده و به دلیل عدم اشتغال از پوشش این بیمه خارج شده اند، به نحوی که این گونه اشخاص با دارا بودن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه، می‌توانند بیمه خود را به طور اختیاری ادامه دهند.