(1395/10/03)به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان،اواخر مرداد سال گذشته کشیک قتل بودم. این چندمین‌باری بود که روز چهارشنبه کشیک قتل نوبت من می‌شد.
از صبح دو صحنه قتل رفته بودم و پس از این‌که به پرونده کشف جسد مرد معتاد رسیدگی کردم، بار دیگر تلفن کشیک زنگ خورد و مامور کلانتری یافت‌آباد از مرگ مرد نگهبان در کارخانه رب خبر داد. حوالی ساعت 15 بود که رسیدگی به این پرونده تمام شد. خسته به خانه رفتم تا کمی استراحت کنم. ساعت 19 بود که بار دیگر تلفن کشیک قتل به صدا درآمد. وقتی تلفن را جواب دادم آن سوی خط افسر تجسس کلانتری شهرک غرب از قتل هولناک اعضای یک خانواده به‌دست پسر خانواده خبر داد. می‌دانستم پرونده سنگینی است. سریع با خودروی ویژه قتل به محل قتل در خیابان بهار شهرک غرب رفتم. محل جنایت یک ساختمان چهارطبقه بود که قتل در طبقه آخر رخ داده بود.

مطابق دستورات شرع اسلام و قانون اساسی، اصل بر برائت است اما قانونگذار تحت شرایطی استثنایی، بازداشت موقت متهمان قبل از اثبات گناهکاریشان را تجویز کرده است.
نمی توان پذیرفت که از صدور بازداشت موقت باید به طور مطلق خودداری شود زیرا آزاد گذاشتن متهم به طور مطلق، آثار و تبعات منفی فراوانی دارد.
چه بسا متهم در زمان آزادی مرتکب جرم دیگری شده یا موفق به فرار شود. حال باید بررسی کرد که بازداشت موقت چیست و دستور صدور آن با چه کسی است؟

 صدور قرار تأمین یکی از مهم ترین ملزومات در رسیدگی های قضایی است که به منظور دسترسی به متهم و حضور بموقع وی در محکمه، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیانش صادر می شود.

«ماده ۱۰۷- شاكي مي‌تواند تأمين ضرر و زيان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه اين تقاضا مبتني بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمين خواسته صادر مي‌كند.

تبصره-چنانچه با صدور قرار تأمين خواسته، اموال متهم توقيف شود، بازپرس مكلف است هنگام صدور قرار تأمين كيفري اين موضوع را مدنظر قرار دهد

قرارداد یا عقد به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید (بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می شوند.

در مواردی كه فردی در مظان اتهام قرار می‌گیرد مقام قضایی كه حسب مورد ممكن است قاضی دادگاه، دادستان، دادیار یا بازپرس باشد، مكلف است پس از تفهیم اتهام به منظور حضور به موقع متهم در تمام مراحل دادرسی یكی از قرارهای تأمین كیفری را صادر کند.

اجاره به شرط تملیک، عقدی است که در آن، مستاجر، در طول مدت اجاره، مالک منافع و در پایان مدت اجاره، به شرط عمل به تعهدات، مالک عین مورد معامله می شود. در مورد سابقه تاریخی اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران اطلاعات خاصی در دست نیست و امروزه آنچه تحت عنوان لیزینگ برای واگذاری ماشین آلات مختلف و به ویژه وسایل نقلیه شهرت یافته، با این قرارداد انجام می شود. در خصوص این عقد و شرایط آن دکتر «مجتبی قاسمی ، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه با روزنامه «حمایت گفت وگو کرده است.

یکی از قراردادهای شایع در جامعه قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چندگاهی دچار تغییر و تحولات اساسی می شود. در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی می پردازیم.  اما قبل از بررسی قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۲۶ مرداد سال ۱۳۷۶ تعریف قانونی اجاره و بعضی کلمات حقوقی به زبان ساده را ارایه می کنیم.

با توجه به تنوع، گستردگی و پیچیدگی قراردادهای فرانشیز نمی توان تعریف جامع و شاملی برای آن در نظر گرفت اما از آن جهت که به دنبال بررسی و شناخت قرارداد فرانشیز از منظر حقوقی هستیم، شایسته است به تشریح تعاریف ارایه شده موسسات بین المللی و صاحبان نظر این حوزه بپردازیم. «توران الیاسکانلو کارشناس حقوقی و «فاطمه منتظری وکیل پایه یک دادگستری با ارسال یادداشتی به روزنامه «حمایت قرارداد فرانشیز و نحوه انعقاد آن را مورد بررسی قرار دادند.

فصل دوم از کتاب قانون کار به تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن از ماده ۷ تا ۱۳ می‌پردازد که به شرح ذیل می‌باشد:

از آنجایی که قرارداد ها موضوعات متنوعی را در بر میگیرند که بنا به اقتضای هر یک از آن ها ، ممکن است شرایط خاصی بر آن قرارداد حاکم باشد ، در نتیجه ارائه یک قالب ثابت برای انواع قرارداد ها زیبنده نیست. به همین جهت در این نوشتار سعی بر آن است تا با ارائه قدر مشترک قرارداد ها ، کلیتی در خصوص قرارداد نویسی با لحاظ اختصار کلام مطرح گردد.

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به‌موجب آن کارگر در قبال دریافت حقوق، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد؛ اما این قرارداد باید چگونه تنظیم شود و چه نکاتی در آن لحاظ شود و در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما چه مرجعی صالح به رسیدگی است و نقش سندیکاهای کارگری در تضمین حقوق کارگران چیست؟

97/08/27  با مصوبه کمیسیون قضایی، قرارهای بازداشت زیر ۱۰۰ میلیون برای آزادی فرد نیاز به وثیقه ندارد و فرد با قرار کفالت نیز می‌تواند آزاد شود

بوم لرزه کرمانشاه (عنوانی که مردم منطقه برای زلزله اخیر گذاشته اند) به علت نزدیک بودن به سطح و بالا بودن درجه آن در مقیاس ریشتر، خسارت های جانی و مالی فراوانی را به دنبال داشته است.

باوجود این، یکی از علل این خسارت های سنگین، خطای انسانی در ساخت و سازها در منطقه است. با توجه به اینکه ممکن است نظایر چنین وقایعی در سایر نقاط کشور روی دهد، توجه به این بخش از حادثه لازم و ضروری است. از سوی دیگر با توجه به اینکه این خطا از نوعی است که «عنصر عمد برای آن مصداق دارد قطعاً از نظر کیفری هم قابل تعقیب است.

(1395/6/23) دفتر حقوقی موکل- رییس‌ کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه قضاوت باید مستند باشد، مطرح کرد: در حال حاضر آفت دستگاه قضایی این است که گاهی اوقات هنوز دادرسی به پایان نرسیده، قاضی نظر خود را به یکی از طرفین یا هر دو آنها اعلام می‌کند؛ در حالی که قاضی باید پس از مراحل مختلف دادرسی و با اعلام ختم آن، انشاء رای کند و نباید قبل از ختم دادرسی، پیش داوری کرده یا نظر خود را اعلام کند.

هر گاه كسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص مزاحمت ایجاد كند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شركت مخابرات، مرتكب به حبس از یك تا شش ماه محكوم خواهد شد.
اگر بر اثر مزاحمت تلفنی، شخصی متحمل ضرر و زیان شود، مطابق قوانین می تواند با ارایه شكواییه ای به دادسرا، مبنی بر مزاحمت تلفنی و بیان دلایلی كه حاكی از ورود خسارت به وی باشد، مزاحم تلفنی را به محاكمه بكشاند و چنانچه دادگاه متهم را مجرم بداند، مكلف است ضمن صدور حكم جزایی درباره مزاحمت تلفنی، نسبت به مطالبه ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز حكم صادر كند. همچنین در صورتی که نیاز بیشتر به تحقیق درباره خسارت مدعی باشد، پس از رسیدگی لازم نسبت به صدور حكم اقدام می شود.

وقتی بنایی به طور غیرمجاز ساخته می‌شود، یا درختی در زمین متعلق به دیگران غرس می‌شود، یا عمارتی در زمین دیگران احداث می‌شود، مدعی می‌تواند از بین رفتن آثار ایجاد و اعاده زمین به وضع سابق را از دادگاه درخواست کند؛ در این صورت دادگاه، حکم به «قلع و قمع» آثار ایجاد شده اعم از بنا، درخت یا کشت و زرع خواهد کرد.

(96/05/23 ) ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها یکی از معضلاتی است که در طول سالیان اخیر با شیب تندی گسترش یافته است‌؛ درواقع به دلیل کوتاهی برخی از سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول در چند سال گذشته شاهد هستیم که هر روز در حریم رودخانه‌ها و اراضی ملی ساخت و ساز‌ها قارچ‌گونه رشد کرده است.

فصل دوم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی از مواد ۳ الی ۹ به قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان می‌پردازد که به شرح ذیل می‌باشد: