چکیده

اسناد عادیِ حوزه ملک و زمین به عنوان یکی از معضلات حقوقی کشور، از دیرباز مورد دغدغه آگاهان امر بوده است. علی رغم قدمت ثبت رسمی اسناد در کشورمان، متأسفانه هنوز مالکیت املاک و اراضی بسیاری تنها مستند به اسناد عادی است که این مسئله منجر به معضلات فراوانی شده است. برای مثال رئیس سازمان ثبت علت ۵۰ درصد پرونده های حقوقی را معاملات عادی می داند. یا در مورد پدیده زمین خواری کارشناسان معتقدند که اکثر شگردهای زمین خواری به نحوی بر پایه سوءاستفاده از اسنادِ عادیِ اموالِ غیرمنقول صورت می گیرد.‏

در تنظیم قراردادهای داوری، گاهی طرفین اختلاف تصریح می‌دارند که اختلافات طرفین، توسط «داور مرضی الطرفین» حل و فصل خواهد شد. هرچند اصولاً توصیه می‌شود که در زمان تنظیم قرارداد داوری، از به کار بردن کلمه «مرضی الطرفین» خودداری شود تا از بروز ابهام جلوگیری کرد؛ لیکن در مواردی عدم آگاهی اشخاص در خصوص تنظیم شفاف شرط داوری، منجر به این می‌شود که بدون توجه به معنا و مفهوم کلمه «مرضی الطرفین»، آن را در قرارداد خود بگنجانند. در این باره، این سوال همواره مطرح بوده است که آیا در صورت وجود چنین کلمه‌ای در قرارداد، دادگاه حق تعیین داور را همچنان دارد یا خیر؟ اخیراً این سوال مهم، در یکی از پرونده‌های مطروحه نزد شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران مطرح شده است و قاضی رسیدگی‌کننده به موجب دادنامه شماره 9709970226900708 مورخ 11/06/1397 در مقام تعیین داور مرضی الطرفین، چنین استدلال کرده است:

اگر در پرونده ای قرار منع تعقیب صادر شده باشد، در صورت کشف دلایل جدید فقط یک بار به درخواست دادستان پرونده مجدداً با همان جرم مفتوح می شود.
زمانی که پرونده ای در دادسرا مفتوح می شود و سیر رسیدگی را در پیش می گیرد، گاهی عمل منتسب به متهم جرم نبوده یا دلیل بر انتساب جرم به متهم وجود ندارد که در این گونه موارد قرار منع تعقیب صادر می شود یعنی پرونده مختومه می شود. گاهی پس از اینکه پرونده ای در دادسرا مختومه شده و قرار منع تعقیب برای آن صادر می شود و شاکی به این منع تعقیب اعتراض می کند، قرار منع تعقیب تایید و اعتراض وی پذیرفته نمی شود.

مبحث اول: تعریف لغوی رابطه نامشروع و عمل منافی عفت

«رابطه» از نظر لغوی یعنی «آنچه که دو تن یا دو چیز را به هم پیوستگی و ارتباط بدهد». و «مشروع» یعنی «آنچه مطابق شرع باشد و شرع آن را روا و جایز بداند». بنابراین، نامشروع یعنی آنچه مطابق شرع نباشد و شرع آن را جایز نداند.

اختراع به عنوان یکی از مصادیق بارز حقوق مالکیت فکری و همواره مورد توجه اسناد و و موافقت نامه های بین المللی بوده و از جایگاه ویژه ای در کشورهای دنیا برای رشد و شکوفایی برخوردار است.در این گفتار مفهوم اختراع و انواع آن با نگاهی به رویه قضایی مورد بررسی قرار می گیرد.از همین رو در مبحث اول مفهوم اختراع و عناصر آن مطرح می‌شود و در مبحث دوم مفهوم عناصر به عنوان ورقه ای که حکایت از یک اختراع ثبت شده دارد ارائه می گردد.در ادامه طی دو مبحث، نخست اختراع با اکتشاف و نمونه اشیاء مفید مقایسه شده و در مبحث بعدی انواع اختراع مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

بسیار اتفاق می‌افتد که افراد در طول زندگی خود، معامله‌ای انجام دهند و یا اینکه طرف معامله واقع شوند. در هر دو این صورت‌ها، گاهی بنا به مصالحی اشخاص ترجیح می‌دهند که از وکیل یا نماینده جهت انجام معاملات خود، استفاده نمایند.

بر اساس ماده ۶۴۸ قانون مدنی که می گوید «قرض عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد. ، عقد بودن قرض به صراحت بیان شده است.

به نظر می رسد درک دقیق مفهوم (( نقض علامت تجاری )) مستلزم ان است که توجه دقیقی داشته باشیم به حقوق دارنده علامت تجاری ، این حقوق در چهار عنوان کلی طبقه بندی می شوند و عبارت اند از :

واخواهی روشی است که به موجب آن کسی که حکم غیابی علیه او صادر شده است، به آن اعتراض کند و همان دادگاه صادرکننده حکم به آن رسیدگی کرده و در مورد آن رأی مقتضی صادر کند.
واخواهی طریقه ای عدولی است؛ بدین معنا که اعتراض در همان دادگاهی رسیدگی می شود که حکم غیابی مورد اعتراض را صادر کرده است و آن دادگاه پس از رسیدگی به اعتراضات مجدداً حکم می دهد و ممکن است در تجدید حکم، از نظر بدوی خود عدول کند.

تصرف عدوانی در اصطلاح به معنای به زور گرفتن یک زمین یا ملک از مالک آن یا از کسی است که بر اساسِ یک قرارداد دارای حق نسبت به آن ملک است؛ درواقع چنانچه فردی مدعی غیرقانونی بودن رابطه تصرف باشد، باید با توسل به قانون و با اقامه دعوی، این رابطه را برهم زده و متجاوز را باز دارد والا خود متجاوز محسوب خواهد شد.

ابلاغ یکی از مهمترین ارکان دادرسی عادلانه به حساب می آید. زیرا اجرا نشدن درست و صحیح تشریفات ابلاغ موجب تضییع حقوق افراد در دادرسی می‌شود. 

نفقه زن حسب ماده 1203 قانون مدنی مقدم بر نفقه اقارب است. بر اساس این ماده، در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه‌ دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.

قراردادهای پیمانکاری که بین کارفرماها و مجریان پروژه‌های عمرانی و ساختمان منعقد می‌شود از لحاظ حقوقی دارای شرایط و پیچیدگی‌های خاصی هستند که برای تسهیل در انعقاد قراردادهای مشابه در این زمینه، نمونه قرارداد مشخصی که به «شرایط عمومی پیمان» بین کارفرماها و پیمانکاران تهیه و بر اساس آن، قراردادهای کاری نوشته می‌شود.

اراضی زراعی و باغ هایی که در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها قرار گرفته اند، موضوع «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها هستند و تعیین محدوده قانونی شهرها، بر اساس قانون تعاریف ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ و نیز تعیین محدوده شهرک ها بر مبنای مصوبه مراجع قانونی ذی ربط صورت می گیرد.  در مورد محدوده روستاها در طرح های هادی یا بهسازی، روستا به محدوده ای گفته می شود که به تصویب مراجع قانونی ذی ربط رسیده باشد و در روستاهای فاقد طرح های هادی یا بهسازی، محدوده مسکونی موجود در روستا ملاک است.

یکی از مباحثی که پس از طلاق در خصوص حقوق مالی زوجه مطرح می‌شود، وضعیت تقسیم دارایی‌های مشترک است. قانونگذار در ماده 1118 قانونی مدنی، استقلال مالی زن از شوهر را به رسمیت شناخته است که این ماده مقرر می‌دارد: زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد، داشته باشد.

جرم شناسان معتقدند مجازات مجرم، هدف مطلق نیست بلکه وسیله ای برای اصلاح و بازپروری یا ارعاب او است. حال اگر با مجرمی برخورد کردیم که پس از ارتکاب جرم، از کرده خویش پشیمان شده و مصمم است دیگر مرتکب چنین عملی نشود و اشتباه خود را جبران کند، مجازات او بیهوده است؛ زیرا موضوع اِعمال مجازات، در واقع سالبه به انتفای موضوع شده است و ما بدون اعمال مجازات، به هدف خود رسیده ایم.

اعاده در لغت، به معنی برگردانیدن و ازسرگرفتن است و منظور از اعاده اعتبار، بازگشت تاجر ورشكسته به اعتبار بازرگانی خود، به موجب حكم دادگاه است؛ به طوری كه حق فعالیت بازرگانی داشته باشد. ورشكستگی، اعتبار تاجر را از بین برده و اعتماد مردم را از او سلب می کند و علاوه بر آن، صدور حكم ورشكستگی به خودی خود باعث ایجاد بعضی از محرومیت ها برای تاجر می شود. قانون تجارت درخصوص محرومیت های اجتماعی ورشكسته، ساكت است اما در اغلب قوانین، محرومیت هایی حتی برای ورشکستگان عادی دیده می شود.  یكی از شرایط اشتغال داشتن تاجر به عملیات تجارتی، داشتن اعتبار و حسن شهرت است.

 بر اساس ماده 150 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تأمین دلیل، قبل از دادرسی و همزمان با آن قابل پذیرش است و می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد.