طبق تعریف سند که عبارت از هر نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد، دو عنصر «نوشته بودن و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع از ارکان متشکله سند محسوب می شود.

زنان نیمی از جمعیت فعال در کشور را به خود اختصاص داده اند و اگرچه در سال های دور، سهم آنان از تولید ناخالص ملی ناچیز بود، اما در سال های اخیر بروز و ظهور فعالیت های اقتصادی زنان بیش از گذشته شده است. با این وجود، به دلیل جایگاه ممتاز زنان در نظام خانواده، قانون به فعالیت اقتصادی و اشتغال آنان نیز با نگاه خاص توجه کرده است.

مرخصی‌های استحقاقی، استعلاجی و بدون حقوق کارگران همواره در کارگاه‌ها مورد مناقشه بین کارگران و کارفرمایان قرار داشته است. مستند به ماده 66 قانون کار، کارگر در هر سال مجاز به ذخیره بیش از 9 روز از مرخصی سالانه خود نبوده و مابقی مرخصی سالانه وی یعنی 17 روز کاری، برای کارگرانی که به کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال نداشته باشند، اجباراً باید مورد استفاده قرار گیرد.

در صورتی که شخصی معتقد باشد که نام کوچک او، اسمی نیست که به آن علاقه دارد و همگان او را به اسم دیگری می شناسند و او را به آن نام، مخاطب قرار می دهند، با انجام تشریفات خاص قانونی ، می تواند اسم کوچک خود را تغییر دهد.

سند مالکیت یکی از آثار حقوقی ثبت املاک است. حال ممکن است این سند دچار مشکلاتی شده و فرد ناچار به دریافت سند مالکیت المثنی شود. صدور سند مالکیت المثنی دارای شرایطی است و شاید هر شخصی شرایط صدور سند مالکیت المثنی را نداند.

سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. قانونگذار مدنی در مواد ۱۲۸۶ و ۱۲۸۹ سند را به دو نوع رسمی و عادی تقسیم‌بندی می‌کند. مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت‌های آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است و برابر ماده ۱۲۸۹ غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷، سایر اسناد عادی است.

(1396/01/29) هاشم کارگر معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  به بیان اهمیت سامانه جامع ثبت شرکت‌ها در سازمان ثبت اسناد پرداخت و گفت: سامانه جامع ثبت شرکت‌ها از تیرماه سال 1392 در اداره ثبت شرکت‌های تهران به اجرا درآمد و تا پایان سال 1393 کلیه مراجع ثبت شرکت‌ها در سراسر کشور مجهز به این سامانه گردیده اند.

(96/07/17) بر اساس مصوبه مذکور اگر یک دانشجو واحد‌های لازم برای گرفتن رساله یا پایان نامه را گذرانده باشد یا واحد‌های درسی خود را به پایان رسانده و موفق به گرفتن واحد پایان نامه یا رساله شده باشد، اما نتواند پایان نامه خود را در موعد مقرر تحویل استاد دهد و از آن دفاع کند، برای این تأخیر از نمره پایان نامه او کسر خواهد شد؛ که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را ابطال کرد.

(96/09/02)شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 10 و تبصره های 1و 2 آن از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری محمد شهر کرج سال 1395 را خواستار شده بود و اظهار داشت که این مصوبه خارج از حدود اختیار شورا می باشد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی با ابطال این مصوبه وضع عوارض صدور پروانه ساخت برای بناهای احداث شده پیش از تشکیل شهرداری ها را مغایر قانون دانست.

97/07/05  یک فوریت طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که مربوط به ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران کمتر از ۱۶ سال است به تصویب رسيد

(96/6/15) احمد رحمانیان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در چهارمین سمینار آموزشی مشاوران و متصدیان بنگاه‌های املاک شیراز اظهار کرد: در پیشگیری از جرم، دعاوی و اختلافات و آسیب‌های اجتماعی تمام اشخاص حقیقی و حقوقی و فرد فرد افراد جامعه مسئول هستند و مشاوران املاک با عدم تنظیم مبایعه‌نامه در خصوص اراضی ملی و همچنین اراضی که فاقد کاربری غیر زراعی هستند سهم بسزایی در جلوگیری از افزایش حاشیه‌نشینی و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و تصرف اراضی ملی دارند.

اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در نظریه‌ای مشورتی اعلام کرد: ممنوعیت‌های مقرر در ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳۰ دی ۹۲، با توجه به ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شامل متهمان نوجوان نمی‌شود.

صدور قرار ممنوع الخروجی یا صدوردستور ممنوع الخروجی در نظام حقوقی ایران هم در دادرسیهای کیفری و هم دادرسی های مدنی توسط قانونگذار پیش بینی شده است؛ اما علاوه بر کسانی در اعسار به تقصیر ممکن است از خروج از کشور محروم شوند، محكوم عليه غير معسر هم ممکن است از خروج از کشور به عنوان یک حق اجتماعی محروم شود.

(96/07/15)معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اقدامات و پیشرفت های خوبی در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در حال انجام است که نقش مهمی در افزایش کیفیت خدمات به مردم را خواهد داشت.

دفتر حقوقی موکل_پیگیری امور افراد ورشکسته و تصفیه دیون و مطالبات این اشخاص، توسط اداره امور تصفیه و ورشکستگی انجام می‌شود.
 انجام تکالیف قانونی توسط این اداره، دارای هزینه‌هایی است که این هزینه‌ها توسط دو صندوق الف و ب که در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به آنها اشاره شده، انجام می‌شود.

1. ممکن است در یک زمان واحد، چند شخصیت حقیقی یا حقوقی مدعی ثبت اختراع باشند، طبعاً به ادعای اولین اقدام کننده ترتیب اثر داده میشود

(96/6/14) محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم در روزهای پایانی کارش در این وزارت‌خانه‌ پای بخشنامه‌ای را امضا کرد که حالا تبدیل به یک مناقشه دامنه‌دار شده تا جایی که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت هم با وجود اینکه پیش‌تر از این مصوبه دفاع کرده بود، روز گذشته مجبور به واکنش شده و اعلام کرد: «مصوبه حذف برچسب قیمت‌گذاری از کالا ایراد دارد و باید اصلاح شود.» از سوی دیگر رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم اعلام کرد: «اگر این مصوبه منجر به افزایش قیمت کالاها شود با آن برخورد می‌کنیم.» این در حالی است که پیش‌تر به مردم اطمینان داده شده بود این مصوبه هیچ تاثیری بر افزایش قیمت‌ها نخواهد داشت.

(1395/5/16) - دفتر حقوقی موکل - به پیوست تصویر مصوبه «منشور حقوق شهروندی» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۱۶۳/۳۲۱۲۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱ را که در دویست و سی و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) منعقده در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ به تصویب رسیده و سیر قانونی شدن خود را طی نموده است، جهت چاپ و انتشار در اولین شماره آن روزنامه ارسال می‌نماید.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران ـ مهدی چمران

عنوان مصوبه:‌

«منشورحقوق شهروندی»

(مشتمل بر ماده واحده و هجده بند)

مصوب جلسه ۲۳۷ شـورای اسلامی شهـر تهـران (دوره چهارم)

ابلاغی به شماره : ۱۶۰/۲۱۶۳/۳۲۱۲۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱

به منظور تبیین چشم انداز‌های جامعه شهری مطلوب و تلاش برای ارتقاء منزلت اجتماعی و استقرار زمینه‌های رشد و تعالی شهروندان تهرانی و ایجاد شهری فعال، بانشاط، مسئولیت پذیر، بالنده، مؤمن و انقلابی، منشور حقوق شهروندی به شرح زیر اعلام می‌شود:

بند۱:

شهروندان حق دارند از شهری که در آن احترام به حقوق یکدیگر و رعایت حق تقدم در مناسبات اجتماعی و تفکیک حریم عمومی از حریم خصوصی و نهادینه کردن خدمت در هر دو حریم از اصول اساسی زندگی اجتماعی به شمار می‌آید بهره‌مند شوند.

بند۲:

شهروندان حق دارند در برابر تصمیمات و اقدامات مدیران شهری که موجب تعرض به حقوق مالکانه قانونی آن‌ها می‌شود، به مراجع صلاحیتدار مراجعه  نموده و استیفای کامل حقوق خود را خواستار شوند.

بند۳:

شهروندان حق دارند خواستار تقویت بنیان خانواده، جایگاه زن و ارتقاء سطح فعالیت‌های اجتماعی زنان و رعایت حقوق قانونی و شرعی آنان در تمام عرصه‌های زندگی شهری باشند.

بند ۴:

شهروندان حق دارند در راستای نهادینه کردن الگوهای متعالی، از آموزش‌های شهروندی و امکانات برابر آموزشی با محتوا و رویکرد آموزه‌های دینی برخوردار باشند.

بند ۵ :

شهروندان حق دارند از آموزش‌های شهروندی در راستای قانون مداری و ترویج آیین شهروندی که  موجب پایبندی آنها به انضباط اجتماعی می‌شود بهره مند شوند.

بند ۶ :

شهروندان حق دارند ضمن مشارکت در انجام مسئولیت‌های قانونی و تأمین منابع مالی مورد نیاز، از هوای پاک، فضای سبز عمومی و بوستان، معابر تمیز و عاری از پسماند و شهری بدون آلودگی‌های صوتی و زیست محیطی برخوردار باشند.

بند ۷ :

شهروندان حق دارند در قالب گروه‌ها و پایگاه‌های مردم نهاد به صورت مستقیم و غیر مستقیم در کلیه برنامه‌های مدیریت شهری مشارکت داشته باشند.

بند ۸ :

شهروندان حق دارند از طریق نظارت همگانی و دسترسی به مسئولان شهری و دریافت اطلاعات به روز و دقیق در خصوص نحوه مدیریت شهری در جهت ارتقاء سطح سلامت و موفقیت مدیریت شهری همکاری نمایند.

بند ۹:

شهروندان حق دارند از زندگی در شهری همراه با آرامش، آسایش، اعتماد، اطمینان و بالندگی بهره‌مند شوند.

بند ۱۰ :

شهروندان حق دارند از خدمات اجتماعی از قبیل مددکاری، مشاوره روانشناختی، آموزش‌های توانبخشی و توانمندسازی و خدمات حمایتی از اقشار در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی و نیز از مناسب‌سازی معابر و محیط اجتماعی برای فعالیت افراد دارای محدودیت و معلولیت بهره‌مند شوند.

بند ۱۱:

شهروندان حق دارند از کلیه ظرفیت‌های سیاحتی، گردشگری، تفریحی و ورزشی مدیریت شهری در راستای پر کردن اوقات فراغت بهره‌مند شوند.

بند ۱۲:

شهروندان حق دارند از کرامت انسانی و انضباط اجتماعی در کلیه شئون و فعالیت‌های زندگی شهری بهره مند باشند.

بند ۱۳:

شهروندان حق دارند از شبکه‌های حمل و نقل عمومی در دسترس و سریع و امن و خدمات الکترونیک فراگیر و امن بهره مند شوند.

بند ۱۴:

شهروندان حق دارند در راستای ترویج فرهنگ انفاق، کمک‌های نوع دوستانه خود را از طریق مراجع ذیصلاح ارائه نمایند.

بند ۱۵:

شهروندان حق دارند از شهری زیبا و برخوردار از نمادهای ایرانی ـ اسلامی و محیط‌ها و اماکن سنتی و تاریخی و فارغ از آلودگی بصری و ناهنجاری‌های معماری بهره مند باشند.

بند ۱۶ :

شهروندان حق دارند با اتکاء بر باورهای مذهبی، ملی و انقلابی و در قالب فعالیت‌های گروهی در پایگاه‌های اجتماعی قانونی نظیر مساجد، حسینیه‌ها،  اماکن مذهبی ادیان الهی و مراکز فرهنگی و اجتماعی به برگزاری سنت‌های پسندیده دینی، ملی و محلی خود بپردازند.

بند ۱۷ :

شهروندان حق دارند بر اساس باورها و ارزش‌های انسانی و اسلامی در رفتار با یکدیگر و در برابر مدیریت شهری از رأفت، مهربانی، نصیحت مشفقانه و اجرای فریضه دینی امر به معروف و نهی از منکر در چارچوب قوانین و مقررات بهره مند باشند.

بند ۱۸ :

شهروندان حق دارند در مراجعه به نهادها و مراکز مختلف مدیریت شهری، از شرایط سهل و سریع در ارائه خدمات برخوردار باشند و ضمن رعایت رفتار عادلانه و قانونمند، مورد تکریم کارکنان و مسئولین مراکز مزبور قرار گیرند.

در جرایم قابل گذشت، تمامی جرایم به دو دسته کلی جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت تقسیم می‌شوند.