علائم تجاری

اجرای حکم منع اشتغال | دفتر حقوقی موکل

 

مطابق ماده ی ۱۱۱۷ قانون مدنی مرد می تواند از دادگاه درخواست کند زوجه را از اشتغال به شغلی که مغایر با مصلحت خانواده یا حیثیت خود یا زوجه است، منع نماید نصرف نظر از مباحث مربوط به ماهیت این حق و ارتباط آن با شرط اشتغال، در خصوص نحوه ی اجرای آن باید به تأثیر حکم دادگاه بر قرارداد کار زوجه و نیز نوع حکم دادگاه از نظر اعلامی با اجرایی بودن توجه داشت.

 

 

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران

 اثر حکم دادگاه بر قرارداد کار زوجه

به منظور بررسی نحوه ی اجرای حکم منع اشتغال، باید به اثر حکم دادگاه بر قرار داد کار زوجه پرداخت.

در بیان اثر حكم منع اشتغال بر قرارداد کاری بین زوجه و ثالث، برخی قائل به ابطال شده اند. ابطال با بطلان و فسخ متفاوت است. عقد قابل فسخ را عقدی نافذ دانسته اند که در اركان آن كمبود و عیب دیده نمی شود، منتها به دلیل ضرر ناروایی که لزوم آن به بار می آورد یا به حکم تراضی دو طرف، برای یکی از آنان یا هر دو یا شخص ثالث، خیار فسخ به وجود می آید و به استناد این حق می توان عقد را منحل کرد؛ اما عقد قابل ابطال، عقدی است که از آغاز انعقاد به وسیله ی اشخاص مورد حمایت قانون گذار قابل حذف است و آن را در شمار عقدهای باطل که بطلان آن نسبی است، آورده اند. همچنین گفته شده است عقد قابل ابطال یا عقد دارای وصف بطلان نسبی، عقدی است که نسبت به یک طرف صحیح و نسبت به طرف دیگر باطل یا قابل ابطال است و کسی که عقد نسبت به او باطل است، می تواند از مقام ذی صلاح قضایی بخواهد عقد را باطل اعلام کند یا آن که خود عقد را قبول نماید. در خصوص سرنوشت عقد قابل ابطال و تفاوت آن با عقد غير نافذ گفته شده است که عقد قابل ابطال پیش از تنفیذ نیز نفوذ حقوقی دارد و حکم دادگاه با اعلام ذینفع، آن را باطل می کند. اما با ابطال، تمام قرارداد صحیح از عالم اعتبار محو می شود و آثار حقوقی آن از ایین می رود. موارد قابلیت ابطال که از آن به بطلان نسبی نیز یاد شده، شامل اشتباه، تدليس، اکراه، عدم اهلیت معامله کنند، و بطلان ناشی از ضرر است.

نظر دیگر آن که، بطلان نسبی عمدتا از حدوث اشتباه در عقد به وجود می آید. مانند ماده ی ۳۵۳ قانون مدنی و در بعطلان نسبی، عقد نسبت به یک طرف صحيح و نسبت به

طرف دیگر باطل یا قابل ابطال است و کسی که عقد نسبت به او باطل است، می تواند از مقام ذی صلاح قضایی بخواهد که عقد را باطل اعلام نماید یا قبول کند.

این نظر با عنایت به تعريف بطلان نسبی جای بحث دارد؛ چنان چه بطلان نسبی را شامل موارد ضرر بدانیم، می توان گفت که در موضوع بحث ما نیز به جهت تعارض شغل زوجه با مصلحت خانواده، مصادیق ضرر محرز است و دادگاه می تواند حکم به ابطال قرارداد کاری دهد؛ أما طبق نظر دیگر که موارد بطلان نسبی را به جهت دیگر ممکن دانسته، ابطال قرارداد کار زوجه با حکم دادگاه ممکن نیست. از دیگر سو با عنایت به این که در بطلان نسبی عقد نیز، این طرف قرارداد است که صدور حکم به ابطال را از دادگاه می خواهد و در ما نحن فيه، زوج که از اطراف قرارداد نیست. چنین درخواستی را از دادگاه می کند، در امکان قابل ابطال بودن قرارداد کاری زوجه خدشه وارد می کند.

نظر دیگر بر آن است که در حقوق ایران بطلان نسبی عقد وجود ندارد و عقد می تواند صحيح نافذ، صحیح غيرنافذ، باطل یا قابل فسخ باشد. در تعبیر دیگر آورده شده است: در حقوق ایران نه طبق قانون و نه به اراده ی طرفین، عقد صحیح به عقد باطل مبدل نمی شود. این نظر از اتقان بیشتری برخوردار است. همچنین در تفکیک بطلان مطلق و نسبی گفته اند دربطان مطلق، یکی از ارکان عقد شامل رضا از شخص فاقد اهلیت کامل صادر می شود یا به واسطه ی اشتباه، تدلیس یا اکراه باطل است و عقد باطل نسبی با اجازه یا رد طرفی که دچار اشتباه شده یا ولی فرد فاقد اهلیت، از حالت بطلان نسبی خارج می شود. این جهات در قرارداد کاری بین زوجه و ثالث موجود نیست؛ زيرا زوجه دارای اهليت انعقاد قرارداد است و تکلیف وی به احترام به خانواده و سعی در تحکیم آن، خدشه ای به اهلیت وی وارد نمی کند. از دیگر سو، در صورتی که قائل به قابل ابطال بودن عقد باشیم، اجازه یا رد عقد قابل ابطال، صرفا از سوی طرف قرارداد که دچار اشتباه شده، ممکن است. اجازه ی ولی در عقد انجام شده توسط صغیر ممیز، قابل مقایسه با وضعیت زوج و زوجه نیست. بنا بر این قابل ابطال دانستن قرارداد کاری زوجه با اصول کلی قراردادها منطبق نیست و اثر حکم دادگاه را به منع زوجه در اشتغال، باید در ایجاد الزامی برای زوجه بدانیم.

چنانچه زوجه از اشتغال منع شود، صرف نظر از نوع شغل وی؛ دولتی یا غیر دولتی ممکن است به زوجه یا ثالث ضررهایی وارد شود. به عنوان مثال زوجه که دارای تعهد به یک سازمان دولتی است، با منفک شدن از شغل مجبور به پرداخت ما به ازای مالی تعهد خود است یا اگر زوجه با ثالث (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، دولتی، عمومی یا غیر دولتی) قرارداد کار منعقد نماید و در اثر باطل شدن قرارداد (در صورتی که قائل به ابطال آن با حکم دادگاه به منع اشتغال باشیم) یا عدم اجرای آن، خساراتی بر ثالث وارد شود طبق قاعده ی «لاضرر» جبران آن ضروری است. توجه به این نکته لازم است که نظر غالب بر آن است که حکم موضوع ماده ۱۱۱۷قانون مدنی شامل مشاغلی که زوجه پیش از نکاح داشته است، نیز می شود.

نظری که قائل به ابطال تعهدات حرفه ای و شغلی زوجه در اثر حکم دادگاه به منع اشتغال است، مسوولیت جبران خسارات وارد بر اشخاص ثالث را متوجه زن کرده است. در توجیه این نظر گفته شده است تصمیم مرد و تایید دادگاه، در حکم قوه ی قاهره نیست تا زن را طبق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی از پرداختن خسارت عدم انجام تعهد معاف کند؛ بلکه مانعی که او را از ایفای تعهد یاز داشته، بنا به خواسته ی او و ناشی از وضعی است که در اثر عقد نکاح پیدا کرده است. این استدلال درباره ی قراردادهای منعقد شده توسط زن یا دیگری پیش از عقد نکاح جایگاه دارد، اما در مورد اشتغال زن پس از عقد نکاح که با رضایت مرد با حق ناشی از شرط ضمن عقده ایجاد شده، سازگار نیست؛ زیرا زوجه پس از انعقاد قرارداد کار، اقدامی صورت نداده است که بتوان به عنوان علت عدم انجام تعهد مطرح شود. از دیگر سو، در حالت نخست نیز ازدواج با دیگری را نمی توان علت مستقیم ابطال قرارداد کار به شمار آورد، بلکه طبق ماده ی ۲۲۷ قانون مدنی به عنوان علت خارجی قابل تصور است. درخواست مرد بر منع اشتغال زن و صدور حکم از ناحیه ی دادگاه است که زن در آن دخالت و اختیاری ندارد. همچنین طبق مادی ۵۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (۱۳۷۹) شرط مسؤولیت برای جبران خسارت، آن است که متعهد، تعهد ناشی از عقد را به جا نیاورد. همچنین اگر زن را مفید سازیم حين انعقاد هر قرارداد کاری، این خطر و ریسک را در نظر گیرد که هر زمان مرد می تواند از دادگاه درخواست منه اشتغال و ابطال قرارداد وی را نماید، موجب ضرر معنوی است که وی را در عرصه ی تجارت محدود می سازد. از سوی دیگر، چنانچه زوجه را که به حکم دادگاه از اشتغال ممنوع شده و ابطال قرارداد کاری، منبع درآمد خود را از دست داده، مسؤول جبران خسارت ناشی از ابطال قرارداد نیز بدانیم، موجب می شود زن در وضعیت عسر و حرجی قرار گیرد وضعیتی که آثار ناشی از آن ثالث را هم در برمی گیرد. از این رو، اشخاص تمایلی به انعقاد قرارداد کاری با زنان نخواهد داشت؛ چون هر آینه خطر ابطال آن می رود و آنان با خوانده ای رو به رو می شوند که به لحاظ از دست دادن شغل خود غالباً در وضعیت اعسار به سر می برد و توانایی جبران خسارت را نخواهد داشت. این امر به ویژه با وجود ماده ی 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، موجبات اضرار بیشتر زوجه را فراهم می آورد؛ چه آن که همواره امکان بازداشت زوجه تا زمان پرداخت بدهی اش فراهم است مگر آن که با شرایطی بتواند اعسار خود را به اثبات برساند و حتی البات چنین امری نمی تواند اضرار وی را منتفی سازد؛ زیرا در هر حال، تکلیف وی به پرداخت محکوم به همچنان به قوت خود باقی است. هم چنین از نظر حقوقی، تعریف مسؤولیت با تکلیف به اجرای قرارداد همراه است و ملازمه دارد؛ نه با عدم آن. در بحث حاضر، زوجه آمادگی جهت اجرای مفاد قرارداد را دارد، اما با حکم دادگاه، از ایفای تعهد منع شده است با آن که با پذیرش این نظر که اثر حکم دادگاه بر منع اشتغال زوجه، ابطال قرارداد است، دیگر قراردادی باقی نمانده تا اجرا شود.

نظر دیگر آن است که امکان ابطال قراردادی که به طور صحیح منعقد شده، وجود را ندارد و زنی که به رغم حکم دادگاه بر ممنوعیت از اشتغال، شغل خود را رها نمی کند و به اجرای تعهدات با کارفرما ادامه می دهد، ناشزه به شمار می رود. با این وصف اثر اعلامی با اجرایی دانستن حکم منع اشتغال، در بحث جبران خسارت روشن می شود. این نظر با برخی فتاوی معاصر تاییده شده است و در این فرض جبران ضرر را عهدی مرد دانسته اند.

 

بیشتر بخوانید

شرایط پرداخت نفقه اقارب و تفاوت آن با نفقه زوجه چیست؟ |دفتر حقوقی موکل

برای اشتغال زوجین چه موانع قانونی وجود دارد؟|دفتر حقوقی موکل

نظر مرد در خلاف مصلحت بودن شغل زن، تعیین‌کننده نیست|دفتر حقوقی موکل

 

  • معرفی دعوی

    معرفی دعوای الزام به تمکین

    تمکین در لغت به معنای مالک گردانیدن و ثابت نمودن آمده است که در مقابل نشوز معنا می‌شود و از نشوز به عدم اطاعت و بر پاخواستن تعبیر می‌شود دعوای الزام به تمکین یکی از دعاوی رایج خانوادگی است که عموماً از سوی مردان زمانی که همسرانشان به خاطر اختلافات، زندگی مشترک را رها نموده مطرح می‌شود البته با مستفاد از مواد 1102 و 1103 قانون مدنی می‌توان گفت که اگر مرد نیز به تکالیف زناشویی خود عمل ننماید یا در انجام و ادای تکالیف شرعی و خانوادگی خود مرتکب قصور شود دعوای الزام به تمکین زوج از سوی زوجه باید امکان داشته باشد.

     ارکان دعوای الزام به تمکین

    همان‌طوری که در بالا توضیح دادیم این دعوا ممکن است از سوی زوج یا زوجه طرح گردد هرچند در رویه عملی حاضر زوج این دعوا را مطرح می‌کند در این دعوا احراز دو رکن (اثبات رابطه زوجیت و اثبات عدم اطاعت و تمکین خوانده) از ضروریات دعوا محسوب می‌‌شود که در ذیل به توضیح‌های آنها می‌پردازیم.

    اثبات رابطه زوجیت

    برای طرح دعوای الزام به تمکین اثبات وجود رابطه زوجیت الزامی است چرا که در صورتی این دعوا قابل پذیرش است که رابطه زوجیت وجود داشته و باقی باشد؛ بنابراین، طرح دعوای الزام به تمکین، در خصوص رابطه موقت (نکاح منقطع) که مهلت آن منقضی شده امکان نخواهد داشت.

    البته اگر در دعوای تمکین، خوانده مدعی عدم وجود رابطه زوجیت باشد خواهان دعوا باید دادخواستی مبنی بر اثبات زوجیت مطابق قانون حمایت خانواده به مرجع قضائی ذی‌صلاح تقدیم نماید تا رسیدگی بر دعوای اثبات زوجیت و قطعی شدن حکم مربوطه دعوای الزام به تمکین متوقف خواهد شد. البته صرفاً انکار زوجیت کافی نبوده و خواهان می‌تواند با ارائه دلایلی چون سند نکاحیه یا سایر اسناد و مدارک محکمه‌پسند واهی بودن ادعا را اثبات کند به یاد داشته باشیم که انکار یا ادعای زوجیت بر خلاف واقع، جرم بوده و مطابق ماده 52 قانون خانواده جدید که مقرر می‌دارد: « هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. این حکم درمورد قائم‌مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را دردادگاه انکارکند یا علی‌رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.» مرتکب مجازات خواهد شد.

    اثبات عدم تمیکن

    به دور از معنای لغوی تمکین، در اصطلاح حقوقی و فقهی تمیکن دو معنی عام و خاص دارد که در معنای عام، به انجام کلیه وظایف از سوی زن نسبت به شوهر و اطاعت از وی اعم از رابطه زناشویی و مدیریت خانه، امرارمعاش و… تعبیر می‌شود؛ لیکن تمکین خاص در معنای انجام وظایف زناشویی از سوی زوجین و نشوز نبودن آنها در روابط زناشویی آمده است لذا برای طرح دعوای الزام به تمکین علاوه بر اثبات رابطه زوجیت، اثبات عدم تمیکن خوانده دعوا لازم می‌باشد اعم از اینکه خوانده دعوا مرد باشد یا زن.

     دفاعیات خوانده پرونده دعوای تمکین

    همان‌طوری که توضیح دادیم خوانده پرونده ممکن است زوج یا زوجه باشد به هر حال مشارالیه می‌تواند دلیل عدم تمکین را به وجود مانع شرع همچون بیماری،حج واجب، روزه داری عنوان نماید یا اگر زوجه طرف دعوا است می تواند علت عدم تمکین را وجود ترس و ضرر بدنی، مالی یا شرافتی یا استفاده ازحق حبس اعلام کند در این خصوص ماده 1085 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «زن می‌تواند تا مَهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مَهر او حالّ باشد و این امتناع مُسقِط حق نفقه نخواهد بود.» در این حالت عدم پرداخت نفقه از سوی زوج مطابق تبصره ماده 53 قانون خانواده جدید جرم محسوب و قابل مجازات می‌باشد.

  • روند اجرای پرونده

    شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور دعاوی خانوادگی دارید. (برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید)
    پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و چنانچه مدارکی برای اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود دارید به وکیل تحویل داده و وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
    در این مرحله وکیل با تنظیم شکوائیه مراحل قانونی  الزام به تمکین و نشوز را پیگیری می کند.

  • مدارک مورد نیاز

    - تصویر مصدق سند ازدواج (اجباری)

    - تصویر مصدق شناسنامه (اختیاری)

    - تصویر مصدق اظهارنامه (اختیاری)

    - به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.

    *در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.

    - استماع شهادت شهود و مطلعين

    - جلب نظر کارشناس

    - درخواست استعلام

    - شماره پرونده استنادي

    - ساير دلايل و مستندات

  • آرای دادگاه ها

  • همه چیز درباره تمکین و ابعاد حقوقی آن|دفتر حقوقی موکل

    یکی از اثرات مهمی که ازدواج به همراه دارد و بخشی از مسئولیتی که روی دوش زن و مرد قرار می‌گیرد مساله‌ی تمکین است. مقصود از تمکین به معنای عام فرمان‌برداری و اطاعت کردن هست و به معنای خاص، برقراری روابط زناشویی است. به زبان ساده یعنی این که هر کدام از زن و شوهر وظایفی را که به موجب قانون و عرف در مقابل یکدیگر بر عهده دارند انجام بدهند و بدون داشتن عذر موجه از انجام آن ها سرپیچی نکنند.

     

     

    دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری  

     

    انواع تمکین :

    برای آشنایی بیشتر با ابعاد این تکلیف ، خوب هست ابتدا بدانیم که تمکین به دو نوع خاص و عام تقسیم می شود.

    تمکین عام به معنای خوش رفتاری یا به اصطلاح حسن معاشرت با همسر و اطاعت از خواسته های شرعی همسر است. مانند رعایت نظافت و آرایش برای همسر خود به طوری که مقتضای زمان و مکان و شان خانوادگی شان هست و در واقع به این معناست که خانم خانه ریاست شوهر را در خانواده بپذیرد. در قانون کشور ما و بسیاری از کشور های اسلامی ریاست خانواده از نظر مدیریت و رهبری بر عهده ی مرد هست و این مساله به این معنی نیست که توافق و همکاری زن و شوهر با یکدیگر در زندگی لازم نیست. در هر حال این اطاعت کردن شامل اموری می شود که از نظر قانونی بر عهده ی زن است و اگر آقایی از همسر خودش کاری خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود متعارف را بخواهد، خانم تکلیفی به اطاعت ندارد.

    تمکین به معنای خاص یعنی این که زن در روابط زناشویی از همسرش اطاعت کند و از برقراری رابطه‌ با همسر در صورت در خواست او خودداری نکند. البته این وظیفه مخصوص زن نیست و مرد هم در حدود صحیح و معمول از برقراری رابطه‌ با همسر خودش نباید خودداری کند. اما این تمکین یک حکم همیشگی و بی چون و چرا نیست و یکسری استثنائاتی در قانون پیش بینی شده که در آن شرایط زن می‌تواند از شوهرش اطاعت نکند و در عین حال از همه‌ی حقوقی که دارد برخوردار شود. مانند وقتی که شوهر دارای بیماری مقاربتی باشد، که طبق ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی زن حق دارد که از رابطه‌ی جنسی با او خودداری کند.

    برخی دیگر از استثنائات که عذر موجه زن برای تمکین نکردن محسوب می‌شوند از این قبیل هستند :
    ۱. بیماری و ناتوانی خود زن به حدی که قادر به انجام وظایفش نباشد.
    ۲ . حالتی که زن برای دوری کردن از اعمال حرام در واقع اطاعت از خداوند تمکین نمی‌کند، مانند وقتی که زن در حال حیض و نفاس و احرام باشد که در این شرایط نمی‌تواند رابطه‌ی جنسی داشته باشد.
    ۳. ترس از ضرر مالی و بدنی و شرافتی برای زن وجود داشته باشد.
    ۴.خودداری کردن از تمکین و اطاعت کردن تا زمان پرداخت مهریه توسط شوهر : فرض کنید مهریه‌ی خانمی در هنگام عقد تعداد معینی سکه تعیین شده و خانم هم شرط کرده که هر زمان مهریه‌اش را بخواهد، شوهر آن را پرداخت کند. در این صورت زن می‌تواند قبل از این که تمکین کند ابتدا پرداخت مهریه‌اش را از شوهر بخواهد. در این که این حق فقط مربوط به تمکین و اطاعت در برقراری رابطه‌ی جنسی می‌شود و یا در رابطه با انجام تمام وظایفی که زن برعهده دارد هم می‌تواند از این حق استفاده کند یا خیر، پرونده‌ها و آرای دادگاه‌ها بیان‌کننده‌ی این هستند که هر نوع تمکینی را شامل می‌شود. در یکی از دعاوی آقای الف علیه همسر خود دعوای الزام به تمکین را اقامه می‌کند. استدلال آقای الف این است که عدم پرداخت مهریه صرفا باعث عدم تمکین خاص می‌شود نه تمکین عام و بنابراین با وجود عدم پرداخت مهریه، همسر ایشان، غیر از برقراری رابطه‌ باید به سایر وظایف خودش در مقابل شوهر عمل کند. اما سرانجام حکم دادگاه به نفع خانم داده شده است و زن را به طور مطلق در برابر هر نوع تمکینی مجاز به استفاده از این حق دانسته است که در دادگاه‌ها این موضوع تحت عنوان «حق حبس» مورد بررسی قرار می‌گیرد.
    نقطه ی مقابل تمیکن، نشوز یا نافرمانی هست به معنای انجام ندادن وظایفی که بر‌عهده‌ی زن است می‌باشد. بنابراین اگر زن از انجام وظایفی که قانونا بر عهده دارد، بدون داشتن عذر موجه خودداری کند شوهر می‌تواند برای الزام او به دادگاه مراجعه کند و الزام او را به تمکین بخواهد و در این صورت زن در مدت زمانی که نا‌فرمانی می‌کند، حق دریافت نفقه ندارد


     

       جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای دفتر حقوقی موکل ارتباط برقرار نمایید.

     

     

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید