bigraphydr

banner2

رویکرد دادگاه ها در حمایت از علائم تجاری یا عنصر خارجی |دفتر حقوقی موکل

با توجه به رشد روز افزون تجارت بین المللی ، مناغع شرکت های تجاری محدود به محدوده سرزمینی خویش نبوده و شرکت ها با توجه به مزیت نسبی که دارند در سایر کشور ها نیز فعالیت نموده و اقدام به عرضه کالاها و خدمات می نمایند :

بنابراین اتباع خارجی نیازمند حمایت از علائم تجاری و نام های تجاری در سایر کشور ها می باشند . هر چند که حمایت از علائم تجاری مثل سایر شقوق حقوق مالکیت فکری تابع سرزمینی می باشد لیکن معاهدات بین المللی و سازمان جهانی مالکیت فکری در جهت یکپارچه سازی و تسهیل حمایت از علائم تجاری خارجی مقررات و توصیه های لازم را به کشور های مختلفمی نمایند تا اتباع کشور های دیگر بتوانند از حمایت علائم خویش در کشور های دیگر اطمینان حاصل نمایند .

 

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران

در این رابطه اصولی چون اصل رفتار ملی ، اصل حمایت سرزمینی ، استقلال ثبت های علامت تجاری در کشور های مختلف و غیره مطرح گردیده است . در قانون ایران مقررات خاصی در رابطه با حمایت از علائم تجاری وجود ندارد و نسبت به علائم اتلاع ایرانی یا خارجی مقررات واحدی حاکم می باشد لیکن با توجه به وجود عنصر خارجی در حمایت از علائم تجاری متعلق به اتلاع خارجی ، بررسی رویه قضایی دادگاه های ایرانی ضرورت دارد که ذیلا شقوق مختلف ان مورد بررسی قرار می گیرد .

 

مبحث اول : ابطال علامت تجاری خوانده ایرانی به استناد ثبت علامت در خارج از ایران

در این مبحث مهم ترین سوالی که با ان مواجه هستیم این است که ایا ثبت علامت تجاری در یک کشور خارجی اعم از اینکه ان کشور عضو کنوانسیون پاریس باشد یا نه ؟ بدون ثبت در ایران موجد حق می باشد یا نه ؟ طبق ماده 4 کنوانسیون پاریس و مواد 9 . 24 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری 1386 ، شخصی که علامتی را در یکی از کشور های عضو کنوانسیون پاریس به ثبت می رساند ، در سایر کشور های عضو کنوانسیون پاریس به مدت 6 ماه حق تقدم در ثبت خواهد داشت : بنابراین علامت تجاری که در یکی از کشور های عضو کنوانسیون پاریس به ثبت رسیده باشد ، شخص خارجی برای ثبت همان علامت در ایران از حق تقدم فوق استفاده ننماید و علامت را در ایران نیز به ثبت نرساند واجد حق نخواهد شد : به عبارت دیگر صرف ثبت علامت در خارج بدون ثبت ان در ایران ، حقوق انحصاری به دنبال نخواهد داشت . البته به هر صورت رقابت غیر منصفانه وفق ماده 10 مکرر کنوانسیون پاریس مموع گردیده است : و ممکن است شخص خارجی از این لحاظ بتواند علامت ثبت شده در ایران را بطال کند .

 

خلاضه موضوع – خواهان ( که تبعه ی کشور خارجی است ) علامت تجاری خود را در خارج از ایران ثبت و مورد استفاده قرار داده است وی که اخیرا در ایران درخواست ثبت علامت کرده است ، متوجه می شود که ان علامت توسط شخصی دیگر ( خوانده ) در ایران به ثبت رسیده است . اکنون ، خواهان با مراجعه به دادگاه ، تقاضای ابطال ان علامت ( با این ادعا که حق تقدم دارد) و سپس ثبت علامت به نام خود را دارد .

نتیجه رای دادکاه : دادگاه با بررسی موضوع ، در نهایت چنین حکم می کند که چون خواان تبعه کشوری است که ان کشور عضو کنوانسیون پاریس است و لذا وی را بهره مند از شرایط حق تقدم دانسته و حکم بر ابطال علامت تجاری ثبت شده شخص ایرانی می دهد .

مستندات رای دادگاه :دادگاه در صدور رای خود بر مقررات زیر استناد کرده است ، مواد 2 ، 6 خامس 8 ، 10 مکرر کنوانسیون پتریس و ماده 47 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری .

تحلیل رای : انچه از مقررات کنوانسیون پاریس بر می اید این است که وفق ماده 4 ان حق تقدم مشخصی برای اتباع کشور های عضو وجود ؛ یعنی ، دارندگان حق اختراع تا 1 سال و دارندگان علامت تجاری و یا طرح صنعتی تا 6 ماه از حق تقدم ثبت در سایر کشور های عضو برخورداند . تاریخ شروع این مهلت ها از زمان تسلیم اولین اظهارنامه ثبت شروع و محاسبه می شود .

بنابر مقررات یاد شده در کنوانسیون پاریس که کشور ایران نیز بدان در سال 1337 ملحق شده ئفق ماده قانون مدنی ایران در حکم قانون ملی تلقی می شود و همچنین مطابق مفاد ماده 62 قانون اختراعات ، ظرح های صنعتی و علائم تجاری که در صورت ابهام و تعارض میان مقررات ملی و معاهدات بین المللی ، معاهدات بین المللی را ارجح و مقدم دانسته است ، به نظر می رسد در درستی صدور دادنامه فوق الااشاره ایراد و خدشه قانونی بارزی متصور باشد . توضیح بیشتر اینکه ، مطابق مقررات به طور کلی و مشخصا مطابق ماده 21 قانون ثبت علائم تجاری ایران حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که ان علامت را طبق مقررات این قانون ( در ایران ) به ثبت رسانده باشد . ثبت علامت تجاری علاوه بر اینکه برای مالک ان حق انحصاری ایجاد می کند ، تکلیف نیز بر او یار می کند . اولین تکلیف نیز شاید بشود گفت پرداخت حق الثبت به نفع دولت و در خزانه عمومی باشد ؛ بنابراین ، علاوه بر قوانین موضوعه ، منطق نیز برنمی تابد که شخصی که وفق مقررات اقدام به ثبت علامت خود نکرده و نظامات را رعایت نکرده و حق الثبت نیز پرداخت نکرده بر شخص دیگری که موراد یاد شده را رعایت کرده است مقدم شناخته شده باشد .

 

به عبارت بهتر می توان گفت اصولا ثبت علامت تجاری میان قلمرو کشور ها تابع ( اصل سرزمینی ) است و ثبت یک علامت در یک کشور خارجی نمی تواند به صورت خودکار حقوق انحصاری در کشوری دیگری که دارای حاکمیت مستقل خود است ایجاد نماید .

به منظور رفع سوء استفاده های احتمالی و به صورت یک اسثسناء بر اصل ، کنوانسیون پاریس ، 6 ماهه حق تقدم برای ثبت علامت تجاری خارجیان را در نظر گرفته است تا بتوانند در این فاصله نسبت به اقدام سایر اشخاص مقدم شناخته شوند ، لذا همان گونه که بیان شد این حق تقدم فقط در فاصله زمانی 6 ماه جاری و معتبر است ولی اگر پس از این مهلت شخصی اقدام به ثبت نماید مالک خارجی ان علامت حق اعتراض نخواهد داشت .

 

حال ، با برگشت به دادنامه مورد بحث ، مشخص می شود که مالک خارجی ، علامت موضوع دعوا را سال ها پیش در کشور متبوع خود ثبت کرده ولی مدی بعد ( پیش از 6 ماه ) همان علامت را شخص دیگری در ایران به ثبت رسانده است اکنون ، مالک خارجی درخواست ابطال ثبت واقع شده در ایران را کرده است که درخواست وی نیز مورد پذیرش دادگاه بدوی واقع شده لذا با توجه به موارد یاد شده در فوق دادنامه صادره به نظر دارای اشکال باشد چرا که مالک خارجی در داخل مهلت 6 ماهه اعطایی از اختیار و فرصت اعطایی بهره نبرده و حقوق وی اعتراض شده تلقی می شود .

 

البته لازم به توضیح است که وفق مقررات ماده 6 سابق کنوانسیون پاریس ، یک قاعده استثنایی دیگری وجود دارد که در این زمینه می تواند مفید باشد مطابق مفاد کلی این ماده بدین صورت است که اگر نماینده یک علامت تجاری خارجی بدون کسب اجازه از مالک خارجی همان علامت را کشوری دیگر ( مثلا در ایران ) به نام خود ثبت کند ان مالک خارجی حق دارد ابطال ثبت علامت یاد شده را درخواست نماید .

 

در مقابل ، اگر نماینده یاد شده عمل خود را بتواند توجیه نماید در این صورت درخواست مالک خارجی پذیرفته نخواهد شد . برای مثال ، توجیه نماید که ملک خارجی علی رغم اعلام قبلی نسبت به ثبت اقدامی نکرده است و رغبتی نشان نداده است .

حال ، با برگشتی دوباره به دادنامه ، دادگاه صادرکننده دادنامه علی رغم اشاره به موضوع نمایندگی خوانده علامت ثبت شده در ایران و ابطال ثبت وی ، هیچ استنادی به ماده 6 سابق کنوانسیون پاریس نداشته است و موضوع دادنامه از این جهت نیز به جهت تکلیف دادگاه بر صدور رای به صورت ( مستند و مستدل ) دارای خدشه و به نظر می رسد.

 بیشتر بخوانید

نحوه طرح دعاوی علائم تجاری : اختراعات و طرح های صنعتی |دفتر حقوقی موکل| وکیل علامت و طرح صنعتی

مراجع رسیدگی به دعاوی مالکیت صنعتی |دفتر حقوقی موکل| وکیل علامت و طرح صنعتی

رای طرح صنعتی در خصوص جدید بودن |دفتر حقوقی موکل| وکیل علامت و طرح صنعتی

تعیین معیار احتمال گمراهی مصرف کنندگان در علایم تجاری |دفتر حقوقی موکل | وکیل علامت تجاری

مفهوم گمراهی مصرف کننده در علایم تجاری |دفتر حقوقی موکل | وکیل علامت تجاری

اختیاری یا الزامی بودن استفاده از علامت تجاری|دفتر حقوقی موکل

ابطال تقاضای ثبت علامت تجاری|دفتر حقوقی موکل

ابطال علامت تجارتی|دفتر حقوقی موکل

انتقال جزئی علامت تجارتی|دفتر حقوقی موکل

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید

مشاوره حقوقی