پس از قطعی شدن رأی دادگاه قاعده این است که دیگر نمی‌توان به آن رأی اعتراض کرد اما در برخی موارد در صورت وجود شرایطی که قانون‌گذار آن‌ها را مورداشاره قرار داده‌است، می‌توان به احکام قطعی هم اعتراض نمود تا مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد. این نوع اعتراض به احکام قطعی، اعاده دادرسی نام دارد.

گاهی پیش می آید که مجرم قبل از خاتمه دوران محکومیت، اصلاح شده و دیگر بار به فکر ارتکاب جرم نمی افتد. در این حالت، دیگر نیازی نیست که مجرم بقیه مدت محکومیت خود را در زندان به سر برد، چرا که هدف از مجازات که همان اصلاح و بازسازی فرد محکوم است، فراهم شده و منطقاً دلیلی بر ادامه حبس وجود ندارد.

ممکن است قانون، برای هر قراردادی شرایطی در نظر بگیرد. قرارداد رهن هم از این قاعده مستثنا نیست و دین یا بدهی هم که برای آن رهن داده می شود، باید شرایطی داشته باشد بنابراین نمی توان برای هر دینی رهن داد.
از جمله شرایطی که دین و بدهی باید داشته باشد، این است که  باید مالی باشد لذا وثیقه مالی برای دینی به رهن گذاشته می شود که جنبه مالی داشته باشد. دین و بدهی باید بر عهده مدیون قرار گرفته باشد و به بیان دیگر، دین و بدهی باید وجود داشته باشد همچنین باید دین و بدهی قبل از رهن وجود داشته باشد و موضوع بدهی نیز باید جنبه کلی داشته باشد.

شرایط پذیرش توبه مجرم در قانون به شرح ذیل می‌باشد:

سقوط مجازات فرد تائب (توبه‌کننده) یا همان شخصی که از گناه بازمی‌گردد، منوط به احراز شرایطی ازجمله ندامت و پشیمانی قلبی وی در ارتکاب جرم خواهد بود و شرایط تشخیص و احراز ندامت مجرم در قانون پیش‌بینی شده است

از جمله مباحث مرتبط با حقوق خانواده و دعاوی مالی زوجین، موضوع پرداخت اجرت المثل و نحله است. نحله در لغت به معنای بخشش بوده و در اصطلاح حقوقی، مبلغی است که دادگاه میزان آن را با در نظر گرفتن شرایطی، تعیین می کند تا زوج به زوجه بپردازد.
همچنین اجرت المثل به معنای پرداختن اجرت کارهایی است که زن در خانه شوهر انجام داده است در حالی که این امور از وظایف شرعی او نبوده و برای این کار قصد تبرع (مجانی بودن) نیز نداشته باشد.

از جمله مباحث مرتبط با حقوق خانواده و دعاوی مالی زوجین، موضوع پرداخت اجرت‌المثل و نحله است. نحله در لغت به معنای بخشش بوده و در اصطلاح حقوقی، مبلغی است که دادگاه میزان آن را با در نظر گرفتن شرایطی، تعیین می‌کند تا زوج به زوجه بپردازد.

نفقه در فرهنگ لغت به‌ معنای خرجی و هزینه‌های ضروری برای تأمین مایحتاج زندگی است و در اصطلاح حقوقی نیز مفهومی مشابه به معنای لغوی خود دارد. به این صورت که در ادبیات حقوقی نیز نفقه به‌ معنای هزینه‌های ضروری و درواقع چیزی است که برای گذراندن زندگی لازم و موردنیاز است و به‌ موجب قانون، تأمین آن بر عهده‌ی برخی از اشخاص قرار می‌گیرد. نفقه در حقوق اسلامی بر دو عنوان نفقه زوجه و نفقه اقارب بررسی می‌شود.

به محض اینکه عقد ازدواج صورت پذیرفت و زوجین زندگی زناشویی خود را آغاز نمودند، شوهر مکلف به پرداخت نفقه است. البته زوجه در صورتی مستحق نفقه است که از همسر خود در مفهوم خاص تمکین نماید.

تجدیدنظرخواهی به معنای درخواست رسیدگی مجدد به رأی صادرشده توسط یک دادگاه بوده و یکی از رایج ترین شیوه هایی است که برای اعتراض به آرا وجود دارد.
تمامی آرایی که صادر می شوند قابلیت تجدیدنظرخواهی دارند و دادگاهی که در رأی صادره، تجدیدنظر می کند، دادگاه تجدیدنظر نام دارد.
به گزارش مهداد، هنگامی که یک شخص برای طرح شکایت خود به دادگستری مراجعه می کند تا از مقامات قضایی درخواست کند که به شکایت او رسیدگی کنند، طبق قانون این مقامات قضایی وظیفه دارند تحقیقات لازم را انجام دهند و با توجه به آنچه در پرونده آمده است، حکم مناسب و شایسته ای صادر کنند.

افترا در لغت به معنای دروغ بستن و بهتان زدن و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه بر خلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون، مشروط بر این که صحت عمل مجرمانه نسبت‌داده‌شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود.

افترا در لغت به معنای دروغ بستن و بهتان زدن و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه بر خلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یكی از طرق مذكور در قانون، مشروط بر این كه صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود.

خیانت به معنای پیمان شکنی، نقض عهد، بی وفایی و رعایت نکردن امانتداری است و امانت در اصطلاح، به مالی گفته می شود که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون نزد شخصی باشد.
خیانت در امانت در اصطلاح حقوقی به معنای استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن همراه با سوءنیت مالی است که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.

ماده 46 قانون مجازات :

در جرائم تعزیری درجه 3 تا 8 دادگاه میتواند در صورت شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از 1 تا 5 سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات میتواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای تعلیق کند. همچنین محکوم میتواند پس از تحمل یک سوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق کند.

 چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است. صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان، قیم و یا رئیس حوزه قضائی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید.

به موجب مادّه ی (۲۰) قانون ثبت احوال و تبصره های آن، مصوّب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات ۱۳۶۳/۱۰/۱۸ به شرح ذیل می باشد:

انتخاب نام های زیر ممنوع، و دارندگان آن ها می توانند با رعایت مقرّرات مربوطه، نسبت به تغییر آن اقدام نمایند.

شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری ۸۹/۴/۹ شکایت شاکی علیه شهرداری منطقه ۱۱ تهران به خواسته ابطال پروانه ساخت پلاک ثبتی

در عقود معوض هر يک از طرفين بعد از قرارداد، حق دارد مالي را که به طرف مقابل منتقل کرده است، به او تسليم نکند تا او هم متقابلا حاضر به تسليم شود؛ به‌طوري که در يک زمان تسليم و تسلم به عمل آيد. در ادبيات حقوقي به اين امکان امتناع از انجام تعهد تا ايفاي تعهد طرف مقابل در عقود معاوضي «حق حبس» مي‌گويند؛ مشابه چنین حقی در روابط زناشویی هم پیش‌بینی شده به طوریکه زن می‌تواند تا مهریه را دریافت نکرده، از تمکین در برابر شوهر خودداری کند.

«شفعه» به معنای تملک سهم فروخته‌شده شریک به وسیله شریک دیگر است. این حق به دلیل جلوگیری از ضرر شریک در مال غیرمنقول قابل تقسیم قرار داده شده است تا اگر یکی از دو شریک، سهم خود را از طریق بیع به دیگری واگذار کرد، شریک دیگر با پرداخت همان بها به مشتری، سهم شریک خود را تملک و از ضرر خود جلوگیری کند.
قانونگذار در ماده ٨٠٨ قانون مدنی می‌گوید: هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه (سهم) خود را به قصد بیع (فروش) به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است، به او بدهد و حصه مبیعه (سهم فروخته‌شده) را تملک کند که این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند. اخذ به شفعه یکی از اسباب تملک است که ماده ۱۴۰ قانون مدنی، این موضوع را مورد توجه قرار داده است.

امروزه‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬سامان‌بخشی‭ ‬به‭ ‬سیمای‭ ‬شهر، ‭ ‬ملاحظاتی‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬اصول‭ ‬معماری، ‭‬فنی‭ ‬و‭ ‬بهداشتی‭ ‬در‭ ‬احداث‭ ‬بنا‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬محلی‭ ‬تابع‭ ‬یک‌سلسله‭ ‬ضوابط‭ ‬و‭ ‬قواعدی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬الزاماً‭ ‬باید‭ ‬رعایت‭ ‬شود‭ ‬لذا‭ ‬دانستن‭ ‬قوانین‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬سازها‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬قصد‭ ‬تغییر‭ ‬در‭ ‬بنای‭ ‬مسکونی‭ ‬یا‭ ‬تجاری‭ ‬خود‭ ‬دارند، ‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬ضرورت‌هایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬طرح‭ ‬پرونده‌های‭ ‬وقت‌گیر‭ ‬و‭ ‬پرهزینه‭ ‬دادگستری‭ ‬می‎کاهد‭. ‬