امروزه‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬سامان بخشی‭ ‬به‭ ‬سیمای‭ ‬شهر،‭ ‬ملاحظاتی‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬اصول‭ ‬معماری،‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬بهداشتی‭ ‬در‭ ‬احداث‭ ‬بنا‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬محلی‭ ‬تابع‭ ‬یك سلسله‭ ‬ضوابط‭ ‬و‭ ‬قواعدی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬الزاماً‭ ‬باید‭ ‬رعایت‭ ‬شود‭ ‬لذا‭ ‬دانستن‭ ‬قوانین‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬سازها‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬افرادی‭ ‬كه‭ ‬قصد‭ ‬تغییر‭ ‬در‭ ‬بنای‭ ‬مسكونی‭ ‬یا‭ ‬تجاری‭ ‬خود‭ ‬دارند،‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬ضرورت هایی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬طرح‭ ‬پرونده های‭ ‬وقت گیر‭ ‬و‭ ‬پرهزینه‭ ‬دادگستری‭ ‬می‎كاهد‭. ‬به طور‭ ‬مثال‭ ‬باید‭ ‬دانست‭ ‬در‭ ‬هنگام‭ ‬صدور‭ ‬پروانه‭ ‬جهت‭ ‬ساختمان‭ ‬جدید‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬طرح‭ ‬ساختمانی‭ ‬یا‭ ‬تغییرات‭ ‬آن‭ ‬حداقل‭ ‬تعداد‭ ‬محل های‭ ‬پاركینگ،‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬معیارهای‭ ‬مشخص شده‭ ‬در‭ ‬ضوابط‭ ‬مربوطه‭ ‬پیش بینی‭ ‬شده‭ ‬باشد‭ ‬همچنین‭ ‬اگر‭ ‬سازه‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬فنی‭ ‬قابل‭ ‬تحكیم‭ ‬و‭ ‬مقاوم سازی‭ ‬نباشد‭ ‬یا‭ ‬ذی نفع‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬تعیین شده‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬مقاوم سازی‭ ‬اقدام‭ ‬نكند،‭ ‬حكم‭ ‬مقتضی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬قلع‭ ‬بنا‭ ‬صادر‭ ‬می شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬گذاشته‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬

تامین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن خواهان عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده از نقل و انتقال آن جلوگیری می کند تا طلب خود را وصول کند.

طبق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می تواند در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته کند و دادگاه مکلف به قبول آن است:

دستور موقت امکانی است که در بیشتر موارد، ذی نفع یا وکیل وی تمایل دارند آن را به کار گیرند و دادگاه قانونا زمانی می تواند دستور موقت صادر کند که رسیدگی به آن امر فوریت داشته باشد؛ این گونه که هرگاه چند روز یا حتی چند ساعت تأخیر در رسیدگی، سبب ورود خسارت به یکی از اصحاب دعوا شود، می توان آن را از موارد دادرسی فوری به شمار آورد.
به همین دلیل، از دستور موقت به عنوان دادرسی فوری نیز یاد می شود و قانونگذار نیز دستور موقت را در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، پیش بینی کرده است.

مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، طلبکار می‌تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود، بابت تأخیر بدهکار در پرداخت بدهی، از وی خسارت تأخیر تأدیه (دیرکرد) بگیرد.

اما برای این کار چند شرط وجود دارد:

دفاع مشروع بنا به نظر قانونگذار و از دیدگاهِ حقوقی دفاعی ست که با اقدام به آن شما دیگر مجرم یا بزه کار تلقی نمی شوید. یعنی اگر در حالتی عادی صرف آن عمل از شما سر بزند شما به عنوان متهم و مجرم مورد تعقیب کیفری قرار خواهید گرفت لیکن در دفاعِ مشروع همانطور که از نامش پیداست دفاعی ابراز میشود که هرچند به همراهِ خشونت و یحتمل آسیب و شاید قتل و ضرب و جرح و… باشد، خبری از مجازاتِ مدافع نیست!

قانونگذار برای جلوگیری از هرگونه تضییع حق در زمینه رسیدگی بدون نوبت به دادخواست های مربوطه، اصل را بر رعایت نوبت قرار داده و صرفاً با رعایت شرایط ذیل اجازه خروج از نوبت در رسیدگی را صادر کرده است.
ماده ۴۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نخستین شرط خروج از نوبت در رسیدگی ها را احراز ضرورت این امر قرار داده است.
در حقیقت چنانچه شعب دیوان عدالت اداری بدون رعایت نوبت، مبادرت به رسیدگی کنند، قاضی یا قضات مربوطه به لحاظ نقض این ضابطه قانونی مرتکب تخلف انتظامی موضوع ماده ۱۸ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال ۱۳۹۰ شده و قابلیت پیگیرد انتظامی را دارند مگر اینکه ثابت کنند ضرورتی، پشتوانه اقدام آنان بوده است.

برای شکایت کیفری چک، شاکی باید ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ سررسید چک، برای برگشت زدن آن اقدام کند و نیز تا ۶ ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت اقدام به شکایت نماید.

مسائل پیرامونی مربوط به کار بانوان عزیز، در قانون کار و قانون مدنی گفته شده است که ابتدا قانون مدنی را بررسی کرده و سپس مواد مربوط به قانون کار در مورد شرایط کار بانوان را با هم مرور می‌نماییم. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی :شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

 در قرآن کریم توصیه شده است که هرگاه با کسی معامله ای کردید یا پولی به دیگران قرض دادید، آن را مکتوب کنید و دو شاهد برای آن بگیرید. این توصیه قرآنی، در شرایطی است که شهادت شهود می تواند در مواقع اختلاف یا ایجاد یک دعوای حقوقی بین طرفین، راهگشا باشد و حقیقت را پیش روی قاضی قرار دهد.

قانونگذار جزایی در ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ می‌گوید که «ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.» با توجه به این ماده قانونی باید گفت هر کسی که هنگام فوت مقتول از وی ارث می‌برد، دارای حق قصاص خواهد بود.

(1395/6/14) دفتر حقوقی موکل- شاید تصور خیلی‌ها بر این باشد که مهریه فقط در زمان طلاق زوجین مطالبه می‌شود اما مهریه را نه تنها در حین زندگی مشترک بلکه پس از مرگ شوهر نیز می‌توان درخواست کرد و به اندازه دارایی مرد به صورت قسطی یا نقد به زن تعلق خواهد گرفت. یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» در این باره توضیح می‌دهد.

این شرط، شرط تنصیف دارایی نام دارد، شرط موصوف بدین شرح می باشد:

ارکان تشکیل دهنده دعوای خلع ید عبارتند از :

ماده ۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرایط و کیفیت شهادت می پردازد  و بیان می کند: شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.

قرارداد اجاره یکی از رایج‌ترین قراردادهایی است که میان اشخاص جامعه بسته می‌شود. فراوان بودن انعقاد این قرارداد در روابط بین اشخاص در خصوص اموال مختلف، موجب فراوانی دعاوی مربوط به این قرارداد در دادگاه‌ها و دیگر مراجع قضایی شده‌است. یکی از مهم‌ترین و شایع‌ترین این دعاوی، دعوای تخلیه می‌باشد.

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست.

شرايط تحقق شرط تنصيف دارایی

طلاق واقع شود اجراي اين شرط برخلاف ساير شروط ، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امكان الزام شوهر براي اجراي شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد .

(96/05/13 )معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت:شرط صحت معامله خودرو تنظیم سند رسمی است.

اگر این شرایط را رعایت کنید، می توانید یک قرارداد رهن بی عیب و نقص ببندید! ازآنجا­که قرارداد رهن نسبت به رهن­ گیرنده جایز است؛ یعنی می­ تواند هر وقت بخواهد قرارداد را به هم­ بزند، می­ تواند از امتیاز خود نسبت به رهن هم بگذرد. حتی اگر در قرارداد رهن، شرط شده باشد که رهن­ گیرنده وکیل در فروش است این شرط او را به قرارداد رهن پایبند نمی­ کند و اثر آن تنها این است که رهن­ دهنده نمی ­تواند وکالت رهن­ گیرنده را باطل کند.