قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی مصوب ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ در روزنامه رسمى منتشر شد

 قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی مصوب ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ در روزنامه رسمى منتشر شد

‎‎‎‎‎در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانقانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌نمایند کهبا‌عنوان طرح یک‌فوریتی اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصریفعالیتهای غیرمجاز می‌نمایند به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویبدر جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 16/10/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوستابلاغ می‌گردد.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی
‎‎‎‎‎‎
‎‎‎قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز مینمایند ماده1-هرشخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هرگونه اعمالی برای معرفی آثارسمعی وبصری غیرمجاز به جای آثار مجاز نماید و یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، موجبتضییع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیالصاق شده بر روی نوار و لوحهای فشرده صوتی و تصویری(CD)و یا تعویض نوار یا محتوایداخل کاست نوار دارای برچسب ونظایر آن، برحسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداختخسارت وارده در جایی که تضییع حق موجب خسارت مالی است در صورت مطالبه صاحبان اثرخسارت وارده را جبران می‌کند و در هرحال به جریمه نقدی از دومیلیون (2.000.000)
ریال تا بیست میلیون (20.000.000)ریال محکوم می‌شود.
تبصره-در مرحله تشخیص عمل ارتکابی دادگاه می‌تواند نظر کارشناسی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی را ملاک عمل قرار دهد.
ماده 2- هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع ، تکثیر و عرضه آثار، نوارها ولوح های فشرده صوتی و تصویری نیاز به أخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد.
متخلفان از این امر به جریمه نقدی از ده میلیون (10.000.000)ریال تا یکصدمیلیون(100.000.000)ریال محکوم می شوند.
تبصره1- نیروی انتظامی موظف است ضمن ممانعت از فعالیت این گونه اشخاص و مراکز نسبتبه پلمپ این گونه مراکز و دستگیری افراد طبق موازین قضائی اقدام نماید.
تبصره 2-در خصوص شخصیتهای حقوقی، بالاترین مقام اجرائی تصمیم گیرنده مسؤول خواهدبود.
ماده 3- عوامل تولید، توزیع ، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز اعم ازاین که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند باتوجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازاتهای مشروحه ذیلمحکوم خواهند شد:
الف- عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یکتا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون(100.000.000) ریال جریمه نقدی ومحرومیت اجتماعی به مدت هفت‌سال و در صورت تکرار به دوتا پنج سال حبس و ضبطتجهیزات مربوطه و دویست میلیون (200.000.000)ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی بهمدت ده سال محکوم می‌شوند. چنانچه عوامل فوق‌الذکر یا افراد زیر از مصادیقمفسدفی‌الارض شناخته شوند، به مجازات آن محکوم می‌گردند.
1- تولید کنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه

2- تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوءاستفاده جنسی از دیگران

3- عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن
تبصره1- عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری عبارت هستند از تهیه‌کننده )سرمایه‌گذار)، کارگردان، فیلمبردار، بازیگران نقشهای اصلی.
تبصره2- تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن بیش از «ده نسخه» به عنوان«عمده» تلقیمی‌گردد.
تبصره 3- سایر عوامل تولید، تکثیر و توزیع موضوع بند«الف» چنانچه از مصادیق افسادفی‌الارض نباشند به مجازات شلاق از سی تا هفتاد و چهار ضربه و جزای نقدی ازده‌میلیون(10.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000)ریال و محرومیت اجتماعیاز دو تا پنج سال محکوم می‌شوند.
تبصره 4-تکثیر و توزیع کنندگان آثار سمعی و بصری کمتر از ده نسخه حسب مورد بهجریمه نقدی از یک میلیون(1.000.000)تا ده میلیون (10.000.000) ریال و سی تا هفتادو چهارضربه شلاق محکوم خواهند شد.
تبصره 5- آثار سمعی و بصری«مستهجن» به آثاری گفته می‌شود که محتوای آنها نمایشبرهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد.
تبصره 6-چنانچه تولید، تکثیر، توزیع و یا داشتن آثار مستهجن از مصادیقافسادفی‌الارض نباشد مجازات مفسدفی‌الارض ندارد.
ب-تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده شو و نمایشهایمبتذل چنانچه از مصادیق افسادفی‌الارض نباشند در مرتبه اول به سه ماه تا یک سالحبس و یا دومیلیون(2.000.000) ریال تا ده میلیون(10.000.000) ریال جزای نقدی و درمرتبه دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون (5.000.000)ریال تاسی‌میلیون (30.000.000)ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و یاده میلیون (10.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000)ریال جزای نقدی و ضبط
کلیه تجهیزات مربوطه بنابه مراتب به عنوان تعزیر محکوم می‌شوند.
تبصره1- آثار سمعی و بصری« مبتذل» به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه‌ها و صورقبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه‌گیری کند.
تبصره 2- دارندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده مستهجن و مبتذل موضوع اینقانون به جزای نقدی از پانصدهزار(500.000) ریال‌تا پنج میلیون (5.000.000)ریال ونیز ضبط تجهیزات محکوم می شوند و نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده مکشوفه امحاءمی‌گردد.
تبصره 3- استفاده از صغار برای نگهداری، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارها ولوحهایفشرده غیرمجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازاتهای مقرر برای عامل خواهدبود.
ج - عوامل تهیه، تکثیر و توزیع نوارها و لوحهای فشرده سمعی و بصری که برابر قانونباید دارای پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمایش و مجوزعرضه و فروش ولو آنکه فاقد صحنه‌های مستهجن و مبتذل باشد، به دو میلیون(2.000.000)ریال تا ده میلیون(10.000.000)ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به پنج میلیون(5.000.000)ریال تا پنجاه میلیون(50.000.000)ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزاتمربوط به عنوان تعزیر محکوم می‌شوند.
ماده 4- هرکس با سوءاستفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری،وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نمایدبه مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حدباشد حد مزبور بر وی جاری می‌گردد و درصورتی‌که مشمول تعزیر باشد
به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد.
ماده 5- مرتکبان جرائم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعیو هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شوند:
الف- وسیله تهدید قراردادن آثار مستهجن به‌منظور سوءاستفاده جنسی، اخاذی، جلوگیریاز احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر.
ب– تهیه فیلم یا عکس از محلهایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسبمی‌باشند مانند حمامها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن.
ج- تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر وتوزیع آن.
ماده 6- رابطه زوجیت مانع از اعمال مجازات مرتکب جرم تکثیر، انتشارو یا توزیع عمدهاثر مستهجن نمی‌باشد.
ماده 7- زیان دیده از جرائم مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد.دادگاه با احراز مکره بودن بزه دیده موضوع صدر ماده(4)، ضمن صدور حکم کیفری، مرتکبرا به پرداخت ارش البکاره، مهرالمثل یا هردو(حسب مورد) محکوم می‌نماید. بزه دیدهمی‌تواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان وارده را در دادگاه کیفری صالحه یادادگاه محل اقامت خود اقامه نماید.
ماده 8- مأموران صلاحیتدار و ضابطان دادگستری، مدیران، کارکنان بخشهای دولتی،عمومی، خصوصی و قضائی که بنابر اقتضاء شغلی آثار مستهجن در اختیار آنها قرار می‌گیرد، چنانچه با سوء نیت یا برای استفاده مالی مبادرت به انتشار آنها نموده واز مصادیق مفسدفی‌الارض نباشند، به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوقاجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شوند.در صورتی که موارد یادشده در اثر سهل‌انگاری افشاء گردد، مسامحه کننده به مجازاتتا یک سال حبس و مجازات نقدی از ده میلیون (10.000.000)ریال تا بیست میلیون(20.000.000)ریال محکوم می‌شود.
ماده 9- اماکن کسب، تولید و توزیع انواع آثار مستهجن (در صورت اطلاع قبلی مالک) بهمدت شش‌ماه و در مورد آثار مبتذل به مدت سه ماه پلمپ می‌شود. در‌صورت برائت متهمیا صدورقرار منع تعقیب، از ملک رفع توقیف می شود. این دستور ظرف ده‌روز از تاریخابلاغ قابل اعتراض در مرجع قضائی ذی‌صلاح می‌باشد.
ماده 10- انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایتهایکامپیوتری یا وسیله و تکنیک مشابه دیگر از مصادیق تکثیر و انتشار محسوب و مرتکبحسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم می‌شود.
ماده 11- رسیدگی به جرائم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای انقلاب است.
ماده 12- کلیه وسایل و تجهیزات مربوطه که براساس این قانون از محکومان ضبط می‌گرددبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل می‌شود و در خصوص وسایل و تجهیزات تحویل شدهاز سوی مراجع ذی‌صلاح در شهرستانها نیز به همین نحو عمل می‌شود.
ماده13- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر با آن از جمله قانون نحوهمجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌نمایند مصوب 24/11/ 1372ملغی‌الاثر می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخشانزدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ19/10/1386به تأیید شورای نگهبان رسید.
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
غلامعلی حدادعادل
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎رئیس مجلس شورای اسلامی

(96/6/25) در پی اجرای قانون مبنی بر جمع آوری قلیان از قهوه خانه ها، رستوران ها و کافی شاپ ها، موضع گیری های بسیاری از سوی افراد و شخصیت های مختلف در این خصوص صورت گرفته و یکی از پرسش های چالش برانگیز این است که آیا اصولا قهوه خانه، مکان عمومی مدنظر مصوبه هیأت وزیران محسوب می شود یا خیر؟ به همین دلیل آیین نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

(1395/10/03)به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان،اواخر مرداد سال گذشته کشیک قتل بودم. این چندمین‌باری بود که روز چهارشنبه کشیک قتل نوبت من می‌شد.
از صبح دو صحنه قتل رفته بودم و پس از این‌که به پرونده کشف جسد مرد معتاد رسیدگی کردم، بار دیگر تلفن کشیک زنگ خورد و مامور کلانتری یافت‌آباد از مرگ مرد نگهبان در کارخانه رب خبر داد. حوالی ساعت 15 بود که رسیدگی به این پرونده تمام شد. خسته به خانه رفتم تا کمی استراحت کنم. ساعت 19 بود که بار دیگر تلفن کشیک قتل به صدا درآمد. وقتی تلفن را جواب دادم آن سوی خط افسر تجسس کلانتری شهرک غرب از قتل هولناک اعضای یک خانواده به‌دست پسر خانواده خبر داد. می‌دانستم پرونده سنگینی است. سریع با خودروی ویژه قتل به محل قتل در خیابان بهار شهرک غرب رفتم. محل جنایت یک ساختمان چهارطبقه بود که قتل در طبقه آخر رخ داده بود.

مطابق دستورات شرع اسلام و قانون اساسی، اصل بر برائت است اما قانونگذار تحت شرایطی استثنایی، بازداشت موقت متهمان قبل از اثبات گناهکاریشان را تجویز کرده است.
نمی توان پذیرفت که از صدور بازداشت موقت باید به طور مطلق خودداری شود زیرا آزاد گذاشتن متهم به طور مطلق، آثار و تبعات منفی فراوانی دارد.
چه بسا متهم در زمان آزادی مرتکب جرم دیگری شده یا موفق به فرار شود. حال باید بررسی کرد که بازداشت موقت چیست و دستور صدور آن با چه کسی است؟

 صدور قرار تأمین یکی از مهم ترین ملزومات در رسیدگی های قضایی است که به منظور دسترسی به متهم و حضور بموقع وی در محکمه، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیانش صادر می شود.

قرار توقف تحقیقات:در جرائم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به‌طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ میشود. شاکی میتواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها ، به این قرار اعتراض کند

قرارداد یا عقد به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید (بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می شوند.

در مواردی كه فردی در مظان اتهام قرار می‌گیرد مقام قضایی كه حسب مورد ممكن است قاضی دادگاه، دادستان، دادیار یا بازپرس باشد، مكلف است پس از تفهیم اتهام به منظور حضور به موقع متهم در تمام مراحل دادرسی یكی از قرارهای تأمین كیفری را صادر کند.

اجاره به شرط تملیک، عقدی است که در آن، مستاجر، در طول مدت اجاره، مالک منافع و در پایان مدت اجاره، به شرط عمل به تعهدات، مالک عین مورد معامله می شود. در مورد سابقه تاریخی اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران اطلاعات خاصی در دست نیست و امروزه آنچه تحت عنوان لیزینگ برای واگذاری ماشین آلات مختلف و به ویژه وسایل نقلیه شهرت یافته، با این قرارداد انجام می شود. در خصوص این عقد و شرایط آن دکتر «مجتبی قاسمی ، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه با روزنامه «حمایت گفت وگو کرده است.

یکی از قراردادهای شایع در جامعه قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چندگاهی دچار تغییر و تحولات اساسی می شود. در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی می پردازیم.  اما قبل از بررسی قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۲۶ مرداد سال ۱۳۷۶ تعریف قانونی اجاره و بعضی کلمات حقوقی به زبان ساده را ارایه می کنیم.

با توجه به تنوع، گستردگی و پیچیدگی قراردادهای فرانشیز نمی توان تعریف جامع و شاملی برای آن در نظر گرفت اما از آن جهت که به دنبال بررسی و شناخت قرارداد فرانشیز از منظر حقوقی هستیم، شایسته است به تشریح تعاریف ارایه شده موسسات بین المللی و صاحبان نظر این حوزه بپردازیم. «توران الیاسکانلو کارشناس حقوقی و «فاطمه منتظری وکیل پایه یک دادگستری با ارسال یادداشتی به روزنامه «حمایت قرارداد فرانشیز و نحوه انعقاد آن را مورد بررسی قرار دادند.

فصل دوم از کتاب قانون کار به تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن از ماده ۷ تا ۱۳ می‌پردازد که به شرح ذیل می‌باشد:

از آنجایی که قرارداد ها موضوعات متنوعی را در بر میگیرند که بنا به اقتضای هر یک از آن ها ، ممکن است شرایط خاصی بر آن قرارداد حاکم باشد ، در نتیجه ارائه یک قالب ثابت برای انواع قرارداد ها زیبنده نیست. به همین جهت در این نوشتار سعی بر آن است تا با ارائه قدر مشترک قرارداد ها ، کلیتی در خصوص قرارداد نویسی با لحاظ اختصار کلام مطرح گردد.

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به‌موجب آن کارگر در قبال دریافت حقوق، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد؛ اما این قرارداد باید چگونه تنظیم شود و چه نکاتی در آن لحاظ شود و در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما چه مرجعی صالح به رسیدگی است و نقش سندیکاهای کارگری در تضمین حقوق کارگران چیست؟

97/08/27  با مصوبه کمیسیون قضایی، قرارهای بازداشت زیر ۱۰۰ میلیون برای آزادی فرد نیاز به وثیقه ندارد و فرد با قرار کفالت نیز می‌تواند آزاد شود

بوم لرزه کرمانشاه (عنوانی که مردم منطقه برای زلزله اخیر گذاشته اند) به علت نزدیک بودن به سطح و بالا بودن درجه آن در مقیاس ریشتر، خسارت های جانی و مالی فراوانی را به دنبال داشته است.

باوجود این، یکی از علل این خسارت های سنگین، خطای انسانی در ساخت و سازها در منطقه است. با توجه به اینکه ممکن است نظایر چنین وقایعی در سایر نقاط کشور روی دهد، توجه به این بخش از حادثه لازم و ضروری است. از سوی دیگر با توجه به اینکه این خطا از نوعی است که «عنصر عمد برای آن مصداق دارد قطعاً از نظر کیفری هم قابل تعقیب است.