هر گاه كسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص مزاحمت ایجاد كند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شركت مخابرات، مرتكب به حبس از یك تا شش ماه محكوم خواهد شد.
اگر بر اثر مزاحمت تلفنی، شخصی متحمل ضرر و زیان شود، مطابق قوانین می تواند با ارایه شكواییه ای به دادسرا، مبنی بر مزاحمت تلفنی و بیان دلایلی كه حاكی از ورود خسارت به وی باشد، مزاحم تلفنی را به محاكمه بكشاند و چنانچه دادگاه متهم را مجرم بداند، مكلف است ضمن صدور حكم جزایی درباره مزاحمت تلفنی، نسبت به مطالبه ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز حكم صادر كند. همچنین در صورتی که نیاز بیشتر به تحقیق درباره خسارت مدعی باشد، پس از رسیدگی لازم نسبت به صدور حكم اقدام می شود.

وقتی بنایی به طور غیرمجاز ساخته می‌شود، یا درختی در زمین متعلق به دیگران غرس می‌شود، یا عمارتی در زمین دیگران احداث می‌شود، مدعی می‌تواند از بین رفتن آثار ایجاد و اعاده زمین به وضع سابق را از دادگاه درخواست کند؛ در این صورت دادگاه، حکم به «قلع و قمع» آثار ایجاد شده اعم از بنا، درخت یا کشت و زرع خواهد کرد.

(96/05/23 ) ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها یکی از معضلاتی است که در طول سالیان اخیر با شیب تندی گسترش یافته است‌؛ درواقع به دلیل کوتاهی برخی از سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول در چند سال گذشته شاهد هستیم که هر روز در حریم رودخانه‌ها و اراضی ملی ساخت و ساز‌ها قارچ‌گونه رشد کرده است.

فصل دوم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی از مواد ۳ الی ۹ به قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان می‌پردازد که به شرح ذیل می‌باشد:

فضای کوچه، در ملکیت هیچ شخص خاصی نیست و به عموم مردم تعلق دارد. کوچه از جمله اموالی است که غیر قابل تملک اعلام شده است. (ماده ۲۴ قانون مدنی) و با رعایت سایر قوانین، هر کسی می‌تواند از منافع آن بهره‌مند شود. (ماده ۹۲ قانون مدنی).

تا زمانی که سد معبر نکرده باشید یا در جایی که توقف ممنوع اعلام نشده، توقف نکرده باشید، پارک در کوچه حق شماست و سهم شماست، مگر با یک استثن

آنچه در میان عموم افراد جامعه به عنوان نامزدی شناخته می شود، مرحله بعد از جاری شدن صیغه عقد نکاح است؛ در حالی که در عالم حقوق، نامزدی به مرحله ای اطلاق می شود که قبل از انعقاد عقد نکاح قرار گرفته و زن و مرد صرفاً در حال آشنایی با یکدیگر هستند.
به گزارش مهداد، مفهوم نامزدی در عرف و حقوق با یکدیگر متفاوت است. آنچه در میان عموم افراد جامعه به عنوان نامزدی شناخته می شود، مرحله بعد از جاری شدن صیغه عقد نکاح است. در حقیقت، مردم در محاورات روزمره خود، به مرد و زنی که به دفتر ازدواج رفته و عقد نکاح میان خود منعقد کرده اند اما هنوز در یک منزل مشترک سکونت ندارند، «نامزد می گویند.
این موضوع در حالی است که در عالم حقوق، نامزدی به مرحله ای اطلاق می شود که قبل از انعقاد عقد نکاح قرار گرفته است و زن و مرد صرفاً در حال آشنایی با یکدیگر هستند.

احاله در اصطلاح حقوقی به معنای انتقال پرونده از یک شعبه به مرجع دیگری جهت رسیدگی است. در برخی موارد تغییر و جابجایی مرجع رسیدگی به پرونده با درخواست مقام قضایی و در برخی دیگر از موارد با درخواست ذی نفعان پرونده صورت می گیرد؛ اما برای این قواعد کلی شرایط، الزامات و استثنائات زیادی وجود دارد که در بسیاری از موارد مستقیماً با حقوق شهروندی افراد مرتبط است.

از کار افتادگی ناشی از حوادث کاری، غیر کاری و یا بیماری از جمله مواردی است که امکان بروز آن برای هر کارگر و بیمه شده ای وجود دارد و یکی از خدمات سازمان تأمین اجتماعی برای جبران و پوشش چنین اتفاقاتی بر اساس مواد ٧٠ تا ٧٥ قانون تأمین اجتماعی پرداخت مستمری به کسانی است که از کارافتاده می شوند و توانایی کار را از دست می دهند.

امنیت و آرامش مردم در جامعه آنقدر اهمیت دارد که ورود ماموران حتی به منظور کشف جرم و ادای وظیفه هم نمی تواند توجیه کننده ورود غیرمجاز آنها به منازل باشد. این اهمیت تا جایی است که حتی در قانون اساسی هم اصل مصونیت مسکن و منازل به صراحت تصریح شده است. یکی از مهم ترین حقوق شهروندان، مصونیت مسکن بوده که این امر ایجاب می کند که هیچکس حتی ماموران انتظامی در غیرموارد تصریح شده در قانون وارد منازل نشوند. قانون گذار هم برای حفظ حرمت منزل شهروندان نهایت سخت گیری را به خرج داده است. شروطی که درادامه می خوانیم از جمله این شرایط است.

در نظام اقتصادی ایران و بر اساس قانون اساسی، تعاونی ها از جمله اصلی ترین ابزارهای تحقق اهداف اقتصادی کشور به شمار می روند و به همین دلیل قوانین و مقرراتی در این حوزه به تصویب رسیده است. به بیان دیگر، توجه بیش از پیش دولتمردان و نمایندگان مجلس به نقش تعاونی ها در نظام اقتصادی را می توان در قالب تصویب قوانین و مقررات مختلف مشاهده كرد.

قولنامه نوشته اى عادى و حاكى از توافق بر واقع ساختن عقدى در مورد معین بوده و ضمانت اجراى تخلف از آن، پرداخت مبلغى معین است. به بیان دیگر، قولنامه تعهد به فروش است و مانند سایر قراردادها که تعهدی را برای طرفین ایجاد می کند، در دادگاه معتبر است و طرفین باید مفاد آن را اجرا کنند.
قولنامه، عقد بیع نیست بلکه قراردادی است كه در هنگام انعقاد و تنظیم آن، طرفین تعادلی را میان تعهدات یكدیگر به وجود می آورند.

قیم به کسی گفته می‌شود که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که، ولی خاص (پدر، جد پدری و وصی) وجود نداشته باشد، منصوب می‌شود. این فرد نسبت به وصی، اختیارات کمتری دارد.

قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی بوده و نیز قابل اعتماد باشد، به علاوه با استناد به ملاک ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی که مربوط به وصایت است، می‌توان گفت که اگر محجور مسلمان باشد، نمی‌توان برای او قیم غیرمسلمان تعیین کرد.

امروزه ابعاد روابط تجاري بين المللي بيش از پيش گسترش يافته است. امكان دارد متبايعين, اتباع كشورهاي مختلف باشند و يا مبيع در كشوري غير از كشور غير از كشور محل فعاليت يا اقامت مشتري تسليم گردد. بنابراين تاديه ثمن و تسليم مبيع با پيچيدگي هايي روبرو است و آثار ويژه اي را به دنبال خواهد داشت.

وقت احتیاطی و وقت نظارت از جمله اصطلاحاتی است که در قانون پیش بینی نشده اما ضروریات عملی در محاکم، دلیل وجود آن را ایجاب کرده است
وقت نظارت یا احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی نیامده است اما تعیین آن در محاکم ضرورت پیدا می کند.
تعیین وقت نظارت به این جهت است که پرونده از جریان رسیدگی خارج نشود زیرا اگر پرونده بدون دستور تعیین وقت باشد، از دور رسیدگی خارج خواهد شد.

در صورتی که از کسی طلبی داریم که شخص حاضر به پرداخت آن نمی شود یا از ایفای تعهدی امتناع می کند یا هر ادعای دیگری که نسبت به شخصی داشته که مدارک لازم جهت اثبات حق خود در دادگاه نیز وجود دارد، قبل از طرح دعوی در دادگاه، یک فرصت دیگر به طرف مقابل می دهیم تا نسبت به ادای دین یا ایفای تعهد اقدام کند.

کارشناسی یکی از مهمترین موضوعات در دعاوی است و در تمامی دعاوی می توان از نظر کارشناس استفاده کرد. به طور مثال در دعاوی خانوادگی و برای تعیین میزان نفقه از نظر کارشناس استفاده می شود همچنین در دعاوی کیفری می توان از نظر کارشناس برای تعیین اصالت یا جعلی بودن اسناد استفاده کرد. در دعاوی حقوقی نیز برای تعیین میزان خسارات می توان نظر کارشناس را مورد استفاده قرار داد.

یک حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان اینکه کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند، تحقیقات بدون کارت ویژه ضابطان را نیز بی اعتبار عنوان کرد و گفت: ارجاع امر  به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار خواهد بود.