در نظام اقتصادی ایران و بر اساس قانون اساسی، تعاونی ها از جمله اصلی ترین ابزارهای تحقق اهداف اقتصادی کشور به شمار می روند و به همین دلیل قوانین و مقرراتی در این حوزه به تصویب رسیده است. به بیان دیگر، توجه بیش از پیش دولتمردان و نمایندگان مجلس به نقش تعاونی ها در نظام اقتصادی را می توان در قالب تصویب قوانین و مقررات مختلف مشاهده كرد.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران
از جمله مهمترین اصول مربوط به بخش تعاونی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توان به اصل ۴۴ اشاره کرد که بر اساس آن، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهرها و روستاها بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود و مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد؛ از محدوده قوانین اسلام خارج نشود؛ موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور شود و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانونگذار جمهوری اسلامی است .
اهداف بخش تعاونی
یکی از قوانینی که در راستای حمایت از بخش تعاونی در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسید، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است که بر اساس ماده یک آن، اهداف بخش تعاونی شامل مواردی از قبیل ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل؛ قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند اما وسایل کار ندارند؛ پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص برای تحقق عدالت اجتماعی؛ جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت؛ قرار گرفتن مدیریت، سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود؛ پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر و توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم است.
دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات، به گونه ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونی ها یا کارفرمای مطلق شدن دولت ایجاد نشود، با بخش تعاونی همکاری کرده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آنها قرار دهد همچنین دولت و همه سازمان های وابسته موظفند در اجرای طرح ها و پروژه های خود در شرایط مساوی، اولویت را به بخش تعاونی بدهند.
شرکت هایی نیز که با رعایت مقررات قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تشکیل و به ثبت برسند، تعاونی شناخته می شوند.
قوانین مرتبط با تعاون
از جمله قوانین دیگر در زمینه تعاونی ها می توان به قانون تجارت، قانون تأسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی، قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون استفساریه ماده ۵۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰ و قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره کرد که هر کدام از آنها به قسمتی از مقررات مربوط به بخش تعاون پرداخته اند.
به عنوان مثال بخشی از ماده یک قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکت تعاونی را این گونه تعریف کرده است «شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکت های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها، تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می شود.
شرکت تعاونی سهامی عام و شرکت تعاونی فراگیر ملی نیز این گونه تعریف شده اند «شرکت تعاونی سهامی عام، نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد همچنین شرکت تعاونی فراگیر ملی نوعی تعاونی متعارف یا سهامی عام است که برای فقرزدایی از سه دهک پایین درآمدی تشکیل می شود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است اما در بدو تشکیل حداقل ۷۰ درصد اعضای آن باید از سه دهک پایین درآمدی باشند.
جرم انگاری اعمال مخل فعالیت های تعاونی
همه این قوانین و البته مقررات دیگر به این دلیل از سوی قانونگذار پیش بینی شده است که مسایل اقتصادی کشور و نقش مهم تعاونی ها در این عرصه، نیازمند ضوابطی دقیق برای نظم دادن به امور است و از سوی دیگر، حساسیت این موضوع موجب می شود با ناقضان امور مهم نظام اقتصادی همچون تعاونی ها به طور جدی برخورد شود. نخستین قانونی كه به طور منجز و متقن به جرم انگاری اعمال مخل فعالیت های تعاونی پرداخته، قانون شركت های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ است سپس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون شركت های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ در فصل ۲۱ خود در مواد ۱۲۶ تا ۱۳۲ به جرم انگاری فعالیت های مخل نظم اقتصادی در بخش تعاونی ها پرداخته و با توجه به مبادلات اقتصادی وسیع این شركت ها و نقش پررنگ آنها در نظام اقتصادی كشور، مقررات خاصی برای برخورد با اداره كنندگان این نوع شركت ها پیش بینی شده است. بر اساس ماده ۱۲۶ قانون شرکت های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰، هر یک از اعضای هیأت مدیره، بازرسان و مدیرعامل در صورتی که با سوءنیت برخلاف اصول مقرر در این قانون و اساسنامه های مصوب مرتکب عملی شود که موجب زیان شرکت شود، علاوه بر جبران زیان وارده به حبس تأدیبی از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
به عبارت دیگر این ماده به طور عام تمام فعالیت ها و اعمال توأم با سوء نیتی كه هر یك از اعضای هیات مدیره، بازرسان و مدیرعامل برخلاف اصول مقرر در این قانون و اساسنامه های مصوب مرتكب شوند را قابل مجازات می داند و کیفر این افراد منوط به متضرر شدن شركت قربانی جرم است. جرم دیگری که قانون شرکت های تعاونی به آن پرداخته، خیانت در امانت است که به نظر می رسد مهمترین جرم در میان جرایم مربوط به تعاونی ها باشد. در ماده ۱۲۸ قانون شرکت های تعاونی آمده است: «هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیأت مدیره یا بازرسان یا کارکنان شرکت ها و اتحادیه های تعاونی مرتکب خیانت در امانت در مورد وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه شود، به حداکثر مجازات مقرر در ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی محکوم می شود. بنابراین برای تطبیق عمل متهمان مذکور در ماده ۱۲۸ قانون موردنظر با جرم خیانت در امانت، ناچار به رجوع به ماده عام خیانت در امانت (در حال حاضر ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵) هستیم. در این ماده آمده است: «هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته، چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
صلاحیت رسیدگی به جرایم كاركنان تعاونی
رسیدگی به اتهام هر یك از كاركنان سازمان ها و موسسات وابسته به دولت كه برحسب وظیفه دارای سمت نظارت یا سرپرستی یا ارشاد یا مداخله در اداره امور شركت ها یا اتحادیه های تعاونی هستند، تابع قوانین و مقررات دیوان كیفر كاركنان دولت خواهد بود.
