بیمه فقط خسارات مربوط به تعمیر و صافکاری خودرو را پرداخت می‌کند؛ در حالی که در عرف جامعه ما خودرو تصادفی با غیر تصادفی تفاوت قیمت دارد.

یکی از دعاوی مطروحه در محاكم قضایی، دعوای ممانعت از حق است. بر اساس ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای كسی كه رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
چنانچه كسی مانع استفاده از حقوق قانونی تان در ملک شما شده است و به عبارت دیگر به شما اجازه ندهد كه مثلا از زمین كشاورزی یا ملک مسكونی خود استفاده كنید اما ملک یا زمین شما را در تصرف خود نگرفته باشد، ممانعت از حق کرده است و شما حق دارید نسبت به طرح این دعوی در محاكم اقدام کنید.

چسب زدن روی تاریخ و مبلغ چک شیوه مرسوم اما غیر قابل اعتمادی است. چسب با کوچک ترین حرارتی از روی چک جدا شده و امنیتی را برای شما ایجاد نمی کند.

ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان می کند: مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند. این فرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

تلفن همراه، کیف‌دستی، چمدان، کوله‌پشتی و... همراه همیشگی ما در رفت‌وآمدهای درون‌شهری و برون‌شهری است ولی گم کردن کیف، پول نقد، دوربین عکاسی یا تلفن همراه می‌تواند موجب ترس و اضطراب ما را فراهم کند. برای پیشگیری از این اتفاق‌های ناخوشایند می‌توان از ترفندهای کوچک، پیش‌پاافتاده و کاربردی استفاده کرد تا این وسایل را امن نگهداشت .

چگونه می‌توان معامله‌ای را بر مبنای قانون انجام داد تا در صورت بروز مشکل و اختلاف، از حمایت قانون برخوردار باشیم؟

چند نفر به عنوان موکل می توانند به یک نفر وکالت دهند و یا اینکه یک نفر به چند وکیل وکالت دهد. این در حالی است که با توجه به جایز بودن عقد وکالت و نیز مستند به ماده ۶۷۹قانون مدنی موكل می تواند هروقت بخواهد وكیل را عزل كند مگر آنكه وكالت وكیل یا عدم عزل وكیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد .

اگر فرضاً چکی را در اختیار دارید به مبلغ ٢٠ میلیون تومان اما با مراجعه به بانک ، به شما اعلام می شود موجودی حساب ، ١٠ میلیون تومان بوده و کمتر از مبلغ چک شماست . در اینگونه موارد چه اقدامی میکنید ؟اگر فرضاً چکی را در اختیار دارید به مبلغ ٢٠ میلیون تومان اما با مراجعه به بانک ، به شما اعلام می‌شود موجودی حساب ، ١٠ میلیون تومان بوده و کمتر از مبلغ چک شماست . در اینگونه موارد چه اقدامی میکنید ؟

بر اساس ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، رسیدگی به اعتراضات قبوض جرایم رانندگی در دو مرحله‌ انجام می‌شود.

طبق قوانین ایران حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی) به عهده والدین است و شخصی که حضانت به او محول شده است، حق خودداری از حضانت و یا اسقاط حق را ندارد.

به گزارش میزان، طبق قوانین ایران حضانتفرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی) به عهده والدین است و شخصی که حضانت به او محول شده است، حق خودداری از حضانتو یا اسقاط حق را ندارد.

در کلانشهرها و شهرهای کشورمان، روزانه صدها تصادف اتومبیل صورت می‌گیرد که در بسیاری از آنها، خودرو خسارت دیده، علاوه بر خسارت عینی، دچار افت قیمت ناشی از تصادف هم می‌شود. حال سئوال اینجاست که چطور می توان خسارت افت قیمت را در تصادفات خودرو گرفت؟

انتقال مصدر باب افتعال از ریشه «نقل به معنای از جای به جای دیگر رفتن، جابه جا شدن و....آمده است. به حق شریک در شرکت سهامی، سهم گفته شده و ورقه ای که نشان دهنده این حق است، ورقه سهم نامیده می شود. سهام جمع سهم است و در حقوق تجارت سندی است که حاکی از مالکیت سهم معین در شرکت سهامی است. شرکت سهامی شرکتی است که حداقل از سه نفر تشکیل و در آن سرمایه به سهام مساوی تقسیم می شود و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدنی، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند.
وکالت نوعی عقد است که تحقق آن منوط به قبول موضوع وکالت توسط وکیل پیرو ایجاب موکل است. در عین حال باید بیان کرد که چند نفر به عنوان موکل می توانند به یک نفر وکالت دهند یا اینکه یک نفر به چند وکیل وکالت دهد.
اما آنچه باید بدان توجه کرد، این است که هر شخص در صورتی می تواند به دیگری وکالت دهد که اهلیت انجام آن کار یا موضوع را داشته باشد همچنین شخصی می تواند به عنوان وکیل، انجام کار یا موضوعی را بر عهده بگیرد که اهلیت انجام آن کار یا موضوع را داشته باشد.

اشخاص می‌توانند از طریق تفکیک یا افراز، ملک مُشاعی خود را تقسیم نمایند. تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیر منقول (مانند اراضی و املاک) به قطعات کوچکتر. مثلاً ۵۰۰۰ مترمربع زمین به قطعات ۲۰۰ مترمریع تقسیم شود.

یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «قرار جلب را بررسی کنیم.

حکم جلب لغتی عامیانه است که در حقوق به آن قرار جلب یا دستور جلب گفته می شود؛ در اصطلاح حقوق، حکم به تصمیمی گفته می شود که قاضی دادگاه درباره دعوای مطروحه و برای فیصله دادن اختلاف صادر می کند. حکم قاطع دعوا است، یعنی با صدور آن، تکلیف دعوای مطروحه تعیین شود. با این توضیح باید گفت که “دستور جلب” یا “قرار جلب” حکم محسوب نمی شود، زیرا قاطع دعوا نیست.

شاید برخی از متهمین و مظنونین به ارتکاب جرایم در مراحل مختلف رسیدگی قضایی اعم از دادسرا و دادگاه، بازداشت موقت شده باشند؛ اما پس از پایان رسیدگی قضایی به پرونده، بی‌گناه شناخته شوند و با این حساب، حبس مذکور موجب ورود ضرر و زیان مادی و مالی و صدمات روحی، برای شخص و خانواده وی شود.

 چنانچه در فرضی شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری شناخته شود به عنوان مثال به پرداخت دیه در حوادث کاری یا در حوادث دیگر محکوم شود، نحوه تعیین مجازات شخص حقیقی چگونه است؟

چنانچه فردی متهم به استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه دولتی (موضوع ماده ۸۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح یا ماده ۵۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی) باشد، با توجه به اینکه برابر بند «ج ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، جرایم اقتصادی با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست و جرایم اقتصادی در بند «ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ همان قانون قلمداد شده و همچنین در بند ز تبصره ماده ۳۶ قانون موصوف، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شامل تعریف مصادیق این جرم است؛ با وجود این، تصریح فرمایید، آیا جرایم موضوع ماده ۸۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده ۵۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق مجازات است؟

با توجه به مهلت تعیین شده در ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ برای تشکیل دادگاه خانواده و صراحت تبصره های ماده مرقوم به تکلیف دادگاه های عمومی و بخش به رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تا زمان تشکیل دادگاه خانواده، دادگاه های مذکور کما فی السابق تا زمان تشکیل باید به رسیدگی به دعاوی خانواده ادامه دهند. قید لزوم رعایت تشریفات مربوط به تشکیل دادگاه خانواده مذکور در بندهای یاد شده ناظر به مقررات شکلی تشکیل محکمه نیست. در غیر این صورت، نقض غرض قانونگذار مبنی بر تعطیل شدن رسیدگی به دعاوی خانواده لازم می آید.