اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم علیه باشد در صورتی توقیف می شود که دلایل و قرائن کافی برای احراز مالکیت وی در دست باشد (ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی). وقتی که محل سکونت و محل کار محکوم علیه مشخص شد اصل بر این است که وسایل و اثانیه و اموال آن متعلق به محکوم علیه است زیرا عرف و عادت و معمول همه این است که امواد خود را نزد خود نگهداری می کنند.

 در مورد اجرائیه اصل بر این است که اجرائیه در ارتباط با محکوم علیه و محکوم له است و ارتباطی با شخص ثالث ندارد. ولی از آنجا که معمولا محکوم علیه از نظر مالی با دیگر مردم ارتباط دارد طبعا در پیگیری برای معرفی و توقیف اموال محکوم علیه، مامور اجرا به اشخاص ثالث می رسد.

(96/6/28)رییس پلیس راهور تهران بزرگ بیان کرد: پلیس با راننده‌های متخلفی که با پلاک شهرستان اقدام به مسافرکشی می‌کنند، برخورد و خودروی آنها را توقیف می‌کند.
سردار محمدرضا مهماندار در خصوص حضور خودروهای پلاک شهرستان در شهر تهران و نحوه برخورد پلیس با آنها اظهار کرد: عده‌ای از راننده‌ها با خودروی پلاک شهرستان در پایتخت تردد می‌کنند که این افراد  اغلب برای خرید، درمان یا کارهای اداری وارد تهران شده‌اند. آنها می‌تواند با خرید طرح ترافیک روزانه وارد منطقه زوج و فرد شود.

(96/6/28)سرپرست اداره‌کل امور مجلس وزارت دادگستری از ثبت یک‌هزار و 985 عنوان مجرمانه در کشور خبر داد.

جهت تسهیل روند ثبت بین المللی و تحصیل حقوق ناشی از آن، تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس، اتحادیه بین المللی را جهت حمایت از مالکیت صنعتی در راستای کنوانسیون مزبور تشکیل داده و در آن، سیستم مادرید را به عنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علایم تجارتی تصویب نمودند. این سیستم شامل دو معاهده موافقت نامه مادرید مورخ۱۸۹۱ و پروتکل مرتبط با آن مصوب۱۹۸۹ می باشد.

(96/05/31)نمایندگان مردم در خانه ملت حوزه های علمیه و دانشگاه ها را به ثبت پایان نامه دانشجویانی که رساله تحصیلات تکمیلی آن ها فاقد طبقه بندی است در سامانه ایران داک موظف کردند.

97/08/29  روابط عمومی دادگستری استان تهران اعلام کرد که از اول آذرماه ثبت دادخواست طلاق توافقی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی الزاماً با تسلیم گواهی عدم انصراف از طلاق، صادر شده از سوی مراکز مشاوره خانواده بهزیستی به دفاتر فوق الذکر میسر خواهد شد.

دفتر حقوقی موکل- اگر ازدواجتان رسمی نباشد مورد حمایت قانون نیست؛ یعنی اگر بخواهید به موجب این ازدواج دعوایی در دادگاه مطرح کنید، چون ازدواج‌ جایی ثبت نشده است اصلا به این موضوع رسیدگی نمی‌شود؛ مهمتر این که ثبت نکردن ازدواج مجازات هم دارد.

دفتر حقوقی موکل- معاون مرکز آمار قوه قضاییه از اجباری شدن ثبت‌نام ابلاغ الکترونیکی در دادگستری‌های سراسر کشور خبر داد.

خستین قانونی که شرکت‌های تعاونی به مفهوم کنونی را وارد حوزه تجارت و حقوق ایران کرد، قانون تجارت مصوب سال 1304 بود که در فصل دوم این قانون ذیل عنوان «شرکت‌های تعاونی» شرکت‌های تعاونی به تولید و مصرف تقسیم می‌شوند. از ماده 107 تا 112 این قانون مباحثی همچون حد نصاب تشکیل شرکت، نحوه تقسیم سود و زیان و قواعد و الگوی تشکیل شرکت مورد بحث قرار گرفته بود. پس از این قانون قانون تجارت فعلی مصوب سال 1311 از ماده 190 تا 194 شرکت‌های تعاونی را به رسمیت شناخت. لازم به ذکر است هرچند در قانون فعلی تنها 5 ماده به بحث شرکت‌های تعاونی پرداخته است اما از آنجایی که آبشخورگاه هر دو قانون (قانون فعلی و قانون سال 1304) قانون تجارت سال 1807 فرانسه است تغییر ماهیتی در دو قانون وجود نداشت.

یکی از مباحثی که در موضوع اسناد تجاری (چک، سفته و برات) ممکن است مطرح گردد بحث نقش وجایگاه شروط در اسناد تجاری است. بدین معنی که آیا اشخاص دخیل در سند تجاری از جمله صادر کننده، ظهرنویس، ضامن و ذینفع و دارنده سند تجاری این حق را دارا می باشند که در سند تجاری شرطی را درج نمایند و اساساً قید شرط در اسناد تجاری معتبر بوده و تا کجا دارای نفوذ حقوقی میباشد؟ اقسام این شروط کدامها هستند؟ آیا شرط می بایست حتماً در سند تجاری قید گردد و یا می تواند در قرارداد علی حده نیز درج گردد؟ استناد به شرط در مقابل شخص ثالث دارای حسن نیت آیا معتبر است یا خیر؟

 طبق قانون هر جرمی به واسطه چهار دلیل اثبات می شود که مهمترین آنها علم قاضی است. اما اینکه قاضی در ادله اثبات دعاوی حقوقی و کیفری چه جایگاهی دارد، مساله ای است که چند و چون آن را یک حقوقدان تشریح می کند.
سمیرا بیشک، وکیل پایه یک دادگستری در ابتدای اظهارات خود به تعریفی از علم قاضی اشاره و اظهار می کند: علم قاضی در اصل به معنای صدور حکم بر اساس علم شخصی قاضی است که مستند به امارات  موجود باشد. امارات قانونی اوضاع و احوالی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده باشد؛  امارات قضایی هم اوضاع و احوالی است که به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود .

مقاله‌ با موضوع: جایگاه وکیل در تحقیقات مقدماتی جرایم در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

به قلمِ وحید خسروی

چکیده:

در بین کشورها، مقررات واحدی در ارتباط با مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه‌ها وجود ندارد؛ اما در حال حاضر با ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی، عدم حضور وکیل در دادسرا توسط قضات نه تنها باعث تضییع حقوق متهم می‌شود و با اصل برائت مغایرت دارد؛ بلکه باعث اطاله دادرسی و اشتباه در نتیجه رسیدگی هم می‌شود.

97/08/26  رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران گفت: جراحی های نوظهور زیبایی مثل تغییر رنگ چشم،شکل گوش جزو عمل های جراحی مشروع تلقی نمی شود و براساس قانون مجازات اسلامی غیرقانونی و قابل تعقیب کیفری است.

در اصطلاح مواد مخدر به آن دسته از ترکیبات شیمیایی گفته می شود که مصرف آن ها باعث دگرگونی در سطح هوشیاری و عملکرد مغز شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان قضایی نیروهای مسلح، ماده مخدر نامی عمومی برای انواع مختلفی از داروها و ترکیبات طبیعی و شیمیایی است که اغلب به دلیل احتمال ایجاد وابستگی به مصرف، جزو مواد اعتیادآور طبقه بندی شده و معمولاً خریدوفروش آن ها ممنوع است.

بررسی جرم کلاهبرداری در قانون مجازات سلامی
کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوءنیت به عملیات یا وسایل متقلبانه است و کلاهبردار نیز فردی است که با فریب طعمه خود به شکار مال او می پردازد و برای فریب دادن او، حیله هایی را به کار می بندد. کلاهبردار با انجام مانور متقلبانه، صحنه سازی و پشت هم اندازی موجب اغفال طرف مقابل می شود و به واسطه اغفال مالک می تواند مال او را در اختیار خود بگیرد. از این نظر است که در کلاهبرداری مجنی علیه یعنی فردی که مورد کلاهبرداری واقع شده است، مال خود را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار می دهد و این وجه متمایزکننده این جرم از سایر جرایم علیه اموال است.

خیانت در امانت یکی از موضوعاتی است که گاهی اوقات توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد شکایت واقع می شود اما سوال اینجاست که چه عملی مصداق خیانت در امانت محسوب می شود و اصلا تحقق جرم خیانت در امانت چه شرایطی دارد؟
خیانت به معنای پیمان شکنی، نقض عهد، بی وفایی و رعایت نکردن امانتداری است و امانت در اصطلاح عبارت از مالی است که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون نزد شخصی باشد.
خیانت در امانت عملی بسیار زشت تلقی می شود زیرا این جرم نه تنها امانت مورد ادعا را مورد خدشه قرار می دهد یا تلف می کند بلکه ضربه بزرگی هم به اعتماد عمومی موجود در جامعه می زند؛ به طوری که اگر دامنه ارتکاب این جرم در اثر از بین رفتن قبح آن، گسترش یابد، قطعاً نتیجه ای جز از بین رفتن اعتماد عمومی در پی نخواهد داشت.