به موجب ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در كلیه دعاوی مدنی خوانده می تواند برای تأدیه خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق الوكاله كه در نتیجه دعوای خواهان به او تحمیل خواهد شد، از دادگاه تقاضای تأمین کند.
تأمین دعوای بی اساس تأمینی است كه خواهان به دادگاه می سپارد تا در صورتی كه واهی و بی اساس بودن دعوا پس از دادرسی مشخص شود، خوانده متضرر نشود.  این درخواست خوانده در كلیه دعاوی مدنی اعم از اصلی یا طاری و درخواست های مربوط به امور حسبی قابل طرح است، مگر آن قسمت از امور حسبی كه قانون به ذی نفع اجازه داده است برای رسیدن به حق خود به دادگاه مراجعه کند.

97/10/09 

ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی، در تشریح روند بررسی طرح جدید نمایندگان درباره مهریه، گفت:

جزییات نحوه ثبت دادخواست‌های طلاق توافقی در استان تهران

جعل و یا جرایم دیگر می‌توانند به عنوان مقدمه جرم کلاهبرداری باشند و یا نباشند و کلاهبرداری با وسایل متقلبانه دیگری اتفاق بیفتد.با این مقدمه رایی که در زمینه چک جعلی به عنوان مقدمه کلاهبرداری است را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

احضار از لحاظ لغوی به معنای حاضر ساختن، حاضر کردن و فرا خواندن آمده و در اصطلاح، به فراخواندن کسی اعم از مدعی علیه یا هر کسی از قبیل گواهان و غیره، برای حضور در نزد قاضی برای پاسخگویی استنطاقی (بازجویی) یا قضایی گفته می شود.
احضار در معنای عام، برای حاضر کردن امری، اعم از اشخاص و اموال به کار می رود و در امور مدنی و جزایی بیشتر به فراخواندن اشخاصی مانند مدعی علیه (خوانده) یا نماینده او و شاهد از سوی دادگاه یا مرجع صلاحیت دار دیگر اطلاق می شود.
اگر احضار مدعی علیه ممکن باشد، احضار او به وسیله دادگاه الزامی است و هزینه آن، بر عهده کسی است که خواهان احضار است.

(96/05/29) غلامحسین اسماعیلی  در تشریح آخرین جزئیات پرونده فوت بنیتا دختر هشت ماهه در پاكدشت اظهارکرد: پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع و جلسات مقدماتی دادگاه تشکیل شده است.

به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه، میزگرد علمی تخصصی با موضوع «ابلاغ اوراق قضایی ایران در خارج از کشور؛ چالش‌ها و راهکار‌ها» به پیشنهاد گروه حقوق بین الملل پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل پژوهشگاه قوه قضاییه و اعلام نیاز پژوهشی از سوی اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه و با حضور مدیران از دستگاه‌های ذیربط، از جمله وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی قوه قضاییه و مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری در محل پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری چالش‌های رسیدگی ماهوی نسبت به اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری را تشریح کرد.

چالش‌های رسیدگی ماهوی نسبت به اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری/ از لزوم ارجاع امر به مشاورین یا کارشناسان رسمی دادگستری تا اجرای حکم

(96/9/11) بسیاری از اوقات در روابط اجتماعی به دلیل در سفر بودن یا دوری از وطن، کهولت سن و نیز به علت آشنایی نداشتن با مسایل قانونی در شیوه مراجعه به بانک ها، ادارات و سازمان های دولتی و چگونگی طرح دعوی در مراجع قضایی و ثبتی و نیز روش برخورد با مراجع عمومی مانند شهرداری ها، ضرورت دارد که به قول معروف «کار به دست اهلش سپرده شود و در اینجا است که نقش وکیل در زندگی اجتماعی بسیار پر رنگ می شود.

(96/6/15) رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار با تشریح دلایل تعریف فرد شاغل با معیار«یک ساعت کار» در هفته گفت: تعداد این گروه از شاغلان بسیار ناچیز است و تاثیرچندانی بر نرخ اشتغال و بیکاری ندارد.

یکی از دعاوی مطروحه در محاكم قضایی، دعوای ممانعت از حق است. بر اساس ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای كسی كه رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
چنانچه كسی مانع استفاده از حقوق قانونی تان در ملک شما شده است و به عبارت دیگر به شما اجازه ندهد كه مثلا از زمین كشاورزی یا ملک مسكونی خود استفاده كنید اما ملک یا زمین شما را در تصرف خود نگرفته باشد، ممانعت از حق کرده است و شما حق دارید نسبت به طرح این دعوی در محاكم اقدام کنید.

به گزارش میزان، طبق قوانین ایران حضانتفرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی) به عهده والدین است و شخصی که حضانت به او محول شده است، حق خودداری از حضانتو یا اسقاط حق را ندارد.

دادگاه می تواند تحت شرایطی مجازات های بازدارنده یا تعزیری را تخفیف داده یا تبدیل به نوع دیگری کند تا اعمال مجازات به حال مجرم مناسبتر باشد. برای مثال شخصی با انگیزه شرافتمندانه یا نیت رفع گرسنگی کودک بی سرپرستی مرتکب سرقت مواد غذایی می شود. در این حالت دادگاه می تواند به جای حبس یا شلاق، مجازات او را به جزای نقدی تبدیل کند یا مدت حبس او را کاهش دهد.

 اصلی ترین وظیفه قاضی در دادگاه اجرای عدالت است. یعنی باید درباره یک پرونده طوری حکم دهد که حق به حق دار برسد. برای اجرای عدالت در دادگاه باید حتما مقدماتی نیز رعایت شود.
گستردگی مباحث حقوقی و پیچیدگی های موضوعات متنوع آن ضرورت آموزش هر چه بیشتر آن را روشن می‎سازد. ضروریاتی مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقی و قانونی حاکم بر روابط اجتماعی و آگاهی بخشی جامعه نسبت به مسائل حقوقی یکی از مهمترین راهکار ها در کاهش مراجعات مردم به دادگستری است به همین منظور معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اقدام به آموزش حقوق به زبان ساده کرده است که در این قسمت به نحوه رد دادرس از رسیدگی به پرونده اشاره شده است که در ادامه می‏ خوانید.

فصل نهم از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اموال بدست آمده ناشی از قاچاق می پردازد که به شرح ذیل می باشد:

فصل نهم از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اموال بدست آمده ناشی از قاچاق می پردازد که به شرح ذیل می باشد:

هر فردی قبل از مرگ خود، اختیار اموال خود را دارد و می­‌تواند هر عمل حقوقی که مالی را منتقل می­‌کند درباره­ی اموال خود انجام دهد. همچنین شخص می­‌تواند در مورد اموال خود به میزان یک سوم از آن را در وصیت خود تعیین تکلیف کند و پس از فوت او یک سوم اموال به‌نحوی که خود متوفی تعیین کرده است مصرف می­‌شود و دو سوم باقی بر اساس همان قواعد معروف ارث در قانون مدنی بین وراث تقسیم می‌گردد.