(96/08/01) به دنبال آثار سوء ناشی از اعمال و اجرای کیفر حبس یا اجرای قرار های تأمین منتهی به بازداشت موقت متهمان در زندان، تعدیل کیفر حبس و حبس زدایی از قوانین کیفری و اجرای مجازات های جایگزین حبس به قضات این امکان را می دهد که به جای مجازات حبس به مراقبت الکترونیکی رای دهند.

بر اساس قوانین فعلی حاکم بر قرارداد اجاره، مستأجر به محض پایان زمان قرارداد باید ملک را تخلیه کند و اگر بعد از پایان مدت اجاره، مستأجر ملک را در تصرف خود نگه دارد، باید حسب ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اجاره‌بهایی که اجرت‌المثل (اجاره‌بهای به روز) لقب دارد، بپردازد.

آیا می‌دانید علاوه بر شروط چاپی در عقدنامه، چه مواردی را می‌توان به عنوان شرط ضمن عقد ازدواج تعیین کرد؟

معمولا یکی از پیچیدگی پرونده‌های حقوقی و به صورت خاص ملکی این است که پس از فوت مورث به وراثی متعدد با سلیقه‌های اقتصادی متفاوت به ارث میرسد که طبیعتا چالش‌های زیادی پس از انتقال آن به ورثه شروع میشود این چالش‌ها را میتوان هم بین خود ورثه (اختلاف داخلی) و یا ورثه و اشخاص ثالث (خریداران) تقسیم کرد و بیشترین آسیب را اشخاص ثالث از این نقل و انتقال خواهند داشت مگر اینکه در هنگام خرید چنین املاکی به موارد زیر خوب دقت کنند تا در صورت عدم حسن نیت از طرف فروشنده از بابت معامله مطمئن باشد.

طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، حاکم می‌تواند با وجود شرایط مقرر در این قانون، هرگونه حبسی را همچون حبس بازدارنده و حبس تعزیزی را معلق نماید که به‌آن حبس تعلیقی گفته می‌شود.

طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، حاکم می‌تواند با وجود شرایط مقرر در این قانون، هرگونه حبسی را همچون حبس بازدارنده و حبس تعزیزی را معلق نماید که به‌آن حبس تعلیقی گفته می‌شود.

(96/6/21)حبس معسر به لحاظ شرعی مجاز نیست اما قضات مجری قوانین هستند/ امتناع از پرداخت‌های مالی علت حبس مجرمان جرایم غیرعمد

اگرچه هیچ کس حق ندارد که اسرار خود را در برابر دیگران فاش کند اما برخی افراد هم هستند که به اقتضای شغل خود ممکن است از بروز امور مهم و پنهانی افراد اطلاع پیدا کنند و همین مساله، ایجاب می کند تا از اسرار مردم در برابر دیگران حفاظت کرده و به اصطلاح «رازدار باشند. حال اگر این افراد، رازداری نکرده و اسرار دیگران را فاش کنند، از نظر قانون مجرم بوده و باید با آنها برخورد شود.

از جمله مسایل مهمی که بسیاری از زوجین پس از طلاق با آن روبه رو می شوند، موضوع حضانت کودک است زیرا هر یک از زوجین می خواهند از طریق بر عهده گرفتن حضانت، فرزند مشترک را نزد خود نگه دارند تا شاید بتوانند درد ها و رنج های جدایی را زود تر فراموش کنند.
قوانین جمهوری اسلامی ایران و از جمله قانون مدنی، تعریفی از حضانت ارایه نداده و تعریف آن را به رویه قضایی که از عرف و نظریه حقوقدانان برگرفته شده، واگذار کرده است.

اعسار وضعیت حقوقی است که به واسطه حادث شدن آن فرد در حالتی قرار خواهد گرفت که دیگر به راحتی قادر به تادیه دیون خود و پرداخت مطالبات دیگران نیست.
این وضعیت که به سود طلبکار یا همان محکوم له نیست، به نوعی تاسیس و امتیازی برای محکوم علیه است تا به واسطه آن بتواند از حقوق و امتیازات قانونی بهره مند شود. همین امر سبب شده است تا افرادی برای بهره مندی از این مزایای قانونی، خود را خلاف واقع، معسر معرفی کنند. به عبارت دیگر، همواره این احتمال وجود خواهد داشت که محکوم علیه به منظور فرار از انجام تعهداتش، خود را خلاف واقع معسر معرفی کند.

هر انسانی حق دارد در هنگام مواجه شدن با خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنها بر وی واجب است، اقدام کند که عنوان قانونی این اقدام، دفاع مشروع نامیده می‌شود. در مواجهه با خطر البته انسان جایز نیست که هر رفتاری را از خود بروز دهد و باید متناسب با خطر ایجاد شده اقدام کند، و الا رفتار وی، مصداق دفاع مشروع نخواهد بود.

(96/6/14) حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان تنها پاک کردن صورت مساله است/ عدم تاثیر حذف طلاق در کاهش فشارهای اجتماعی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان تاثیری در کاهش فشارهای اجتماعی ندارد، گفت: این اقدام تنها پاک کردن صورت مساله است.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری اعلام کرد: علی رغم صراحت مقرر در ماده 43 قانون حمایت خانواده مبنی بر اینکه «حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنهاست مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد»، در مواردی دستگاه های اجرایی به این موضوع توجه نکرده و افراد را جهت اخذ حکم حضانت به محاکم دادگستری هدایت می کنند.

حق حبس حقی است که به‌موجب آن در عقود معوض، هر یک از طرفین می‌تواند از پرداخت مالی که باید بپردازد یا انجام تعهدی که برعهده دارد امتناع ورزد؛ تا طرف مقابل، مالی را که باید بپردازد، پرداخت کند یا تعهدی را که برعهده دارد، به‌انجام رساند. برای نمونه، در «عقد بیع»، خریدار می‌تواند پرداخت پول معامله را به دریافت کالا موکول کند. فروشنده نیز می‌تواند تحویل کالا را تا دریافت پول آن به تعویق بیندازد.

از حقوقی که در قانون مدنی برای زوجه مقرر شده حق حبس می‌باشد.

حق دلالی پس از تنظیم سند رسمی انتقال به بنگاه معاملات املاک تعلق می‌گیرد و صرف نوشتن قولنامه بنگاه را مستحق دریافت آن نمی‌کند.

به بهانه رای اخیر پرداخت غرامت ایران از سوی دادگاهی در آمریکا در پی صدور حکم توسط یک قاضی فدرال در ایالت واشنگتن، ایران به پرداخت نزدیک به ۲۰۹ میلیون دلار غرامت محکوم گردید. در سال های اخیر مواردی از صدور حکم علیه دولت ها توسط محاکم داخلی برخی کشورها از جمله ایالات متحده امریکا مشاهده شده است که مغایر با مصونیت دولت ها می باشد. توجیه این سری محاکم، عموماً، نقض حقوق بشر به عنوان قاعده آمره می باشد که می تواند حتی به مصونیت دولت ها خدشه وارد نماید؛ اما در پرونده مذکور ابتدا باید نقض حقوق بشر به عنوان قاعده آمره اثبات شود و بعد از آن، صلاحیت دادگاه در جهت محکوم کردن دولت ایران به پرداخت غرامت، احراز گردد 

حقوق زنان در قوانین ایران: در صورت مطالبه مهریه از سوی زوجه، قانون دادگاه را موظف به شناسایی اموال زوج کرده است. کارشناسان وکیل آنلاین در بخش "حقوق زن درقوانین ایران" به تشریح این موضوع پرداخته اند.