مشاوره حقوقی رایگان

  • بررسی چند قانونی در عقد اجاره| دفتر حقوقی موکل

    اجاره از جمله عقود معینی است که امروزه با گسترش زندگی اجتماعی کاربرد فراوانی دارد. ماده ۴۶۶ قانون مدنی در تعریف اجاره می گوید: اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود. اجاره دهنده را موجر؛ اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره می گویند.

  • بررسی حقوقی ضابطه اصالت آثار ادبی و هنری|دفتر حقوقی موکل

    مهم ترین شرط حمایت قانونی از آثار ادبی و هنری، داشتن اصالت است .هنگام بررسی اصالت آثار ادبی و هنری، باید به تفاوت اصالت با تازگی و کیفیت اثر توجه کرد. پرسش اصلی این پژوهش این است که مفهوم اصالت در آثار ادبی هنری و تمایز آن از مفاهیم مشابه چیست؟

  • بررسی خرید و فروش وکالتی خودرو | دفتر حقوقی موکل

    با وجود تغییر بسیاری از مناسبت‌های اجتماعی، هنوز بیشتر مردم به قرارهایشان پایبندند و قولشان قول است. برای همین وقتی که قراردادی می‌بندند، در ابتدا چندان نگران بدقولی طرف مقابلشان نیستند؛ اما کسانی که مشاغل حقوقی دارند، تا این اندازه خوش‌بین نیستند.

  • بررسی رأی دیوان عدالت اداری در خصوص لزومِ مستدل بودن آراء مراجع حل اختلاف کار|دفتر حقوقی موکل

     

     

    تحلیل و بررسی رأی دیوان عدالت اداری در خصوص «لزومِ مستدل بودن آراء مراجع حل اختلاف کار»

     

     

    پایگاه خبری اختبارـدر رأیی که دیوان عدالت اداری به سبب اعتراض شاکی نسبت به رأی هیأت حل اختلاف کار صادر کرده است، رأی هیأت مزبور به دلیل مستدل و مستند نبودن، به نفع شاکی نقض شده است.

  • بررسی شرایط استفاده از آزادی مشروط|دفتر حقوقی موکل

    آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوره محکومیت، به محکومان به حبس داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند، از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند.
    در قانون سابق مجازات اسلامی، صدور قرار آزادی مشروط در مورد همه جرایم تعزیری به طور مطلق مقرر و شروط استفاده محکوم از این نظام، این گونه بود که فرد برای بار نخست، مرتکب جرم شده و معادل نصف  مجازات را تحمل کرده باشد اما در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، این روش تغییر کرد و مقرر شده است. فردی می تواند از آزادی مشروط استفاده کند که در حبس های بیش از ۱۰ سال، نصف کیفر و در سایر موارد یک سوم آن را تحمل کرده باشد.

  • بررسی صلاحیت دادگاه خانواده| دفتر حقوقی موکل

     

    دادگاه خانواده دادگاهی اختصاصی است که به موجب قانون حمایت خانواده برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی ایجاد شده است.

    پرسش مهمی که در خصوص دادگاه خانواده وجود دارد، این است که دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به چه موضوعاتی را دارد؟ یعنی کدام یک از دعاوی را می توان در این دادگاه مطرح کرد؟

  • بررسی فروش و واگذاری اموال دولتی|دفتر حقوقی موکل

    درپرونده های متعددی مسوولین ومدیران وزارتخانه ها، سازمان ها ونهادهای دولتی بدون طی مراحل وكسب مجوزهای قانونی لازم ویا اتكا به اختیارات مدیریتی شخصی خود واغلب بدون اطلاع از ممنوعیت این عمل اقدام  به فروش اموال دولتی نموده اند وازسویی دیگر ازآنجاكه بسیاری ازاشخاص حقیقی در جامعه ازوجود قوانین ومقررات خاص مرتبط بااموال دولتی اطلاعی ندارند  غالبا بدون توجه به آثارحقوقی این معامله اقدام به خرید اموال دولتی با انعقاد قرارداد عادی با مدیر مجموعه به عنوان یك شخصیت حقوقی مستقل می نمایند.                                        .                                                                                                              

  • بررسی قلمرو اذن ولی در نکاح دوشیزه|دفتر حقوقی موکل

    قانون مدنی در ماده ۱۰۴۳، اذن پدر یا جد پدری را در نکاح دختر لازم شمرده است. ماده مذکور، قبل از اصلاحیه سال ۱۳۶۱ این گونه مقرر می داشت: «نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده است، اگرچه بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد، متوقف به اجازه پدر یا جدّ پدری اوست.
    در پاره ای از موارد، اعتبار اذن ولی ساقط می شود و دختر می تواند بدون اذن پدر یا جد پدری خود اقدام به ازدواج کند؛ چنین ازدواجی به حکم قانون صحیح و نافذ است.

  • بررسی قوانین حقوقی و کیفری درباره خرید و فروش عتیقه|دفتر حقوقی موکل

    شاید تاکنون بسیار به این اندیشیده اید که اگر فروش عتیقه جات که غالبا جزو میراث فرهنگی و تاریخی یک کشور هستند، غیرقانونی تلقی می شود، پس چگونه برخی افراد یا کلکسیونرها این اشیا را خریداری کرده و آنها را در مجموعه های شخصی خود نگهداری می کنند؟ به عبارت دیگر آیا دولت ها چشم خود را بر این گونه تجارت ها می بندند؟ برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا به این تعریف پرداخت که قانون گذار چه چیزی را عتیقه (آنتیک) می شناسد و میزان حمایت آن از این اشیا تا چه میزان است.

  • بررسی مسایل مربوط به تابعیت در حقوق ایران|دفتر حقوقی موکل

    تابعیت، رابطه سیاسی بین فرد و دولت متبوع بوده و دارای آثار حقوقی خاصی است. یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعیت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان، ازدواج است.

  • بررسی مفهوم حقوقی ضمانت |دفتر حقوقی موکل

    ضمان در لغت به معنای تقبل کردن، پذیرفتن، بر عهده گرفتن دین دیگری و ملتزم شدن به این است که هرگاه کسی به عهد خود وفا نکرد، در خصوص پرداخت دین، ضامن از عهده خسارت برآید. حسین شکری، مدرس دانشگاه و وکیل پایه‌یک دادگستری طی یادداشتی در ایسنا، موضوع ضمانت را بررسی کرده است.

  • بررسی موانع توقیف اموال دولت و شهرداری‌ها|دفتر حقوقی موکل

    هنگامی که طرح دعوایی علیه نهادها و سازمان های دولتی و عمومی از طریق مراجع قضایی به پیروزی برسد یکی از سؤالات مطروحه این است که، چنان چه حکم دادگاه قطعی و لازم الاجراء شود، تا چه اندازه دایره اجرای حکم اجازه دارد موضوع محکومیت را از محل وجوه دولتی اجراء یا حسب مورد، امـوال آن نهاد و سازمان به مزایده و فروش گذاشته شود.

  • بررسی نحوه ثبت منابع ژنتیکی و مالکیت فکری آن به کمیسیون کشاورزی ارجاع شد|دفتر حقوقی موکل

    (96/9/22)نمایندگان مجلس ماده مربوط به نحوه ثبت منابع ژنتیکی و مالکیت فکری در لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی را به کمیسیون کشاورزی ارجاع دادند.
    نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی ارجاعی از شورای نگهبان با اصلاح ماده ۴ این لایحه با ۱۹۶ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

  • برقراری سامانه احراز هویت متقاضیان افتتاح حساب بانکی|دفتر حقوقی موکل

    (1395/11/03)جعفر برداره معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران با اشاره به برقراری سامانه احراز هویت متقاضیان افتتاح حساب بانکی گفت: عدم احراز هویت متقاضیان افتتاح حساب منجر به صدور دسته چک به نام اشخاص بی خبر و بی‌گناه، توسط افراد جاعل و کلاهبردار می‌شود که سالانه تعداد زیادی از این افراد بی‌گناه به سبب عدم احراز هویت، تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند.
  • برنامه چهارم توسعه قضایی به زودی تصویب و ابلاغ می‌‏شود |دفتر حقوقی موکل

    (1396/03/05)اولین نشست معاونین و مدیران معاونت راهبردی این قوه به ریاست محمد باقر ذوالقدر با هدف برآورد تجزیه و تحلیل عملکرد قوه قضاییه در سال 1395 برگزار شد.

  • برنامه‌ریزی قضایی برای کاهش طلاق توافقی|دفتر حقوقی موکل

    (96/04/30 ) غلامحسین اسماعیلی از تشکیل کارگروه ویژه طلاق و خانواده در دادگستری تهران خبر داد

    رشد روز افزون طلاق و درخواست زوجین برای جدایی بی دردسر از یکدیگر باعث شده تا در سال های اخیر، همپای رشد طلاق در کشور، میزان درخواست برای طلاق های توافقی نیز افزایش پیدا کند تا جایی که آمارها در برخی استان ها نشان می دهد که حدود ۹۰ درصد موارد طلاق، به صورت توافقی بوده است.


  • بزه رابطه نامشروع طرفینی است و صرف اقرار یکی از طرفین در صورت انکار دیگری برای اثبات جرم کافی نیست.|دفتر حقوقی موکل

    چکیده:بزه رابطه نامشروع طرفینی است و صرف اقرار یکی از طرفین در صورت انکار دیگری برای اثبات جرم کافی نیست.

    تاریخ رای نهایی: 1393/12/06

    شماره رای نهایی: 9309970222001640

  • بستن ملک عمومی، جرم است| دفتر حقوقی موکل

    نقشه کوچه ها، شوارع یا بن بست ها باید بر اساس قانون نحوه خرید ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری ها، مصوب سال ۱۳۵۸ و بر اساس نقشه هادی و تفضیلی شهرها که شهرداری آن را تایید می کند و به تصویب وزارت کشور و استانداری همان استان می رساند، ترسیم شده و حدود آن مشخص شده باشد.

  • بسیاری از تخلفات بی‌دلیل جرم‌انگاری شده است |دفتر حقوقی موکل

     (96/03/28) یک هزار و 920 عنوان مجرمانه در  کشور وجود دارد که قابل تبدیل به تخلف یا ضمانت اجراهای مدنی است

     
  • بنا بر قانون، با چه افرادی نمی توان معامله کرد؟|دفتر حقوقی موکل

    واژه معامله قبل از هر چیزی ذهن را به تبادلات مالی می کشاند؛ حال آنکه معامله یا بستن قرارداد همان عقد است که در آن یک یا چند تن در مقابل یک یا چند تن دیگر نسبت به انجام کاری که مورد قبولشان است، تعهد می دهند.

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید