مشاوره حقوقی رایگان

  • تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری|دفتر حقوقی موکل

     

    قسمت اول

     

    اضطرار در اکثر نظام های حقوقی دنیا از زمره «عوامل موجّهة جرم یا «اسباب اباحة جرم محسوب می شود. علی رغم این که ضرورت و اضطرار در معنا متفاوتند، امّا معمولاً آنها را در یک معنی به کار برده اند. از نظر لغوی، اضطرار به معنای درماندگی و ناچاری است و از نظر فقهی، از موارد اباحة محرّمات و تحریم واجبات است مگر در مورد دماء یا خون (لا تَقیه فِی الدماء) و معمولاً با حالت ضرورت به شکل مترادف به کار برده شده است. حقوقدانان کیفری نیز غالباً در آثار خود چنین کرده اند. البته عدّة کمی نیز بین اضطرار و ضرورت قائل به تفکیک شده اند. به این ترتیب که «ضرورت را یک وضعیّت بیرونی و خارجی دانسته و آن را جزء علل موجّهة جرم قلمداد کرده اند؛ لکن «اضطرار را یک وضع درونی و روانی دانسته و آن را جزء علل مانع مسئولیّت کیفری (علل شخصی عدم مسئولیّت کیفری) تلقّی کرده اند. به هر حال برای درک ماهیّت اضطرار، لازم است که آن را از نظر حقوق جزای اسلام، حقوق جزای تطبیقی و حقوق جزای ایران مورد تحلیل و بررسی قرار داد.‏


  • تحصیل مال نامشروع از طریق کلاهبرداری|دفتر حقوقی موکل

    تحصیل مال نامشروع ممکن است در نتیجه کلاهبرداری، پولشویی، سرقت، خرید و فروش اموال ممنوعه، استیفای ناروا یا هر اقدام دیگری که قانون آن را مجاز ندانسته است، محقق شود؛ اما یکی از طرق معمول تحصیل مال نامشروع، ارتکاب کلاهبرداری است.
    کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع هر دو در زمره جرایم علیه اموال یا مالکیت محسوب می شوند و با توجه به زیان هایی که این دو جرم به جامعه تحمیل می کنند، قانونگذار با نگاهی قاطع، برای ایجاد نظم عمومی به تقنین قوانین در این خصوص پرداخته است.
    دروغ گفتن می تواند وسیله مجرمانه برای تحصیل مال نامشروع باشد اما در کلاهبرداری، سخن دروغ کافی نیست بلکه مرتکب وسایلی به کار می برد تا طرف مقابل اغفال شود.
  • تحصیل و ترک تابعیت نسبت به اولاد و زوجه چه آثاری خواهد داشت؟ |دفتر حقوقی موکل

    تابعیت عبارت از رابطه‌ای سیاسی و معنوی است که شخص خاصی را به دولت معینی پیوند می‌دهد. نظر به اصل احترام به آزادی افراد، اصولا قانونگذاران تحصیل و ترک تابعیت را جایز می‌دانند.

     

    تحصیل تابعیت، همان به‌دست آوردن و اخذ تابعیت دولت خاصی را گویند؛ در حالی که ترک تابعیت، گسستن ارادی و اختیاری این رابطه حقوقی است. منظور از اولاد، فرزندان اعم از اشخاص ذکور و اناث بوده و منظور از زوجه نیز همسر دایمی فرد است.

     

  • تحلیل شرایط رد دادرس در حقوق ایران|دفتر حقوقی موکل

    وجود صلاحیت شخصی دادرس شرط رسیدگی قضایی است. اگر دادرس صلاحیت شخصی رسیدگی به دعوا را نداشته باشد، حق رسیدگی به دعوای مطرح شده را ندارد. محرومیت دادرس از رسیدگی به یک دعوا همیشه امکان پذیر نیست، بلکه تنها در صورت وجود جهات قانونی، امکان پذیر خواهد بود. این جهات را قانون گذار در قانون آیین دادرسی سابق و فعلی به تصریح آورده است. به طوری که در میان مسائل و موضوعات مربوط به آیین دادرسی موضوع رد دادرس(صلاحیت شخصی) دارای اهمیت خاصی است؛ زیرا وجود همین امر است که رأی قاضی را به عدالت نزدیک و شائبه جانبداری از یکی از طرفین را مرتفع می سازد. بدیهی است که چنانچه دادرس دادگاه با یکی از طرفین دعوی دارای خویشاوندی یا رابطه ای عاطفی و دوستی باشد یا برعکس نسبت به او به مناسبت وجود کدورت و نقار یا داشتن دعوای حقوقی یا کیفری و مانند آن دلتنگی و ناراحتی داشته باشد، بی شک این وضعیت در اتخاذ تصمیم او تأثیر خواهد گذاشت و حکم صادره در مورد طرف، چنانکه باید و شاید به عدالت نزدیک نخواهد بود.

  • تخریب در فضای سایبر در مقررات کیفری ایران|دفتر حقوقی موکل

    تخریب رایانه ای را نباید جرمی خرد و کوچک پنداشت، زیرا با کوچک پنداشتن آن راه را برای افزایش انگیزه مجرمان بالقوه برای ارتکاب این جرم باز خواهیم نمود.

  • تخفیف مجازات محکومان موادمخدر همچنان در کما|دفتر حقوقی موکل

    (96/05/20 ) «طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر بار دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفت و دوباره به کمیسیون قضائی مجلس ارجاع داده شد.

    صبح روز گذشته پس از اعلام دستور کار، این طرح به بحث گذاشته شد. مخالفان و موافقان طرح، یک به یک درباره آن صحبت کردند؛ اما در نهایت، با توجه به دو ایرادی که درباره طرح مطرح شد، رئیس مجلس پیشنهاد داد تا ارجاع طرح به کمیسیون قضائی به رأی گذاشته شود که با ١٦٣ رأی مثبت، راهی کمیسیون شد. هدف از «طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر ، کاهش و تخفیف مجازات اعدام برای محکومان مواد مخدر است.

     

  • تخلف در مورد داده‌های سری در سامانه‌های رایانه‌ای چه مجازاتی دارد؟ |دفتر حقوقی موکل

    ماده ۳ قانون جرایم رایانه‌ای بیان می‌کند:

    هر کس به طور غیر مجاز نسبت به داده‌ای سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات‌های مقرر محکوم خواهد شد.
  • تخلفات رانندگی خلاف قانون و شرع اما درحال انجام|دفتر حقوقی موکل

    خداوند در قرآن در سوره آل عمران آیه ۱۳۷ می فرمایند: قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِکُمْ سُنَنٌ فَسیرُوا فِی اْلأَرْضِ. (پیش از شما سنت هایى بوده است، پس بر روى زمین بگردید و بنگرید…، بنابراین سفر یکی از اجزای لاینفک زندگی بشریت ‏است‎ و خداوند به انسان ها امر فرموده تا سفر کنند و آیات و نشانه های او را از نزدیک رویت کنند.زندگی امروزی بدون حمل و نقل برای انسانی که اجتماعی زندگی می کند میسر نیست. امروزه ترابری ایمن، منظم، سریع و ارزان از جمله لوازم پیشرفت جوامع تلقی می گردد. بسیارند کسانی که در جامعه و امور زندگی به نظم و انضباط اهمیت نداده و به این موضوع توجه چندانی ندارند که این عدم رعایت نظم، خصوصاً نظم عمومی و پیـامـدهای ناشی از اجرا نکردن یا درست اجرا نکردن آن مسائلی را به جامعه تحمیل می کند که رفع بسیاری از آنها متضمن صرف هزینه های گزاف است. امروزه جوامع بشری چالش بزرگی در رابطه با همین موضوع دارند که سبب رعایت نکردن حقوق دیگران و عدالت خواهی نیز می شود.

  • تداخل علامت تجاری و طرح صنعتی |دفتر حقوقی موکل

    کلا صورت می گیرد و این گونه استدلال شده است که اشخاص به طور معمول شکل محصول را به عنوان مبدا کالاها و علامت تجاری تلقی نمی کندد .

  • ترتیب پرداخت نفقه اقارب در قوانین|دفتر حقوقی موکل

    با شنیدن لفظ نفقه، تنها مفهومی که به ذهنمان متبادر می شود، وظیفه زوج در پرداخت مخارح زندگی زوجه است اما باید گفت پرداخت نفقه، اختصاص به همسر ندارد و افراد دیگری نیز البته با وجود شرایطی، می توانند نفقه دریافت کنند.
    نفقه در معنای کلی، به مفهوم تأمین هزینه های زندگی زوجه است كه شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان بوده و از زمان عقد دایم، پرداخت آن بر عهده زوج است.
    اما نفقه اقارب، نفقه ای است که به گروه خاصی از نزدیکان فرد تعلق می گیرد؛ به شرط اینکه، برای تأمین معیشت خود، تمکن مالی نداشته باشند. به بیان دیگر، چگونگی استحقاق افراد بر این نوع از نفقه و الزام فرد نفقه دهنده به آن، تفاوت هایی با نفقه زوجه دارد که مورد بررسی قرار می گیرد.
  • ترجمه کتاب فقط با اجازه مولف|دفتر حقوقی موکل

    چهارمین نشست از سلسله نشست های تحلیل رویه قضایی در حوزه حقوق مالکیت فکری برگزار شد که اکثریت قضات و حقوقدانان حاضر در این نشست، ترجمه آثار بدون اجازه پدیدآورندگان را خلاف قانون عنوان کردند.  در این نشست که با موضوع «تحلیل رویه قضایی پیرامون ترجمه اثر بدون مجوز پدیدآورنده و توسط پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد، سیدحسن میرحسینی، محسن اسماعیلی، رسول دوبحری بندری و قضات دادگاه تجدیدنظر محمدحسن امی، امیرحسین رمضان زاده و سیدعطاالله قیصری، حضور داشتند.  در ابتدای نشست مزبور، پرونده ای مطرح شد که در آن «خواهان که منتقل الیه حقوق مادی کتاب از جمله حق ترجمه است، به طرفیت (علیه) خوانده که اثر موضوع حقوق را بدون اجازه صاحب حق ترجمه کرده است، دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از کم شدن فروش کتاب ها در نتیجه ترجمه بدون مجوز را طرح می کند.

  • ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست|دفتر حقوقی موکل

     بیشتر پرونده های کیفری پس از آنکه در دادسرا توسط بازپرس، دادیار یا دادستان بررسی می شود، با تنظیم کیفرخواست در دادگاه صلاحیت دار مورد رسیدگی قرار می گیرند مگر در پاره ای از جرایم مانند جرایم ارتکابی از سوی اطفال یا جرایمی همچون زنا و لواط که این پرونده ها مستقیما در دادگاه بررسی می شوند.

  • ترمیم بکارت برای حفظ آبروی دختران|دفتر حقوقی موکل

    97/08/30  فتوای آیت الله مکارم شیرازی درباره ترمیم بکارت دختران

  • تروریسم در قوانین داخلی و حقوق بین‌الملل|دفتر حقوقی موکل

    در فرهنگ سیاسی، ترور از ریشه لاتین terror به معنای ترس و وحشت گرفته شده است و به رفتار و اعمال فرد یا گروهی اطلاق می‌شود که از راه ایجاد ترس، وحشت و استفاده از زور می‌خواهد به هدف سیاسی خود برسد. در زبان فارسی نیز ترور به معنای ترس زیاد، بیم، هراس، خوف و وحشت است و تروریست به عامل ترور، طرفدار ترور، آدم‌کش یا کسی که برای رسیدن به هدف خود کسی را به طور غافلگیرانه بکشد یا وحشت و هراس ایجاد کند، گفته می‌شود.

  • تسریع در رسیدگی به امور قضایی مراجعان |دفتر حقوقی موکل

    (96/6/14)رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه: تسریع در اجرای امور قضایی با ارتباط الکترونیک با مردم امکان پذیر است.
    حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری در استودیو خبر ۲۱ شبکه یک سیما ادامه داد: باز آوری قوه قضاییه با استفاده از اطلاعات و ارتباطات از سال ۱۳۸۸ در دستور کار مرکز آمار و فناوری اطلاعات این قوه قرار گرفت.

     

  • تشریح جزئیات تیراندازی یک سرباز در پادگان نظامی |دفتر حقوقی موکل

    (96/04/29 )احمدزاده دادستان عمومی و انقلاب آبیک  با اشاره به انتشار خبری مبنی بر شليك سرباز_وظيفه به هم خدمتی هايش در پادگان اظهار کرد: در اثر این تیراندازی 6 نفر مصدوم شدند و طبق آخرین اطلاعات 3 سرباز کشته شدند.


  • تشکیل پرونده برای آتش سوزی هتل مارینای قشم |دفتر حقوقی موکل

     (96/03/27) سالاری دادستان قشم  با اشاره به آتش سوزی هتل مارینای قشم از تشکیل پرونده برای بررسی علت آتش سوزی خبرداد و گفت: این پرونده به شعبه بازپرسی ارجاع شده است.

     
  • تشکیل مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به جرائم ناشی از بی‌احتیاطی در رانندگی/ احتمال راه اندازی مرکز داوری در اتاق اصناف |دفتر حقوقی موکل

    (96/05/31) علی افتخاری مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه برنامه‌های ما در دو سطح استانی و ملی انجام شده است، اظهار کرد: طبق اعلام اداره کل برنامه‌ریزی، اداره کل پیشگیری‌های قضایی به عنوان موفق‌ترین اداره در این معاونت معرفی شده است، چراکه ۹۹.۲ درصد از برنامه‌های ما در سال ۹۵ محقق شده و این بالاترین آمار در بین ادارات این حوزه است.

  • تصحیح احكام مدنی|دفتر حقوقی موکل

    تصحیح در لغت به معنای درست کردن و برطرف کردن غلط های یک نوشته یا کتاب است. واژه احکام نیز جمع حکم بوده که در لغت به معنای دستور و امر است.
    اشتباهاتی که ممکن است در هنگام صدور رأی اتفاق بیفتد را می توان به دو دسته اشتباهات مادی و اشتباهات حقوقی تقسیم کرد.
    قانونگذار در ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می گوید: «هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد، مثل از قلم افتادن كلمه ای یا زیاد شدن آن یا اینکه اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد، تا وقتی كه از آن درخواست تجدیدنظرنشده است، دادگاه راسا یا به درخواست ذی نفع، رای را تصحیح می کند که رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد.

  • تصریح قانون به عدم‌نیاز به کارت پایان خدمت برای متقاضیان دریافت گواهینامه رانندگی|دفتر حقوقی موکل

    (96/07/20) عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در قانون برنامه ششم توسعه، به صراحت تاکید شده است که هر فرد خواهان دریافت گواهینامه رانندگی نیاز به داشتن کارت پایان خدمت ندارد، گفت: با وجود درخواست از رییس مجلس برای پیگیری اجرای این قانون، تاکنون نتیجه ای در این خصوص حاصل نشده است.

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید