کلاش و کلاهبردار در قانون تفاوت هایی دارند؛ در هر دو جرم کلاهبرداری و کلاشی ، تحصیل وجوه ، اموال یا اسناد هست و از این لحاظ وجه اشتراک دارند ولی تفاوت در این است که در کلاشی تحصیل آگاهانه وجوه یا اموال یا اسناد یا خدمات از دیگری با فریب ولی بدون توسل به وسایل و عملیات متقلبانه قبلی توسط کلاش است . در حالیکه در کلاهبرداری تسلیم وجوه یا اموال یا اسناد توسط زیان‎دیده  بعد از توسل کلاهبردار به عملیات متقلبانه است که علت قبلی است برای تسلیم وجوه یا اموال یا اسناد.

در بانکداری بدون ربا مفهوم و میزان حمایت از حقوق سپرده گذاران در چارچوب قراردادهای حقوقی منعقده بین بانک و مشتری و مقررات بانک مرکزی معنی پیدا می کند. یکی از ویژگی های قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ آن است که روابط حقوقی بانک و سپرده گذاران را در سه گروه تصویر می کند. این گروه ها عبارت از سپرده های قرض الحسنه جاری، سپرده های قرض الحسنه پس انداز و در نهایت سپرده های سرمایه گذاری وکالتی است.

تصمیماتی که دادگاه در رابطه با یک دعوا اتخاذ می‌کند، بر دو نوع حکم و قرار تقسیم می‌شود.

بر اساس ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، “چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود. ”

هر چند دعوای خلع ید و رفع تصرف عدوانی جز دعاوی هستند که در صورت اثبات و احراز ، منجر به حصول یک نتیجه مشترک برای خواهان می شوند و ان قطع تصرفات غیرقانونی خوانده در مال است

تحقق بخشیدن به عدالت و تظلم خواهی یکی از وظایف اصلی دستگاه قضایی ایران است که در اصل‏ یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی به آن اشاره شده است.

در راستای اجرای عدالت، رسیدگی به پرونده‌های دعاوی ملکی یکی از وظایف این نهاد جمهوری اسلامی ایران است. دعاوی‌ای که حجم بسیار انبوهی از پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی را تشکیل می‌دهد. آمار و ارقام این پرونده ها چیزی حدود 50 درصد از دعاوی حقوقی است. به عبارت بهتر منشأ حداقل ۵۰ درصد از پرونده‌های حقوقی در کشور، ریشه در معاملات عادی و اختلافات مالی دارد.

برتری شراکت نسبت به کسب و کاری که مالکیت فردی دارد دسترسی به منابعی است که می تواند پول، تخصص یا مهارت را در برگیرد و معمولاً وقتی چند نفر با هم شراکت می کنند مجموع منابع آنها بیشتر از یک نفر خواهد بود. هرچند که امروزه با گذشت زمان و توسعه روابط اقتصادی، مبادلات و معاملات در بازار دچار دگرگونی های بسیاری شده که بخشی از آن فاصله گرفتن شراکت از روش سنتی و تنظیم روابط اقتصادی در قلرو شرکتهای تجارتی است. معذلک با توسعه مواردی از قبیل راه اندازی مغازه و کارگاههای تولیدی و نیز تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی به ویژه در امور ساخت و سازها، هم چنان نیازهای اجتماعی در موضوع شرکت مدنی به قوت خود باقی است.

در تملک آپارتمان‌ها دو لفظ مشاعات و مشترکات با دو معنی استفاده میشود که رابطه بین این دو معنی عموم و خصوص مطلق میباشد.
در واقع کلیه مشترکات مشاع میباشند، ولی همه مشاعات مشترک نیستند.

قسمت های مشترک عبارت از قسمت هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکان به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد. به طور کلی قسمت هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده یا در اسناد مالکیت، ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکان تلقی نشده است، از قسمت های مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل، مورد تردید نباشد. در تملک آپارتمان ها دو لفظ مشاعات و مشترکات با دو معنی استفاده می شود که رابطه بین این دو معنی عموم و خصوص مطلق است. بر این اساس باید گفت که تمامی مشترکات، مشاع هستند اما همه مشاعات، مشترک نیستند

در نظام حقوقی ایران دو نوع ازدواج قانونی محسوب می­‌شود، ازدواج دائم و ازدواج موقت، که در اصل احکام با یکدیگر مشترک­‌اند و اندک تفاوتی در بعضی موارد دارند ودر این نوشتار سعی می­‌شود نقاط تفاوت این دو نوع ازدواج را مورد بررسی قرار گیرد. موانع نکاح و شرایط اولیه­‌ی لازم برای ازدواج مانند اهلیت و....

انفساخ، انحلال قهری است؛ بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می رود و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی نمی ماند. به این معنا که عقد بدون اراده طرفین منحل می شود.
قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد. مثلاً ممکن است طرفین قبلاً تراضی کنند که سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود.

 مسئولیت در مفهوم عام به معنای تكلیف و وظیفه و آنچه كه انسان عهده دار و مسئول آن باشد، تعریف شده و در اصطلاح حقوقی نیز به هر موردی گفته می شود که شخص باید در برابر اعمال انجام شده توسط خود پاسخگو باشد.
در مواردی که فرد ناگزیر از جبران خسارتی باشد که از لحاظ مادی به دیگری وارد کرده است، این گونه تعبیر می شود که وی مسئولیت مدنی دارد اما در تعریف مسئولیت کیفری باید گفت که فرد به دلیل رفتارهای مجرمانه ای که از خود نشان می دهد، باید در مقابل قانون پاسخگو باشد و در چنین شرایطی ممکن است به تحمل مجازات های مقرر قانونی نیز محکوم شود.

در تعریف مهلت باید گفت که اگر ظرف مدت های مشخصی که برای بعضی از مسایل در قانون ذکر شده است، اقدام قانونی انجام نشود، پس از گذشت آن مدت مشخص، حق مطالبه ساقط می شود.
در حقیقت، می توان گفت هر زمانی که در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده، مهلت است.
به عنوان مثال ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی، شوهر دوم را مکلف می کند که چنانچه مایل به اقامه دعوای نفی ولد باشد، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ آگاهی از تولد طفل اقدام کند. در غیر این صورت دعوای مزبور مسموع نخواهد بود.

 معنای نفقه به‌طور مطلق شامل انفاق بر همسر، فرزندان و نزدیکان می‌شود.

هرچند بعضی از حقوقدانان، وکلا یا اهل قانون ممکن است تفاوتی بین افراز و تفکیک قائل نباشند و در بعضی از قوانین نیز بین این دو موضوع آمیختگی صورت گرفته باشد اما باید گفت که افراز و تفکیک دارای دو مفهوم حقوقی متفاوت هستند. اصطلاح تفکیک که در حقوق جدید ایران پدید آمده است، از جهاتی با مفهوم افراز و تقسیم مشابهت دارد. تفکیک در عرف ثبتی عبارت از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر است. به عنوان مثال، زمینی به متراژ پنج هزار متر، از سوی مالک یا مالکان آن به قطعات ۵۰۰ متری تفکیک می شود. افراز نیز در اصطلاح قضایی و ثبتی عبارت از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکا است و به تعبیری دیگر، عبارت از تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنان است. اصطلاح تقسیم نیز اعم از تفکیک و افراز است.

 توسعه کمّی دانشگاه ها   در قالب دانشگاه های دولتی، آزاد، پیام نور،  موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و سایر مراکز دانشگاهی و به دنبال آن افزایش بی رویه و بی ضابطه پذیرش دانشجو بدون توجه به رشد همسان و هم پایه سطح کیفیِ آموزش عالی، آثار و تبعات منفی زیادی را در پی داشته است.

رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق در فصول چهارم و پنجم قانون حمایت خانواده، از جمله نظامات دولتی و از تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق است که رعایت نکردن آنها در قوانین سابق و قانون فعلی، موجب تعقیب انتظامی متخلف خواهد بود.
قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۲ با نسخ قوانین پراکنده قبلی و مجازات متعددی که برای سردفتران وجود داشت، در ماده ۵۶ مجازات واحدی که همان محرومیت از اشتغال به سردفتری است را وضع کرده که بر اساس آن می توان اهم تکالیف سردفتران ازدواج و طلاق  را قبل از ثبت واقعه ازدواج و طلاق بیان کرد.

(96/05/17 )

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:

تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی افزایش نیافته است

در پی انتشار اطلاعیه کانون سردفتران و دفتریاران کشور مبنی بر افزایش ۱۰درصدی حق‌الثبت دفاتر اسناد رسمی، معاون اموراسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هیچ افزایشی نداشته و اخبار منتشره در برخی خبرگزاری‌ها و جراید در این رابطه تکذیب می‌شود.

97/10/11 

دارندگان چکهای تضمینی سابق فقط تا روز سه شنبه 11دیماه امکان پاس کردن چکهای خود را دارند