اگر دو سند مالکیت، جزئا یا کلا از حیث اصل ملکی که موضوع آنهاست یا از حیث حدود ملک یا حقوق ارتفاقی با هم تعارض داشته باشند و این تعارض با رأی هیات نظارت موضوع ماده ۶ قانون ثبت احراز شود، سند مالکیتی که ثبت آن نسبت به دیگری موخر است سند مالکیت معارض تلقی می­شود.

دستور موقت توقف مصوبه هیات وزیران مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو كه در روزهای اخیر دیوان عدالت اداری آن را صادر كرد با موجی از شادی در میان مردم همراه شد؛ چرا كه صدور این دستور موقت یك معنا بیشتر نداشت، آن نیز كاهش تعرفه خودرو و در نهایت كاهش قیمت این محصول كه این سال ها به صورت بی رویه افزایش یافته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری كه افزایش تعرفه خودرو را غیرقانونی می داند با صدور این ضرب الاجل به دنبال رسیدگی بیشتر به موضوع تعرفه این محصول است تا بادقت كافی و در اسرع وقت بتواند رای لازم را در این زمینه صادر كند.

(96/10/02) قانونگذار مجازات هایی را برای صاحبان پلاک های مسروقه اتومبیل، در صورت ندادن اطلاع و عدم گزارش به نیروی انتظامی در نظر گرفته است.
آنچه که همانند سرقت اتومبیل، در سطح جامعه بسیار اتفاق می افتد، سرقت پلاک اتومبیل است. به عبارت دیگر عده ای از سارقان فقط پلاک های اتومبیل را سرقت و با تعویض این پلاک ها به انجام اعمال خلاف خود اقدام می کنند.  این موضوع بدین دلیل است که سرقت پلاک برای سارقان بسیار مقرون به صرفه تر و کم خطرتر از سرقت خود اتومبیل خواهد بود. به این دلیل که در صورت دستگیری، مجازات سرقت اتومبیل مشمول آنها نخواهد شد زیرا این افراد معمولاً با اتومبیل های غیرمسروقه اما دارای پلاک های سرقتی متعلق به دیگری، اعمال خلاف قانون خود را انجام می دهند.

حق مطالبه مهریه همواره برای ذی نفع آن وجود خواهد داشت، ولو آنکه زوجه در قید حیات نباشد. از همین روی وراث زوجه می توانند بعد از فوت زوجه به قائم مقامی از وی، مهریه زوجه متوفی را از زوج مطالبه کنند.‏
مهریه از جمله حقوق قانونی زوجه است که زوج همواره در مقابل آن، تکلیف به پرداخت برایش وجود دارد.
مطابق قانون هر چیزی که مالکیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد، می توان به عنوان مَهر قرار داد.
از طرفی دیگر همین که عقد نکاح واقع شد، زن مالک مهر می شود و این اجازه را خواهد داشت تا مهریه خود را از همسرش مطالبه کند یا آنکه هر تصرفی که بخواهد در آن داشته باشد.

(96/03/07) جرایم مالی و انضباطی متعددی که تیم ملی فوتبال و تیم‌های باشگاهی ایران از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا شدند مسئولان فدراسیون فوتبال را برآن داشت تا راهکار جدیدی برای حل معضل تماشاگرنماها پیدا کند.

ضابطان قضایی در جرایم مشهود می توانند اقدامات لازم و فوری را برای تعقیب، دستگیری، حفظ ادله جرم و سایر فعالیت های قانونی را صورت دهند و برای مداخله در موضوع، نیازی به دستور مقام قضایی ندارند اما در جرایم غیرمشهود، ماموران انتظامی و ضابطان قضایی تنها در صورتی حق مداخله در موضوع را دارند که مقام قضایی، دستورات لازم را در این خصوص برای آنها صادر کرده باشد.

علامت تجاری پس از ثبت به مدت 10 سال مورد حمایت قانون گذار می باشد و برای استمرار این حمایت مستلزم تمدید ان با پرداخت هزینه مربوطه می باشد .

تمكين به زبان ساده یعنی این که هر کدام از زن و شوهر وظایفی را که به موجب قانون و عرف در مقابل یکدیگر بر عهده دارند انجام بدهند و بدون داشتن عذر موجه از انجام آن ها سرپیچی نکنند. بنابراین تمکین یکی از همان عواملی هست که باعث استوار شدن زندگی خانواده می‌شود. معمولا در دعواهایی که در دادگاه خانواده مطرح می‌شود یکی از دلایل اختلافات زن و شوهر به تمکین نکردن بر‌می‌گردد. این وظیفه و تکلیف در زندگی زناشویی در قانون مدنی هم بیان شده که طبق آن همین که ازدواج و نکاح به شکل درستش واقع شد روابط زوجیت بین دو طرف به وجود می آید و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.

(96/6/1)جعفر برداره معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با اشاره به ممنوع بودن تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان در دفاتر مشاورین املاک اظهار کرد: تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان در دفاتر مشاوران املاک به موجب قانون لازم الاجرای مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی (قانون پیش فروش ساختمان) باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

یک وکیل دادگستری گفت: به نظر می‌رسد قانون جدید صدور چک با به کارگیری سیستم یکپارچه و تعامل بانک مرکزی و قوه قضاییه و همچنین صدور اجراییه از طریق دادگاه، خواستار تنگ شدن عرصه بر صادر کنندگان چک‌های بلامحل شده است.

(96/02/13) رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: توجه به مالکیت معنوی و سازوکارهای آن باعث تشویق تولیدکنندگان و اطمینان خاطر مصرف‌کنندگان خواهد شد.

این روزها در محافل خبری و رسانه‌ای موضوعی به نام FATF، پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم می‌شنویم و در اینجا قصد داریم تا به زبانی ساده این موضوع و مفاهیم مربوط به آن را تبیین کنیم.

اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم علیه باشد در صورتی توقیف می شود که دلایل و قرائن کافی برای احراز مالکیت وی در دست باشد (ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی). وقتی که محل سکونت و محل کار محکوم علیه مشخص شد اصل بر این است که وسایل و اثانیه و اموال آن متعلق به محکوم علیه است زیرا عرف و عادت و معمول همه این است که امواد خود را نزد خود نگهداری می کنند.

 در مورد اجرائیه اصل بر این است که اجرائیه در ارتباط با محکوم علیه و محکوم له است و ارتباطی با شخص ثالث ندارد. ولی از آنجا که معمولا محکوم علیه از نظر مالی با دیگر مردم ارتباط دارد طبعا در پیگیری برای معرفی و توقیف اموال محکوم علیه، مامور اجرا به اشخاص ثالث می رسد.

(96/6/28)رییس پلیس راهور تهران بزرگ بیان کرد: پلیس با راننده‌های متخلفی که با پلاک شهرستان اقدام به مسافرکشی می‌کنند، برخورد و خودروی آنها را توقیف می‌کند.
سردار محمدرضا مهماندار در خصوص حضور خودروهای پلاک شهرستان در شهر تهران و نحوه برخورد پلیس با آنها اظهار کرد: عده‌ای از راننده‌ها با خودروی پلاک شهرستان در پایتخت تردد می‌کنند که این افراد  اغلب برای خرید، درمان یا کارهای اداری وارد تهران شده‌اند. آنها می‌تواند با خرید طرح ترافیک روزانه وارد منطقه زوج و فرد شود.

(96/05/15 )رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: در سال گذشته تنها قریب به ۳۰۰ میلیون برگ از پرونده های ثبتی براساس راهبردهای تبیین شده تصویربرداری شده و این مهم نوید آن را می دهد که سیستم ثبت کشور به سمت حذف کامل کاغذ و گردش فیزیکی پرونده ها حرکت کند.

(96/6/28)سرپرست اداره‌کل امور مجلس وزارت دادگستری از ثبت یک‌هزار و 985 عنوان مجرمانه در کشور خبر داد.

(1395/12/09)معاون حقوقی قوه‌قضاییه از پالایش ١١٥ میلیون پرونده از كل ١٥٩ میلیون پرونده بایگانی شده خبر داد و گفت: اطلاعات این پرونده‌ها استخراج و وارد فرم‌های مربوطه شد كه در نهایت تاكنون اطلاعات  ٩٩ میلیون پرونده،  ثبت الكترونیكی شده است.