مشاوره حقوقی

  • ضرورت تنظیم سند پیش فروش ساختمان از سوی دفاتر اسناد رسمی |دفتر حقوقی موکل

    97/04/19 بابک محبوب علیلو معاون قضایی رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در جلسه «بررسی موانع و مشکلات قانون پیش فروش ساختمان و ارائه راهکار‌های رفع آن» با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق و کامل قانون پیش فروش ساختمان و آئین نامه این قانون گفت: در سال‌های گذشته فقدان قانون پیش فروش ساختمان موجب افزایش جرایم کلاهبرداری و فروش مال غیر در حوزه مسکن شده بود لیکن با اجرای این قانون راه وقوع جرایمی مثل کلاهبرداری و فروش مال غیر از طریق واگذاری امتیاز پیش فروش واحد‌های ساختمانی با تنظیم سند عادی و بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تا حدودی مسدود شده، همین طور اجرای این قانون سبب می‌شود تا از ساخت و ساز‌های غیرمجاز نیز جلوگیری شود.

  • ضرورت ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی| دفتر حقوقی موکل

    (1396/02/12) ضرورت ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی/ کاهش هزینه و زمان رسیدگی از مزایای سامانه ثنا

  • ضرورت سازو کار جدید برای تعیین اجاره‌بها| دفتر حقوقی موکل

    (1396/02/06) با روند افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر و در حالی که یکی از شاخصه‌های اصلی تعیین اجاره‌بها، نوسانات قیمت مسکن است نگرانی برای افزایش نرخ اجاره بها در سال جدید افزایش پیدا کرده است و زمزمه‌هایی در این خصوص نیز شنیده شده است.
     
  • ضریب نفوذ سیستم مدیریت پرونده به 99 درصد رسیده است| دفتر حقوقی موکل

    (1395/12/04) حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری در آیین تجلیل از قضات و کارمندان نمونه استان یزد افزود : در گذشته و قبل از استفاده از سیستم مدیریت پرونده ، دستگاه قضایی تنها در سه مورد می توانست آمار ارائه کند که شامل آمار ورودی پرونده ها ، مختومه پرونده ها و آمار پرونده های مانده می شد اما اکنون با استفاده از سیستم مدیریت پرونده ، تمام جزئیات آماری از رشد ، کاهش و نوع جرائم و آسیب های اجتماعی در شهر ها ، مناطق و حوزه های قضایی با دقت قابل احصاء و استخراج است.

  • ضعف قانونی در موضوع خسارت معنوی وجود ندارد|دفتر حقوقی موکل

    در مباحث حقوقی برای اینکه شخصی مسئول شناخته شود و مکلف به جبران خسارات وارده باشد، لازم است در ابتدا خسارت یا ضرری به زیان دیده وارد شود. یکی از اقسام خسارات و شاید بحث برانگیزترین آنها در تمامی نظام های حقوقی دنیا خسارات معنوی هستند. به طورکلی هرچقدر جوامع پیشرفته تر باشند، تلاش می کنند که در حوزه خسارات، محدوده بیشتری از خسارات را قابل جبران بدانند. یکی از این دسته خسارات، خسارت معنوی وارده بر زیان دیدگان است. به همین جهت در مورد مبحث خسارت معنوی بر آن شدیم با دکتر مرتضی طاهری، قاضی بازنشسته دادگستری و استاد دانشگاه به گفت وگو بنشینیم.

  • ضمانت اجراي عدم واخواست سفته چيست|دفتر حقوقی موکل

    سؤال:
    1-ضمانت اجراي عدم واخواست سفته چيست؟
     2- آيا ضمانت اجراي تضامني بودن سفته شامل چك نيز ميشود؟

  • ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری |دفتر حقوقی موکل

    استنکاف به معنای هرگونه خودداری یا جلوگیری عامدانه در قالب فعل یا‌ ترک فعل نسبت به اجرای آرای دیوان عدالت اداری اعم از حکم، قرار و دستور موقت است که پس از انجام اقدامات اجرایی و در صورت عدم‌ وجود مانع قانونی و عملی در برابر محکوم‌علیه محقق می‌شود. این تخلف معمولا توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارتکاب یافته و مقید به نتیجه است و ضمانت اجرای آن نیز تنبیه اداری قلمداد شده که اصل سلسله مراتب قانونی، گستره آن را تعیین می‌‌کند.

  • ضمانت اجرای کیفری طرح صنعتی|دفتر حقوقی موکل

    ضمانت اجرای کیفری در کنار بقیه ضمانت اجراها از جمله سازوکاری است که می تواند در جلوگیری از تجاوز به حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی و پیشگیری از آن نقش مهمی در نظام های داخلی داشته باشد. اهمیت جنبه عمومی جرائم مربوط به نقض حقوق مالکیت صنعتی از جمله طرح های صنعتی به اندازه ای است که در اکثر نظام های ملی علاوه بر جبران خسارات وارده و ضمانت اجرای مدنی، ضمانت اجراهای کیفری نیز پیش بینی شده است.

     

  • ضوابط حقوقی حاکم بر بیمه عمر|دفتر حقوقی موکل

    «عمر دست خداست» و پیش‌بینی آن هم در اختیار هیچ بنی بشری نیست؛ اما می‌توان از قبل خود را برای زمان مرگ آماده کرد. یکی از این راه‌ها، استفاده از بیمه عمر و سرمایه‌گذاری است؛ افراد می‌توانند با اندوختن بخشی از سرمایه‌های خود نزد بیمه‌ها، شرط کنند که اگر در مدت مشخصی فوت کردند، سرمایه مناسبی برای افراد تحت پوشش و تکفلشان باقی بماند و اگر هم خودشان زنده بودند، که از این سرمایه اندوخته استفاده کنند.

  • طبق قانون تملک آپارتمانها آیا مالکان می‌توانند برای تعیین قدرالسهم توافق کنند؟ |دفتر حقوقی موکل

    قانون تملک آپارتمان‌ها در مواردی که به روابط و حق و حقوق و تعهدات مالکان مشاعی نظر دارد، از قانون مدنی به ویژه مبحث احکام شرکت تاثیر پذیرفته است.

  • طبق قانون در چه مواردی پرداخت دیه به عهده بیت المال است؟|دفتر حقوقی موکل

    طبق قانون در موارد زیر دیه از بیت المال پرداخت می‌شود که به شرح ذیل می‌باشد:

  • طرح تخفیف در مجازات اعدام باز هم برگشت خورد|دفتر حقوقی موکل

    (96/05/17 )نمایندگان مردم در خانه ملت طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را به منظور بررسی مجدد و رفع ایرادات وارده به کمیسیون قضائی ارجاع دادند.
    نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۷ مردادماه) مجلس شورای اسلامی مقرر کردند برای چندمین بار طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در رابطه با تخفیف مجازات اعدام برای محکومین قاچاق مواد مخدر به کمیسیون قضائی ارجاع شود.

  • طرح تعدیل مهریه تقدیم هیات رییسه مجلس شد|دفتر حقوقی موکل

    97/07/12  یک فوریت طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که مربوط به ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران کمتر از ۱۶ سال است به تصویب رسيد

  • طرح حذف طلاق از شناسنامه به کجا رسید؟ |دفتر حقوقی موکل

    (96/6/2)بعد از اعتراضاتی که طرح ثبت‌احوال درخصوص حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه به همراه داشت سخنگوی سازمان ثبت احوال این طرح را نیازمند اصلاح قانونی دانست. موضوع حذف طلاق از شناسنامه‌ها در حالی مطرح شد که سازمان ثبت احوال براساس ماده ۳۳قانون، موظف است تا وقایع ۴گانه فوت، تولد، ازدواج و طلاق را به هر تعداد که باشد، در شناسنامه افراد ثبت کند.

  • طرح حمایت غذایی ابلاغ شد/چه خانوارهایی مشمول سبد حمایتی می‌شوند؟|دفتر حقوقی موکل

    97/08/10 سازمان برنامه و بودجه موظف شد برای حمایت از گروه های کم درآمد جامعه و تامین بسته های حمایتی، در قالب واریز به حساب سرپرست خانوار از طریق حساب های بانکی متصل به یارانه های نقدی اقدام کند.

  • طرح دعوای تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز شخصی| دفتر حقوقی موکل

    از آن‌جا که رابطه استیجاری در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ مستمر می‌باشد و مدت از اهمیت چندانی برخوردار نیست و پایان مدت اجاره موجب قطع رابطه استیجاری و موجد حق تخلیه برای موجر یا مالک نمی‌باشد از این‌رو قانون‌گذار در ماده ۱۵ این قانون در سه مورد با شرایطی به مالک اجازه داده است با پرداخت حق کسب و پیشه مستأجر نسبت به قطع رابطه استیجاری و پایان دادن به این رابطهالبته با طرح دعوی تخلیه به طرفیت مستأجر در دادگاه  اقدام نماید.

  • طرح دعوای تصرف عدوانی در ملک مشاع |دفتر حقوقی موکل

    قانونگذار در ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت اعلام کرده است در صورتی که دو یا چند نفر، مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا از آن استفاده می کردند و بعضی دیگر مانع تصرف یا استفاده یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شـوند، حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب می شود و مشمول مقررات فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی خواهند بود. مطابق ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعوای تصرف عـدوانی حـقـوقـی، سـبـق تـصرف خواهان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات وی، ارکان دعوا را شکل می دهند و باید اثبات شود که در این مورد، مالکیت خواهان اماره ای بر سبق تصرفات او بوده و خلاف آن قابل اثبات است.از این رو این دعوا با دعاوی خلع ید به معنای اخص، تخلیه ید و تصرف عدوانی کیفری، از این جهت که اثبات مالکیت خواهان لازم نیست، تفاوت دارد.

  • طرح‌ سامانه‌های الکترونیکی تجارت امسال نهایی می‌شود | دفتر حقوقی موکل

    (1396/01/13)سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: طرح‌ها و پروژه‌هایی که در سال های گذشته مورد توجه قرار گرفته باید مراحل نهایی خود را در سال جاری طی ‌کند. به ویژه طرح سامانه های الکترونیکی که مقرر شده مجموعه فرایندهای تجاری کشور را شفاف، سیستماتیک، شیشه ای و قابل رصد کند و به مسئله پیشگیری از قاچاق کالا و ارز کمک کند.

  • طرح های قابل ثبت|دفتر حقوقی موکل| وکیل علامت و طرح صنعتی

     

    برای ثبت طرح ها در قوانین و مقررات کشورها، شرایطی تعیین شده است، که با توجه به نظام های که کشورها برای ثبت طرح های صنعتی انتخاب کرده اند، این شرایط می تواند متفاوت باشد. برخی از این شرایط ماهوی هستند و فقدان آنها، شناسایی حق طراحی و حمایت از آن را مواجه با اشکال می کند. دسته ای دیگر از شرایط، شرایط شکلی هستند که عمدتا به نحوه تهیه و تنظیم اظهارنامه و ضمائم آن برمیگگردد و فقدان آنها تحت شرایطی می تواند موجب عدم ثبت طرح صنعتی شود. البته اهمیت این شرایط به اندازه شرایط ماهوی نیست.

     

  • طرق اثبات وجود رابطه کارگری و کارفرمایی |دفتر حقوقی موکل

    یکی از مشکلاتی که کارگران در مراجعه به هیئت های تشخیص اداره کار جهت دریافت حقوق مزایا با آن مواجه اند،موضوع اثبات وجود رابطه کارگری وکارفرمایی است. قانون کار رابطه رابطه کارگری و کارفرمایی را در دو رکن خلاصه می کند:

     
لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید