ضمانت اجرای کیفری در کنار بقیه ضمانت اجراها از جمله سازوکاری است که می تواند در جلوگیری از تجاوز به حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی و پیشگیری از آن نقش مهمی در نظام های داخلی داشته باشد. اهمیت جنبه عمومی جرائم مربوط به نقض حقوق مالکیت صنعتی از جمله طرح های صنعتی به اندازه ای است که در اکثر نظام های ملی علاوه بر جبران خسارات وارده و ضمانت اجرای مدنی، ضمانت اجراهای کیفری نیز پیش بینی شده است.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران
با توجه به عمومات حقوق جزا، اعمال ضمانت اجرای کیفری نیازمند این است که مرتکب عالماَ و عامداَ اعمالی را انجام دهد که ناقض حقوق انحصاری صاحب طرح صنعتی شود.
در برخی از کشورها جرائم نقض مشمول مرور زمان است و چنانچه تا مدت معین در رابطه با نقض حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح تعقیب کیفری صورت نگیرد، طرح دعوی کیفری امکان پذیر نخواهد بود.
همچنین در برخی از نظام های ملی، ضمانت اجراهای کیفری در رابطه با نقض حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح، در قوانین و مقررات جزایی پیش بینی شده است و در این نظام ها در قوانین و مقررات مربوط به طرح صنعتی ضمانت اجرای کیفری پیش بینی نشده است.
در موافقتنامه تریپس به کشورهای عضو اجازه داده شده است که تحت شرایطی برای تجاوز به حقوق مالکیت معنوی از جمله طرح صنعتی ضمانت اجرای کیفری تعیین کنند.
با توجه به قسمت اخیر ماده 61 موافقتنامه تریپس، اعضاء می توانند در سایر موارد نقض حقوق مالکیت معنوی، به ویژه در مواردی که ارتکاب آن ها تعهمدی و در مقیاس تجاوزی بوده، آیین های دادرسی و مجازات های کیفری را معمول دارند.
با توجه به ماده فوق روشن است که اختیارات کشورها و انعطاف موافقتنامه تریپس در خصوص ضمانت اجرای کیفری به حدی است که در صورت عدم پیش بینی ضمانت اجرای کیفری در قوانین ملی کشورها، نمی توان مغایرتی بین قوانین ملی و موافقتنامه تریپس احراز کرد. البته با توجه به تاکید موافقت نامه تریپس به موضوع اجراء این نحوه نگارش قابل ایراد است اگرچه در وضعیت فعلی جرم زدایی و کیفر زدایی کی از سیاست مورد قبول نظام های کیفری است.
در قانون مصوب 1386 ایران برای مرتکب نقض ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده است. با توجه به ماده 61 قانون، هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد 15، 28 و 40 نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده 47 عملی غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال یا حبس تعزیری از نود یک روز تا شش ماه یا هر دوی آن ها محکوم می شود.
با توجه به مراتب فوق ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می رسد :
1- در قانون مصوب 1386، مجازات نقض حق ناشی از ثبت طرح صنعتی در مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مالکیت صنعتی پیش بینی شده است که این اقدام قانونگذار قابل دفاع به نظر می رسد.
2- مجازات جزای نقدی با توجه به نرخ تورم مناسب به نظر نمی رسد و نمی تواند قابلیت پیشگیری لازم را داشته باشد بویژه اینکه قاضی می تواند ناقض را صرفاَ به پرداخت جزای نقدی محکوم کند.
3- با توجه به اصول حاکم بر حقوق جزاء ، اعمال مجازات کیفری به شرط اینکه متجاوز دارای علم و عمد باشد قابل دفاع به نظر می رسد.
4- میزان حبس تعیین شده کافی به نظر نمیرسد.
5- در رابطه با اینکه جرائم مربوطه به نقض حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی قابل گذشت است یا خیر مقرره ای در قانون نیامده است و این امر می تواند برای محاکم ایجاد اشکال کند.
6- در صورتی که عمل نقض توسط اشخاص حقوقی یا به صورت سازمان یافته صورت گیرد، نحوه تعیین مجازات در قانون مصوب 1386 مشخص نشده است و تبعیت از عمومات حقوق جزاء شاید بتواند در خصوص مورد راهگشا باشد.
7- با توجه به ماده 61 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه شماره 744- 19/ 8 / 1394 هیات دیوانعالی کشور به نظر می رسد که دعاوی کیفری مربوط به نقض حق در حوزه مالکیت صنعتی به طور مستقیم در دادگاه کیفری 2 قابل طرح و رسیدگی است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای دفتر حقوقی موکل ارتباط برقرار نمایید.
