بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی کشور نظر به اینکه بر اساس نظریه شماره 4849 ـ 19/9/1364 فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی، ماده 34 قانون ثبت مصوب 18/10/1351 از لحاظ واگذاری کل عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از دین باشد مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شده است،

معاون قضایی دیوان عالی کشور بخشنامه ای را درباره نگهداری مواد مخدر مکشوفه جهت بررسی صادر کرد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور درباره شعب دادگاه‌های رسیدگی کننده به دعاوی اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع نسبت به استباط صحیح حقوقی از رأی وحدت رویه قضایی 750 – 1395/5/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و عدم اطاله دادرسی تأکید کرد.

(1396/01/31) رییس‌ قوه‌قضاییه بخشنامه «یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی» را به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.
آیت الله صادق آملی لاریجانی، رییس قوه‌قضاییه، بخشنامه‌ یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی را به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.

روز گذشته، نخستین مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و همان گونه که پیش بینی می شد، با حاشیه های داغی همراه بود، به گونه ای که در برخی از دقایق، کاندیداها حملات تندی به یکدیگر داشتند.

بیمه در جوامع پیشرفته نقش حیاتی داشته و بیمه کردن ساختمان در مقابل آتش سوزی از جمله امور احتیاطی است که مدیر یا مدیران جهت حفظ و نگاهداری ساختمان و تأسیسات و تجهیزات مربوطه ، معمول می دارند سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیربنای اختصاصی آن ها وسیله مدیر با مدیران تعیین و از شرکا اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد ، در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی ، مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارات وارده هستند.

بازرسی در لغت به معنای تفتیش و وارسی کردن است و در اصطلاح حقوق جزایی به اقداماتی گفته می شود که مامورین ذی صلاح حسب مجوز یا دستور مقام قضایی در جهت کشف آلات و ادوات و ادله جرم و نیز اموال حاصله از جرم با رعایت موازین شرعی و قانونی در منزل و مخفیگاه متهمین و مظنونین به ارتکاب جرم معمول می دارند.
بازرسی در لغت به معنای تفتیش و وارسی کردن است و در اصطلاح حقوق جزایی به اقداماتی گفته می شود که مامورین ذی صلاح حسب مجوز یا دستور مقام قضایی در جهت کشف آلات و ادوات و ادله جرم و نیز اموال حاصله از جرم با رعایت موازین شرعی و قانونی در منزل و مخفیگاه متهمین و مظنونین به ارتکاب جرم معمول می دارند. این اقدام، از مهمترین و حیاتی ترین اقدامات قضایی در کشف بزه و دلایل و آثار جرم است و تاخیر در اجرای آن لطمه بزرگی به روند تحقیقات وارد می آورد. بازرسی یا تفتیش یکی از اعمالی است که در فرآیند تعقیب جرم جای دارد.

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران اموال را به دو دسته منقول و غیرمنقول تقسیم بندی کرده است. قانون مدنی در ماده 12، مال غیرمنقول را تعریف کرده و گفته است: مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود؛ اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

بر اساس ماده ۱۱۹۰ قانون مدنی، نفقه اولاد به عهده پدر است.

موانع مسئولیت كیفری در بسیاری از كتب حقوقی به دو بخش تقسیم می شود: عوامل موجهه جرم (اسباب اباحه) و عوامل رافع مسئولیت كیفری.مورد اول كه موضوع این بحث است، از علل عینی یا خارجی هستند كه مانع مسئولیت كیفری و مدنی خواهند بود.
موانع مسئولیت كیفری در بسیاری از كتب حقوقی به دو بخش تقسیم می شود: عوامل موجهه جرم (اسباب اباحه) و عوامل رافع مسئولیت كیفری.مورد اول كه موضوع این بحث است، از علل عینی یا خارجی هستند كه مانع مسئولیت كیفری و مدنی خواهند بود. علل عینی به این معناست که «شخص مرتکب عمل، موضوع قانون گذاری نیست. بلکه هر کس با هر ویژگی شخصی ای مرتکب آن شود عملش مباح خواهد بود. علل عینی در مقابل علل شخصی قرار می گیرند.

با سلام. بر اساسِ ماده ۸۷ آیین دادرسی کار ارائه اسناد و مدارک جهت اثبات وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت کارکرد بر عهده کارگر می باشد. با توجه به اینکه شما فاقد قرارداد کتبی می باشید و حقوق مدت کارکرد را به صورت نقدی دریافت کرده‌اید لذا اقبال چندانی برای اثبات وجود رابطه کارگری و کارفرمایی بین خود و کارفرما ندارید.

نقش قوانین در جامعه بسیار تاثیرگذار و تعیین کننده می باشد و اگر با توجه به مقتضیات زمان و شرایط جامعه وضع شود باعث ارتقای کشور می باشد هر چند هر قانونی بدون نقض و اشکال نیست در میان قوانین ، حقوق و تکالیف زوجین در بعضی موارد دارای ابهام و یا سکوت است که یکی از آنها مربوط به حق اشتغال است و محدودیت های آن.

یکی از مرسوم ترین دلایل قتل افراد، ناشی از بی احتیاطی و حوادث مرتبط با رانندگی است. در این مطلب در خصوص ابعاد حقوقی قتل و کشتار ناشی از حوادث رانندگی صحبت خواهیم کرد. همه ما به خوبی آگاهی داریم که وضعیت حوادث رانندگی در کشور ما بسیار خطرناک و ناراحت کننده است. بر اساس آمار موجود، سالانه حدود ۱۶۰۰۰ نفر جان خود را از دست داده اند. ظرف ۱۲ سال گذشته در مجموع بیش از ۲۵۰ هزار نفر در حوادث رانندگی ایران جان خود را از دست داده اند، یعنی کمی بیشتر از تمامی کشته شدگان در جنگ سوریه!

طبق نظریه مشورتى شماره ۳۰۶۰/۷ مورخ ۱۳۸۶/۵/۱۰ اداره حقوقی کل قوه قضاییه و با توجه به ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی که مقرر داشته: «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.»

اموری که به موجب قوانین در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری است قابل ارجاع به داوری  است اما قابل ارجاع به شورا نیست.

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست.