امروزه به‌دنبال ازدیاد جمعیت و گسترش شهرها، ضرورت آپارتمان‌نشینی به امری بدیهی تبدیل شده و کم کم جمله معروف «چهاردیواری اختیاری» که خاص خانه‌های ویلایی و مستقل بود، جای خود را به نوعی نظم‌پذیری در یک خانواده بزرگتر به نام مجتمع‌های مسکونی داده است.

امروزه به‌دنبال ازدیاد جمعیت و گسترش شهرها، ضرورت آپارتمان‌نشینی به امری بدیهی تبدیل شده و کم کم جمله معروف «چهاردیواری اختیاری» که خاص خانه‌های ویلایی و مستقل بود، جای خود را به نوعی نظم‌پذیری در یک خانواده بزرگتر به نام مجتمع‌های مسکونی داده است.

(1395/12/08)معاون قوه قضاییه نهادینه نشدن فرهنگ وکالت در جامعه را به عنوان یک چالش بیان کرد و با ارایه راهکاری در این خصوص، گفت: نیاز است دستگاه‌های نظارتی وکلایی که این حرفه را با تجارت اشتباه گرفته‌اند، شناسایی کرده و افراد قابل اصلاح را سعی بر اصلاحشان داشته باشند و افراد غیرقابل اصلاح را از بدنه جامعه وکالت جدا کنند.

در هر جامعه‌ای توجه به حیثیت معنوی اشخاص از اهمیت بالایی برخوردار است و برای صیانت از این حیثیت، قوانینی پیش بینی شده است. توهین از جمله جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص است که قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات تحت عناوین «هتک حرمت اشخاص» و «اهانت به مقدسات مذهبی...» مورد اشاره قرار گرفته است.

بر اساس قانون اساسی تمامی قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی باید بر اساس دستورات اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری باشد؛ دادگاه ها و مراجع قضایی هم مطابق با قانون باید تنها به قوانین رسمی استناد کنند و از این رو، این سوال وجود دارد که رسیدگی به دعاوی ایرانیان غیرشیعه که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند، چگونه خواهد بود؟

اقاله در لغت به معنای برهم زدن، فسخ معامله با رضایت، بخشیدن و گذشت آمده است. اما این تاسیس در اصطلاح حقوقی «تراضی دو طرف عقد بر انحلال و زوال آثار آن در آینده تعریف شده است.

اقاله در لغت به معنای برهم زدن، فسخ معامله با رضایت، بخشیدن و گذشت آمده است. اما این تاسیس در اصطلاح حقوقی «تراضی دو طرف عقد بر انحلال و زوال آثار آن در آینده» تعریف شده است.

تبدیل تعهد عبارت از جایگزین ساختن تعهدی به جای تعهد دیگر است؛ به این ترتیب كه تعهد سابق از بین رفته و تعهد جدیدی به جای آن به وجود می آید. تبدیل تعهد یكی از طرق سقوط تعهدات است.
به دلیل اینکه تبدیل تعهد متضمن پیدایش تعهدی جدید است، لذا با اراده یك طرف محقق نمی شود بلكه نیازمند اراده دو طرف است بنابراین تبدیل تعهد، در بین اعمال حقوقی از ماهیت قراردادی برخوردار است.

بی احتیاطی و بی مبالاتی از مصادیق تقصیر در پزشکی است
قصور به لحاظ لغوی به معنای «کوتاهی و در اصطلاح حقوقی به مفهوم آن است که فردی، کار یا وظیفه محول شده به خود را انجام ندهد. وظیفه ای که قانونگذار بر عهده کسی قرار داده است.

قانونگذار از سال 1392 به بعد بخشی از جرایم کارکنان دولت را در تبصره ماده 36 و نیز بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی، مشمول جرایم اقتصادی فرض کرده است. لازمه تحقق این قبیل جرایم، کارمند دولت بودن مرتکب است و بر همین اساس اگر مرتکب، کارمند دولت نباشد، این جرم واقع نمی‌شود.

جرم«رابطه نامشروع»از حساسیت بالایی در محاکم قضایی کشور برخورداراست زیرا از آن دسته جرایمی است که جهت بررسی واعمال قانونی نیاز به شاكی خصوصی ندارد. در این جرم، مدعی‌العموم می‌تواند شخصا و بدون این‌كه شاكی خصوصی شكایت كند، وارد رسیدگی به جرم براساس ماده 637 قانون مجازا ت اسلامی شود. موضوع چالش برانگیز درمادهِ 637 قانون مجازات اسلامی، بحث عنصر مادی آن (یعنی ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا) است. بنابراین باید به تحلیل این موضوع پرداخت که اساساً چه نوع روابطی بین زن و مرد فاقد علقهِ زوجیّت، ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا تلقی می‌شوند و مصادیق آن‌ها چه می‌باشند.

امروزه کمتر کسی را می توان یافت که با چک یا امور بانکی سر و کاری نداشته باشد. چک سرمنشا بسیاری از دعاوی در کشورها است که پرونده های قضایی با عناوین مختلفی بر اساس آن شکل می گیرند اما در عین حال دارای اهمیت، فواید و امتیازاتی است که قانون تجارت به آن می دهد. یکی از مزایای این سند تجاری، سهولت در معاملات و مبادلات پول است.

اجاره از جمله عقود معینی است که امروزه با گسترش زندگی اجتماعی کاربرد فراوانی دارد. ماده ۴۶۶ قانون مدنی در تعریف اجاره می گوید: اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود. اجاره دهنده را موجر؛ اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره می گویند.

مهم ترین شرط حمایت قانونی از آثار ادبی و هنری، داشتن اصالت است .هنگام بررسی اصالت آثار ادبی و هنری، باید به تفاوت اصالت با تازگی و کیفیت اثر توجه کرد. پرسش اصلی این پژوهش این است که مفهوم اصالت در آثار ادبی هنری و تمایز آن از مفاهیم مشابه چیست؟

با وجود تغییر بسیاری از مناسبت‌های اجتماعی، هنوز بیشتر مردم به قرارهایشان پایبندند و قولشان قول است. برای همین وقتی که قراردادی می‌بندند، در ابتدا چندان نگران بدقولی طرف مقابلشان نیستند؛ اما کسانی که مشاغل حقوقی دارند، تا این اندازه خوش‌بین نیستند.

تحلیل و بررسی رأی دیوان عدالت اداری در خصوص «لزومِ مستدل بودن آراء مراجع حل اختلاف کار»

پایگاه خبری اختبارـدر رأیی که دیوان عدالت اداری به سبب اعتراض شاکی نسبت به رأی هیأت حل اختلاف کار صادر کرده است، رأی هیأت مزبور به دلیل مستدل و مستند نبودن، به نفع شاکی نقض شده است.

آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوره محکومیت، به محکومان به حبس داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند، از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند.
در قانون سابق مجازات اسلامی، صدور قرار آزادی مشروط در مورد همه جرایم تعزیری به طور مطلق مقرر و شروط استفاده محکوم از این نظام، این گونه بود که فرد برای بار نخست، مرتکب جرم شده و معادل نصف  مجازات را تحمل کرده باشد اما در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، این روش تغییر کرد و مقرر شده است. فردی می تواند از آزادی مشروط استفاده کند که در حبس های بیش از ۱۰ سال، نصف کیفر و در سایر موارد یک سوم آن را تحمل کرده باشد.

دادگاه خانواده دادگاهی اختصاصی است که به موجب قانون حمایت خانواده برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی ایجاد شده است.

پرسش مهمی که در خصوص دادگاه خانواده وجود دارد، این است که دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به چه موضوعاتی را دارد؟ یعنی کدام یک از دعاوی را می توان در این دادگاه مطرح کرد؟

درپرونده های متعددی مسوولین ومدیران وزارتخانه ها، سازمان ها ونهادهای دولتی بدون طی مراحل وكسب مجوزهای قانونی لازم ویا اتكا به اختیارات مدیریتی شخصی خود واغلب بدون اطلاع از ممنوعیت این عمل اقدام  به فروش اموال دولتی نموده اند وازسویی دیگر ازآنجاكه بسیاری ازاشخاص حقیقی در جامعه ازوجود قوانین ومقررات خاص مرتبط بااموال دولتی اطلاعی ندارند  غالبا بدون توجه به آثارحقوقی این معامله اقدام به خرید اموال دولتی با انعقاد قرارداد عادی با مدیر مجموعه به عنوان یك شخصیت حقوقی مستقل می نمایند.                                        .                                                                                                              

قانون مدنی در ماده ۱۰۴۳، اذن پدر یا جد پدری را در نکاح دختر لازم شمرده است. ماده مذکور، قبل از اصلاحیه سال ۱۳۶۱ این گونه مقرر می داشت: «نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده است، اگرچه بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد، متوقف به اجازه پدر یا جدّ پدری اوست.
در پاره ای از موارد، اعتبار اذن ولی ساقط می شود و دختر می تواند بدون اذن پدر یا جد پدری خود اقدام به ازدواج کند؛ چنین ازدواجی به حکم قانون صحیح و نافذ است.