(1395/11/25)معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: تبادل اطلاعات نهادهای اجرایی در شبکه‌های اجتماعی خارجی بر اساس بخشنامه دادستان کل ممنوع است.

برای تبدیل شرکت سهامی خاص به مسئولیت محدود نیاز به تشکیل مجمع فوق العاده است که باید با موافقت اعضای مجمع فوق العاده شرکت سهامی به شرکت با مسئولیت محدود تبدیل شود .اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که تمام صفحات توسط هیات مدیره امضاء شدهاند و در جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود که تمام صفحات ان توسط شرکاء امضاء شده باشد و فتوکپی شناسنامه شرکای قدیم و جدید ، اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت شرکت جهت حضور در مجمع عمومی فوق العاده با حد نصاب اکثریت تشکیل شده باشد را به اداره ثبت شرکتها ارائه و پس از ثبت در دفاتر و امضاء ذیل ان توسط نماینده شرکت مربوطه شرکت سهامی خاص تبدیل به شرکت با مسئولیت محدود می گردد.

یکی از ادله اثبات دعوی به خصوص در امور کیفری موضوع «سوگند» یا «قسامه» است. اگر هریک از ادله اثبات دعوی، ادله قطعی برای اثبات دعوی نباشد، در این صورت، شرع و قانون اجازه داده است تا اصحاب دعوا، برای اثبات شکایت یا رفع اتهام از خود، به سوگندشرعی متوسل شوند.

از سوی رئیس قوه قضاییه؛ بخشنامه "تبصره الحاقی به ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری" ابلاغ شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:

بخشنامه

به واحدهای قضایی سراسر کشور

در اجرای تبصره الحاقی به ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و با توجه به تبصره 11 قانون بودجه سال 1395 کل کشور، در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده 260 قانون فوق و ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و سایر مواردی که دیه از بیت المال یا دولت مطالبه می شود، مراجع قضایی موظفند از وزارت دادگستری برای جلسه رسیدگی دعوت و رای صادره را به وزارت فوق ابلاغ می شود

دفتر حقوقی موکل- آمارها نشان می‌دهد که به طور متوسط روزانه ۵ ازدواج میان اتباع خارجی با ایرانی‌ها در کشور انجام می‌شود که آمارهای غیررسمی رقمی بیش از اینها را نشان می‌دهد، با توجه به اینکه 3 میلیون افغانستانی در ایران سکونت دارند در این میان بیشتر مهاجر‌ها به خصوص مهاجران افغان در استان‌های مرکزی کشور و شرقی سکونت دارند و تعدادی از آنها به تدریج در سایر استان‌های دیگر ایران از جمله تهران، فارس، اصفهان، قم و یزد ساکن شدند، که تعداد این ازدواج‌ها در مناطق مذکور بیشتر از سایر بخش‌هاست.

قانونگذار در سال ۱۳۷۴ با هدف حفظ کاربری زمین‌های زراعی و باغ‌ها و تداوم بهره‌وری آنها، قانونی با عنوان «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» به تصویب رساند تا از تغییر کاربری این اراضی جلوگیری کند. اراضی زراعی و باغ‌هایی که در خارج از محدوده قانونی شهر‌ها و شهرک‌ها قرار گرفته‌اند، موضوع این قانون هستند و محدوده قانونی شهر‌ها بر اساس قانون تعاریف ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ و محدوده شهرک‌ها نیز بر مبنای مصوبه مراجع قانونی ذی‌ربط صورت می‌گیرد.

«حسینی مالباخته ای است که با مراجعه به  دادگاه می خواهد اندوخته ای که با سال ها کار و تلاش برای خریدن خانه فراهم کرده و حالا از دستش رفته است، دوباره پس بگیرد.
او می گوید: با هزار امید و البته قرض و قوله زیاد، مبلغی را برای خرید خانه به فردی داده تا سقف آرزوهای خانواده اش باشد اما بعد از یک هفته متوجه شده خانه ای که خریده، پیش از این به ۱۵ نفر دیگر هم فروخته شده است. اما چطور می شود یک ملک را به چند نفر فروخت؟
بر اساس گزارش مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، درصد بالایی از پرونده های قضایی مربوط به «ملک و مالکیت است؛ پرونده هایی که با شکایات مرتبط با قولنامه های غیررسمی و دست نویس در مراجع قضایی تشکیل شده است.

طرح هر دعوایی- اعم از دعوای مدنی یا دعوای کیفری- در مَحاکم دادگستری، مستلزم اثبات آن است. به همین جهت به طور معمول در قوانین شِکلی یا بعضاً قوانین ماهُوی، به بحث های پیرامون «ادلّة اثبات دعوا پرداخته شده است و انواع این دلایل و تمامی احکام و مقرّرات راجع به آنها مورد اشاره قرار گرفته اند.
یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوا- چه در امور مدنی و چه در امور کیفری- «شهادت یا به اصطلاح «شهادت شهود یا «گواهی گواهان است که از دیدگاه فقهی «بَیّنه نامیده می شود. به موجب مادّة ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب۱ر۲ر۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدّت پنج سال، در تاریخ ۱۱ر۲ر۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شمارة ۱۹۸۷۳- ۶ر۳ر۱۳۹۲ درج شده است: «شهادت عبارت از اِخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسّط متّهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است. همچنین مطابق مادّة ۱۷۵ قانون فوق الذّکر: «شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجّیّت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

قسمت اول

اضطرار در اکثر نظام های حقوقی دنیا از زمره «عوامل موجّهة جرم یا «اسباب اباحة جرم محسوب می شود. علی رغم این که ضرورت و اضطرار در معنا متفاوتند، امّا معمولاً آنها را در یک معنی به کار برده اند. از نظر لغوی، اضطرار به معنای درماندگی و ناچاری است و از نظر فقهی، از موارد اباحة محرّمات و تحریم واجبات است مگر در مورد دماء یا خون (لا تَقیه فِی الدماء) و معمولاً با حالت ضرورت به شکل مترادف به کار برده شده است. حقوقدانان کیفری نیز غالباً در آثار خود چنین کرده اند. البته عدّة کمی نیز بین اضطرار و ضرورت قائل به تفکیک شده اند. به این ترتیب که «ضرورت را یک وضعیّت بیرونی و خارجی دانسته و آن را جزء علل موجّهة جرم قلمداد کرده اند؛ لکن «اضطرار را یک وضع درونی و روانی دانسته و آن را جزء علل مانع مسئولیّت کیفری (علل شخصی عدم مسئولیّت کیفری) تلقّی کرده اند. به هر حال برای درک ماهیّت اضطرار، لازم است که آن را از نظر حقوق جزای اسلام، حقوق جزای تطبیقی و حقوق جزای ایران مورد تحلیل و بررسی قرار داد.‏

قسمت اول

اضطرار در اکثر نظام های حقوقی دنیا از زمره «عوامل موجّهة جرم یا «اسباب اباحة جرم محسوب می شود. علی رغم این که ضرورت و اضطرار در معنا متفاوتند، امّا معمولاً آنها را در یک معنی به کار برده اند. از نظر لغوی، اضطرار به معنای درماندگی و ناچاری است و از نظر فقهی، از موارد اباحة محرّمات و تحریم واجبات است مگر در مورد دماء یا خون (لا تَقیه فِی الدماء) و معمولاً با حالت ضرورت به شکل مترادف به کار برده شده است. حقوقدانان کیفری نیز غالباً در آثار خود چنین کرده اند. البته عدّة کمی نیز بین اضطرار و ضرورت قائل به تفکیک شده اند. به این ترتیب که «ضرورت را یک وضعیّت بیرونی و خارجی دانسته و آن را جزء علل موجّهة جرم قلمداد کرده اند؛ لکن «اضطرار را یک وضع درونی و روانی دانسته و آن را جزء علل مانع مسئولیّت کیفری (علل شخصی عدم مسئولیّت کیفری) تلقّی کرده اند. به هر حال برای درک ماهیّت اضطرار، لازم است که آن را از نظر حقوق جزای اسلام، حقوق جزای تطبیقی و حقوق جزای ایران مورد تحلیل و بررسی قرار داد.‏

(1395/6/13) دفتر حقوقی موکل- بیکار از  نظرقانون بیمه بیکاری بیمه شده ای است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار باشد. براساس این قانون، چنانچه بیمه شده‌ای به علت تغییرات ساختاراقتصادی کارگاه مربوطه و به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تائید شورایعالی کار ، بیکارموقت شناخته شود وهمچنین بیمه شدگانی که به علت حوادث غیرمترقبه مانند سیل ، زلزله ، جنگ ، آتش سوزی بیکار شوند، می‌توانند از مقررات این قانون استفاده کنند.

تابعیت عبارت از رابطه‌ای سیاسی و معنوی است که شخص خاصی را به دولت معینی پیوند می‌دهد. نظر به اصل احترام به آزادی افراد، اصولا قانونگذاران تحصیل و ترک تابعیت را جایز می‌دانند.

تحصیل تابعیت، همان به‌دست آوردن و اخذ تابعیت دولت خاصی را گویند؛ در حالی که ترک تابعیت، گسستن ارادی و اختیاری این رابطه حقوقی است. منظور از اولاد، فرزندان اعم از اشخاص ذکور و اناث بوده و منظور از زوجه نیز همسر دایمی فرد است.

وجود صلاحیت شخصی دادرس شرط رسیدگی قضایی است. اگر دادرس صلاحیت شخصی رسیدگی به دعوا را نداشته باشد، حق رسیدگی به دعوای مطرح شده را ندارد. محرومیت دادرس از رسیدگی به یک دعوا همیشه امکان پذیر نیست، بلکه تنها در صورت وجود جهات قانونی، امکان پذیر خواهد بود. این جهات را قانون گذار در قانون آیین دادرسی سابق و فعلی به تصریح آورده است. به طوری که در میان مسائل و موضوعات مربوط به آیین دادرسی موضوع رد دادرس(صلاحیت شخصی) دارای اهمیت خاصی است؛ زیرا وجود همین امر است که رأی قاضی را به عدالت نزدیک و شائبه جانبداری از یکی از طرفین را مرتفع می سازد. بدیهی است که چنانچه دادرس دادگاه با یکی از طرفین دعوی دارای خویشاوندی یا رابطه ای عاطفی و دوستی باشد یا برعکس نسبت به او به مناسبت وجود کدورت و نقار یا داشتن دعوای حقوقی یا کیفری و مانند آن دلتنگی و ناراحتی داشته باشد، بی شک این وضعیت در اتخاذ تصمیم او تأثیر خواهد گذاشت و حکم صادره در مورد طرف، چنانکه باید و شاید به عدالت نزدیک نخواهد بود.

(1395/7/7) دفتر حقوقی موکل- به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان البرز، مردی که همسرش درخواست اجرای مهریه کرده بود با تحویل 100 هزار شاخه گل به عنوان بخشی از مهریه، محکومیت خود را اجرایی کرد.

طبق بخشنامه اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانک‌ها قبل از تحویل دسته چک به متقاضیان باید هویت آنان را از سامانه «نهاب» احراز کنند

تخریب رایانه ای را نباید جرمی خرد و کوچک پنداشت، زیرا با کوچک پنداشتن آن راه را برای افزایش انگیزه مجرمان بالقوه برای ارتکاب این جرم باز خواهیم نمود.

(96/05/20 ) «طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر بار دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفت و دوباره به کمیسیون قضائی مجلس ارجاع داده شد.

صبح روز گذشته پس از اعلام دستور کار، این طرح به بحث گذاشته شد. مخالفان و موافقان طرح، یک به یک درباره آن صحبت کردند؛ اما در نهایت، با توجه به دو ایرادی که درباره طرح مطرح شد، رئیس مجلس پیشنهاد داد تا ارجاع طرح به کمیسیون قضائی به رأی گذاشته شود که با ١٦٣ رأی مثبت، راهی کمیسیون شد. هدف از «طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر ، کاهش و تخفیف مجازات اعدام برای محکومان مواد مخدر است.

(1395/10/01)نمایندگان مجلس تدابیری را برای صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه ششم مصوب کردند که طبق آن تخفیف و معافیت مالیاتی در ۵ سال آینده ممنوع شد.
روز گذشته بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس ادامه یافت و نمایندگان خانه ملت در دو شیف صبح و عصر به بررسی جزییات این لایحه پرداختند.
در ابتدای این نشست، نمایندگان تدابیری را برای تحقق صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت اتخاذ و تصویب کردند. طبق مصوبه وکلای ملت، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‎‌های اجرای برنامه ممنوع است.

ماده ۳ قانون جرایم رایانه‌ای بیان می‌کند: