در نظام حقوقی ایران دو نوع ازدواج قانونی محسوب می­‌شود، ازدواج دائم و ازدواج موقت، که در اصل احکام با یکدیگر مشترک­‌اند و اندک تفاوتی در بعضی موارد دارند ودر این نوشتار سعی می­‌شود نقاط تفاوت این دو نوع ازدواج را مورد بررسی قرار گیرد. موانع نکاح و شرایط اولیه­‌ی لازم برای ازدواج مانند اهلیت و....

انفساخ، انحلال قهری است؛ بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می رود و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی نمی ماند. به این معنا که عقد بدون اراده طرفین منحل می شود.
قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد. مثلاً ممکن است طرفین قبلاً تراضی کنند که سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود.

 مسئولیت در مفهوم عام به معنای تكلیف و وظیفه و آنچه كه انسان عهده دار و مسئول آن باشد، تعریف شده و در اصطلاح حقوقی نیز به هر موردی گفته می شود که شخص باید در برابر اعمال انجام شده توسط خود پاسخگو باشد.
در مواردی که فرد ناگزیر از جبران خسارتی باشد که از لحاظ مادی به دیگری وارد کرده است، این گونه تعبیر می شود که وی مسئولیت مدنی دارد اما در تعریف مسئولیت کیفری باید گفت که فرد به دلیل رفتارهای مجرمانه ای که از خود نشان می دهد، باید در مقابل قانون پاسخگو باشد و در چنین شرایطی ممکن است به تحمل مجازات های مقرر قانونی نیز محکوم شود.

در تعریف مهلت باید گفت که اگر ظرف مدت های مشخصی که برای بعضی از مسایل در قانون ذکر شده است، اقدام قانونی انجام نشود، پس از گذشت آن مدت مشخص، حق مطالبه ساقط می شود.
در حقیقت، می توان گفت هر زمانی که در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده، مهلت است.
به عنوان مثال ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی، شوهر دوم را مکلف می کند که چنانچه مایل به اقامه دعوای نفی ولد باشد، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ آگاهی از تولد طفل اقدام کند. در غیر این صورت دعوای مزبور مسموع نخواهد بود.

 معنای نفقه به‌طور مطلق شامل انفاق بر همسر، فرزندان و نزدیکان می‌شود.

هرچند بعضی از حقوقدانان، وکلا یا اهل قانون ممکن است تفاوتی بین افراز و تفکیک قائل نباشند و در بعضی از قوانین نیز بین این دو موضوع آمیختگی صورت گرفته باشد اما باید گفت که افراز و تفکیک دارای دو مفهوم حقوقی متفاوت هستند. اصطلاح تفکیک که در حقوق جدید ایران پدید آمده است، از جهاتی با مفهوم افراز و تقسیم مشابهت دارد. تفکیک در عرف ثبتی عبارت از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر است. به عنوان مثال، زمینی به متراژ پنج هزار متر، از سوی مالک یا مالکان آن به قطعات ۵۰۰ متری تفکیک می شود. افراز نیز در اصطلاح قضایی و ثبتی عبارت از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکا است و به تعبیری دیگر، عبارت از تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنان است. اصطلاح تقسیم نیز اعم از تفکیک و افراز است.

 توسعه کمّی دانشگاه ها   در قالب دانشگاه های دولتی، آزاد، پیام نور،  موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و سایر مراکز دانشگاهی و به دنبال آن افزایش بی رویه و بی ضابطه پذیرش دانشجو بدون توجه به رشد همسان و هم پایه سطح کیفیِ آموزش عالی، آثار و تبعات منفی زیادی را در پی داشته است.

رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق در فصول چهارم و پنجم قانون حمایت خانواده، از جمله نظامات دولتی و از تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق است که رعایت نکردن آنها در قوانین سابق و قانون فعلی، موجب تعقیب انتظامی متخلف خواهد بود.
قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۲ با نسخ قوانین پراکنده قبلی و مجازات متعددی که برای سردفتران وجود داشت، در ماده ۵۶ مجازات واحدی که همان محرومیت از اشتغال به سردفتری است را وضع کرده که بر اساس آن می توان اهم تکالیف سردفتران ازدواج و طلاق  را قبل از ثبت واقعه ازدواج و طلاق بیان کرد.

(96/05/17 )

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:

تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی افزایش نیافته است

در پی انتشار اطلاعیه کانون سردفتران و دفتریاران کشور مبنی بر افزایش ۱۰درصدی حق‌الثبت دفاتر اسناد رسمی، معاون اموراسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هیچ افزایشی نداشته و اخبار منتشره در برخی خبرگزاری‌ها و جراید در این رابطه تکذیب می‌شود.

97/10/11 

دارندگان چکهای تضمینی سابق فقط تا روز سه شنبه 11دیماه امکان پاس کردن چکهای خود را دارند

اگر دو سند مالکیت، جزئا یا کلا از حیث اصل ملکی که موضوع آنهاست یا از حیث حدود ملک یا حقوق ارتفاقی با هم تعارض داشته باشند و این تعارض با رأی هیات نظارت موضوع ماده ۶ قانون ثبت احراز شود، سند مالکیتی که ثبت آن نسبت به دیگری موخر است سند مالکیت معارض تلقی می­شود.

دستور موقت توقف مصوبه هیات وزیران مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو كه در روزهای اخیر دیوان عدالت اداری آن را صادر كرد با موجی از شادی در میان مردم همراه شد؛ چرا كه صدور این دستور موقت یك معنا بیشتر نداشت، آن نیز كاهش تعرفه خودرو و در نهایت كاهش قیمت این محصول كه این سال ها به صورت بی رویه افزایش یافته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری كه افزایش تعرفه خودرو را غیرقانونی می داند با صدور این ضرب الاجل به دنبال رسیدگی بیشتر به موضوع تعرفه این محصول است تا بادقت كافی و در اسرع وقت بتواند رای لازم را در این زمینه صادر كند.

(96/10/02) قانونگذار مجازات هایی را برای صاحبان پلاک های مسروقه اتومبیل، در صورت ندادن اطلاع و عدم گزارش به نیروی انتظامی در نظر گرفته است.
آنچه که همانند سرقت اتومبیل، در سطح جامعه بسیار اتفاق می افتد، سرقت پلاک اتومبیل است. به عبارت دیگر عده ای از سارقان فقط پلاک های اتومبیل را سرقت و با تعویض این پلاک ها به انجام اعمال خلاف خود اقدام می کنند.  این موضوع بدین دلیل است که سرقت پلاک برای سارقان بسیار مقرون به صرفه تر و کم خطرتر از سرقت خود اتومبیل خواهد بود. به این دلیل که در صورت دستگیری، مجازات سرقت اتومبیل مشمول آنها نخواهد شد زیرا این افراد معمولاً با اتومبیل های غیرمسروقه اما دارای پلاک های سرقتی متعلق به دیگری، اعمال خلاف قانون خود را انجام می دهند.

حق مطالبه مهریه همواره برای ذی نفع آن وجود خواهد داشت، ولو آنکه زوجه در قید حیات نباشد. از همین روی وراث زوجه می توانند بعد از فوت زوجه به قائم مقامی از وی، مهریه زوجه متوفی را از زوج مطالبه کنند.‏
مهریه از جمله حقوق قانونی زوجه است که زوج همواره در مقابل آن، تکلیف به پرداخت برایش وجود دارد.
مطابق قانون هر چیزی که مالکیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد، می توان به عنوان مَهر قرار داد.
از طرفی دیگر همین که عقد نکاح واقع شد، زن مالک مهر می شود و این اجازه را خواهد داشت تا مهریه خود را از همسرش مطالبه کند یا آنکه هر تصرفی که بخواهد در آن داشته باشد.

مطابق قانون هر چیزی که مالیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد. از طرفی دیگر همین که عقد نکاح واقع شد زن مالک مهر می شود و این اجازه را خواهد داشت تا مهریه خود را از همسرش مطالبه نماید و یا آنکه هر تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

(96/03/07) جرایم مالی و انضباطی متعددی که تیم ملی فوتبال و تیم‌های باشگاهی ایران از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا شدند مسئولان فدراسیون فوتبال را برآن داشت تا راهکار جدیدی برای حل معضل تماشاگرنماها پیدا کند.

ضابطان قضایی در جرایم مشهود می توانند اقدامات لازم و فوری را برای تعقیب، دستگیری، حفظ ادله جرم و سایر فعالیت های قانونی را صورت دهند و برای مداخله در موضوع، نیازی به دستور مقام قضایی ندارند اما در جرایم غیرمشهود، ماموران انتظامی و ضابطان قضایی تنها در صورتی حق مداخله در موضوع را دارند که مقام قضایی، دستورات لازم را در این خصوص برای آنها صادر کرده باشد.

علامت تجاری پس از ثبت به مدت 10 سال مورد حمایت قانون گذار می باشد و برای استمرار این حمایت مستلزم تمدید ان با پرداخت هزینه مربوطه می باشد .