تمكين به زبان ساده یعنی این که هر کدام از زن و شوهر وظایفی را که به موجب قانون و عرف در مقابل یکدیگر بر عهده دارند انجام بدهند و بدون داشتن عذر موجه از انجام آن ها سرپیچی نکنند. بنابراین تمکین یکی از همان عواملی هست که باعث استوار شدن زندگی خانواده می‌شود. معمولا در دعواهایی که در دادگاه خانواده مطرح می‌شود یکی از دلایل اختلافات زن و شوهر به تمکین نکردن بر‌می‌گردد. این وظیفه و تکلیف در زندگی زناشویی در قانون مدنی هم بیان شده که طبق آن همین که ازدواج و نکاح به شکل درستش واقع شد روابط زوجیت بین دو طرف به وجود می آید و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.

(1395/5/24) - دفتر حقوقی موکل- بر اساس شرع مقدس و قوانین اسلامی، روابط بین زوجین بر اساس یک فلسفه و هدف اساسی شکل گرفته است و در خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی، یک تقسیم کار شکل گرفته و هرکس یک مسئولیت و وظیفه‌ای را برعهده دارد که سرپیچی از این وظایف باعث می‌شود تا فرد به عنوان «ناشزه» تلقی شود. 

(96/6/1)جعفر برداره معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با اشاره به ممنوع بودن تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان در دفاتر مشاورین املاک اظهار کرد: تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان در دفاتر مشاوران املاک به موجب قانون لازم الاجرای مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی (قانون پیش فروش ساختمان) باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

یک وکیل دادگستری گفت: به نظر می‌رسد قانون جدید صدور چک با به کارگیری سیستم یکپارچه و تعامل بانک مرکزی و قوه قضاییه و همچنین صدور اجراییه از طریق دادگاه، خواستار تنگ شدن عرصه بر صادر کنندگان چک‌های بلامحل شده است.

در قرآن و روایات متعدد تاکید بسیاری بر توبه از گناهان و بازگشت به صراط مستقیم شده است؛ خداوند رحمان و رحیم هم این وعده را داده است تا در صورت توبه بندگان، توبه آنها را بپذیرد و از گناهانشان صرف نظر کند. از همین منظر، توبه جایگاه ویژه‌ای در مجازات‌های اسلامی دارد و اگر مجرمی از جرایم خود توبه کند، راه برای بازگشت و بخشش وی در مواردی وجود دارد

(96/02/13) رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: توجه به مالکیت معنوی و سازوکارهای آن باعث تشویق تولیدکنندگان و اطمینان خاطر مصرف‌کنندگان خواهد شد.

به نقل از سازمان قضایی نیروهای مسلح، مجرمان سایبری از هر موقعیت و زمانی برای عملی کردن اهداف مجرمانه خود بهره می‌برند. یکی از زمان‌هایی که می‌تواند مجرمان سایبری را ترغیب به انجام اعمال مجرمانه کند، ایام محرم است.

این روزها در محافل خبری و رسانه‌ای موضوعی به نام FATF، پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم می‌شنویم و در اینجا قصد داریم تا به زبانی ساده این موضوع و مفاهیم مربوط به آن را تبیین کنیم.

در آیین دادرسی کیفری ممکن است مواردی پیش بیاید که دعوای کیفری شما را برای همیشه از پروسه رسیدگی خارج نماید و دیگر امکان رسیدگی به آن دعوا وجود نداشته باشد. این موارد عام هستند. اما ما این موارد را ذیل جرم سرقت بررسی می‌­کنیم.

اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم علیه باشد در صورتی توقیف می شود که دلایل و قرائن کافی برای احراز مالکیت وی در دست باشد (ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی). وقتی که محل سکونت و محل کار محکوم علیه مشخص شد اصل بر این است که وسایل و اثانیه و اموال آن متعلق به محکوم علیه است زیرا عرف و عادت و معمول همه این است که امواد خود را نزد خود نگهداری می کنند.

 در مورد اجرائیه اصل بر این است که اجرائیه در ارتباط با محکوم علیه و محکوم له است و ارتباطی با شخص ثالث ندارد. ولی از آنجا که معمولا محکوم علیه از نظر مالی با دیگر مردم ارتباط دارد طبعا در پیگیری برای معرفی و توقیف اموال محکوم علیه، مامور اجرا به اشخاص ثالث می رسد.

(96/6/28)رییس پلیس راهور تهران بزرگ بیان کرد: پلیس با راننده‌های متخلفی که با پلاک شهرستان اقدام به مسافرکشی می‌کنند، برخورد و خودروی آنها را توقیف می‌کند.
سردار محمدرضا مهماندار در خصوص حضور خودروهای پلاک شهرستان در شهر تهران و نحوه برخورد پلیس با آنها اظهار کرد: عده‌ای از راننده‌ها با خودروی پلاک شهرستان در پایتخت تردد می‌کنند که این افراد  اغلب برای خرید، درمان یا کارهای اداری وارد تهران شده‌اند. آنها می‌تواند با خرید طرح ترافیک روزانه وارد منطقه زوج و فرد شود.

(96/05/15 )رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: در سال گذشته تنها قریب به ۳۰۰ میلیون برگ از پرونده های ثبتی براساس راهبردهای تبیین شده تصویربرداری شده و این مهم نوید آن را می دهد که سیستم ثبت کشور به سمت حذف کامل کاغذ و گردش فیزیکی پرونده ها حرکت کند.

(96/6/28)سرپرست اداره‌کل امور مجلس وزارت دادگستری از ثبت یک‌هزار و 985 عنوان مجرمانه در کشور خبر داد.

(1395/12/09)معاون حقوقی قوه‌قضاییه از پالایش ١١٥ میلیون پرونده از كل ١٥٩ میلیون پرونده بایگانی شده خبر داد و گفت: اطلاعات این پرونده‌ها استخراج و وارد فرم‌های مربوطه شد كه در نهایت تاكنون اطلاعات  ٩٩ میلیون پرونده،  ثبت الكترونیكی شده است.

جهت تسهیل روند ثبت بین المللی و تحصیل حقوق ناشی از آن، تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس، اتحادیه بین المللی را جهت حمایت از مالکیت صنعتی در راستای کنوانسیون مزبور تشکیل داده و در آن، سیستم مادرید را به عنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علایم تجارتی تصویب نمودند. این سیستم شامل دو معاهده موافقت نامه مادرید مورخ۱۸۹۱ و پروتکل مرتبط با آن مصوب۱۹۸۹ می باشد.

(96/05/31)نمایندگان مردم در خانه ملت حوزه های علمیه و دانشگاه ها را به ثبت پایان نامه دانشجویانی که رساله تحصیلات تکمیلی آن ها فاقد طبقه بندی است در سامانه ایران داک موظف کردند.