دفتر حقوقی موکل-موضوع ممنوع الخروجی امر مهمی می باشد که ممکن است در صورت عدم اطلاع فرد ممنوع الخروج و تدارک وی برای سفر دربردارنده خسارت مالی برای او باشد پس بهتر است قبل از هر اقدامی از اینکه به علت دیون یا بدهی ممکن است ممنوع الخروج شده باشیم یا خیر مطلع شده و آگاهانه اقدام به مهیایی سفر شویم
موسسه حقوقی موکل در صدد آن است که با ارائه اطلاعاتی در رابطه با افرادی که ممنوع الخروج می شوند و نحوه ممنوع الخروج کردن اشخاص بدهکار و مدیون راهگشای عموم مردم بوده و از خسارات و عواقب حقوقی ممنوع الخروجی افراد رامطلع گرداند در ادامه همراه ما باشید:
مطابق ماده 23 قانون اجرای محکومیت های مالی مرجع اجرای کننده رای باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادرکند این قرار تازمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی خواهد ماند.
این ماده دارای تبصره ذیل است:
تبصره- درخصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکوم علیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد.
1-امکان ممنوع الخروج نمودن افراد توسط دادگاه حقوقی نیز وجود خواهد داشت، این در حالی است که این تأسیسی مشابهت‌های بسیاری با دستور موقت موضوع مواد 310 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی دارد اما در واقع این دو تاسیسی متفاوت از هم می‌باشند
2-تقاضای محکوم له مبنی بر ممنوع الخروج نمودن محکوم علیه همانند درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد
3-مطابق ماده 317 قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت دادگاه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت، در حالی که اصل دعوا و نیز نتیجه آن تاثیر مستقیم بر روی بقا یا مرتفع نمودن دستور موقت خواهد داشت، این درحالی است که دعوای اصلی و نتایج آن تاثیر مستقیم بر بقا یا مرتفع نمودن قرار ممنوع الخروجی دستور موقت خواهد داشت
من باب مثال باید بیان داشت که در مورد دستور موقت چنانچه جهت مورد صدور دستورمرتفع گردد، از دستور موقت صادره نیز رفع اثر خواهد شد
همچنین در مورد قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه زمانی که اعسار وی اثبات شود، قرار ممنوع الخروجی وی نیز مرتفع خواهد گردید
4-درخواست ممنوع الخروجی نمودن محکوم علیه مطابق ظاهر ماده مستلزم تودیع خسارت احتمالی نخواهد بود، برخلاف آنچه در مورد دستور موقت حاکم است
5-قرار تأمین خواسته موضوع مواد 108 به بعد ق.آ.م نیز با مرتفع گردیدن موجب تأمین، رفع خواهد شد
6-تبصره مقرر‌ه‌ای را وضع نموده است که دارای توالی فاسد متعددی می باشد:
الف) چنانچه محکوم مالی قصد تشرف داشته باشد خواهد توانست از این امکان قانونی استفاده نماید، در حالی که مطابق شریعت اسلام شخصی که قصد تشرف دارد بایستی استطاعت مالی داشته باشد و نیز آن حج زمانی مقبول حق واقع می‌گردد که فرد حلالیت از همه گرفته باشد. درحالی که در اینجا فرد بدهکار می‌باشد پس چطور می شود که قانون به مدیون اجازه می دهد تا به جای پرداخت بدهی‌اش، مشرف گردد وپول را در جای دیگری مصرف نماید درحالی که مدیون می‌باشد و حلالیت نیز نگرفته است چه اینکه اگر مشرف می‌شود بنابر این است که استطاعت مالی نیز دارا می‌باشد.
اما در پاسخ بیان داشته‌اند چون معسر حاضر از قبل مستطیع بوده و ملاک در وجوب استطاعت قبلی است لذا همچنان وجوب در خصوص او وجود دارد این در حالی است که انطباق آن با عدالت مشکل می‌باشد
ب) اجازه موقتی دادگاه به محکوم علیه مبنی بر خروج از کشور، مشخص نیست که با تودیع تامین یا وثایق معتبر قانونی همراه خواهد بود یا خیر.
اما نظر به تفسیر قوانین در راستای تحقق و اجرای عدالت و نیز جلوگیری نمودن از سوء استفاده افراد از قانون و همچنین بالا بردن حس اعتماد و اطمینان افراد به قانون که تمکین آنان نسبت به قانون واحکام قانونی را در پی خواهد داشت، باید بیان نماییم که شایسته شود دادگاه در اعطای اجازه موقتی خروج بدهکار مالی ازکشور ملزم به اخذ تامین یا وثایق معتبر قانون می‌بود
7-خروج از کشور به واسطه تشرف زمانی امکان پذیر خواهد بودکه پیش از صدورحکم به محکومیت مالی فرد، موضوع تشرف محکوم علیه قطع شده باشد. به طور مثال چنانچه فردی پس از محکومیت به پرداخت مهریه همسرش قصد تشرف داشته باشد، دادگاه نمی‌تواند اجازه خروج موقتی وی از کشور را بدهد
شرایط جدید ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی:
بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، درخواست ممنوعیت خروج تنها برای بدهکاران بانکی تا میزان بدهی اشخاص حقیقی معادل سه میلیارد ریال یا بالاتر و بدهی اشخاص حقوقی معادل پنج میلیارد ریال یا بالاتر صادر می‌شود
با توجه به وضعیت کنونی کشور و در راستای نیل به هدف والای اقتصاد مقاومتی و همچنین در جهت ایجاد فضای مناسب کسب و کار و رونق در فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و بازرگانی ، بانک مرکزی در راستای اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب 20/2/1395 ضمن تأکید بر لزوم اجرای دقیق و کامل مفاد بخشنامه شماره 92/196291 مورخ 2/7/1392 این بانک، بند سوم بخشنامه مذکور در خصوص حد نصاب بدهی اشخاص بدهکار به منظور اعمال ممنوعیت خروج از کشور اصلاح شد
در این بخشنامه به بانکها الزام شده تا هر گونه اقدام در جهت وصول مطالبات معوق را در وهله اول با پیگیری و مذاکره با بدهکاران و درصورت عدم حصول نتیجه، با مراجعه به مراجع قضایی وثبتی انجام واز اعمال ممنوعیت خروج از کشور افراد تا حدممکن اجتناب کنند.
این بخشنامه که به شماره 92/196291 مورخ 2/7/1392 به شبکه بانکی ابلاغ شده در راستای سیاست بانک مرکزی در جهت کاهش تدریجی دامنه اقدام مستقیم در اعمال ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران بانکها است
مطابق ماده فوق امکان ممنوع‌الخروج کردن افراد توسط دادگاه حقوقی نیز وجود دارد همچنین
تقاضای محکوم له مبنی بر ممنوع‌الخروج کردن محکوم‌علیه همانند درخواست دستور موقت ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی درخواست شود.نکته حائز اهمیت این است که تا زمان قطعیت حکم،امکان درخواست ممنوع الخروج کردن بدهکار وجود نخواهد داشت.
در ادامه به بررسی افرادی که می توان حکم ممنوع الخروجی برای آنها صادر نمود می پردازیم:
1-مطابق ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم گروهی دیگر از افرادی که می توان تقاضای ممنوع الخروجی آنها را نمود بدهکاران مالیاتی می باشند:
وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط از بیست درصد سرمایه ثبت شده ویا مبلغ پنج میلیارد ریال،سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد سرمایه ثبت شده یا دو میلیارد ریال و سایر اشخاص حقیقی بیشتر از یکصد میلیون ریال،بیشتر است جلوگیری کند
حکم این ماده در رابطه با اشخاصی که عازم سفر واجب با درخواست و تایید مراجع ذیربط اعزام کننده مبنی بر میسر نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط،با اخذ تضمین لازم امکان پذیر نیست.
2-گروه دیگر از افرادی که ممکن است ممنوع الخروج شوند مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی خصوصی هستند که بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیاتهایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسرآن بوده و مربوط به دوره مدیریت آنان نیز می باشند با دستور مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده هستند.
تبصره:در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر یا فرزندان نمایند،سازمان امور مالیاتی میتواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید
3-گروه سوم در خصوص دعاوی مالی است که موضوع آنها چک یا وصول مهریه می باشد و می توان از طریق اداره اجرائیات ثبت اسناد و املاک،پس از درخواست صدور اجرائیه تقاضای ممنوع الخروجی فرد مدیون را نمود.
نکته که اینجا حائز اهمیت است این است که دادگاه های حقوقی فقط و فقط در مرحله اجرای احکام می توانند نسبت به ممنوع الخروج کردن اشخاص اقدامکند. بدین معنا که شخصی ممکن است بواسطه بدهی یا عدم اجرای تعهدات قانونی در صورتی که بدهی با مبلغ زیاد یا حتی کم داشته باشد به تقاضای شخص طلبکار دادگاه حقوقی و اجرای احکام نسبت به ممنوع الخروج کردن شخص متعهد یا بدهکار اقدام میکند تا از عدم انجام تعهد توسط متعهد جلوگیری نماید.
نهاد دیگری که می تواند افراد مدیون و بدهکار را ممنوع الخروج کند اداره ثبت است. این اداره درمورد مهریه در صورت تقاضای زوجه و همچنین درمورد بدهکاران بانکی در صورتی که بانک تقاضا کند یا در مورد بدهکارانی که با سند رسمی بدهکارند و همچنین در مورد بدهکارانی که با چک بدهکار هستند در صورت تقاضای شخص متعهدله می توانند نسبت به ممنوع الخروج کردن این اشخاص بدهکار اقدام کنند.
همچنین در مورد بدهکاران بانکی، نهادی که می تواند نسبت به ممنوع الخروج کردن اشخاص اقدام کند، بانک مرکزی است. به عنوان مثال یک بانک اعلام میکند که شخصی با مشخصات بخصوص جزء بدهکاران عمده این بانک است و ممکن است با توجه به رقم بالای بدهی وی از کشور خارج گردد در این صورت بانک مرکزی از طریق دادستانی کل کشور نسبت به ممنوع الخروج کردن آن شخص اقدام خواهد نمود.
