سهام، بخشی از سرمایه شرکت است که توسط سهامداران تامین می شود و میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب سهم در شرکت سهامی را تعیین می کند.
سهام از لحاظ شیوه تامین، به دو نوع عام و خاص تقسیم می‎شود. در روش سهامی عام، ۲۰ درصد از کل سرمایه شرکت از طریق توافق موسسان برای خود آنها تعیین و مازاد سرمایه نیز همراه با اعلام تعداد سهامی که اشخاص حق خرید آن را دارند، در طرح اعلامیه پذیره نویسی ذکر و برای اطلاع عموم منتشر می‎ شود.
شیوه تامین سهام از طریق سهامی خاص نیز زمانی صورت می‎گیرد که سرمایه شرکت از طریق شرکا تامین شود.

مقررات توقیف اموال محکوم علیه در قانون اجرای احکام مدنی توقیف اموال محکوم علیه، به بازداشت دارایی های شخصی گفته می شود که حکم، به ضرر او صادر شده است. این دارایی ها ممکن است منقول یا غیر منقول باشد. توقیف اموال غیرمنقول اگرچه عمدتا با توقیف سند مالکیت صورت می گیرد اما اموال منقول...

طفل در لغت به معنای کودک و بچه می باشد. طبع و روحیه خاص اطفال و نوجوانان ایجاب می کند که در صورت ارتکاب جرم توسط آنها، علل بزهکاری و شخصیت آنها به خوبی شناخته شود تا روش ها و واکنش های مناسب برای اصلاح آنها و پیش گیری از ارتکاب مجدد جرم اتخاذ گردد.
طفل در لغت به معنای کودک و بچه می باشد. طبع و روحیه خاص اطفال و نوجوانان ایجاب می کند که در صورت ارتکاب جرم توسط آنها، علل بزهکاری و شخصیت آنها به خوبی شناخته شود تا روش ها و واکنش های مناسب برای اصلاح آنها و پیش گیری از ارتکاب مجدد جرم اتخاذ گردد.

تعیین بهای خواسته به مفهوم مشخص کردن ارزش ریالی یا تقویم آن به وجه رایج کشور است بنابراین وقتی خواسته وجه رایج کشور است، تقویم آن موضوعاً منتفی است و اعتراض به بهای آن نمی‌تواند مصداق داشته باشد و اگر خوانده به میزان وجه تعیین‌شده اعتراض کند، اقدام وی، دفاع به معنای اخص تلقی می‌شود.

مبنای رأی داوری، قرارداد است و داور فقط در محدوده قرارداد اختیار دارد و رأی داور نیز در همین محدوده معتبر است زیرا طرفین در قرارداد، داور خود را انتخاب کرده اند و نیز این موضوع را که داور چه اختیاراتی دارد، مطابق قرارداد مشخص کرده اند.  داور حق تخطی از قرارداد داوری را ندارد و نمی تواند رأیی صادر کند که با اختیارات اعطایی از سوی طرفین در ضمن قرارداد، متفاوت باشد. چنانچه موضوع قراداد، مبنای رأی داوری باشد، صحیح است اما در صورتی که مبنای رأی داوری، خارج از قرارداد باشد، محل تردید خواهد بود.

در برخی موارد هر چند ارکان جرم قتل و شرایط تحقق آن کاملا وجود دارد، قاتل قصاص نمی شود. شرایط و موانع قانونی مسئولیت کیفری که موجب عدم قصاص قاتل مرتکب قتل عمد می شود بر اساس منابع شرعی و قانونی،تعریف شده است.

مجازات جرم قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی ایران پس از اثبات در دادگاه صالحه و بنا بر تقاضای اولیای دم مقتول؛ علی الاصول، قصاص نفس است یعنی قاتل عمدی قصاص می شود.

قتل عمد از نظر قانونی زمانی محقق می شود که قاتل هم قصد فعل و هم نتیجه فعل را داشته باشد. ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر داشته که مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود شرایط مقرر در قانون، قصاص است.

اجرای حکم، غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر، شخصی که حق یا حقوق او تضییع شده و جهت احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است، می‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم، مقصود او را تأمین نمی‌کند، زیرا حکمی ‌که به اجرا منتهی نشود، ارزشی نخواهد داشت.

به‌ موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 «هیچ حکمی‌ از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود، مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد.»

پیشینه اندیشه حل و فصل دعاوی خانوادگی از طریق داوری و نهادهای سازشی بر این منطق تکیه دارد که از آنجایی که ماهیت روابط خانوادگی بر پایه عشق و عاطفه استوار است، بنابراین در شأن چنین نهادی نیست که در فرض بروز مسائلی، با این پدیده همانند سایر مرافعات برخورد شود.
پیشینه اندیشه حل و فصل دعاوی خانوادگی از طریق داوری و نهادهای سازشی بر این منطق تکیه دارد که از آنجایی که ماهیت روابط خانوادگی بر پایه عشق و عاطفه استوار است، در شأن چنین نهادی نیست که در فرض بروز مسائلی، با این پدیده همانند سایر مرافعات برخورد شود.

ولی یا همان سرپرست قانونی در واقع پدر و جد پدری هستند. مهمترین وظیفه، ولی قهری نمایندگی کسی است که ولایت او را برعهده دارد. به این ولایت از این جهت قهری یا اجباری یا قانونی گفته می‌شود که به حکم قانون آن­ها مکلف هستند امور کسی که بر او ولایت دارند را اداره کنند و نیازی به حکم دادگاه یا موافقت پدر یا جد پدری نیست. یعنی آن­ها نمی­‌توانند از بار این مسئولیت شانه خالی کنند.

(96/6/29)رییس کل دادگستری استان تهران از آغاز استعلامات ثبتی شوراهای حل اختلاف در تهران بزرگ به صورت الکترونیکی از ابتدای مهرماه سال جاری خبرداد.

(1395/10/19)رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از آغاز طرح حذف دفاتر سنتی گواهی امضاء از دفاتر اسناد رسمی از روز گذشته خبر داد و گفت:

این طرح در برخی دفاتر اسناد رسمی به طور پایلوت آغاز شده و تا دهه فجر امسال در کل دفاتر اسناد رسمی اجرایی خواهد شد.

برای برابر با اصل کردن اوراق از ناحیه دفا تر دادگاه ها آیا به ازای هر مدرک تمبر مقرر باید الصاق و ابطال شود یا برای هر برگ حتی اگر در هر برگ چند مدرک کپی گرفته شده باشد، باید این مبلغ پرداخت شود؟ مثلاً اگر در برگ A۳ تصویر شناسنامه و کارت ملی سه نفر کپی گرفته شده باشد باید به چه میزان هزینه بابت برابر با اصل پرداخت شود؟

یک حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: طبق اصل پنجاهم قانون اساسی؛ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۱۳۷۴ و نیز موادی از قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط، به نظر می رسد دادستان به عنوان مدعی العموم و مدافع حقوق و زیست سالم ملت، مکلف به ورود به مقوله آلودگی هوا و برخورد با خاطیان و مسببان آن است.

دفتر حقوقی موکل- معروف‌ترین قربانی اسیدپاشی کشور که با بخشش عامل اسیدپاشی در لحظه قصاص چشم‌هایش، به چهره‌ای جهانی تبدیل شد، با حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه از تهیه‌کننده و کارگردان فیلم «لانتوری» شکایت کرد.

مرگ رویدادی است که برای تمام افراد جامعه اتفاق می‌افتد به دلیل انتقال قهری اموال به بازماندگان، آثاری از جمله لزوم تعیین تكلیف مایملك و میزان سهم و حقوق وراث را به دنبال دارد اما برای اینکه وراث بتوانند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، ابتدا لازم است منحصربودن و سهم‌الارث هر یک از آنها بررسی و اثبات شود.

تفاوت بین انفساخ , تفاسخ , فسخ

انفساخ:

انحلال قهری است بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند. یعنی بدون اراده ی طرفین عقد منحل می‌شود. پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلاً ممکن است طرفین قبلاً تراضی کنند که سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود.

امروزه سرقفلی در میان بازاریان، کسبه و اصناف به دو صورت دیده می شود که هر کدام با کمی مسامحه، مقررات، قوانین و شرایط خاص خود را دارند.

در خصوص جهيزيه قانون مدني ساكت است. زوجه تكليفي به تامين جهيزيه ندارد و حتي بر اساس ماده 1107 قانون مدني تامين اثاث منزل به عنوان بخشي از نفقه و متناسب با وضعيت زوجه از تكاليف مرد است.
در رويه عملي در استرداد جهيزيه سياهه (ليست اموال) ملاك قرار مي‌گيرد و در صورت عدم وجود سياهه و بروز اختلاف وفق ماده 63 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1365 عمل مي‌گردد.

قیم كسی است كه از طرف دادگاه برای سرپرست محجور و نگهداری اموال او در مواردی كه ولی خاص (پدر، جدپدری و وصی) وجود نداشته باشد، منصوب می شود و اختیارات كمتری از اختیارات وصی دارد