اجاره یکی از رایج‌ترین قراردادهایی است که در کشور منعقد می‌شود و عدم آگاهی با برخی از قوانین تنظیم قرارداد اجاره را با مشکل مواجه می‌کند لذا رعایت چند نکته ساده می‌تواند از دردسرهای بزرگ بعدی جلوگیری کند.

دادگاه مکانی برای محاکمه و جایگاهی برای برقراری عدل و انصاف است؛ اما این مکان پرمشاجره و پرهیاهو، جایگاه غریبی برای کودکان است. موجودات کوچکی که تصور واقعی و درستی از محیط و انسان های اطراف شان ندارند. کودکانی که اگر هم مرتکب خطایی شوند صادقانه آن را می پذیرند و از کردار خود پشیمان می­ شوند.

صلح یکی از قراردادهای پرکاربرد در دنیای امروز است که کمتر کسی درمورد آن اطلاعات دقیق دارد. به لحاظ تاریخی در ابتدا صلح به‌عنوان وسیله‌ای برای حل اختلافات و دعوای موجود، مورد استفاده قرار می‌گرفته است و به تدریج از آن برای انجام معاملات و مبادلات استفاده شده است. مواد ۷۵۲ و ۷۵۸ قانون مدنی به این دو جنبه از صلح اشاره دارند. در یادداشت زیر این موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

سرمایه هر شرکت سهامی، به قطعاتی تقسیم شده که هر یک از آن ها را سهم گویند؛ بنابراین سهم عبارت از قطعاتی است که مجموع آن سرمایه را تشکیل می دهد.

شرکت تضامنی یکی از انواع شرکت های تجاری است که مقررات مربوط به آن، از سوی قانونگذار در قانون تجارت احصا شده است.
بر اساس ماده ۱۱۶ قانون تجارت، «شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه (پرداخت) تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا بر خلاف این ترتیب داده شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

در نظام حقوقی ایران دو نوع شرکت وجود دارد که عبارت از شرکت مدنی و شرکت تجاری است. از شرکت مدنی در قانون مدنی صحبت می شود و قانون تجارت نیز به موضوع شرکت تجاری پرداخته است. این دو نوع شرکت دارای مفهوم و ویژگی های متفاوتی هستند که در این مطلب سعی شده است ضمن معرفی هریک از این شرکت ها، ویژگی ها و تفاوت های آن دو با یکدیگر نیز بیان شود.

دفتر حقوقی موکل- جاعلین برای رسیدن به مطامع جاه طلبانه شان با توجه به نوع ملک، عملکردها وشیوه های خاصی  دارند : مثلاً برای جعل سند زمین بدون محصوریت (بدون دیوار کشی) ، به سراغ دو زمین مختلف ولی نزدیک هم و مشابه هم می روند .

به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می شود و حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.

مجازات هميشه بهترين و موثرترين شيوه‌ی اصلاح مجرم نيست و گاهی بخشش مجرم تأثیر بهتری در اصلاح و تنبه او دارد. زيرا چه بسا افرادي هستند كه وقتی به خطای خود پی می‌برند، متنبه می‌شوند و در صدد جبران برمی‌آیند. لذا امکان عفو مجرمین در قانون پیش‌بینی شده است.

غیرنافذ به معنای عام كلمه، به هر عقدی گفته می شود كه دارای اثر حقوقی نباشد اما به معنای خاص، عقدی ناقص است كه قابلیت كمال دارد و با ضمیمه شدن رضای بعدی، حیات حقوقی می یابد.
عقد غیرنافذ، عقدی موقوف است كه «اجازه به آن تحرک و نفوذ حقوقی می بخشد و به همین دلیل، به آن عقد موقوف نیز گفته اند. اکراه از مصادیق بارز در همه مواردی است که قصد انشا وجود دارد و دو اراده با هم منطبق است اما رضا، معلول به نظر می رسد.

حفظ كرامت و ارزش های والای انسانی و احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضایی، انتظامی و اطلاعاتی كشور است.

اهمیت حقوق شهروندی در دستگاه قضایی بسیار حائز اهمیت است، چون دستگاه قضایی با جان، مال، ناموس و آبروی انسان ها مواجه است؛ بنابراین، حقوق افراد و آزادی های مشروع آن ها ارتباط مستقیمی با اقدامات انتظامی و قضایی خواهد داشت.

قرار‌های تأمین قضایی، تضمین‌هایی هستند که قانون برای وجود امکان دسترسی به متهم در پرونده‌های کیفری در نظر گرفته‌است و با صدور آن‌ها، شرایط فراهم می‌شود که مقام قضایی بهتر بتواند به پرونده رسیدگی کند. این قرار‌ها را صرفاً مقام قضایی می‌تواند صادر کند و نیروی انتظامی هیچ اختیاری برای صدور آن‌ها ندارد.

سفته سندی میباشد که به سبب آن امضاء کننده تعهدی مبنی بر این میدهد تا در موعد مقرر یا عندالمطالبه مبلغی را در وجه حامل یا فرد معین یا به حواله کرد او بپردازد.سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد.

پیدایش سفته در گذشته به دلیل خطر انتقال پول از جایی به جای دیگر بوده و  تجار به کمک بانک ها در معاملات خارجی و نیز داخلی خود از سفته استفاده می کردند و در برابر، کارمزدی برای صدور سفته به نام خود و دریافت مبلغ آن درجایی دیگربه بانک می پرداختند.

مأموران رسمی،‌ دولتی، انتظامی و نظامی در حین انجام وظیفه در پناه قانون هستند و بر همه آحاد ملت واجب است با آنها در اجرای قانون همکاری کرده و از اقدام علیه آنها پرهیز کنند؛ این در شرایطی است که اگر مأمور از حدود قانون خارج شود، دیگر نیازی به تبعیت از وی وجود ندارد و حتی در برابر رفتار غیرقانونی وی می‌توان مقاومت کرد؛ اما تا زمانی که دستورها و رفتار مأموران در حدود مقررات و قوانین است،‌ هیچ دلیلی مبنی بر تمرد از آنها وجود نداشته و هرگونه مقاومت اعم از توهین یا ضرب،‌ شتم یا جرح مأمور، جرم بوده و مستوجب مجازات است.

یکی از راه‌های نشر اکاذیب، استفاده از رسانه‌ها شامل کتبی، صوتی، تصویری یا مجازی برای انتشار مطالب است. در همین راستا، قانون مطبوعات که ناظر بر فعالیت‌های رسانه‌ای و مطبوعاتی در کشور است، در ماده ۶ خود، نشریات را به جز موارد مشخص‌شده در قانون، در انتشار سایر مطالب آزاد دانسته است.

خرید سفته، کار ساده ای است و شاید به همین دلیل است که بسیاری از افراد، روی آن حساب باز نمی کنند اما اگر مقررات این سند بهادار تجاری، به نحو صحیحی رعایت شود، مزایای زیادی به دنبال خواهد داشت که اگر افراد به جای سفته، سند عادی در اختیار داشتند، هرگز از این مزایا بهره مند نمی شدند.

ورشکستگی در لغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت بوده و حالت بازرگانی ا ست که در تجارت زیان دیده و بدهی وی بیش از داراییش است. در واقع ورشکستگی زمانی رخ می دهد که تاجر، وجوه نقد برای پرداخت دیون خود نداشته باشد؛ هرچند صاحب دارایی باشد.

حریم خصوصی تمایل اشخاص است به اینکه آزادانه تصمیم بگیرند که تحت چه شرایطی و تا چه میزانی خود، وضعیت و رفتارشان را برای دیگران فاش کنند. از نگاه کلی حریم خصوصی همه افراد محترم است. با این وجود، شهروندانی که از شهرت اجتماعی برخوردارند، بیش از یک شهروند عادی مورد توجه قرار می‌گیرند.  از یک سو مسئولیت اجتماعی که آنها بر عهده گرفته‌اند، آنان را در قبال جامعه پاسخگو می‌کند و از سوی دیگر وجهه اجتماعی آنان بخشی از زندگی خصوصی آنان را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. این در حالی است که شهروندان عادی جامعه این‌گونه افراد را الگو قرار می‌دهند.

 قراردادهای اداری، دارای نظام حقوقی متفاوتی از قراردادهای خصوصی هستند؛ به گونه ای که این قراردادها جزو نظام حقوق عمومی هستند و از قواعد حقوق عمومی پیروی می کنند. امروزه قواعد و قراردادهای حقوق خصوصی به دلیل پیشرفت فناوری و اجتماعی شدن قراردادها، پاسخگو نیستند و به همین دلیل نیز قراردادهای اداری به وجود آمده اند.