به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در شکایتی که طی آن شاکی خواستار ابطال ماده ۲ شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب ۸۳/۱۰/۲۹ این شورا مبنی بر اخذ عوارض از نقل و انتقال املاک روستایی شده بود که در نهایت با رأی هیأت عمومی این مصوبه باطل شد.

97/08/19 اگر شهروندان بخواهند مجوز حمل و نگهداری تجهیزات دفاع شخصی (گاز اشک آور و شوکر) را اخذ کنند کجا مراجعه کنند؟

سؤال: در صورتی که متوفی در اثر تصادف فوت نماید و زوجه مهریه خود را مطالبه نماید، اما متوفی مالی نداشته باشد، آیا می‌توان از دیه مذکور مهریه زوجه را پرداخت نمود؟

1397/12/01  سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به راه اندازی سامانه «ثبت نشانی» از دی ماه سال جاری گفت: لازم است افراد نشانی محل سکونت خود را در این سامانه ثبت کنند زیرا از این پس خدمات دستگاه های مختلف بر اساس نشانی ثبت شده در این سامانه ارائه می شود.

(96/05/30) غلامعلی دهشیری  گفت: فردی که ادعای نفوذ در مجموعه قضایی را داشت، شناسایی و دستگیر شد.

97/07/29  پس از ابلاغ دادنامه‌های صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری درباره افزایش مرخصی زایمان به سازمان تامین اجتماعی، مدیرعامل این سازمان دستور داد، چنانچه بیمه شده حائز شرایط قانونی باشد، نسبت به اجابت خواسته او مبنی بر بهره‌مندی از ۳ ماه مازاد بر ۶ ماه مرخصی زایمان، اقدام و از ثبت دادخواست تجدیدنظر خودداری شود

دستور العمل شیوه تدوین وارائه گزارش ها ونظریه کارشناسی كه مفاد آن از تاری۹۷/۶/۰۱برای کلیه کارشناسان رسمی دادگستری لازم‌الاجرا است.

بازپرس ( مقام قضایی تحقیقات ) در مورد جرایم زیر میتواند بدون احضاریه دستور جلب فوری متهم را صادر کند

(96/9/25) دستور موقت صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری با رای بدوی ابطال یا ساقط نمی شود و ابطال یا سقوط آن فقط با صدور رای قطعی امکانپذیر است.
در هنگام رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی در مواردی، دستور موقت مانند پلمپ محل یا بازداشت فردی صادر می شود تا ضرری به رسیدگی به پرونده یا شاکی وارد نشود. این موضوع در مورد دیوان عدالت اداری نیز مصداق دارد.

در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی قضایی کشور مصوب رهبر معظم انقلاب و مفاد مواد ۴۸۸، ۵۲۸، ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بند پ. ماده ۶۷ و بند ت. ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور شناسایی، تشکیل بانک اطلاعاتی روزآمد، اطلاع از آخرین وضعیت حبس، رهایی و آزادی، اشراف اطلاعاتی و رصد اقدامات و سلب هرگونه تحرک و اقدام سوء، پیشگیری از تکرار جرم و افزایش هزینه‌ی ارتکاب جرم مجدد در راستای اصلاح رفتار‌های مجرمانه مجرمان سابقه‌دار، حرفه‌ای و خطرناک و ایجاد هماهنگی بین سازمان‌ها و نهاد‌هایی که با این مجــرمان در ارتباط هستند، "دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار"، به شرح مواد آتی است:

به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، با صدور بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه، دستورالعمل "فوریت های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک" ابلاغ شد.
متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:
«دستورالعمل فوریت های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک» 

معاونت حقوقی رییس جمهور "دستورالعمل نحوه اجرای قانون اصلاح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان" را برای رفع ابهامات ۶گانه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

"…هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف مانع رسیدگی به دعوی او نیست…"

به منظور صیانت از حقوق عامّه و حفظ بیت المال و بر اساس وظیفه ذاتی قوه قضائیه در احیا، حفظ و صیانت از حقوق عامّه و در جهت پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرایم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملّی، جبران خسارات وارده به حقوق عمومی به استناد بند ۲ اصل ۱۵۶قانون اساسی و موادّ ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری، حسب مورد دادستان کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور مکلفند در چارچوب این دستورالعمل اقدام نمایند.

(96/05/23 ) قانون برنامه ششم توسعه در حالی از ابتدای امسال اجرایی شده است که بر اساس یکی از بندهای آن، دادگاه‌ها دیگر صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء را ندارند و این دعاوی باید مستقیم در ادارات ثبت پیگیری شود؛ موضوعی که مورد تایید معاون دیوان عالی کشور قرار گرفته و معتقد است که دادگاه‌ها از این پس باید در خصوص این دعاوی قرار عدم استماع دعوا صادر کنند.

ماده 218 سایق قانون مدنی در خصوص معامله به قصد فرار از دین اشعار می داشت : (( هرگاه معلوم شود مامله به قصد فرار از دین واقع شده است ان معامله ناغذ نیست .)) این ماده در اصلاحیه دی ماه 1361 از ق.م. حذف گردید و با توجه به خلا چشمگیری که ایجاد شده بود ، مقنن مجددا ماده 218 ق.م را به این شرح اصلاح نمود: (( هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده ان معامله باطل است . )) این اصلاحات به جای تعیین حکم معامله به قصد فرار از دین صرفا حکم معامله صوری را مشخص نمود ، در حالی که احکام این نوع معاملات مشخص و روشن است : زیرا مطابق قاعده (( العقود تابعه للقصود )) و به موجب مواد 190 و 191 و 196 و 463 و 1149 ق.م . به دلیل فقدان قصد ، این نوع معاملات باطل می باشند.

چنانچه خوانده از عین علامت یا شبیه علامت خواهان استفاده نماید ذینفع علاوه بر شکایت کیفری می تواند با تقدیم دادخواست حقوقی از ادامه فعالیت خوانده جلوگیری نماید و رویه قضایی در ایران چنین دعاوی را مورد پذیرش قرار داده و در صورت رعایت شرایط شکلی و ماهوی؛ به نفع خواهان رای صادر می نماید .

در فرهنگ فارسی، حکمیت معـادل داوری معنا شده و عبــــــارت از میانجی گــــری، داوری بین دو یا چند تن، رسیدگی و ختم قضیه در خارج از محکمه تحت شرایطی معین است. داوری در تعاریف حقوقی به الفاظ مختلفی بیان شده است و در جایگاه یک طریقه حل اختلاف موثر می توان برای کاهش پرونده های ورودی به دادگاه های دادگستری از آن بهره جست. علی ادراکی، حقوقدان و وکیل دادگستری جایگاه داوری به عنوان نهاد مورد پذیرش در نظام قضایی ایران و نیز وضعیت نهاد داوری در این سیستم حقوقی را مورد بررسی قرار داده است.