علائم تجاری

دستور موقت دیوان عدالت با رای بدوی ابطال نمی‌شود|دفتر حقوقی موکل

(96/9/25) دستور موقت صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری با رای بدوی ابطال یا ساقط نمی شود و ابطال یا سقوط آن فقط با صدور رای قطعی امکانپذیر است.
در هنگام رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی در مواردی، دستور موقت مانند پلمپ محل یا بازداشت فردی صادر می شود تا ضرری به رسیدگی به پرونده یا شاکی وارد نشود. این موضوع در مورد دیوان عدالت اداری نیز مصداق دارد.

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری

وی افزود: در خصوص مقصرین نیز وضعیت به همین نحو است که مواد قانونی با سخت گیری  بر امتناع از پرداخت خسارات صراحت دارد. مدیرعامل ستاد دیه کشور اظهار کرد: در قانون مصوب سال ۱۳۸۷ که با عنوان قانون «بیمه اجباری شخص ثالث در تاریخ ۲۰ شهریور سال ۸۷ به صورت آزمایشی تصویب شد نیز بر این مهم تأکید شده، با این تفاوت که به دلیل توجه مسئولان به مقوله حبس زدایی به صراحت اعلام شده است که اگر مقصر دارای بیمه نامه معتبر بود اما گواهینامه نداشت، دیه متعلقه از سوی شرکت بیمه به زیاندیده یا کل افراد خسارت دیده پرداخت و به نحو مقتضی از مقصر در قالب پرداخت اقساط نسبتا سنگینی استیفا شود.  جولایی تصریح کرد: هرچند شرکت های بیمه در مواردی ضمن توافق با مقصر بعضاً نیمی از مبلغ دیه را در قالب تسهیلات بلاعوض پرداخت کرده و از مقصر حادثه رضایت گرفته و پرونده را نزد شرکت بیمه مختومه می کردند اما باز این رویه، تأمین مانده دیه را برای مقصر با مشکلات متعددی همراه می ساخت. وی ادامه داد: در قانون جدید مصوب ۲۰ اردیبهشت سال ۹۵ که با عنوان «بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفت، علاوه بر تفاوت های محتوایی، در امور شکلی و تعداد مواد قانونی، این بار هم موضوع داشتن گواهینامه از سوی قانونگذار از ضروریات پرداخت خسارت اعلام شده است. مدیرعامل ستاد دیه کشور بیان کرد: در این قانون با یک ضمانت اجرایی قوی تاکید می شود که در صورت نداشتن گواهینامه، صرف نظر از نحوه مطالبه و رجوع بعدی به مسبب،  بر اساس ماده ۱۵ قانون، بیمه گر مکلف است به منظور کاهش جمعیت زندان ها از وجود بدهکاران غیربزهکار، بدون بیان هیچ قید و شرطی، بی اعتنا به وجود تضامین مقرر، خسارت را اعم از جانی و مالی پرداخت کند.
جولایی در ادامه اظهار کرد: این قانون تصریح دارد حتی در صورت اثبات عمد از جانب مسبب حادثه، یا رانندگی مقصر در حین مستی، استعمال مواد مخدر یا داروهای روانگردان موثر در وقوع سانحه و حتی در صورتی که راننده وسیله نقلیه را سرقت کرده یا مطلع به مسروقه بودن آن داشته، به دلیل تسریع در رسیدن زیاندیده به حقوق حقه خود، نگاه سهل گیرانه قانونگذار اعمال شده است.
وی افزود: چنانچه بر اساس حکم قضایی ثابت شود که عواملی چون نقص راه، نبودن علایم رانندگی یا به طور کلی ایجاد مانعی غیراستاندارد از سوی دستگاه های اجرایی در وقوع حادثه مؤثر بوده ، بیمه گر ملزم است تمامی خسارت موجود را پرداخت و سپس برای گرفتن مبلغ پرداخت شده با لحاظ درجه تقصیر به مسبب یا مسببان واقعه مراجعه کند. مدیرعامل ستاد دیه کشور خاطرنشان کرد: در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان بیش از سقف معین شرکت بیمه گر باشد، مورد تعهد به نسبت خسارت وارده به هر یک از آسیب دیدگان بین آن ها تقسیم می شود و مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی از مسبب حادثه بازیافت می شود.
جولایی تصریح کرد: تا پیش از تصویب این قانون مترقی در سال ۱۳۸۲ بیش از ۳۰ هزار و ۲۰۰ راننده بدهکار دیه در زندان ها حضور داشتند که در طول این ۹ سال، یعنی از زمان تصویب قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث تا به امروز ضمن کنترل ورودی ها از روزی ۶۰ محبوس به دو الی سه زندانی، دیگر در قبال ماجراهای بعدی این گونه سوانح شاهد حبس تعداد قابل توجهی از هموطنان خود در داخل زندان ها نیستیم؛ تلاش موثری که آمار رانندگان زندانی را امروز به کمتر از ۶۰۰ نفر تقلیل داده است.  وی تأکید کرد: علاوه بر ایفای تعهدات مربوط به شرکت های بیمه گر، در سایه تعامل ستاد دیه کشور و صندوق تامین خسارت های بدنی از سال ۸۷ تاکنون تعداد هشت هزار و ۸۰۰ راننده زندانی با مبلغ بدهی ۴۴۸ میلیارد تومانی از تسهیلات مقرر قانونی بهره گرفته و از زندان آزاد شدند که مبلغ مورد نیاز برای آزادی یک هزار و ۱۷۲ مددجو به طور انحصاری از محل اعتبارات این نهاد حمایتی پرداخت شده است.

منبع

بیشتر دربار دیوان عدالت بدانید

نحوه اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری|دفتر حقوقی موکل
 

 

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید