وکیل

  • دعواي تخليه چيست؟|دفتر حقوقی موکل

    روزي نيست که راهروي دادگاه‌ها مملو از افرادي نباشد که دادخواست به دست منتظر رسيدن به حق قانوني‌شان هستند. دعواي تخليه که از طرف موجر عليه مستاجر طرح مي‌شود قوانين و مقررات مخصوص به خود را دارد.

  • دعوای ابطال عملیات اجرایی|دفتر حقوقی موکل

     

    تحلیل دعوا: تحقق دعوا و اسباب آن

    دعوایی با عنوان ابطال عملیات اجرایی با ابطال مزایده و ابطال اسناد بعد از آن، در رویه قضایی نام آشناست. هدف مدعی از اقامه این دعوا، اعاده اقدامات مربوط به اجرای حکم و استرداد عین، مثل یا قیمت مال خود میباشد. در اولین قدم ، باید دید آیا اساسا چنین دعوایی مسموع است یا بر خلاف قواعد آمره میباشد؟

  • دعوای استرداد جهیزیه در قانون|دفتر حقوقی موکل

    زوجه پس از فوت شوهر باید بتواند به راحتی به زندگی خویش ادامه دهد و حقوقی که پیش از مرگ شوهر داشته، همچنان در نبود وی داشته باشد؛ یکی از این حقوق، استرداد جهیزیه است.

  • دعوای بعد از صدور حکم پرداخت نفقه چگونه است؟ |دفتر حقوقی موکل

    ماده ۴۷ قانون حمایت از خانواده بیان می‌کند: دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌کند.

  • دعوای تخلیه نیازمند ارسال اظهارنامه است|دفتر حقوقی موکل

    به موجب قوانین مختلف، در مواردی ارسال اظهارنامه، پیش بینی شده و اثبات ادعا و احراز حقیقت، موکول به ابلاغ اظهارنامه شده است.
    هنگامی که موجر از تحویل مورد اجاره امتناع کند، مستأجر مکلف است با ارسال اظهارنامه، از مالک، تحویل مورد اجاره را تقاضا کند. (ماده ۱۳ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶) برای اثبات تأخیر در پرداخت اجاره بها یا اجرت المثل املاک برای اقامه دعوا ی تخلیه نیز لازم است به ارسال اظهارنامه اقدام شود. (بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶) همچنین درخواست محکوم له مبنی بر انحلال شرکت تضامنی به منظور وصول محکوم به از محل سهم الشرکه محکوم علیه در شرکت، موکول به ارسال اظهارنامه است.

  • دعوای تعدیل مال‌الاجاره در اماکن تجاری| دفتر حقوقی موکل

    دعوای تعدیل مال‌الاجاره موضوع ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ یکی از دعاوی رایج در مراجع قضایی ایران است که در حال حاضر در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار گرفته است؛ این دعاوی به دلیل موضوعیت داشتن در اماکن تجاری و در ارتباط بودن با شرایط روز بازار، از اهمیت زیادی  برخوردار است.

  • دعوای حقوقی برای وصول سفته| دفتر حقوقی موکل

    دفتر حقوقی موکل_  سفته سندی است که نشان دهنده بدهی مدیون در برابر طلبکار است و در آن، مدیون متعهد می‌شود تا مبلغ مشخصی را در سررسید تعیین شده به طلبکار بپردازد. استفاده از سفته برای تضمین تسهیلات بانکی و برخی مبادلات تجاری، همچنان در جامعه رواج دارد.

    اما سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر مدیون به تعهد خود عمل نکرد، سفته چگونه باید وصول شود؟

  • دعوای حقوقی و کیفری خیانت ‌در امانت |دفتر حقوقی موکل

    بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: بعضاً مشاهده می‌شود که شکات پرونده‌های خیانت ‌در امانت، توقع دارند که به‌واسطه طرح شکایت در دادسرا اموال آنها مسترد شود. این موضوع در حالی است ‌که قانونگذار چنین اجازه‌ای به بازپرس و قاضی دادگاه کیفری نداده است.

  • دعوای خلع ید در قانون به چه معناست؟|دفتر حقوقی موکل

    خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول (خانه، مغازه، زمین) بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می‌کند و از دادگاه می‌خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند.

  • دعوت رسمی به دادسرا برای ادای برخی توضیحات | دفتر حقوقی موکل

    احضار دعوتی رسمی از سوی مقام قضایی برای شخصی خاص در زمان معین و برای حضور او در مرجع قضایی به نام دادسرا برای ارایه توضیحات است.
    «احضار به معنای فرا خواندن و دعوتی رسمی در قالب احضاریه، از طرف مقام قضایی برای یک شخص خاص در زمان معین و به منظور حضور وی در مرجع قضایی است.
    اگر متهمی بدون عذر موجه از حضور در دادسرا و در جلسات تحقیقات مقدماتی استنکاف کند، ممکن است حکم جلب او گرفته شود.
    مواد ۱۶۸ تا ۲۰۳ در فصل ششم قانون آیین دادرسی کیفری، به احضار متهم، جلب و تحقیق مربوط است.

  • دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره | دفتر حقوقی موکل

    نظر به امتیازاتی كه سند رسمی اجاره دارد (مثل ؛ ارائه جهت اخذ پروانه كسب و ارائه به دارایی جهت برآورد مالیاتی و دلیل قوی بودن نسبت به سند عادی و …) اغلب مستأجرین متقاضی الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره در محاكم قضایی هستند .

  • دفاتر اسناد رسمی شامل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌شوند |دفتر حقوقی موکل

    مشاور هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: دفاتر اسناد رسمی شامل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ نمی شوند .
    احمدعلی سیروس اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰، کسانی که معاملاتی انجام می دهند، باید این معاملات را به اداره دارایی اعلام کنند، اما دفاتر اسناد رسمی شامل این قانون نمی شوند زیرا معامله را برای دیگران انجام می دهند .

  • دفاع تمام قد از طرح « توزیع موادمخدر دولتی » |دفتر حقوقی موکل

    (96/05/01 )رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر با دفاع تمام قد از طرح «توزیع موادمخدر دولتی در کشور» آن را عاملی در کاهش پول‌های کثیف دانست و توضیحاتی در خصوص مخدرها و افرادی که مشمول توزیع موادمخدر دولتی می‌شوند ارائه کرد.

  • دفاع مشروع چه شرایطی دارد؟ |دفتر حقوقی موکل

    اگر در برابر حمله کسی از خود دفاع کنیم و موجب آسیب به آن شخص شود، آیا مورد محاکه قرار می‌گیریم؟
  • دکترین استیفای حق در مالکیت فکری| دفتر حقوقی موکل

    دکترین استیفای حق، گذشته، حال و آینده

     

    در آغاز می توان دکترین را این گونه تعریف کرد: هنگامی که مالک فکری یکی از مصادیق مالکیت فکری خویش را برای نخستین بار به فروش می رساند، حقوق او نسبت به آن نمونه به فروش رفته، استفا شده تلقی خواهد شد. همچنین است در جایی که مالک فکری به اولین فروش رضایت دهد و خود شخصا به آن مبادرت نکند.

     

  • دنبال افزایش تعرفه‌های قضایی نیستیم | دفتر حقوقی موکل

    (1396/01/14)معاون اداری و مالی قوه‌قضاییه از حمایت کامل دستگاه قضایی از سرمایه‌گذاری در کشور خبر داد و گفت: دنبال افزایش تعرفه‌های خدمات قضایی نیستیم.

  • دو تابعیتی‌ها به مراجع قضایی معرفی می‌شوند | دفتر حقوقی موکل

    (1395/10/12)رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه دو تابعیتی‌ها به مراجع قضایی معرفی می‌شوند، گفت: حتی گزارشی در خصوص دوتابعیتی‌ها در پست‌های مختلف دولتی به مراجع ذی‌صلاح ارسال کردیم.

  • دوزازده نکته بسیار مهم حقوقی و ثبتی در خرید خودروی دست دوم|دفتر حقوقی موکل

    1. بررسی کنید که خودرو مشکل سند نداشته باشد و سند محضری به نام فروشنده باشد و به برگ سبز هرچند رویش نوشته شده سند مالکیت خودرو به تنهایی اکتفا نکنید و از  فردی متخصص  کمک بگیرید.

  • دیدگاه های حقوقی درباره مهریه عندالاستطاعه|دفتر حقوقی موکل

    زن می تواند تا زمانی که مهریه او تسلیم نشده است، از ایفای وظایفی که مقابل شوهر دارد، امتناع کند. مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. همچنین زوجین نسبت به هم حقوق و تکالیفی دارند.
  • دیه در چه صورت از بیت المال قابل پرداخت است؟ |دفتر حقوقی موکل

    مصادیق مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه در قانون مجازت اسلامی به شرح ذیل است:

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید