سیدعلی شاه‌صاحبی یک حقوقدان در یادداشتی به بررسی مجازات قمه زنی در قانون پرداخت که در ادامه قابل ملاحظه است:

مراسم قمه‌زنی، از نظر شرعى و فقهی پایه و اساسی ندارد و برخى از فق‌ها نیز به خاطر تاثیر نامطلوب آن بر افکار دیگران و موجب وهن ‏مذهب بودن، آن را ممنوع و حرام دانسته‏ اند.

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می شود.
شاید برای شما هم این پرسش مطرح شود که جرایم تعزیری چند نوع است؟ یا منظور از مجازات های تعزیری چیست؟ یا ارتکاب چه جرایمی مجازات تعزیر را به دنبال دارد؟

(96/03/19)هنوز هم در برخی شهرها رسم بر این است تا هنگام عروسی یا عزاداری با شلیک گلوله شادی یا ناراحتی خود را ابراز می‌کنند؛ اقدامات هنجارشکنانه‌ای که به‌کشته یا زخمی‌شدن هموطنان زیادی در این مراسم‌ها منجر شده است.

(96/04/21)

بنا بر اعلام سردار منتظرالمهدی قانون در ماجرای ثبت سند خودرو، حق را به پلیس داد

سخنگوی پلیس با اشاره به جوابیه مجلس شورای اسلامی در خصوص برگ سبز صادره ازسوی ناجا برای تعویض پلاک از تایید صحت قانونی گفتار عمل پلیس در حوزه ثبت و سند خودرو خبر داد و گفت: براساس اعلام مجلس برگ سبز خودرو سند رسمی است و در محاکمه قضایی نیز رسمیت دارد.

خسارت در لغت به معنای ضرر کردن یا زیان دیدن آمده است و در اصطلاح حقوقی و فقهی به مالی اطلاق می‌شود که از طرف شخص مقصر، به سبب ایراد ضرر و زیان، به دیگری پرداخت می‌شود. تاخیر به معنای دیرکرد است و تادیه نیز در لغت به معنای پرداختن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یکی از فعالیت­های گسترده ای که در نظام بانکداری بدون ربا در ایران به تبع نظام بانکی متعارف صورت می پذیرد، تخصیص منابع است. عمده نیازهای متقاضیان از طریق اعطای تسهیلات در قالب معاملات و قراردادهای مجاز شرعی تأمین می­­گردد.

همه افراد یا شرکت هایی که فعالیت های تجاری را به عنوان شغل خود انتخاب کرده اند، ممکن است در برهه ای از زمان، به دلایل مختلف دچار ورشکستگی شوند یعنی نتوانند بدهی های خود را پرداخت کرده یا تعهدات خود را انجام دهند.
صرف نظر از آثار و عواقبی که این موضوع می تواند بر افراد یا صاحبان شرکت های تجاری داشته باشد، باید این مساله را بررسی کرد که در چه شرایطی، تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته می تواند فعالیت های عادی خود را همانند قبل از ورشکستگی، از سر بگیرد.

(1395/5/16)- دفتر حقوقی موکل - هر تاجری  ممکن است روزی دخل و خرجش باهم جور نشود و از پاس کردن بدهی‌هایش ناتوان شود، موضوعی که از نظر حقوقی به آن «ورشکستگی» می‌گویند؛ اگرچه تجارت به عنوان ریسک با سرمایه ممکن است بالا و پایین داشته باشد و گاهی هم منجر به ورشکستگی شود، اما گاهی برخی از تجار هستند که با تقلب نسبت به قوانین یا به واسطه قصور در انجام برخی وظایف قانونی، خود را ورشکسته نشان می‌دهند تا از زیر بار دیون و بدهی‌هایی که دارند، فرار کنند.

(96/6/17) مهدی کاهه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم  با هشدار به بزهکاران جرائم خشن گفت: این افراد بدانند در صورت محکومیت حتی از امتیازات قانونی دوران حبس از جمله رای باز بودن، مرخصی و آزادی مشروط محروم خواهند بود.

 درخواست کمیسیون صنایع و معادن مجلس و همچنین تقاضای ۱۵ نماینده برای مسکوت ماندن طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو به مدت ۶ ماه با مخالفت مجلس روبرو شد.

بر اساس ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود» و بر اساس اعلام دیوان‌عالی کشور، متقاضیان اعاده دادرسی باید مدارک مشخصی را تهیه و پس از پرداخت هزینه دادرسی مربوطه، آن را به دبیرخانه دیوان عالی کشور تحویل دهند.

(96/9/20)مدیرعامل ستاد دیه گفت: طبق قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث، شرکت های بیمه گر موظف هستند حتی در صورت نداشتن گواهینامه رانندگی، مبلغ دیه را به راننده مقصر پرداخت کنند.
سید اسدالله جولایی با اشاره به اینکه در قانون بیمه مصوب سال ۱۳۴۷ به عنوان اولین قانون بیمه وسایط نقلیه به موضوع داشتن گواهینامه اهمیت داده شد، گفت: قانونگذار پیش بینی کرد که در تصادفات رانندگی اگر زیاندیده یعنی فردی که در حادثه دچار خسارت شده فاقد مجوز لازم برای رانندگی بود، نمی تواند خسارت وارد شده را دریافت کند.

احضار در لغت به معنای فراخواندن و در اصطلاح، دعوتی رسمی در قالب احضاریه، از طرف مقام قضایی برای یک شخص خاص در زمان معین و به منظور حضور وی در مرجع قضایی است.
این در حالی است که اگر متهم بدون هیچ عذر موجهی در جلسه تحقیقات اولیه حاضر نشود یا حتی عذر خودش را اعلام نکند، جلب می‌شود. به عبارت دیگر ضابطان دادگستری او را دستگیر می‌کنند و نزد مقام قضایی می‌برند.

دفتر حقوقی موکل- همین  که فردی فوت می‌کند، دیگر کسی حق دخل و تصرف در اموالش را ندارد تا اینکه هزینه‌های کفن و دفن و بدهی‌ها و دیونش پرداخت شود و سپس اگر چیزی باقی ماند بین وراث تقسیم شود؛ تقسیم اموال بین وراث هم منوط به تعیین قطعی افرادی هست که به عنوان ورثه باقی مانده‌اند و از این رو یکی از اقدامات مهم پس از فوت افراد، منحصر کردن وراث باقی مانده از متوفی یا همان «انحصار وراثت» است.

در پی افزایش چک های برگشتی در سال های اخیر، همواره برای رفع سوء اثر آن، گروه های مختلفی وارد عمل شده و با تبلیغات گسترده نسبت به رفع سوء اثر غیرقانونی این چک ها اقدام می کنند که مورد تایید شبکه بانکی نبوده و زمینه سوء استفاده افراد متقلب و متخلف را نیز فراهم کرده است.

ماده 16 قانون حمایت از خانواده بیان می‌کند: به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش،قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد کند.

اعاده دادرسی کیفری نوعی اعتراض به حکم محکومیت قطعی است؛ یعنی از احکامی می‌توان اعاده دادرسی کرد که مرحله بدوی و تجدیدنظر آن انجام شده یا اینکه حکم بدوی، به دلیل عدم اعتراض قطعیت یافته باشد.

مواد 14 و 15 قانون حمایت از خانواده مرجع رسیدگی به دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور را مشخص کرده است.

ماده ۱۴ بیان می دارد: هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صلاح است.

(96/04/03) مرگ مرموز دختری در میهمانی/ جوانی که جسد او را در بیابان رها کرد به پلیس گفت تصادفا جنازه را دیده