(96/03/26)

با رأی دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل؛

مؤسس ِ غیروکیل ِ یک مؤسسه حقوقی به «دخالت در امر وکالت» محکوم شد

در پی شکایت کانون وکلای دادگستری اردبیل از دو نفر از اعضای یک مؤسسه حقوقی به اتهام تظاهر و مداخله در امر وکالت، شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل حکم به محکمویت این افراد صادر کرد.

سقط جنین طبق قوانین ایران و نیز شرع مقدس اسلام، ممنوع بوده و مجازات دارد، اما طبق قانون، در مواردی این کار جایز است.

 (96/03/31) مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیر مستقیمی» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. از آنجا که خود فروشنده نیز ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرف‌کننده محسوب نمی‌شود، اینست که او حق دارد کل «مالیات‌های ارزش افزوده» پرداختی خود را از کل «مالیات بر ارزش افزوده» های دریافتی کسر کرده و مابه تفاوت را به دولت بپردازد.

شاید ما خودمان یکی از این افرادی باشیم که طعم یکباراحضار یا جلب شدن را چشیده ایم؛ اگر هم تا به حال مشکلی  دراین حد برایمان ایجاد نشده است بازهم بد نیست که این بسته آموزشی را تا انتها بخوانیم، زیرا کمک می کند تا با حقوق و تکالیف متهم در زمان جلب یا احضار بیشتر آشنا شویم.

(96/6/23) قاضی محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی و نماینده دادستان تهران در دادگاه بنیتا  در پاسخ به برخی ادعاهای مطرح شده در حاشیه دادگاه امروز بنیتا گفت: مصاحبه و ادعاهای مطرح شده از سوی برخی افراد کذب، دروغ و بی اساس است.

با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛ بخشنامه پلیس راهور که به مأموران اجازه می‌داد بدون مشاهده تخلف خودرو را متوقف کنند ابطال شد

آمارها حاکی از آن است که طی ۱۰ سال اخیر ۱۰ هزار و ۶۰۰ نفر در سراسر کشور با سلاح سرد در کشور به قتل رسیده اند؛ این آمار در حالی است که حمل چاقو و نظایر آن به دلیل کاربرد دوگانه ای که دارد، در قوانین ممنوع نبوده و تنها قدرت نمایی یا استفاده از آن از سوی قانوگذار جرم دانسته شده است.

جعل سند و استفاده از سند مجعول، دو جرم جداگانه محسوب می شوند؛ بنابراین اگر فردی سندی را جعل کرده و از آن استفاده کند، مرتکب دو جرم می شود که به موجب قانون برای هر کدام از آنها، مجازات مستقلی تعیین شده است.
جرم جعل با وجود اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می شود اما در زمره جرایم علیه آسایش عمومی، و نه جرایم علیه اموال، طبقه بندی شده است. این موضوع نشان دهنده توجه به جنبه های غیرمالی جرم جعل یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیرمالی است که ممکن است از ارتکاب این جرم، به اشخاص وارد شود.

توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

در ماه های اخیر دو گزارش از دو حادثه جداگانه حاکی از درگیری بین بخشدار جوکار و یک نماینده مجلس با ماموران پلیس راه و پلیس راهور بوده که در هر دو مورد افراد اقدام به ضرب و جرح مامور به واسطه انجام وظایفش کرده بودند و این در حالی بود که بر اساس قوانین، نه تنها تمرد نسبت به ماموران دولتی جرم محسوب می شود که توهین و ضرب و جرح ماموران نیز به صورت جداگانه از سوی قانونگذار مستوجب مجازات دانسته شده است.

یکی از مصادیق شایع جعل عنوان، استفاده از عنوان‌هایی مانند رئیس، فرمانده، سردار، امیر، معاون، مدیرعامل، قاضی، وکیل و عناوینی از این نوع است که افراد با توسل به آنها، سعی در مهم جلوه دادن خود و رسیدن به اهداف مجرمانه دارند.

درگیری یا نزاع دسته جمعی در مقررات کیفری ایران، در ماده ۶۱۵ قانون تعزیرات ذکر شده است.

مطابق ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند.

هر رفتاری که باعث هراس شهروندان یا تهدید امنیت عمومی شود، از نظر قانونگذار جرم بوده و با آن با شدیدترین شکل ممکن برخورد می‌شود؛ حتی تا جایی که در برخی جرایم، اگر رفتار مرتکب به حد محاربه برسد، مجازات سنگین محاربه را هم بر آن بار کرده است تا نظم و امنیت عمومی حفظ شده و کسی فکر به خطر انداختن، امنیت مردم، به سرش نیافتد.

ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در تعریف جرم سرقت گفته است «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.» یکی از انواع سرقت که در تقسیم‌بندی‌های قانونگذار جزایی قابل مشاهده است، سرقت مقرون به آزار و اذیت نام دارد که برای تحقق آن، آزار و اذیت مالباخته باید به طور همزمان با رکن مادی سرقت صورت گیرد؛ نه قبل و بعد از وقوع جرم. در غیر این صورت، عنوان سرقت مقرون به آزار و اذیت را نخواهد داشت.

ماده ۱ قانون جرایم رایانه­‌ای بیان می­‌دارد: «هر‌کس به‌طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه­‌های رایانه­‌ای یا مخابراتی که به‌ وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد»

97/08/05 

یادداشت بهمن کشاورز در روزنامه شرق

درباره ضمانت اجرای عدم ترک خدمت از ناحیه‌ مدیران بازنشسته‌ای که قانون اصلاحی اخیر شامل حال آنها شده است، گفتنی است: