مرور زمان در جرایم کیفری به سه دسته تقسیم می‌شود:

مرور زمان تعقیب: (ماده ۱۰۵ مصوب ۱/۲/۹۲)

الف – جرائم تعزیری درجه ۱

حبس بیش از بیست و پنج سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره کل اموال، انحلال شخص حقوی

بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ طبق مواد ۱۰ و ۱۱ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری به شرح ذیل می باشد:

(96/04/23) به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، یدالله موحد در اولین سمینار داوری، دادرسی خصوصی منطقه‌ای جنوب‌شرق کشور که در کرمان برگزار گردید، اظهار داشت: در وضعیت جاری در نظام قضایی کشور استفاده از ظرفیت نهاد‌های داوری برای حل و فصل دعاوی خصوصی دارای مزیت‌هایی است هر چند که می‌تواند از جهاتی معایبی هم درپی داشته باشد که باید به آن اسیب‌ها هم توجه کرد و در جهت رفع آن سیاست تلاش کرد.

در برخی موارد مسئله پارکینگ به صورت مشکلی برای افراد بروز می کند؛ برای نمونه مالک یک آپارتمان که فاقد پارکینگ است، خودروی خود را در قسمت های مشترک ساختمان، مانند حیاط قرار می دهد.
استفاده از سایر قسمت های مشترک به عنوان پارکینگ، به این دلیل که حقوق سایر واحدها نادیده گرفته می شود، کاری خلاف قانون شناخته شده است و مالک یا مالکان علاوه بر حقّ اعتراض به این تصرّف می توانند با مراجعه به دادگاه، مانع از این اقدام غیرقانونی شوند.
اما برای استفاده از مشاعات به عنوان پارکینگ دو حالت استفاده با اجازه و استفاده بدون اجازه متصوّر است.

آیا به صرف مراجعه فرد به پزشک می توان گفت فرد بیمار است؟ آیا اقدامات پزشک صرفاً برای درمان بیماری انجام می گیرد؟ عمل پزشک موجب مباح شدن و عدم مسئولیت پزشک است یا وضعیت بیمار؟

مسئولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خسارات و زبان روحی و معنوی است که به بیمار وارد می‌آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. مسئولیت پزشک در ابعاد انتظامی، کیفری، اخلاقی و مدنی قابل بررسی است. که در این نوشتار به صورت چکیده‌وار به آن می‌پردازیم.

حقیت این است که ابتدا خواستم راجع به این موضوع ارائه مطلب نمایم لیکن چون بحث از مطا لبی هست که تا آنجا که تحقیق کرده ام کسی راجع به آن نگفته است  و وضع فعلی کماکان طبق اندیشه و رویه گذشته میباشد و بیان بدون مقدمه این بحث شاید مفید نباشد به همین دلیل تصمیم گرفتم سخن قبلی یعنی برخی نکات مغفول در حل تعارض قوانین را مطرح نمایم پس به خوانندگان محترم توصیه می کنم هر دو مطلب به علاوه با مقاله قبلی راجع به موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با هم مد نظر قرار گیرد.

مسئولیت مدنی را می‌توان به دو بخش مسئولیت خارج از قرارداد و مسئولیت قرارداری تقسیم کرد. در خصوص مفهوم مسئولیت قراردادی باید گفت: تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی، برای اشخاص ایجاد می‌شود.

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی فعلی در سال ۱۳۹۲، در قوانین مختلف، درباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، سخنی به میان نیامده بود و برخی قوانین پراکنده از جمله قانون تجارت به موضوع انحلال شخص حقوقی با حکم دادگاه، آن هم به طور مختصر پرداخته بودند. اما پس از تصویب قانون فعلی مجازات اسلامی، موضوع مجازات اشخاص حقوقی در درجه بندی مجازات ها و نیز مواد بعدی به صراحت مورد اشاره قرار گرفت.

یک حقوقدان و وکیل دادگستری نسبت به آلودگی مکرر شهر تهران و شهرهای بزرگ که امروزه بخشی از زندگی عادی شهروندان شده و سلامت محیط زیست را با خطر جدی مواجه کرده، انتقاداتی مطرح کرده است. در یادداشت وحید قاسمی عهد آمده است:
آلودگی مکرر شهر تهران و شهرهای بزرگ امروزه بخشی از زندگی عادی شهروندان شده و سلامت انسان، حیوانات و به طور کلی محیط زیست را با خطر جدی روبه رو کرده است.

دفتر حقوقی موکل- چنانچه مدت کمی به پایان قرارداد اجاره آپارتمان مانده باشد و با موجر (صاحبخانه) برای تمدید به توافق نرسیده باشید و یا بخواهید آن ملک تخلیه نمایید ، اصولاً در قراردادها شرطی گنجانده میشود که بموجب آن مستاجر در قبال عدم تخلیه بموقع متعهد به پرداخت خسارت روزانه تا زمان تخلیه می گردد .

دفتر حقوقی موکل-  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۸/۱۶ به پیشنهاد شماره  17079 مورخ 1395/8/1 وزارت دادگستری و به استناد ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲- تصویب کرد:

مهریه به عنوان یکی از دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده ، از طریق ثبت نیز قابل مطالبه است . هم چنین دعاوی ابطال عملیات اجرایی ثبت نسبت به مهریه ، از دعاوی است که در خصوص قابلیت طرح ان در دادگاه خانواده بحث است . در این قسمت به دو موضوع فوق می پردازیم .

(96/6/20) معاون روابط کار وزیر کار از فراهم شدن شرایط آغاز فعالیت سامانه ثبت قراردادهای کار در ۴ استان کشور خبرداد.
احمد مشیریان از آماده شدن سامانه جامع روابط کار برای مدیریت روابط کارگر و کارفرما خبرداد و گفت: زیرساخت ها و مقدمات آغاز فعالیت این سامانه فراهم شده است و به زودی آغاز به کار می کند.

ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان می‌کند: معسر کسی است که بدلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تادیه دیون خود نباشد.

بسیار اتفاق می‌افتد که افراد در طول زندگی خود، معامله‌ای انجام دهند و یا اینکه طرف معامله واقع شوند. در هر دو این صورت‌ها، گاهی بنا به مصالحی اشخاص ترجیح می‌دهند که از وکیل یا نماینده جهت انجام معاملات خود، استفاده نمایند.

بر اساس ماده ۶۴۸ قانون مدنی که می گوید «قرض عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد. ، عقد بودن قرض به صراحت بیان شده است.