احاله در اصطلاح حقوقی به معنای انتقال پرونده از یک شعبه به مرجع دیگری جهت رسیدگی است. در برخی موارد تغییر و جابجایی مرجع رسیدگی به پرونده با درخواست مقام قضایی و در برخی دیگر از موارد با درخواست ذی نفعان پرونده صورت می گیرد؛ اما برای این قواعد کلی شرایط، الزامات و استثنائات زیادی وجود دارد که در بسیاری از موارد مستقیماً با حقوق شهروندی افراد مرتبط است.

امنیت و آرامش مردم در جامعه آنقدر اهمیت دارد که ورود ماموران حتی به منظور کشف جرم و ادای وظیفه هم نمی تواند توجیه کننده ورود غیرمجاز آنها به منازل باشد. این اهمیت تا جایی است که حتی در قانون اساسی هم اصل مصونیت مسکن و منازل به صراحت تصریح شده است. یکی از مهم ترین حقوق شهروندان، مصونیت مسکن بوده که این امر ایجاب می کند که هیچکس حتی ماموران انتظامی در غیرموارد تصریح شده در قانون وارد منازل نشوند. قانون گذار هم برای حفظ حرمت منزل شهروندان نهایت سخت گیری را به خرج داده است. شروطی که درادامه می خوانیم از جمله این شرایط است.

در نظام اقتصادی ایران و بر اساس قانون اساسی، تعاونی ها از جمله اصلی ترین ابزارهای تحقق اهداف اقتصادی کشور به شمار می روند و به همین دلیل قوانین و مقرراتی در این حوزه به تصویب رسیده است. به بیان دیگر، توجه بیش از پیش دولتمردان و نمایندگان مجلس به نقش تعاونی ها در نظام اقتصادی را می توان در قالب تصویب قوانین و مقررات مختلف مشاهده كرد.

قولنامه نوشته اى عادى و حاكى از توافق بر واقع ساختن عقدى در مورد معین بوده و ضمانت اجراى تخلف از آن، پرداخت مبلغى معین است. به بیان دیگر، قولنامه تعهد به فروش است و مانند سایر قراردادها که تعهدی را برای طرفین ایجاد می کند، در دادگاه معتبر است و طرفین باید مفاد آن را اجرا کنند.
قولنامه، عقد بیع نیست بلکه قراردادی است كه در هنگام انعقاد و تنظیم آن، طرفین تعادلی را میان تعهدات یكدیگر به وجود می آورند.

قیم به کسی گفته می‌شود که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که، ولی خاص (پدر، جد پدری و وصی) وجود نداشته باشد، منصوب می‌شود. این فرد نسبت به وصی، اختیارات کمتری دارد.

قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی بوده و نیز قابل اعتماد باشد، به علاوه با استناد به ملاک ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی که مربوط به وصایت است، می‌توان گفت که اگر محجور مسلمان باشد، نمی‌توان برای او قیم غیرمسلمان تعیین کرد.

دفتر حقوقی موکل -بر اساس قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی، می تواند با داشتن آن، اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند.

تقریباً هر اقدامی در چارچوب قوانین کشور، به یک مجوز از سوی مقامات یا سازمان های مربوط نیاز دارد. دقیقا مثل رانندگی کردن که با داشتن گواهینامه رسمی از اداره راهنمایی و رانندگی، قانونی است و بدون آن، غیرقانونی و تخلف محسوب می شود. برای بعضی تجارت ها هم به چنین گواهینامه ای نیاز داریم که به آن «کارت بازرگانی» گفته می شود.

کارشناسی یکی از مهمترین موضوعات در دعاوی است و در تمامی دعاوی می توان از نظر کارشناس استفاده کرد. به طور مثال در دعاوی خانوادگی و برای تعیین میزان نفقه از نظر کارشناس استفاده می شود همچنین در دعاوی کیفری می توان از نظر کارشناس برای تعیین اصالت یا جعلی بودن اسناد استفاده کرد. در دعاوی حقوقی نیز برای تعیین میزان خسارات می توان نظر کارشناس را مورد استفاده قرار داد.

یک حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان اینکه کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند، تحقیقات بدون کارت ویژه ضابطان را نیز بی اعتبار عنوان کرد و گفت: ارجاع امر  به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار خواهد بود.

(96/03/20)رییس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی با بیان اینکه در گذشته اوراق بهادار مصرفی در دفاتر اسناد رسمی از خارج به داخل کشور وارد می‌شد، اعلام کرد: با الکترونیکی شدن روند ثبت معاملات و اسناد در دفاتر اسناد رسمی، باعث شده تا بیش از 30 درصد از اوراق بهادار حذف و در کاغذ صرفه‌جویی شود.

در گذشته، ماده 65 قانون اجرای احكام (1356) لباس و اشیای مورد نیاز برای رفع حوایج ضروری محكوم‌علیه و خانواده‌اش، آذوقه برای یك ماه محكوم‌علیه و افراد واجب‌النفقه او، وسایل و ابزار كار ساده كسبه، پیشه‌وران و كشاورزان، تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هایی كه به چاپ نرسیده و اموال و اشیایی كه به موجب قوانین خاص غیرقابل توقیف بودند را به عنوان مصادیق مستثنیات دین مطرح کرده بود، لیكن با تصویب ماده 524 قانون آیین‌دادرسی مدنی (1379) این دیدگاه به ‌وجود‌ آمد كه ماده 65 پیش‌گفته نسخ شده است.

(96/6/22)

جانشین فرمانده نیروی انتظامی البرز از دستگیری کلاهبردار میلیاردی در هشتگرد خبر داد.

سرهنگ محمدکریم بیات در گفت وگو با خبرنگار ایسنا اظهارکرد: در پی ارجاع چندین فقره پرونده‌کلاهبرداری از دادسرای عمومی و انقلاب ساوجبلاغ به پلیس‌آگاهی، پیگیری موضوع در دستورکار ماموران اداره جعل و کلاهبرداری قرارگرفت. در تحقیقات اولیه از شکات پرونده مشخص شد این افراد به منظور رهن، اجاره و خرید منزل در دام صاحب یک املاکی در شهر هشتگرد گرفتار شده و نامبرده با تملق و چرب زبانی در پوشش اجاره و فروش خانه به قیمت پایین‌تر از قیمت منطقه اقدام به کلاهبرداری میلیاردی از متقاضیان کرده است.

(96/6/22)معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه کودک آزاری یک جرم عمومی است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد گفت: رسانه ها در پیشگیری از تکرار کودک آزاری و افزایش حساسیت افراد نسبت به فاکتورهای کودک آزاری بسیار موثرند.

(96/03/21)کمبود منابع انسانی و تخصیص‌های ناکافی بودجه  باعث شده تادر توسعه دادگاه‌های تجدیدنظر دچار مشکل شویم. رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌‌قضاییه از ورود تعداد 5 میلیون 585 هزار و 489 پرونده در سال 95 به دستگاه قضایی خبرداد و گفت: در سال 95 در حوزه دادگاه‌های انقلاب بیش از 267 هزار پرونده وارد شده که نسبت به سال 94، 2 درصد افزایش داشته است و مانده پرونده نیز در این دادگاه‌ها حدود 3 درصد افزایش داشته است.

آیین نامه صدور گواهینامه رانندگی بر اساس مصوبه هیئت وزیران به ۵ نوع تغییر یافت.

به نقل از  پایگاه خبری پلیس، صدور گواهینامه های رانندگی ب۱، ب۲، پ۱ و پ۲ بر اساس آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴ و گواهینامه‌های رانندگی موتورسیکلت قدیم، پایه یکم قدیم و ویژه قدیم، بر اساس آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۴۷ متوقف شد.