‌ماده 1 - هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور جلوگیری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضی‌با موجر یا نماینده  قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد

(1395/6/23) دفتر حقوقی موکل- رییس‌ کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه قضاوت باید مستند باشد، مطرح کرد: در حال حاضر آفت دستگاه قضایی این است که گاهی اوقات هنوز دادرسی به پایان نرسیده، قاضی نظر خود را به یکی از طرفین یا هر دو آنها اعلام می‌کند؛ در حالی که قاضی باید پس از مراحل مختلف دادرسی و با اعلام ختم آن، انشاء رای کند و نباید قبل از ختم دادرسی، پیش داوری کرده یا نظر خود را اعلام کند.

لایحه دفاعیه خلع ید ورثه از املاک مشاعی و اجرت المثل ایام تصرف

ریاست محترم شعبه......... دادگاه حقوقی صدر تهران
باسلام
احتراماً در خصوص پرونده تحت کلاسه بایگانی بشماره.............که وقت جلسه آن بتاریخ 26/4/1398 بساعت10.30 تعیین گردیده است ، به وکالت از خواهان محترم به استحضار می رساند:

97/08/05 

یادداشت بهمن کشاورز در روزنامه شرق

درباره ضمانت اجرای عدم ترک خدمت از ناحیه‌ مدیران بازنشسته‌ای که قانون اصلاحی اخیر شامل حال آنها شده است، گفتنی است:

زندگی، سلامت و اموال انسان همواره در معرض حوادث و بلایای طبیعی قرار دارد. در دوره های ابتدایی تر زندگی انسان که اساس روابط بر کانون خانواده و قبیله بنا نهاده شده بود، در هنگام وقوع حوادث و ورود خسارات مالی یا جانی، افراد یک قبیله با همکاری و همیاری از طرق مختلف به فرد آسیب دیده امدادرسانی می کردند. زندگی شهرنشینی، کاهش روابط خانوادگی و قبیله ای و افزایش تعداد و تنوع حوادث باعث شده است که دیگر راه حل های گذشته، کارایی لازم را برای سامان بخشیدن به این امور نداشته باشند. به همین علت نهاد جدیدی برای مقابله با خطرات و خسارات شکل گرفت که بیمه نام دارد. در این نوشتار به بررسی قرارداد بیمه و ویژگی های آن خواهیم پرداخت.

طلاق در لغت به معنای گشودن گره، ترک کردن و رها کردن است و در فقه اسلامی به معنای زایل کردن عقد نکاح با لفظ مخصوص است.
طلاق توافقی، یکی از انواع طلاق ها به شمار می رود و زوجینی که قصد انجام آن را دارند، در تمام زمینه های مربوط به زندگی مشترک از جمله نفقه، مهریه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترک، حضانت فرزند توافق می کنند و دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را به دادگاه ارایه می دهند.

دفتر حقوقی موکل- همین  که فردی فوت می‌کند، دیگر کسی حق دخل و تصرف در اموالش را ندارد تا اینکه هزینه‌های کفن و دفن و بدهی‌ها و دیونش پرداخت شود و سپس اگر چیزی باقی ماند بین وراث تقسیم شود؛ تقسیم اموال بین وراث هم منوط به تعیین قطعی افرادی هست که به عنوان ورثه باقی مانده‌اند و از این رو یکی از اقدامات مهم پس از فوت افراد، منحصر کردن وراث باقی مانده از متوفی یا همان «انحصار وراثت» است.

سند رسمی قابل انکار و تردید نیست و علاوه بر اینها دولت هم از مفاد سند رسمی حمایت کرده و اجرای آن را تضمین می کند؛ سند رسمی لازم الاجراست و بدون اینکه نیاز به طرح دعوا در دادگاه داشته باشد، مفاد آن از طریق دوایر اجرای ثبت، قابل اجرا است. این در حالی است که هیچ یک از این مزایا، در خصوص اسناد عادی، نظیر آنچه که در بنگاه های مشاوران املاک تنظیم می شود، وجود ندارد.

برای طرح موضوع مسئولیت اشخاص حقوقی در صدور چک بلامحل، می‌توان ابتدا این پرسش را مطرح کرد که اشخاص حقوقی در مورد اسناد تجاری چه مسئولیتی بر عهده دارند؟ و در ادامه این پرسش، به دلیل وجود حکمی خاص در ماده ۱۹ قانون صدور چک در مورد سند تجاری چک، به این موضوع به صورت جداگانه پرداخت.

حقیت این است که ابتدا خواستم راجع به این موضوع ارائه مطلب نمایم لیکن چون بحث از مطا لبی هست که تا آنجا که تحقیق کرده ام کسی راجع به آن نگفته است  و وضع فعلی کماکان طبق اندیشه و رویه گذشته میباشد و بیان بدون مقدمه این بحث شاید مفید نباشد به همین دلیل تصمیم گرفتم سخن قبلی یعنی برخی نکات مغفول در حل تعارض قوانین را مطرح نمایم پس به خوانندگان محترم توصیه می کنم هر دو مطلب به علاوه با مقاله قبلی راجع به موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با هم مد نظر قرار گیرد.

بر اساس بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور، «هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود». بر اساس ظاهر این ماده، صرف اثبات رابطه سببیت میان عملیات بانک و خسارت مشتری بسنده بوده و نیازی به احراز تقصیر بانک نمی باشد.

1397/10/27

در طلاق‌های توافقی مشاوره به شرط آنکه بسترهای آن مهیا باشد، می‌تواند کمک بزرگی به شمار آید.

اعلام آمار 9 طلاق در هر دقیقه از سوی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و افزایش آمار طلاق‌های توافقی زنگ خطری است که بار دیگر لزوم ریشه‌یابی مشکلات زوجین از طریق مشاوره را یادآور می شود. هرچند شرکت در جلسات مشاوره برای زوجینی که اقدام به طلاق توافقی کرده اند،‌اجباری است اما این امر بیشتر تشریفاتی به نظر می‌آید تا کاربردی. در همین زمینه با روانپزشک و وکیل خانواده به گفتگو پرداخته‌ایم.

(96/04/24 )معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از کاهش یک درصدی ورودی پرونده های طلاق توافقی در سال گذشته خبر داد.

اگر زن و شوهر قصد جدایی از یکدیگر را داشته باشند و در خصوص همه موارد اعم از مهریه، نفقه، حضانت و سایر امور مربوط به زوجیت هم توافق کرده باشند، در این صورت، دادگاه با لحاظ توافقات صورت‌گرفته و بدون رسیدگی ماهوی به این موضوعات، گواهی عدم سازش را صادر می‌کند که به این نوع از طلاق، در بین عموم «طلاق توافقی» می‌گویند.

یکی از مباحثی که پس از طلاق در خصوص حقوق مالی زوجه مطرح می‌شود، وضعیت تقسیم دارایی‌های مشترک است. قانونگذار در ماده 1118 قانونی مدنی، استقلال مالی زن از شوهر را به رسمیت شناخته است که این ماده مقرر می‌دارد: زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد، داشته باشد.

طلاق، واقعه‌ای است که تنها رابطه زوجیت را از بین می‌برد اما تاثیری در روابط پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی نخواهد داشت و بنابراین هیچ کس نمی‌تواند پدر یا مادر را از ملاقات با فرزندش منع کند. به همین جهت است که هیچ‌کدام از پدر و مادر نمی‌توانند بدون اجازه طرف مقابل، فرزند را از کشور خارج کنند و حتی از شهری به شهر دیگر برد، مگر اینکه مصلحت طفل ایجاب کند و دادگاه اجازه بدهد.

(1395/6/14) دفتر حقوقی موکل- دبیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش گفت: دادگستری ها از صدور حکم طلاق در هفته ازدواج ممانعت به عمل می آورند.

واخواهی حاصل مصدر واخواندن است که در لغت به معنای عمل اعتراض می باشد؛ که واخواست نیز از آن مشتق شده است. اما اصطلاح واخواهی (opposition) در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تنها به شکایتی گفته می شود که محکوم علیه غائب نسبت به حکم غیابی مطرح می کنند. بنابراین اصطلاح اعتراض در حقوق، مفهومی اعم و فراتر از واخواهی دارد.

هیچ مردی نمی تواند تا زمانی که تمامی حقوق همسرش را پرداخت نكرده است، او را طلاق دهد و هر اندازه که مدت زندگی مشترک بیشتر باشد، این حقوق نیز افزایش می یابد و به همین دلیل بسیاری از مردانی كه بدون هیچ دلیل منطقی قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از این اقدام منصرف می شوند.

چنانچه ضرر و زیان‌های مادی در نتیجه ارتکاب جرمی به وجود بیاید، شاکی خصوصی می‌تواند برای مطالبه آن به دادگاه، دادخواست ارایه دهد.