در اصل ۱۷۳ قانون اساسی آمده است: «به منظور رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می شود. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می كند.

درخواست تأمین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلافی است که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است، مگر در نقاطی که شورای حل اختلاف تشکیل نشده باشد که در این صورت باید به دادگاه مزبور داده شود. تأمین در لغت به معنای ایمن کردن و حفظ کردن آمده و دلیل نیز عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می کنند. در اصطلاح حقوقی نیز تأمین دلیل به معنای محافظت از دلایل موجود برای امکان استفاده از آن در آینده است. به عنوان مثال، دلایل و مدارکی وجود دارد که در حال از بین رفتن بوده یا ممکن است از بین برود و فعلا نیز، فرد برای طرح دعوی یا استفاده‏ از این دلایل آماده نیست یا هدفش این است که این دلایل فعلا در جای امنی محفوظ بماند.

طبق ماده 79آیین دادرسی کیفری در جرائم قابل گذشت ،شاکی میتواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند .در اینصورت ،دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند . شاکی میتواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یکبار تا یکسال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.

به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور  به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین مختاری، معاون قضایی دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق، نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه شعب حقوقی دیوان عالی کشور در تالار آیت‌الله محمدی گیلانی (ره) هیات عمومی جهت رسیدگی به پرونده ردیف ۵۰ / ۹۵ برگزار شد.

یک حقوقدان گفت: با توجه به عدم صدور بخشنامه جدید از سوی رئیس قوه قضاییه بخشنامه صادره در تاریخ ۲۱ اسفند ۹۵ درباره لزوم مراجعه به دفاتر اسنادرسمی برای ثبت نقل و انتقال خودرو هنوز دارای اعتبار بوده و لازم الاجراست.

به  موجب ماده ٤٦٦ اجاره عقدی است که برای دارایی‌های صاحب ارزش اقتصادی منعقد می‌شود و کارت ملی یک سند هویتی است و فاقد ارزش اقتصادی است.

هرگاه کسی فوت می کند، ممکن است اموال یا بدهی هایی را برای بازماندگان خود بر جای بگذارد، اگر دارایی های فرد بیش از بدهی هایش باشد که مشکلی نیست و پس از پرداخت بدهی هایش، باقی اموال بین و تقسیم می شود، اما اگر دارایی ها جوابگوی بدهی ها نبود، چه کسی مسئول پرداخت بدهی های متوفی است؟

معمولاً مراجعه به مرجع قضایی در این موارد زمانی است که مستأجر با پایان یافتن مهلت قراردادش اقدام به تخلیه ملک نکند، لذا در‌صورتی‌که مستأجر با پایان مدت اجاره‌اش اقدام به تخلیه ملک بنماید و بر بدهکار بودن خود نیز اذعان داشته باشد، دیگر مراجعه به مراجع قضایی ضروری نیست، اما شما با احتساب اجاره‌های معوقه و سایر هزینه‌ها و کسر آن از مبلغ ودیعه می‌توانید بدون مراجعه به دادگستری مشکل را حل کنید.

(96/9/18) مرسوم است در بیشتر موارد افراد جویای کار، پس از آن که از طرف کارفرما مورد تایید قرار می گیرند با این جملات از ناحیه وی مواجه می شوند که «جهت تضمین یا حسن انجام کار، یک سفته هم می گیریم آیا چنین اقدامی به لحاظ قانونی صحیح است؟
برای برخی کارمندان این پرسش مطرح می شود که آیا چنین اقدامی به لحاظ قانونی صحیح است و اگر چنین است، آیا نکته خاصی را در مورد تکمیل چنین سفته هایی باید رعایت کرد؟
نخست آن که باید بدانیم چنین اقدامی از ناحیه کارفرما هیچ منع قانونی ندارد. در واقع کارفرما به منظور ایجاد یک ضمانت اجرا و مانع بازدارنده جهت افزایش هرچه بیشتر دقت کارمند خود این شیوه را انتخاب کرده است.

به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در شکایتی که طی آن شاکی خواستار ابطال ماده ۲ شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب ۸۳/۱۰/۲۹ این شورا مبنی بر اخذ عوارض از نقل و انتقال املاک روستایی شده بود که در نهایت با رأی هیأت عمومی این مصوبه باطل شد.

97/08/19 اگر شهروندان بخواهند مجوز حمل و نگهداری تجهیزات دفاع شخصی (گاز اشک آور و شوکر) را اخذ کنند کجا مراجعه کنند؟

سؤال: در صورتی که متوفی در اثر تصادف فوت نماید و زوجه مهریه خود را مطالبه نماید، اما متوفی مالی نداشته باشد، آیا می‌توان از دیه مذکور مهریه زوجه را پرداخت نمود؟

1397/12/01  سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به راه اندازی سامانه «ثبت نشانی» از دی ماه سال جاری گفت: لازم است افراد نشانی محل سکونت خود را در این سامانه ثبت کنند زیرا از این پس خدمات دستگاه های مختلف بر اساس نشانی ثبت شده در این سامانه ارائه می شود.

(96/05/30) غلامعلی دهشیری  گفت: فردی که ادعای نفوذ در مجموعه قضایی را داشت، شناسایی و دستگیر شد.

97/07/29  پس از ابلاغ دادنامه‌های صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری درباره افزایش مرخصی زایمان به سازمان تامین اجتماعی، مدیرعامل این سازمان دستور داد، چنانچه بیمه شده حائز شرایط قانونی باشد، نسبت به اجابت خواسته او مبنی بر بهره‌مندی از ۳ ماه مازاد بر ۶ ماه مرخصی زایمان، اقدام و از ثبت دادخواست تجدیدنظر خودداری شود

دستور العمل شیوه تدوین وارائه گزارش ها ونظریه کارشناسی كه مفاد آن از تاری۹۷/۶/۰۱برای کلیه کارشناسان رسمی دادگستری لازم‌الاجرا است.

(96/9/25) دستور موقت صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری با رای بدوی ابطال یا ساقط نمی شود و ابطال یا سقوط آن فقط با صدور رای قطعی امکانپذیر است.
در هنگام رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی در مواردی، دستور موقت مانند پلمپ محل یا بازداشت فردی صادر می شود تا ضرری به رسیدگی به پرونده یا شاکی وارد نشود. این موضوع در مورد دیوان عدالت اداری نیز مصداق دارد.

معاونت حقوقی رییس جمهور "دستورالعمل نحوه اجرای قانون اصلاح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان" را برای رفع ابهامات ۶گانه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

"…هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف مانع رسیدگی به دعوی او نیست…"