به موجب ماده ٤٦٦ اجاره عقدی است که برای دارایی‌های صاحب ارزش اقتصادی منعقد می‌شود و کارت ملی یک سند هویتی است و فاقد ارزش اقتصادی است.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری
کارت ملی و شناسنامه سندی کاملا شخصی است و نمی‌توان امتیازات آن را به دیگران منتقل کرد. بنابراین توصیه می‌شود که کارت ملی را در هیچ شرایطی و با هیچ قراردادی در اختیار دیگری قرار ندهید؛ چرا که در چنین شرایطی امکان سوءاستفاده از هویت شما بالا می‌رود.
مواردی وجود دارد که با اسناد هویتی دیگران کالا وارد شده یا فرار مالیاتی انجام شده است، یا مواردی از کلاهبرداری با اسناد هویتی دیگران گزارش شده است که در صورت احراز جرم دردسرهای جدی تولید می‌کند.
اگر متخلف در دسترس نباشد، صاحب کارت ملی و اسناد هویتی باید به قوه قضائیه پاسخگو باشد. از طرف دیگر این موضوع برای اجاره‌کننده هم می‌تواند مشکل‌ساز باشد؛ چرا که با فرض اینکه در ثبت نام از هویت فرد دیگری استفاده شده و این اقدام در جهت دسترسی مصرف‌کننده واقعی بوده است، اجاره‌دهنده کارت می‌تواند ادعای مالکیت کند.
همچنین اگر طرفین به قصد اجاره رابطه‌ای برقرار کنند، این عقد باطل است و اگر کسی کارت ملی خود را در اختیار دیگری قرار دهد و از آن استفاده مجرمانه شود، فرد اجاره‌دهنده معاون جرم تلقی می‌شود و قابل تعقیب است./شهروند
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای دفتر حقوقی موکل ارتباط برقرار نمایید.
